“الإخوان المسلمون” جسرُ العبورِ التركيّ إلى الجزائر

رامان آزاد-

---

تعملُ أنقرة على محورين لاختراقِ دولِ المنطقة، وفي النموذج الجزائريّ تطورت العلاقات السياسيّة قُدماً وتمّ التوقيعِ على اتفاقات تنسيق اقتصاديّ وتجاريّ وتزويد بالغاز، لتخطف الجزائر من منافستها المتوسطيّة فرنسا، وفي سياق آخر تعتمد على القوة الناعمة ودعمِ تنظيمِ الإخوان المسلمين وتقدّمُ لهم التمويلَ اللازم من الخزينة القطريّة لتغطيةِ نفقاته على أمل وصوله للسلطة، والجزائر اليوم تحتَ وطأةِ الإغراءِ التركيّ. 

نشأة إخوان الجزائر

العلاقة بين تنظيمِ جماعة الإخوان المسلمين بالجزائر والتنظيم الإخوانيّ في مصر وطيدةٌ، فقد انتشر الإخوان بالجزائر عبر الوافدين من مصر وسوريا، وإذ لا يُعرفُ تاريخٌ محددٌ لانطلاقِ النشاطِ الإخوانيّ فعليّاً في الجزائر، لكن بعضَ الأحداثِ تؤرّخ وجوده، وفي مقدمها مسألةُ مناقشةِ ميثاق عام 1976، الذي أظهر تنظيماً اسمه “الموحدون”، وأصدر بياناً بعنوان “إلى أين يا بومدين؟”

التحركُ الفعليّ الإخوانيّ باتجاه الأقطار بدأ عمليّاً عام 1977، إلا أنّ تنظيم إخوان الجزائر نشط فعلاً مع الإفراج عن الشيخين محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني عام 1980 بعفو شامل من الرئيس الشاذلي بن جديد. وكانت الانطلاقة تحت مظلة جماعة الإخوان المسلمين -جناح التنظيم الدوليّ، بعد مشاركة الشيخ بوسليماني في مؤتمر حركة الاتجاه الإسلاميّ في تونس مطلع الثمانينيات بقيادة راشد الغنوشيّ، الذي عرض عليهم الارتباط الرسميّ بتنظيم الإخوان الدولي، وتمت الموافقة. وكانت قيادة التنظيم الدوليّ للإخوان المركزيّة بالقاهرة والعملية في سويسرا بقيادة سعيد رمضان لم يأخذ بعده العمليّ والتنظيميّ المستقر إلا مع مطلع الثمانينيات.

فيما رفع الشيخ عبد الله جاب الله شعار “الإخوان المسلمين” بالجزائر، ودخل السجن بسببه، وكانت علاقاته وطيدةً بإخوان سوريا؛ وبدأ بالنشاط الدعويّ والتبني الفكريّ لأطروحةِ سيد قطب وكتابات سعيد حوى منظر الإخوان السوريين على المستوى التنظيمي. وبذلك تشكل جناحان متنافسان للإخوان في الجزائر.

عمل الشيخ بوسليماني على توحيدِ الصف وجمع جناحي الفكرة الواحدة، للخروج من أزمة الشرعيّة والتمثيل الرسميّ لإخوان الجزائر، عبر علاقة مصاهرة بين الشيخ بوسليماني والشيخ عبد الله جاب الله تمهيداً للمصاهرة التنظيميّة، وتلك ومن تقاليد التنظيم، ولكن انبثقت مشكلةٌ هيكليّة تتعلقُ بالأساسِ بتقاسم الأدوار وتحديد “البيعة”، والاختلاف حول شروط ومواصفات زعيم التنظيم، فلم تنجح الوحدة التنظيمية. وحسم التنظيم الدولي نهائياً الموقف لصالح محفوظ نحناح في 1985 – 1986، وهي الفترة التي أصبح فيها الراحل محفوظ نحناح يتحرك رسميّاً تحت شعار الإخوان ويدعو لبيعة القيادة المركزيّة للجماعة بالقاهرة.

