الاعتداء على الفتاتين في تل السمن…. ملف مفتوح أمام التنظيمات النسوية والجهات المعنية

بيريفان خليل_

---

جرائم وانتهاكات، واعتداءات لاإنسانية ولا أخلاقية، مرض مجتمعي، هذه العبارات التي وصفتها التنظيمات النسائية والجهات المعنية في الجريمة التي اُرتكبت بحق فتاتين من الرقة، عبر تعرضهما لتعنيف متعمد من أقربائهما، ليكون أبلغ تفسير لما حدث أنه “إبادة النساء”.

على مدار اثنتي عشرة سنة قادت المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا نضالاً لا مثيل له، حتى أصبحت مثالاً تحتذي به النساء في العالم أجمع، حيث انخرطت المرأة في مجالات الحياة كافة، وسعت لبناء كيان خاص بالمرأة ضمن مجتمع ديمقراطي، ومن خلال التنظيمات النسائية المدنية، والمجتمعية، والسياسية.

وقد سعى مؤتمر ستار إلى ذلك في توعية المرأة والمجتمع معاً، وإلى والتخلص من الفكر الذكوري والرجعي، والمستند إلى العادات والتقاليد البالية، التي فرضت على المرأة والمجتمع قيوداً، وأقصتها من مجالات عدة، وعنفتها بشتى الوسائل.

ورغم الجهود النسوية للتخلص من الهيمنة الذكورية في المجتمع ضمن إقليم شمال وشرق سوريا، إلا أنه لازال هناك من يتمسك بفكره الذكوري، ويمارس العنف بأشد أشكاله، وفي مشهد رديء، وقد تناول هذا المشهد العدائي للمرأة عامة، نشطاء وعامة على مواقع التواصل الافتراضي، فيظهر مقطع فيديو التعنيف الكبير بحق الفتاتين المنتميتين إلى قرية تل السمن في مقاطعة الرقة من أقربائهما، يسحبونها من شعرها، وبالعصي يضربونها، حتى تسيل الدماء من رأسهما وتغطي شعرهما.

المقطع المصور كان كافياً في أن يظهر سخطاً شعبياً من العامة والمجتمع عامة، وإدانة من المؤسسات النسائية والجهات المعنية للتدخل بشكل مباشر، لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة بحق المرأة، في الوقت الذي بدأت فيها فعاليات ونشاطات يوم المرأة العالمي على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا.

أمراض مجتمعية

مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الرقة، وجد أن العنف الممارس بحق الفتاتين يحدث بالرغم من تنظيم الفعاليات والنشاطات لمواجهة العنف الممارس ضد المرأة، التي تفرضه العادات والتقاليد السلبية، والقيود الاجتماعية، التي تكبل إرادة المرأة وتمنعها من أخذ حقوقها في الحياة.

 وكشف في بيان أصدره بهذا الشأن: إن المرأة تتعرض بشكلٍ شبه يومي في أنحاء العالم لجرائم العنف، والقتل وكل ذلك تحت ذريعة ما يسمى “الشرف والمواريث الدينية الخاطئة” التي لا صلة لها بالإنسانية ولا بالأخلاق الفاضلة، معتبراً الجرائم المرتكبة بحق النساء “أمراضاً مجتمعية منتشرة وما زالت مستمرة بأساليب قمعية وانتهاكات وحشية تسعى لإبعاد المرأة عن المشاركة في مساحة التنظيم وتطوير الذات”.

ولفت المجلس إلى أنه، وعلى الرغم من الإنجازات والمكتسبات، التي حققتها ثورة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، فإن المرأة مازالت تواجه هجمات مرحلية، وبشكل متواصل من أنظمة الحرب الخاصة التابعة لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، والنظام البعثي، وذلك بهدف شل المجتمع وانحطاط أخلاقه وبث روح الضعف فيه، من خلال نشر المخدرات والدعارة وإيقاع النساء بمسائل التجسس بشكل ممنهج لتمزيق النسيج الاجتماعي وضرب الأمان والاستقرار وخلق حالة لا أخلاقية في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.

الرد يكون بتطبيق القوانين 

واستنكر المجلس باسم الحركات والتنظيمات النسائية الذهنية، التي ترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق النساء، مشدداً على أن الرد سيكون حاسماً حيال كل ما يحدث بحق المرأة، عبر نشر التوعية بأهمية دور ومكانة المرأة، وتطبيق القوانين للحد من هذه التجاوزات والانتهاكات بحق النساء؛ لكي نصل إلى مجتمع ديمقراطي سليم خالٍ من العنف.

وأكد على وقوف النساء كافة في وجه أشكال العنف والاضطهاد والممارسات، التي تستهدف المرأة أينما كانت، وبذل قصارى جهودهن والسعي بكل طاقاتهن، دون أن يهدأ لهن البال حتى محاسبة مرتكبي جرائم قتل النساء. وبدوره ندد مجلس المرأة السورية بالجريمة نفسها، محذراً ازدياد جرائم قتل وتعنيف النساء بذرائع “الشرف” في إطار إبادة النساء، مشدداً على وجوب قيام الجهات المعنية بمسؤوليتها ومعاقبة ومحاسبة مرتكبي هذه “الجريمة الوحشية”.

