الإرهابُ قفازاتٌ مرحليّةٌ لتحقيقِ أهدافٍ سياسيّة

بدرخان نوري_

---

من الواضح أنّه لا تبذل جهود حقيقيّة من قبل أطراف أستانة لإنهاءِ “الإرهاب”، بل تلتقي المساعي في استثماره وتطويعه لضربِ روافع الحياة في مناطق الإدارة الذاتيّة لخلق مزيدٍ من الصعوبات والعوائق، وذلك في سياق خطة كبيرة تُعيدُ سوريا إلى ما قبل 2011 ويُعاد فيها صياغة اتفاقية أضنة 1998، بتأكيدِ المصالحِ التركيّةِ وتثبيت التغيير الديمغرافيّ في المناطقِ الحدوديّة، وبذلك بات “الإرهاب” قفازاتٍ ترتديها دول مثلث أستانة لاستهداف الإدارة الذاتيّة وبتحقق الهدفِ لاحقاً سيتم نزعها.

الوجود الأجنبيّ عبءٌ على السوريين

 من نافلة القول إنّ الحلَّ الشامل للأزمة السوريّة يجب أن يتضمن خروجَ كلّ القوات الأجنبيّة من السوريّة دون استثناء، والأمر لا يحتاجُ الدخولَ في جدلٍ أيّ منها حائزٌ على الشرعيّة لتبرير بقائه، ذلك لأنّ الشرعيّة حكرٌ على السوريين وحدهم، وإذا كان الإرهابُ يشكّل تهديداً للأمن وعائقاً أمام استعادة الحياة الطبيعيّة، فإنّ تعدد الوجود الأجنبيّ بات عبئاً على السوريين، وذلك بالنظر إلى التناقضِ بين الأطراف المتدخلة في المفصل السوريّ الذي لا تحتمل مساحته صراعاتٍ دوليّة، ومعلومٌ أنّ انتقال المواجهة بين القوى الكبرى إلى مساحةٍ صغيرة ستنجم عنه تداعيات سلبيّة تهدد الحياة وتطيحُ بعوامل الأمن والاستقرار وتقطّع أوصال البلد. وفيما كانت الجغرافيا السوريّة مقسمة وفق القوة العسكريّة التي تسيطر عليها، فقد باتت تلك المناطق تعنون باسم الدولة صاحبة النفوذ فيها.

 تعكسُ البيانات الختاميّة لاجتماعات أستانة واقع التناقضِ الدوليّ، لجهةِ توافق أطرافها الثلاث على إنهاء الوجود الأمريكيّ، دون أدنى إشارة إلى السقف الزمنيّ لوجود قواتها على الأراضي السوريّة وانتشارها في معظم المناطق والمحافظات السوريّة من الشمال إلى الجنوب.

مع بدء الجولة الأولى للمحادثات الأمريكيّة ــ العراقية في 27/12/2023، لبحث موضوع إنهاء مهمة التحالف الدوليّ على الأراضي العراقيّة. تحدّث كثيرون عن انسحابٍ أمريكيّ من سوريا أيضاً، رغم اختلاف المعطيات الميدانيّة والسياسيّة بين البلدين، لأنّ سوريا تحولت فعلياً إلى ميدان تصفية الحسابات، بين عدة أطراف وبخاصة كثافة الغارات الإسرائيليّة على مواقع الوجود الإيرانيّ واستهدف شخصيات محسوبة عليها، آخرها قصف شقة سكنية في منطقة كفرسوسة الأربعاء 21/2/2024، ومع مسلسل طويل لاستهداف مطارات دمشق وحلب.

ولكن السؤال المطروح حول انتهاء الوجود الأجنبي في سوريا وآلياته وظروفه وسقفه الزمنيّ، معقد جداً، وانسحابُ أيّ طرفٍ يعني زيادة نفوذه أطرافٍ أخرى، رغم أنّ ذلك يجب أن يحدث عاجلاً أم آجلاً، كشرط أساسيّ لانتهاء الأزمة. وبذلك فإنّ الوجود الأجنبيّ تحوّل إلى عبء إضافيّ على السوريين. وإذا كان القصف الإسرائيليّ قد خلق حالة خوفٍ لدى سكان دمشق، فإنّ استهدافات الميليشيات التابعة لإيران قد خلقت حالة قلق وخوفٍ لدى أهالي العديد من البلدات التي تقع بقربها قواعد أمريكيّة.