حركة مجتمع السلم 

أهم الأذرع السياسيّة لإخوان الجزائر، وثاني القوى الإسلاميّة، بدأت العمل السريّ عام 1963، وقويت في السبعينات معارضة علناً الرئيس هواري بومدين، باسم جماعة الموحدين، بقيادة محفوظ نحناح، ونشأت كحزب عام ١٩٩١، مرجعيته منهج جماعة الإخوان المسلمين العالميّة تحت راية جمعية الإرشاد والإصلاح، وسعت لتجنب الصدام مع السلطة والحوار معها بالتوازي مع التنسيق مع كافة القوى والفعاليات الإسلاميّة، ووفقاً لدستور ١٩٩٦ وقانون الأحزاب السياسيّة تغيّر اسم الحركة ليصبح حركة مجتمع السلم (حمس)، وغيّبت أيّة إشارة لمرجعيتها الإسلاميّة ببرنامجها السياسيّ الجديد، لتركز على الثوابتِ الوطنيّةِ مرجعيّة فكريّة لها. وشاركت حركة مجتمع السلم بانتخاباتِ عام ١٩٩٧م لتبرز كقوة إسلاميّة برلمانيّة وجاءت بالمرتبة الثانيّة، وتعتبر نفسها حركة شعبيّة إصلاحيّة شاملة، شعارها: العلم والعدل والعمل. ولكن اجتاحها التناحر بوفاة مؤسسها الشيخ “نحناح” وتولي الشيخ أبي جرة سلطاني.

حركة الدعوة والتغيير

 أدّى الانشقاق الإخوانيّ في الجزائر لخروج الشيخ مصطفى بلمهدي والشيخ عبد المجيد المناصرة على أبي جرة سلطاني بعدما اتهمه بالخروج على نهج الشيخ المؤسس للإخوان في الجزائر محفوظ نحناح؛ ليؤكد للجميع على ثقته بالحصول على دعم الجماعة الأم في مصر. ولتتشكل حركة الدعوة والتغيير في نيسان 2009، وتكون الجناح الإخوانيّ الآخر ولها مجلس شورى وانتشارٌ بعدة ولايات.

موقف إخوان مصر

 اختار “الإخوان المسلمين” في مصر عدم حسم موقفهم من الخلاف بين حركة مجتمع السلم “حمس”، التي ظلت تمثل الجناح الإخواني الرسميّ بالجزائر منذ إنشائها، وحركة الدعوة والتغيير، ورغم إعلان المرشد العام للجماعة السابق محمد مهدي عاكف إعفاء “حمس” من تمثيلِ الإخوان لم تتوقفِ الاتصالات بين الجماعة الأم والحركة، التي انقسمت مؤخراً إلى شطرين بعد اختلاف قادتها، ما عكس تضارباً إخوانيّاً، من قبل المرشد وقادة التنظيم الدوليّ في أوروبا. وقال المرشد العام: “لا يوجد (إخوان مسلمين) بالجزائر.

الجناحان المتنافسان حركة مجتمع السلم بزعامة “سلطاني”، وحركة الدعوة والتغيير المنشقة بقيادة “مناصرة”، يسعيان للفوز بشرعيّةِ الإخوان المسلمين من التنظيم الدوليّ لقيادة الإخوان المسلمين، ولقب المراقب العام، ما يجعل قادة الحركتين في قلقٍ دائمٍ وتوجسٍ من أن ينالها الطرف الآخر. وتظهر تناقضات إخوان الجزائر ضعف الآليّة التنظيمية لدة القيادة العالميّة للإخوان المسلمين في حسم الأزمات الكبيرة، فيما يستمر تبادل الاتهاماتِ بين الطرفين. ومع صعوبة فرض حل تنظيميّ واستمرار الانقسام يبقى السؤال معلقاً من يمثل إخوان الجزائر.

