الإسلامُ السياسيّ… بريقُ الدعوةِ وفشلُ التطبيقِ

رامان آزاد-

---

بعد أكثر من عقدٍ كاملٍ، فشل الرهانُ على منظومة حكم الإسلام السياسيّ، في النموذجين التونسيّ والمصريّ، فيما كانت عامل إدامة الأزمة في سوريا، وليثبت أنّ خيارَ الإسلام السياسيّ الذي تدفقت الأصوات إلى صناديق الاقتراع لصالحه في مصر وتونس، لم يرتقِ لمستوى المسؤوليّة وفشل في قراءة الواقع كما فشل في الفصل بين الماضي والحاضر وكذلك بين بين الدَّعويّ والسياسيّ.

ربيعٌ عربيُّ العنوانِ، إسلاميُّ المضمونِ

أثار صعودُ التيارُ الإسلاميّ عقبَ انطلاقِ الربيعِ العربيّ استقطاباً مجتمعيّاً في عددٍ من الدولِ. وأتاحتِ الفوضى الفرصةَ لظهورِ الحالة الجهاديّة لتسودَ مشهدَ حركاتِ الإسلامِ السياسيّ، باستخدامهم العنفَ المفرط للسيطرةِ على جغرافيا واسعةٍ من الأرضِ، متجاوزين الحدودَ، في إسقاطٍ لمفهومِ الدولةِ الوطنيّة، وتبنٍّ لمفهومٍ أكثر شموليّة هو الأمةُ الإسلاميّةُ. وأضحى الحديثُ حول التوازنِ بين الإسلامِ السياسيّ والحداثة العلمانيّة، طرحاً لا يتجاوزُ التنظير.

وصل الإسلامُ السياسيّ إلى السلطة ممثلاً بالإخوانِ المسلمين في مصر، وهي مهد ولادته، وحيث تحظى بحاضنةٍ شعبيّةٍ لا يُستهانُ بها، ولكن سرعان ما انتهت التجربةُ بانقلابِ 30/6/2013، وتمَّ حظره وتصنيفه منظمةً إرهابيّةً في عددٍ من الدولِ العربيّةِ. وكانت تونس ميدانَ المأزقِ الثاني بخسارةِ حركةِ النهضةِ التونسيّةِ، الانتخاباتِ النيابيّة في 26/10/2014، وهي التي تُعدُّ الحركةَ الاسلاميّةَ الأكثر تطوراً في الفكرِ السياسيّ على مستوى المنطقةِ، وهي أول انتخاباتٍ تشريعيّةٍ بعد إقرار دستور 2014، وفاز فيها حزبُ نداء تونس ذو التوجّهِ العلمانيّ بالمرتبةِ الأولى بقيادةِ الباجي السبسي، واضطرتِ الحركةُ للنأي بنفسها عن المتشددين الإسلاميين.

في المغربِ، أفضت انتخابات 2011 إلى تصدرِ حزبِ العدالة والتنمية المغربيّ المشهدَ السياسيّ ليشكّل الحكومةَ، ليكونَ أوَّل حزبٍ إسلاميّ يقودُ ائتلافاً حكوميّاً في البلادِ، ويدركُ قادةُ الحزبِ مكانة المَلَكية في النظامِ السياسيّ المغربيّ. على قاعدة “لا نجاحَ إلا مع الملكِ، ولن ننخرط في منطقِ التنازعِ مع الملك”. فقد انتهج الملك محمد السادس، سياسةً إصلاحيّةً لاستيعابِ المتغيراتِ التي بشّر بها الحراكُ الشعبيّ منذ بدايته.

العقدة الكؤود كانت في المفصلِ الليبيّ والأشدُّ منها كانت في سوريا، نظراً لحجمِ التدخلِ الخارجيّ الكبير، وبخاصةٍ التركيّ، الذي عملَ على تجيير الحراكِ المناهضِ للسلطات لصالحِ أجندته السياسيّة بالمنطقةِ ومشروع العثمانيّة الجديدة، والواقع أنّ مجملَ الربيع العربيّ كان مأخوذاً بالنموذجِ التركيّ الذي أقامه حزبُ العدالة والتنمية، والإنجازاتِ التي حققها بعد عقودٍ طويلةٍ من تبنّي القيمِ العلمانيّةِ التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك، اعتباراً من إلغاء من الخلافة العثمانية في 3/3/1924، ولتكونَ المؤسسةُ العسكريّةُ وريثةَ تلك القيم. وليكونَ الربيعُ عربيَّ العنوانِ، إسلاميَّ المضمونِ.