وعدَّ المجلس هذه الجريمة قضية مجتمعية شاملة، وخاصة مع قرب يوم المرأة العالمي، الذي تحتفل فيه النساء بقضائهن على شتى أنواع العنف المطبق عليهن.

وحث المجلس على ضرورة تفعيل القوانين، التي تحمي وتصون المرأة من الجرائم والعنف المجتمعي، إلى جانب توحيد الصف النسائي لحماية مكتسباته الثورة وحماية النساء في العالم أجمع.

المطالبة بتحريك الدعوى العامة

وتضامنت منسقية المرأة في المجلس التنفيذي في مقاطعة الطبقة مع غيرها من المؤسسات المعنية بشأن المرأة في إدانتها للجريمة بحق الفتاتين.

وضمن البيان، الذي أصدرته، قالت المنسقية: إن مجتمعاتنا لا زالت تطالب بالشرف من المرأة فقط، وكل جريمة خالية من الإنسانية في إطار إبادة النساء من الذهنية الذكورية والمفاهيم السلطوية التي تمارس بحقها أبشع الانتهاكات والاعتداءات اللاإنسانية واللاأخلاقية.

ونوهت المنسقية، بأن قضية المرأة قضية مجتمعية شاملة تحتاج إلى تغيير ذهنية المجتمع بشكل جذري للخلاص من الكوابيس، التي تعيشها المرأة، وعدّت الجريمة النكراء، التي ارتكبت بحق الأختين تكملة لسلسلة الجرائم، التي تتعرض لها النساء في المجتمع، واستذكرت الفتاة التي قتلتها عشيرتها في الحسكة لرفضها الزواج من ابن عملها.

رفضت المنسقية الفعل الإجرامي كما وصفته، وطالبت ديوان العدالة الاجتماعية بتحريك الدعوى العامة بحق الجناة، بشكل عاجل وتطبيق أشد العقوبات، بحقهم؛ حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ولتطبيق مبدأ احترام القيم الإنسانية، وتعنيف وضرب النساء بهذه الطريقة، التي لا تمت للإنسانية بصلة.

وشددت المنسقية في ختام بيانها على رفع وتيرة النضال عن كل امرأة مستضعفة، حتى تحريرها من قيود العبودية، والتخلف، فالقضية لا تخص امرأة واحدة فقط، بل تخص المجتمع بأكمله.

النضال مستمر

ومن جانبها رفضت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا عدالت عمر الاعتداء على الفتاتين، وقالت: إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة.

وأشارت إلى أنه بعد تحرير المنطقة من مرتزقة داعش في إشارة إلى الرقة، كان هناك خطوات جادة للمرأة في التغيير، والإنجازات، حتى وصلت المرأة لدرجة من الوعي، ولكن أمام هذا النضال والمقاومة مازالت الذهنية الذكورية الموجودة تعنف المرأة بكل الطرق.

وأفادت بأنه فيما يخص تعنف النساء في هذه المواقف بذريعة الشرف في المنطقة فهي أمراض اجتماعية منتشرة ومستمرة، وهذه الوحشية ليس لها علاقة بالإنسانية أو الأخلاق وإن المرأة في شمال وشرق سوريا مستهدفة من الجهات كافة.

وأوضحت: أن هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا تستنكر هذه الجرائم، وأن الرد على هذه الجرائم سيكون حاسماً، وأن النضال مستمر إلى أن يتم الوصول إلى مجتمع سليم خالٍ من العنف والحروب.

وفي ختام حديثها لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، أكدت عدالت عمر التزام الهيئة بالقوانين النافذة، إلا أنه في بعض المناطق المحررة لم يتم المصادقة على قانون الأسرة، الذي يهدف إلى حماية المرأة، وأن مصير المعتدين سيكون حاسمًا، وينالون جزاءهم حسب القوانين المعمول بها في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، بالتالي الوصول إلى مجتمع يحترم حقوق المرأة، ويحمي النساء من أي تعنيف.

تحقيقات جارية

وبعد ارتكاب الجريمة سارعت قوى الأمن الداخلي إلى القيام بواجبها، تجاه المعتدين، وقد ألقي القبض على اثنين ممن اعتدوا على الفتاتين، فيما لا يزال البحث عن الشخص الثالث جارياً كما أوضحته قوى الأمن الداخلي عبر بيان أصدرته يوم الأربعاء 28 شباط الجاري.

ووفق قوى الأمن الداخلي أن الذين ارتكبوا هذه الجريمة، هم عم وأبناء عمومة الفتاتين، فيما لازالت التحقيقات جارية معهم لكشف ملابسات الاعتداء، وقد أكدت قوى الأمن الداخلي على حفظ الأمن والسلم العام، ولن يتهاونوا في مواجهة أي شكل من أشكال العنف والتعدي على الأشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.