وفي إطار تحركاتِ القياديين الفاعلين في “حمس” لكسبِ ودّ قيادة الإخوان العالميّة تستمرُّ زيارات إخوان الجزائر إلى القاهرة، ولندن، وإسطنبول؛ لكسبِ الدعم المعنويّ لمرجعيّة الإخوان، وآخرها الاجتماعُ الذي حضره رئيس “حمس” وبعض قيادييها على هامش فاعليّة “نصرةِ القدسِ” أقامها حزب “السعادة” التركيّ بإسطنبول، وحضرها إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدوليّ للإخوان.

ولأنّ القضية الفلسطينيّة لها حضور مميز لدى الإخوان على المستوى الشعاراتيّ، فقد جرت محاولات لاستثمارها لحل الاختلاف بين جناحي الإخوان. 

عِبرة عميقة من تجربة العشريّة 

وأُقرت التعدديّة السياسيّة في دستور عام 1989، وخاض الإخوان مع الجبهة الانتخابات البلديّة في 12/6/1990 فازت الجبهة الإسلامّية بالمرتبة الأولى، وكذلك في الانتخابات التشريعية في 26/12/1991، بنسبة 47.3% من مجمل الأصوات؛ لكن الجيش ألغى نتائج الانتخابات، فاندلعت حرب أهليّة مروعة ودخلت البلاد في العشرية السوداء، ما بين عامي ١٩٩٢ــ٢٠٠٢، كواحدة من أسوأ موجات العنف.

بنهاية العشريّة السوداء انضوى الإسلاميون على اختلاف توجهاتهم تحت عباءة المصالحة الوطنيّة التي أطلقها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأيقنوا كارثيّة حملِ السلاح ومواجهةِ الدولة، ثم قبلوا الانخراطَ بالعمليّةِ السياسيّة، والمشاركة الانتخابيّة للوصول للسلطة. ولكن العشريّة والحراك الأخير المناهض للرئيس السابق بوتفليقة، أنتجا وجهاً آخر للحركة الإسلاميّة بالجزائر، إذ باتت الحركة أكثر ميلًا للسلميّة بعدما جرّبت سوء المصير الذي يولده العنف والاقتتال، لكن بالوقت نفسه الوقت أنتج ذلك تشرذماً داخل الحركة، وانقسامها على نفسها لتنتج أحزاباً وحركات مختلفة، في بناها الإيديولوجيّة، ورؤاها الحزبيّة، وبقي إسلاميو الجزائر بانتظار فرصة تحقيق أكبر المكاسب والوصول للسلطة.

مع الاستعداد للانتخابات الرئاسيّة الجزائريّة الأخيرة، أعلنت حركة «مجتمع السلم» عدم دعم أيّ من المتنافسين، لكنها لم تدعُ لمقاطعة الانتخابات، وهو موقف شبيهٌ بحركة النهضة التونسيّة في الانتخابات الرئاسيّة.

 اعترضت حركة «حمس» على شروط تنظيم الانتخابات واستمرار رموز نظام بوتفليقة في مفاصل الحكم، وهي اعتراضات قانونيّة، ولكن مع ظهور نتائج الانتخابات الرئاسيّة وفوز عبد المجيد تبون بجولة الاقتراع الأولى 12/12/2019، بادرت الحركة لدعمه في محاولته الإصلاحيّة، وهو ما عُدَّ خيانة لمطالبِ الحراكِ الذي اعتَبر في قطاع كبير منه الانتخابات الرئاسيّة إعادة إنتاج لنظام بوتفليقة بطريقة أخرى، وخالفت الحركة تصريحاتها قبل الانتخابات. ولكن، وكعادة الحركةِ الإسلاميّةِ سارعت للتحالفِ مع السلطة الجديدة لتضمن لنفسها حصة الشراكة مع النظام الجديد.