في 25/1/2024، انتهت اجتماعات الجولة 21 من اجتماع أستانة، دون أيّ جديد كسر جمودِ مسارِ الحلِّ السياسيّ، ذلك لأنّ الأطراف المشاركة في إطار أستانة منخرطةٌ فعليّاً في العملِ العسكريّ وتسعى لفرضِ نهاية للأزمة وفقَ المعطى الميدانيّ، وعملت على تدويرِ زوايا الخلافِ فيما بينها. وتوافقت على رفضِ الوجودِ الأمريكيّ.

نظريّاً أكّد البيانِ الختاميّ استقلالَ سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، والتقاربَ بين أنقرة ودمشق، وتطرق إلى ما سماه الوجودِ الأجنبيّ غير الشرعيّ على الأراضي السوريّة ويُقصد به الأمريكيّ، ولم يُشِر إلى الاحتلالِ التركيّ لأراضٍ سوريّة وآلاف الانتهاكاتِ التي يمارسها بما فيها سياسة التتريكِ والتغيير الديمغرافيّ والثقافيّ ونقل سوريين إلى الأراضي التركيّة لمحاكمتهم، ولم يتضمن أيضاً أدنى إشارةٍ إلى الهجمات التركية والقصفِ الجويّ والمدفعيّ الذي طال منشآتٍ حيويّةً ومرافقَ عامة وبُنى تحتيّة وحتى ممتلكات خاصة ومنازل مواطنين. وتجاهل البيانُ كعادته ممارساتِ المرتزقة التابعين لأنقرة والتي يرقى توصيفُها إلى جرائم حرب.

مبادرة الإدارة الذاتيّة 

كانت الإدارةُ الذاتيّة لشمال وشرق سوريا قد أعلنت الثلاثاء 18/4/2023، مبادرةً لحلّ الأزمة السوريّة، تضمنت رؤيتها للحلِّ الديمقراطيّ من تسع نقاط رئيسيّة شملت جوانب مختلفة للأزمةِ، وسبل الخروج منها، وأكّدت استعداد “الإدارة الذاتية”، للحوار مع حكومة دمشق وجميع الأطراف السوريّة للتشاور والتباحث وتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السوريّة.

شخّصتِ المبادرةُ أسبابَ استمرارِ الأزمة السوريّة رغم تعدد المنصات (جنيف -أستانا -اللجنة الدستورية ـ وغيرها)، وأرجعتها إلى ثلاثة عوامل: الأول: غياب التحليل والتشخيص الصحيح للأزمة السوريّة، والثاني: عدم الخروج ببرنامج حلٍّ سلميّ وديمقراطيّ، والثالث: عدم إشراك جميع القوى السورية الفاعلة في عملية الحوار، والإصرار على الحلول المطروحة من الخارج.

كان مبدأ وحدة الأراضي السوريّة أساسَ المبادرةِ وجاء فيها: “لا يمكن حلّ المشاكلِ التي تعيشها سوريا إلا في إطارِ وحدةِ البلاد”، وأضافت “ينبغي التوصّل إلى حلٍّ ديمقراطيّ تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائرِ الشعوب، وتأسيس نظامٍ إداريّ سياسيّ ديمقراطيّ تعدديّ لا مركزيّ يحفظُ حقوقَ الجميع من دون استثناء”. وأكدت المبادرة أيضاً “ضرورة توزيع الثروات والموارد الاقتصاديّة بشكلٍ عادل بين كل المناطق السوريّة”، و”ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السوريّة عبر الحوار والتفاوض”.

رسمت المبادرة الخطوط العريضة لخريطة الطريق لحل الأزمة وتم تجديد بنودها في مؤتمر مسد الرابع في 20/12/2023، والأهم من كل ذلك أنها كانت مبادرة حقوق وليست شروط، إذ بات من الوضوح خلال سنوات الأزمة أنّ دمشق تعوّل على عاملين أساسيين هما القوة والوقت، دون المسار السياسيّ، وهذا ما يخلق هواجس لدى الإدارة الذاتيّة، وأجابت المبادرة بوضوحٍ على بيانات أستانة الختاميّة التي تزخرُ بالاتهاماتِ للإدارةِ الذاتيّة في ممالأةٍ صريحةٍ لسياسة أنقرة.

المفارقة العجيبة أنّ أستانة تنظر إلى التهديد الإرهابيّ على أنّه مجرد “محاولة لخلقٍ حقائق جديدة على الأرض تحت ستار مكافحة الإرهاب، وأنّها محاولة غير مشروعة للحكمِ الذاتيّ”.