“الجهاديّة” نتيجةٌ نكوصٍ للتاريخ

في زمنٍ قصيرٍ نسبيّاً تصدّر المشهدَ في سوريا والعراق مرتزقةُ “داعش” واجتاحوا القرى والمدن، وقدّموا مشاهدَ قاسيةً للغايةِ للإعداماتِ بطرقٍ مختلفةٍ بتهم التكفيرِ والردّة، ونفّذوا عملياتِ التفجيرِ الانتحاريّ واجتاحوا مواقعَ التواصل بالصورِ المرعبةِ، وأقاموا أسواقَ النِخاسةِ لبيعِ النساءِ والأطفالِ، ورفعوا شعار “باقيةٌ وتتمددُ”، وبالتوازي معها نشطت امتداداتُ القاعدة، فكان المشهدُ العامُ يوحي بالرغبةِ الجامحةِ لإقامةِ نموذجِ دولةٍ تنتمي إلى القرن السابع الميلاديّ، إلا أنّها تفتقرُ كلَّ الملامحِ والمقوماتِ الأخلاقيّة، والتاريخيّة، والثقافيّة، وبدت كأنّها عمليةُ استنباتٍ بالقوةِ، في ظروفٍ مختلفةٍ من كلِّ النواحي، وبدون برامجَ اقتصاديّةٍ وتنمويّةٍ، بل تقومُ على الولاءِ والطاعةِ والجبايةِ القهريّة والاستملاكِ عنوةً، وعلى إمحاءِ الخصوصيّةِ الثقافيّةِ والقوميّةِ والعقائديّةِ لشعوبِ المنطقةِ.

كان ذلك نتيجةَ تراكماتٍ تاريخيّةٍ عميقةٍ، أضافت عليها تناقضاتُ الواقع وتضاربُ المصالح مزيداً من الغرابةِ والتباينِ، وبدا جلياً أنّ الظاهرةَ كانت محلَّ الاستثمارِ لبعضِ الأطرافِ، وفي مقدمها أنقرة، التي فتحت حدودها أمام الجهاديين وساهمت في تعزيزِ حالةِ الاستقطابِ والدعمِ اللوجيستيّ، وحوّلتها إلى أداةٍ لضربِ الكرد في سوريا واستهدافِ مشروعِ الحلِّ السياسيّ.

كما جاءت ظاهرةُ الجماعات “الجهاديّة” بشكلٍ عامٍ نتيجةَ لحالةِ ركودٍ فكريّ على مستوى مجتمعاتِ المنطقةِ، وجملةٍ من عواملِ الفشلِ الراهنة أدّت إلى حالةِ نكوصٍ إلى التاريخِ، فتجلّت على شكلِ حربٍ معاصرةٍ على ذمةِ أسبابِ تاريخيّة، بسببِ عدم التصالحِ مع مفرداتِ الأزماتِ والاختلافاتِ، وتحوّلها إلى بذرةٍ مولّدةٍ للصراعِ.