أعاد إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عدم السماح بوجودِ أحزاب إسلاميّة، للأذهان العشرية السوداء، وأنّه يمكن استئصال الحركة الإسلاميّة مجدداً كما في التسعينيات، والمسألة رهنٌ بسلوكِ إسلاميي الجزائر، وفي مقدمهم حركة «حمس» فرع الإخوان بالجزائر وتنازلهم عن أيّ شيءٍ بمقابلِ دعم السلطة السياسية الجديدة، وتبدو القيادة الجزائرية حذرة من توجه الإخوان، فبادرت إلى رفض قيام أحزاب إسلاميّة، وهو ما قابلته الحركةُ الإسلاميّةُ بالرفض، وأنّ من حقها الوجود بالأيديولوجية التي ترغب بها، كباقي الأحزاب اليساريّة والقوميّة والليبراليّة وغيرها.

مشروع تركيّ لأخونة الجزائر

من نافلةِ القولِ أنّ وجودَ الإسلاميين بأيّ بلدٍ يسيلُ لعابَ حزب العدالة والتنمية، لتفتحَ العلاقاتِ إما مع النظام القائم أو معارضيه، وهو ما تفعله أنقرة مع إخوان الجزائر فيما تتولى قطر التمويل بنقل الأموال إلى إسطنبول ويرسل الإخوان قيادييهم على دفعات إلى إسطنبول بذريعة العلاج وحضور ملتقيات ومؤتمرات علميّة وسياسيّة، والسياحة. لتدخلَ كمياتٌ محددةٌ من الأموالِ عبر مطارات الجزائر بشكلٍ لا يلفتُ انتباه أمن المطارات، ويراعي القانون الجزائريّ، ويُنفق المالُ على أنشطةِ الحركةِ الإخوانيّة.

ومنذ بدء الحراك الشعبيّ بالجزائر، فتحت قطر خزائنها لتمويل قنوات إخوانيّة تبث من بريطانيا، في مقدمها “قناة المغاربيّة” التي يديرها نجل مؤسس “الجبهة الإسلامية للإنقاذ الإخوانيّة” المحظورة عباسي مدني، لتكون “الناطق الرسميّ والإعلاميّ للحراك الشعبيّ”.

لم يجد مقري رئيس “حركة السلم” حرجاً في دعم التدخل العسكريّ التركيّ بليبيا، ورحب بدخولها مع المرتزقة السوريين لدعم حكومةِ فايز السراج الإخوانيّة، بشكلٍ يخالف الشعب الجزائريّ الذي يخاف من خطورة ذلك على أمنه القوميّ وأمن المنطقةِ. وكشفت تصريحاته عن سعي إخوانيّ للضغط على الرئيس الجزائريّ عبد المجيد تبون لدعم التدخل التركيّ في ليبيا، قبل أن يعود لارتداء قناع المعارضة بعد تأكيد الجزائر رفضها الوجود التركيّ في ليبيا.

وتوحدت الصفحات الإخوانية للتشويش على موقف الجزائر من الأزمة الليبية ومقارنته بما يسمونه زوراً وبهتاتاً بـ”وقوف أردوغان المشرف مع ليبيا”، وأخرى تدعو إلى “التسريع في التحالف بين دول المغرب وتركيا”، بالإضافة إلى وصف أردوغان بـ”زعيم الأمة”، معلنين بذلك “تبعيتهم المطلقة للنظام التركي على حساب وطنهم. وأشار الخبراء إلى أن من يقف وراء تلك الهجمة الممنهجة يهدف لوضع الجزائريين أمام أسوأ الخيارات: إما قبول الدور التركي في المنطقة أو جر البلاد إلى السيناريو السوري والليبي.

كشف الإخوانيّ عبد الرزاق مقري برنامجه للانتخابات الرئاسية التي ألغيت فيما بعد، ورغم شعار برنامجه المزعوم كان “الحلم الجزائريّ” لكنه بالحقيقة كان مشروعاً تركيّاً لأخونةِ الجزائر”، وكابوساً سرعان ما اصطدم بحراك شعبيّ أسقط نظام بوتفليقة وأجندات الإخوان التي اعتاشت على فساد النظام السابق، واتضح لاحقاً أنَّ ذلك البرنامج كان نسخة من مشروع حزب “العدالة والتنمية” التركيّ وتم إعداده وتحضيره خلال زيارة “مقري” لإسطنبول في آب 2018. فقد سعت أنقرة لدعمِ وصولِ إخوانيّ للسلطة لتكرار السيناريو المصريّ الذي فشل بعد وصول محمد مرسي للرئاسة. 

