الإخوان أداة أنقرة للتصعيد ضد مصر وقربان التصالح معها

بدرخان نوري_

---

مشهد انحناء رئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان أمام العلم المصريّ في القاهرة، وإلى جانبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتجاوز معنى احترام رمز وطنيّ، ليكون اعتذاراً رسميّاً وإقراراً بشرعيّة الحكومة المصريّة الحالية، بعد أكثر من عقد من القطيعة والتصعيد السياسيّ والإعلاميّ التركيّ وطرح خرائط التوسع. وفيما استخدمت أنقرة في عداواتها للقاهرة “الإخوان المسلمين” أداةً، فالتصالحُ سيكون على حسابهم، وتعني سحب البساط من تحت أقدام التنظيم الإخوانيّ، والقبول بالحكومة المصريّة الحالية أمر واقع لا سبيلَ لتغييره.

 سحب الجنسية أم البساط؟ 

نقل موقع العربية الاثنين 19/2/2024، عن مصادره، أنّه بعد زيارة رئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت تركيا سحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان الإرهابيّة والمقيم في إسطنبول. ووفقاً لمصادر العربية، فإنَّ محمود حسين علم بسحب جنسيته التركية وإبطال جواز سفره الشخصيّ خلال الأيام الماضية فقط. ولم تكشفِ السلطات التركية سببَ سحب الجنسية لمحمود حسين، وطالبته بتكليف محام للتواصل مع الجهات المسؤولة ومعرفة السبب الحقيقيّ.

وقالت مصادر العربيّة، إنّ حسين باع شقة كان يملكها في إسطنبول، ويجري مشاورات حالياً مع قيادات الإخوان المسلمين حول موقفه إذا كان سيبقي في تركيا، وستحل المشكلة مع السلطات التركية، أم أنه يبحث عن دولة أخرى للإقامة.

ويأتي سحب السلطات التركية لجنسية محمود حسين استكمالاً لنهجِ أنقرة بالتضييق على قيادات الجماعة الإرهابيّة منذ أن أعادت علاقتها مع القاهرة، وشنّت السلطات التركيّة في وقت سابق حملة مداهمات واعتقالات واسعة النطاق على عناصر الإخوان المقيمين في تركيا، واحتجزت من لا يحمل أيّة هوية أو إقامة أو جنسيّة، وطلبت من اثنين من عناصر الجماعة، وهما مصعب السماليجي وإسلام أشرف مغادرة أراضيها. وشددتِ القيود على تحركاتهم خاصة عناصر الجماعة الإرهابية، أو المنتمين لها المدانين بالإعدام مثل نصر الدين فرج الغزلاني، ومجدي سالم، ومحمد عبد المقصود، وإسلام الغمري، ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين. ورفضت السلطات التركية، في وقت سابق، منح الجنسية لمحمد إلهامي، الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.

وكشفت حسابات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، الأحد 18/2/2024، سحب السلطات التركية الجنسية من محمود حسين، مرشد الجماعة والمقيم في تركيا. وكتب عمرو عبد الهادي، المحسوب على الجماعة، في منشور له على منصة إكس، إن السلطات التركية سحبت الجنسية من محمود حسين. وأضاف أن الرجل مقيم في تركيا منذ 2014 بصفة قانونية، كما أن طريقة سحب الجنسية التركية منه لا تتناسب مع الرجل سناً ومقاماً، وكان يجب على الأقل تمكينه من الخروج من تركيا قبل تجريده منها.