مع تدحرجِ الأحداثِ إلى مزيدٍ من الصراعِ المسلّح، لم تقتصر ممارسةُ العنفِ على الإسلامِ المتطرفِ، الذي أعلن جورج بوش الحرب عليه في 7/10/2001 في أفغانستان، بعد أحداث أيلول 2001، ولا انحصر بسلوكِ “داعش” والتياراتِ القاعديّة، إذ انزلق ما يُسمّى تيارُ “الإسلامِ المعتدل” في سوريا إلى ممارساتٍ لا تقلُّ عنفاً وفظاعةً كما في عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، وبدا أنّه من السطحيّةِ بمكانٍ مجردُ المقارنةِ، إذ لا فرقَ بين قتلٍ متطرفٍ وآخر معتدلٍ، فالمسائلُ رهنُ نتائجها. وليكونَ الإسلامُ نفسه محلَّ الاشتباه، وتُطرحَ في الغربِ فكرةُ أنّ الإسلامَ يتساهلُ مع العنفِ، مع تدفقِ الفتاوى التي تحضُّ على القتلِ وتشرعنُ التفجيراتِ، وشهدت القارةِ العجوز حوادثَ عنفٍ وموجاتٍ كبيرةً من تدفقِ اللاجئين من جنسياتٍ مختلفةٍ، قادمةٍ من مناطقِ الصراعِ في الشرقِ الأوسط ومن خلفياتٍ إسلاميّةٍ، لتُطرحَ جملةٌ من المسائلِ في مقدمها قضيتا الأمنِ والاقتصادِ، ومناوئة المجتمعاتِ الإسلاميّةِ للانفتاحِ والليبراليّةِ، الأمر الذي حرّضَ التياراتِ اليمينيّةَ الأوروبيّة لتعارضَ استقبالَ مزيدٍ من اللاجئين على حسابِ دافع الضرائبِ بالاتحاد الأوروبيّ. فتكسبَ تركيا الجولةَ وتوقّعَ اتفاقيةَ اللاجئين مع الاتحاد الأوروبيّ في 18/3/2016، وتلوّح من وقتٍ لآخر بالتهديدِ بضخٍّ مزيدٍ من اللاجئين، فتكسبَ المالَ            .

لا يمكن تجريف الحالة الثقافيّة لمجتمع

ثمّة نموذجان علمانيان شهدهما العالم الإسلاميّ، الأول في تركيا حتى وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، والثاني في تونس والذي أقامه الحبيب بورقيبة في ستينات القرن الماضي، كان الإسلام في الحالتين ديناً يحظى بالتقدير النسبيّ، إلا أنّه خارج العمليّة السياسيّة، ولم يطرح بورقيبة خطة معارضة للدين، بل إنّه ما يوجب قطع الصلة بالتراث الإسلاميّ مؤكداً أنّ الإسلام عقيدة وجملة قيم، إلا أنّ المجتمعات الإسلاميّ’ بحاجة للإلهام والخروج من حالة الركود التي سادت لقرونٍ طويلة.

استمرَّ النموذجان التركيّ والتونسي عقوداً، وأسفرا عن نقصٍ كبيرٍ في التركيبة البنيوية للنظام القائم، أظهرته نتائج الانتخابات التي حققتها الأحزاب الإسلاميّة، فكانت البداية في تركيا، مع تشكيل نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه حكومة ائتلافيّة، ورغم ضغوط العسكر وانقلاب المذكرة في 28/2/1997، إلا أنّه أعاد تشكيل نفسه باسم حزب الفضيلة، ومع تدخل المحكمة الدستوريّة كان الانشقاق إلى حزبين السعادة وتزعمه محمد رجائيّ قوطان، وحزب العدالة والتنمية الذي أسسه عبد الله ورجب طيب أردوغان. واتضح مع فوز العدالة والتنمية في أول جولة للانتخابات النيابيّة أنّ شريحة واسعة من المجتمع كانت توّاقة للتعبير عن حالة التديّن والخروج من أطر علمانيّ’ أتاتورك الضاغطة، والاتصال بالواقع الراهن، وهذا ما قرأن أردوغان جيداً واستثمره في صناديق الاقتراع.

وأما في تونس فقد كان لا بدَّ من الانتظارِ أكثر من عقدٍ، حتى انتفاضة 17/12/2010، لتخرجَ حركةُ النهضةِ وتقودُ الحراكَ الشعبيّ وتصلَ إلى السلطةِ، مستثمرةً حالةَ الاحتقانِ وردَّ الفعلِ الشعبيّ إزاءَ الفسادِ الذي عشعش في مفاصلِ السلطةِ والدولةِ العلمانيّةِ، وكرّس حالةَ الفقر.

ما يمكن استنتاجه من النموذجين التركيّ والتونسيّ، هو أنّه من الصعوبةِ بمكانٍ تجريف الحالة الثقافيّة على المستوى المجتمعيّ، والمتمثلة ببذورِ الإسلامِ السياسيّ، في المجتمعات الإسلاميّة.