أنقرة تحتضن معارضة جزائريّة 

وفي 14/4/2021 ذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية، أنّ اجتماعات رسميّة جمعت في مناسبتين ممثلين عن الحكومة التركية بعناصر من حركة رشاد التي تصنفها السلطات الجزائريّة إرهابيّة، في مدينتي إسطنبول وأنطاليا، ونوقشت أساليب توفير الدعم اللوجيستي والسياسيّ، لتقوية التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائريّ. ويبدو أنّ تركيا، قررت إضافة الجزائر هدفاً جديداً في شمال أفريقيا، عبر تحريك الخلايا النائمة لهذا التنظيم، في محاولة المناورة، والتدخل عن بعد بالشأن الداخليّ للجزائر، وزعزعة استقرارها.

والمفارقة أن ذلك يحدث بالتوازي مع مؤشراتٍ توحي بأنّ العلاقات الثنائيّة بين الجانبين مثاليّة في مستوى التشاور السياسي والتنسيق الأمنيّ، وتبادل الزيارات والتعاون في قطاعات استراتيجيّة، والبنى التحتية.

وكان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، خلال اجتماعه في 6/4/2021، بقيادة الرئيس تبون، قد سجل أعمالاً تحريضيّة، وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصاليّة، وحركات غير شرعيّة ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، وفي 18/5/2021 تم تصنيف حركتي “رشاد”، و”استقلال منطقة القبائل” إرهابيتين.

تعاونٌ تجاريّ وتنسيقٌ سياسيّ 

خلال زيارة أردوغان إلى الجزائر في 27/1/2020 تم تفعيل اتفاقية الملاحة البحريّة، الموقعة في شباط 1998، بعد نحو عقدين على تعليق العمل بها خلال عهد الرئيس الجزائريّ السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بسبب ولائه لفرنسا، والتي تعتبر العدو التقليديّ لتركيا، ودخلت اتفاقية الملاحة البحرية مع تركيا حيّز التنفيذ، وتطورت علاقات التبادل التجاريّ بين البلدين وتبلغ حجم الاستثمارات التركيّ’ في الجزائر خمسة مليارات دولار، وتعمل 800 شركة تركيّة في قطاعات مختلفة، لتكون تركيا أول مستثمر أجنبي في البلاد. وأنجزت الشركات التركية 377 مشروعاً بالجزائر بقيمة 16.1 مليار دولار. ووقعت تركيا عقداً لتجديد تزويدها بالغاز الطبيعيّ حتى 2024.

وتقول الصحافة الفرنسيّة أنَّ ما سمّتها “القوة الناعمة الجديدة لتركيا”، تزداد بقوة، في وقت تستمر فرنسا في زيادة العداوات من حولها، وأصبحت الجزائر وتركيا لاعبين دبلوماسيين أقوياء للغاية.

وتحت عنوان “الجزائر في مواجهة إغراء النموذج التركيّ”، قالت صحيفة لوموند الفرنسيّة في 3/7/2021، إنَّ استراتيجية نفوذ أنقرة بالمنطقة المغاربيّة تجد لها أرضاً خصبة في الجزائر تحت حكم الرئيس تبون، لكن التواطؤ لا يخلو من الغيوم.

وأضافت “لوموند” هناك نوعٌ من “الحلمِ التركيّ” يشقُّ طريقه بين الجزائريين. فمن السلعِ الجلديّة المستوردة “المصنوعة في تركيا” إلى ترميم قصر الباي ومسجد حسن باشا في وهران ومشاهدة المسلسلات التلفزيونيّة وطفرة السياحة الحلال في بحر مرمرة، فإنَّ الجزائرَ تتعرضُ للإغراء التركيّ.