وكانت تركيا قد بدأت تبعث رسائل التركيّة التمهيديّة لتحسين علاقتها بالقاهرة، في مناسبات سابقات، فقد أبلغت الخارجية التركية في 18/9/2021، ثلاث قنوات مصرية عاملة في أراضيها هي “الشرق” و”مكملين” و”وطن”، وطالبتها بوقف البرامج التي تتحدث في الشأن المصري. ما يمثل نقطة تحول في الصراع الأيديولوجي بين الدولتين. وهناك من يرى القرار التركي انعكاسا للقرار الذي اتخذته حليفتها قطر سابقا بتعديل خطابها نحو مصر. وطالبت القاهرة السلطات التركيّة بتضييق الخناق على أعضاء “الإخوان” المنفيين، وأنصارهم المقيمين في تركيا وتسليم الهاربين الذين تتهمهم بارتكاب أعمال عنف ضد الدولة المصريّة. وليبدو جلياً أن أنقرة استجابت لشرط القاهرة بسحب البساط تحت أقدام “الإخوان” وإنهاء صلاحيتهم.

من القطيعة إلى الاتفاق والتنسيق

وكان أردوغان قد قام بزيارة إلى القاهرة في 14/2/2024 القاهرة، في أول مرة كرئيس للجمهورية، منذ زارها في 12 أيلول 2012. وخلال فترة 12 عاماً بين الزيارتين، مرت العلاقات بين القاهرة وأنقرة بمنعطفات حادة، وشهدت فيها تقلبات مرحلة ما سُمي “الربيع العربيّ”، الذي يمكن وصفه بأنه محاولة واسعة لصعود تيار الإسلام الإسلاميّ ممثلاً بالإخوان المسلمين والوصول إلى السلطة. وأكد السيسي، أنّ تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصريّة وأثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين وبالتالي سيسعون معًا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون.

كانت نقطة التحول الرئيسيّة هي المصافحة بين الرئيسين أردوغان والسيسي في 11/11/2022 في الدوحة، بفضل جهود قطر في إطار “دبلوماسية كرة القدم” خلال مونديال 2022.

وعلى مستوى السياحة، كشف وزير خارجية دولة الاحتلال التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة في تشرين الأول 2023، عن استقبال بلاده 277 ألف سائح مصريّ في 2022، وهو رقم قياسي. وأكد فيدان وجود زيادة كبيرة في عدد السياح الأتراك بمصر، وكشف فيدان قبيل الزيارة موافقة بلاده على توريد مسيّرات قتالية إلى مصر.

يقول عبد الرحمن صالح آخر سفير مصريّ في تركيا قبل القطيعة الدبلوماسيّة في 2013، في لقاء إعلاميّ قبل زيارة أردوغان الحالية للقاهرة، إنّه تم خلال زيارة وزير الدفاع السيسي لأنقرة حينها، “إبرام اتفاق تعاون عسكريّ بقيمة 200 مليون دولار، غطى ليس فقط المسيّرات، ولكنه شمل الزوارق الحربيّة والمدرعات وعربات نقل الجند وتقنيات عسكرية أخرى”. وربط صالح بين ما أعلن عنه مؤخراً من هاكان فيدان بأن بلاده ستمدّ مصر بمسيّرات صناعة تركيّة.

ولكن اللافت أنه طيلة سنوات القطيعة لم تتراجع العلاقات الاقتصاديّة بين مصر وتركيا، بل تضاعف وبلغ عشرة مليارات دولار خلال 2023.

زيارات واحتضان لإخوان مصر 

مع بدء الاحتجاجات التي عُرفت باسم “الربيع العربي” في بلدان عربية وخاصة تونس ومصر وليبيا ضد أنظمة الحكم نهاية عام 2010 وبداية 2011 أبدت أنقرة دعماً قوياً لتلك التحركات بقوةٍ، والتي تصدر في ذلك الدعم تنظيم “الإخوان المسلمين”. ورأت فيه توسعاً لتجربة حكم تركيا. ووفق وجهة نظر عقائديّة سيسهم ذلك بتعزيز موقع تركيا السياسيّ على المستوى الدوليّ، إذ إنّ حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أردوغان مع عبد الله غول في 2001، هو أول حزب بخلفية إسلامية يتولى السلطة في تركيا عام 2002 بعد عقود من سيطرة أحزاب علمانيّة تدعمها جنرالات الجيش.