إشكاليّةُ ازدواجيّةِ الولاءِ الدينيّ والوطنيّ

ضربتِ الفوضى، والفساد، والركودُ الاقتصاديّ الأنظمة العلمانيّة في العالم العربيّ؛ فاجتاحتها الانتفاضاتُ ابتداءً من تونس في 17/12/2011 وسرعان ما تحولت إلى تسونامي اجتاح المنطقة العربيّة باسم “الربيع العربي” فانطلقت في مصر في 25/1/2011، فاليمن في 27/1/2011، ومن ثم ليبيا في 17/2/2011، لتصل رياحها إلى سوريا في 15/3/2011، وأحدثت تحوُلات سياسيّة واستراتيجيّة كبيرةً بالمنطقة، تم خلالها تظهير قوى الإسلام السياسيّ، وأسفرت الانتخابات النيابيّة عن فوزٍ لافتٍ للإسلاميين في مصر، والكويت، والمغرب، وتونس، وليبيا، ومصر المحطة الأكثر بروزاً  بانتزاع الإسلاميين الرئاسة ومجلس الشعب.

المناخ العام الذي ساد مع بداية الألفيّة الثالثة تزامنَ مع تشكيلِ التحالفِ الدوليّ للحربِ على الإرهابِ، ألزم الجماعاتِ الإسلاميّةِ بتغيير كبيرٍ في مواقفها ونموذجِ خطابها إلى حدٍّ كبيرٍ، وطرحتِ الإسلامَ إطاراً مرجعيّاً للمجتمعِ، وتبنّت مساراً أظهرت فيه الكثيرَ من الاعتدالِ في محاولةِ مواءمةٍ تفسيِر النصِّ الدينيّ مع السياسةِ والاقتصادِ، وطرحت مبادئ الديمقراطيّةِ لتحظى بقبولِ الغرب، وبدا واضحاً السعي لإيجاد توازنٍ بين مفهومٍ الأمة الإسلاميّة الكونيّ والعابرِ للحدودِ، ومفهومِ الدولةِ الوطنيّةِ، وحلِّ إشكاليّةِ ازدواجيّةِ الولاءِ، إلا أنّها لم تثمر عن نتائجَ واضحة، إلا أنّه تمَّ التساهل مع فكرةِ الدولةِ العلمانيّةِ والدستور الوضعيّ.

في تقريرٍ نشرته مجلة الإيكونوميست في 29/8/2021، قالت: “تشيرُ التجاربُ القصيرةُ التي أجراها الإسلاميون في الحكمِ إلى أنَّ لديهم أفكاراً قليلة عما يجب عليهم فعله”، جاء ذلك في سياقِ تقييم عامٍ لنتائجِ عقدٍ من تجاربِ الإسلاميين في الحكم في بعضِ الدول العربيّة، وأشارت المجلة إلى أنّ “العديدَ من العربِ كانوا يعتقدون قبل عام 2011، أنَّ الإسلاميين، إذا أتيحت لهم فرصة عادلة، فسيكونون قوةً لا يمكنُ إيقافُها في السياسةِ الديمقراطيّة”. وساد اعتقاد مفاده أنّ “الإسلاميين أنهم طاهرون، ولا تفسدهم السلطة، وماهرون في تقديم الخدمات الاجتماعية، وفي وضع جيد لإدارة الحملات، بينما اعتقد المعارضون أنهم سيستخدمون الديمقراطية للانقضاض على السلطة ثم إلغائها”.

فقد مرت عقودٍ لم يتم خلالها اختبار هذه الفرضية، إذ كان التوجّه الإسلاميّ يشكّلُ تحدّياً أيديولوجيّاً رئيسيّاً للقوميّة العربيّة، وتعرّض للقمعِ من قبل أنظمة ناصريّة وبعثيّة ويساريّة. وشهدت سوريا أحداثاً دمويّة عام 1982، ودخلتِ الجزائر حرباً أهليّة في 26/12/1991، بعد رفض الحكومة نتائج الانتخابات البرلمانيّة التي أسفرت عن هزيمة الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني) فيما فاز مرشحو الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ. وأما في مصر والتي تأسس فيها حزب “الإخوان المسلمين في 22/3/1928، وكانت محظورة عم ممارسة العمل السياسيّ، إلى أن تم السماحُ لها بالقيام بأعمالٍ خيريّة.