تتجاهل أستانة دماء آلاف السوريين، وسنوات من الكفاح ضد الإرهاب متعددِ الجنسيات العابر للحدود، بل إنّ آلاف المرتزقة دخلوا سوريا عبر الحدود التركيّة بعلمِ السلطات التركيّة وتسهيلٍ مباشر منها في المطارات وعلى الحدود، وتتجاهل أن أنقرة هي التي خلقت واقعاً جديداً في المناطق التي تحتلها عبر التغيير الديمغرافيّ والثقافيّ والتتريك والربط الإداريّ، آلاف لا تحصى من الانتهاكات منها نقل معتقلين سوريين إلى أراضيها وترحيل لاجئين من الجنسية السوريّة إلى المناطق المحتلة.

قصور الجهود بمواجهة خطر قائم 

وفي 4/1/2024، حاول مرتزقة “داعش”، عبر رسالة صوتية، كسب الدعم المالي له، ومناشدة عناصر جدد للانضمام. وجاءت الدعوة في كلمة صوتية للمتحدث باسم “داعش” المدعو “أبو حذيفة الأنصاري”، بدأها بعنوان: “واقتلوهم حيث ثقفتموهم”، وتمحورت في معظمها حول الصراع في غزة. وهاجم “الأنصاري” القادة والرؤساء العرب، وعناصر حركة حماس وقادة الفصائل، والوطنيين والقوميين والإخوان المسلمين وتحالفهم مع إيران لتشكيل محور المقاومة”، واعتبر أنَّ الحركة باتت “ذراعاً لإيران وتنفذ حرباً بالوكالة”.

وتبنى مرتزقة “داعش” ما لا يقل عن 30 عملية حول العالم كجزء من هذه الحملة، وتمتد هذه الهجمات من العراق وسوريا إلى مالي ونيجيريا والكونغو وموزمبيق وأفغانستان والفليبين.

وخلال إحاطة قدّمها لمجلس الأمن الدوليّ في 15/2/2024، استعرض وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، في تقرير التهديد الذي يشكله “داعش” للسلام والأمن الدوليين. وقال “فورونكوف”، إنّ “المأساة والدمار والمعاناة التي يسببها الإرهاب ينبغي أن تكون بمثابة حافز لتجديد الالتزام الدولي ليس فقط بمعالجة آثاره المروعة، ولكن أيضاً، والأهم من ذلك، تكثيف الجهود لمنع مثل هذه الهجمات في المقام الأول

وقدرت الأمم المتحدة، احتياطات التنظيم المالية تتراوح بين 10 و25 مليون دولار. يتم جمع غالبيتها عن طريق العملات المشفرة (العملات الرقمية) عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المفترض أنّ يتناسب الجهد الدوليّ مع حجم التهديد الذي يشكله مرتزقة “داعش” اعتباراً من سوريا والعراق باعتبارهما يشكلان بؤرة انطلاق ومسرح معظم عملياته، في 14/8/2023، قال خبراء الأمم المتحدة في تقرير إنّ “داعش” لا يزال يقود ما بين 5 ــ 7 آلاف عنصر في معقله السابق في سوريا والعراق. وأشار الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على التنظيم المتطرف إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023 ظل التهديد الذي يشكله داعش “مرتفعاً في الأغلب في مناطق الصراع”. وقالت في تقريرها لمجلس الأمن إن “الوضع العام لا يزال نشطا”، ورغم الخسائر الفادحة التي منيت بها الجماعة وتراجع نشاطها في سوريا والعراق، لا يزال خطر عودتها للظهور قائماً.

إلا أنّ المجتمع الدوليّ، انشغل بالصراعات والحروب الدوليّة في أوكرانيا وغزة والمناوشات في سياق الصراع الإيراني – الأمريكي في الشرق الأوسط، وبذلك لا يمكنه المواجهة وتجفيف منابعه ما يحدث في سوريا، ومناطق أخرى”. وبالمجمل تستغل مجاميع المرتزقة الإرهابيّة الظرف الدوليّ وتلعب على وتر الصراعات والفوضى الدوليّة وبخاصة بغياب الجهد الدوليّ. ورغم أن “داعش” والجماعات المنتسبة إليه ظلوا يواجهون استنزافاً في القيادة ونكسات مالية، إلا أنهم احتفظوا بقدرتهم على شنِّ هجمات “إرهابيّة” والتخطيط لتهديد خارج مناطق عملياتهم. وظل خطر عودة ظهور داعش قائماً في سوريا والعراق.

ونقلت لجنة الخبراء عن مصدر لم تسمه قوله، إن داعش لا يزال ماضياً في برنامجه ما يسمى بـ”أشبال الخلافة”، لتجنيد الأطفال في مخيم الهول المكتظ. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 850 طفل، تقل أعمار بعضهم عن 10 سنوات، في مراكز الاحتجاز وإعادةِ التأهيل في شمال وشرق البلاد.