بعد الفشل استرجع الناخبون أصواتهم

ولذلك كانت الذاكرة الإخوانيّة في أقصى درجات التحريضِ، مع انطلاق الربيع العربيّ، وتم استثمارها عاملَ استقطابِ انتخابيّ، لتخرج النتائج لصالحها. وفي مصر فاز حزب الحرية والعدالة التابع لهم بنسبة 44% من المقاعد، وكذلك مقام الرئاسة. ولكن العقدة كانت مائلة أمامهم في عام 2012، عندما حاولت الحكومة المصريّة التي يقودها الإخوان صياغة دستور جديد، وتناول أحد أكثر المواد إثارة للجدل المتمثل بدور الشريعة الإسلاميّة في المحاكمِ المصريّة. فوقع الخلاف بين الليبراليين الذين أخذوا على الإخوان إسرافهم، وفيما انتقد السلفيون التقصير، في وقت كانت البلاد بحاجة للتصدّي للملف الاقتصاديّ. وانتهى مشوار الإخوان مبكراً مع انقلاب عبد الفتاح السيسيّ والإطاحة بحكومة الإخوان في 30/6/2013.

وفي تونس، تنازلت حركةُ النهضة عن السلطة عام 2014 بعد سلسلةِ اغتيالات، لإنقاذِ الديمقراطيّة الوليدة، فيما أثبتت نتائجُ الانتخابات تراجعاً حاداً في شعبيّةِ الحركة ما بين عامي 2011ــ 2019، ففيما فازت بـ 89 مقعداً في انتخابات 2011 تراجعت إلى 69 مقعداً في انتخابات 2014، وإلى 52 مقعداً في انتخابات 2019. ومردُّ ذلك إلى ضعفِ شعبيّةِ الحركةِ وفشلِ قياداتها بفهمِ المزاج العام وفكِّ شفراتِه، فاسترجع الناخبون التونسيون أصواتهم بعدما لم يحقق وصولُ النهضة للسلطة آمالهم. ومع وصول الرئيس التونسيّ الحالي “قيس سعيد” في 13/10/2019، جمّد عمل البرلمان وجمع السلطات بيده.

كانت ظاهرةُ صعودِ حركاتِ الإسلامِ السياسيّ، نتيجة لجملةٍ من العوامل أهمها: أزمة الهوية والشعارات التي رفعها الإسلاميون بإحياءِ الهويةِ الإسلاميّة للتصدّي لمشاريعِ التحديثِ والتغريبِ، ومن بينها نموذج الدولة وهويتها ونمط الإدارة، ومسار الإخفاقات في خطط ومشاريع التنمية التي تعهدت الأنظمة الحاكمة، والتي أنتجت زيادة الهوة الطبقيّة وأسهمت في انقسام المجتمع، فيما جنحت أنظمة الحكم الإسلاميّة إلى أوتوقراطيّة متشددةٍ.

وبدا جليّاً أنّ ظهورَ الاتجاهات السياسيّة الإسلامويّة كان تعبيراً لردِّ فعلٍ سياسيّ واجتماعيّ وثقافيّ، وتنفيساً عن احتقانٍ متراكم تمّت أدلجته، ليأخذ صيغة البحثِ عن شكلٍ سياسيّ واجتماعيّ جديدٍ يجعل من مجرد إحياءِ الهويةِ الدينيّة هدفاً، على اعتبارها تمثلُ حالةَ أصالة غير مستورَدةٍ، وفيما أخذت الشعاراتُ الإسلاميّة بمجامع القلوبِ، لتستورد بذلك حلولاً من الماضي لمشكلات معاصرة وتقدم نفسها بديلاً للأيدولوجيات العلمانيّة التي تبنتها الأحزاب والأنظمة الحاكمة، وليثبت أنّ المشكلة بقيت قائمة في كلتا الحاتين.