داعش بين الإحياء والاستثمار 

بعد مشهد الباغوز في 23/3/2019، يمكن القول إنّ “داعش” انتهى، وشعار “باقية وتتمدد” أصبح “بائدة وتتبدد”، ولم يكن الوصول إلى ذلك اليوم مجانياً، بل كان مكلفاً جداً ارتقى دون نحو 12 ألف للشهادة من السوريين الذين آمنوا بوحدة الوطن السوريين وحقهم بالعيش الكريم والذي أحاله “داعش” إلى كوابيس، وكانت ساحات مدن الرقة ومنبج والطبقة شواهد على أحكام دمويّة بحق أهالي المنطقة، كما شهدت ميادين مدن وبلدات أسواق النخاسة بيعت فيها النساء السوريات والمئات من النساء والفتيات الإيزيديات اللواتي خُطفن في شنكال عام 2014.

إحياء “داعش” يعني نكوصاً إلى الحقبة السوداء، ولكنه بعد مشهد الباغوز لا يملك عوامل النهوض والانبعاث الواقعيّ، ولكن التحدي الأكبر يكمن ببقاءِ الفكرِ المتطرفِ، والاحتقان بسبب الهزيمة، وإنّ الآلاف من مرتزقة “داعش” قد هربوا إلى مناطق سيطرة الاحتلال التركيّ من سري كانيه وحتى عفرين وإدلب، فإنّ البقية الباقية تحولت إلى خلايا نائمة، وهم محل الاستثمار، ففي الصراعات متعددة الأطراف تجمع وحدة الهدف حتى بين الخصوم في علاقات تنافع وتخادم. ولكن الدول والحكومات في حرجٍ في قيادةِ الصراعِ مباشرةً، ولذلك يتمُّ اعتمادُ نموذج حرب الوكالة، والتي يظهر فيها نموذجان من المجاميع المسلحة هما الميليشيات العقائديّة والمرتزقة وحملة السلاح المأجور.

ما يتم اليوم هو عملية استثمار وتوظيف لكلّ حالاتِ الاحتقان في استهدافِ الإدارةِ الذاتيّةِ، وإذا كانت موسكو قد غيّرت مسار الأزمة السوريّة عبر أنقرة إلى مناطق شمال وغربي سوريا، بعدما كانت قد أحاطت لسنوات بمدينة دمشق. وعملت الحكومة التركيّة على تجنيد كلّ العواملِ المعادية للإدارة الذاتيّة وإعادة صياغتها، بل حاولت عبر قصف مواقع احتجاز مرتزقة “داعش” خلقَ حالة فوضى يتمكن خلالها المحتجزون من الفرار. أما طهران فإنّها بعد اندلاع الحربِ في غزة غيّرت طريقَ القدس إلى شمال وشرق سوريا، وهو الدور الذي تقوم به الميليشيات التي تتبنى اسم “المقاومة الإسلاميّة” بذريعة دعم غزة، وخلال الأحداث التي شهدتها دير الزور في أيلول الماضي رُفع شعارُ “فزعة العشائر” والتقت المساعي الإيرانيّة والتركيّة.

القول إنّ حلّ الأزمة السوريّة في دمشق ليس امتيازاً خاصاً بها، فهي طرفٌ في الأزمة السوريّة، بل هي مسؤوليّة تترتب عليها وفق المقتضى القانونيّ والوطنيّ، لتطرح مبادرات واقعيّة لحلّ مجمل الأزمة، وقد أثبت الواقع المعاش في المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق والأزمة الاقتصاديّة المعقّدة أنّه حلّ دون إطار وطنيّ جامع.

إلا أنّ دمشق لا تنفكُّ تتحدثُ عبر وسائل إعلامها ومواقف مسؤوليها عن الوجودِ الأمريكيّ في سوريا ووصفه بالاحتلاليّ، رغم أنّه ليس الوجودَ الأجنبيّ الوحيد على الأراضي السوريّة، وذلك في تماهٍ مباشر مع البيانات الختاميّة لاجتماعات أستانة والتي لا تأتي على ذكر الاحتلال التركيّ، فيما يُوصف الوجودُ الإيرانيّ والروسيّ بالشرعيّ، رغم كلفتهما الباهظة لأنّه يحظى فقط بقبول حكومة دمشق، ودمشق مدعوةٌ منذ بدايةِ الأزمة وحتى اليوم لأداءِ وطنيّ دورٍ فاعلٍ يُنهي الأزمةَ، لتنتهي ذرائع بقاء كلّ الوجود الأجنبيّ على الأرضِ السوريّة.