في 118/2/2011 أعلن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية تنحي حسني مبارك عن منصب الرئاسة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وفي 3/3/2011 زار الرئيس التركيّ عبد الله غول مصر. ثم زار أردوغان القاهرة في 12/9/2011 والتقى قائد المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء عصام شرف، ووعد بمزيد من التعاون بين مصر وتركيا وداعماً للحراك الشعبي في ميادين مصر.

بدت علاقات التقارب واضحة بين حزب العدالة والحرية المصري وحزب العدالة والتنمية التركيّ، مع تولي جماعة الإخوان السلطة، وفوز مرشح الإخوان محمد مرسي بالرئاسة في 12/6/2012، وتكثفت الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

وفي 30/9/2012، زار محمد مرسي أنقرة والتقى بأردوغان وعبد الله غول، وحضر بعض فعاليات المؤتمر العام الثالث لحزب العدالة والتنمية بحضور رموز الحزب، وكان الملف السوري حاضراً بقوة في محادثات الجانبين إضافة للتعاون الاقتصاديّ الثنائي. وفي 17/11/2012 زار أردوغان القاهرة، وفي مطلع عام 2013، زار الرئيس عبد الله جول مصر مجدداً والتقي الرئيس مرسي في إطار سعي البلدين “لإقامة تحالف استراتيجي بين البلدين في المجالات كافة”، كما جاء في بيان للرئاسة المصرية في ذلك الحين.

وفي 9/5/2013، التقى عبد الفتاح السيسي، وكان وزير الدفاع المصريّ في الحكومة الإخوانيّة برئاسة هشام قنديل، رئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان بدعوة من نظيره التركي عصمت يلماظ.

تصعيد في الهجوم الإعلاميّ 

الإطاحة بحكومة الرئيس مرسي في 3/7/2013 كانت تعني خسارة كبيرة في مشروع توسع أنقرة الإقليميّ، واحتج أردوغان علناً على الإطاحة بمرسي واتهم السيسي، بقيادة انقلاب ضده، ورفض الاعتراف بشرعيّته ووصفه في لقاء تلفزيوني بـ “الطاغية” غير الشرعي.  ولم يكتفِ بالهجوم الإعلاميّ على شخص السيسي فقط، بل طالبت تركيا في آب ٢٠١٣ مجلس الأمن بفرض عقوبات على السيسي بوصفه مجرم حرب، وردتِ القاهرة بالضغط ضد ترشيح تركيا لعضوية في مجلس الأمن.

وتوقفت قنوات التواصل الدبلوماسيّ الثنائيّ كلها، وفي 23/11/2013 استدعت الخارجية المصريّة السفير التركيّ حسين عوني بوتسالي وطالبته بالمغادرة، وخفّضت مستوى العلاقات الدبلوماسيّة مع تركيا إلى درجة قائم بالأعمال. وجددت الحكومة المصريّة اتهامها لأنقرة بالتدخل في شؤون مصر الداخليّة، وتأليب المجتمع الدوليّ ضد مصالحها. وليرد رئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان عقب طرد السفير التركيّ من مصر: إنه “لن يحترم أبداً أولئك الذين يستولون على السلطة بانقلاب”. بالمقابل اتهمت مصر تركيا “بتمويل الإرهابيين” بعدما فتحت أنقرة أبوابها لقيادات الإخوان “الهاربة” والتي حظرتها السلطات المصرية.

ولم ينفك أردوغان ينتقد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بشدة في عديد المناسبات، مؤكداً أنّه لن يقبل بأن يكون هناك اتصال معه. وقال أردوغان في 18/7/2014 في وصف الرئيس السيسي إنّه: “لا يختلف عن الآخرين إنّه هو نفسه طاغية”.

وفي كلمة أثناء افتتاح المنتدى الاقتصادي العالميّ في إسطنبول في 28/9/2014، تساءل أردوغان: “عما إذا كانت الأمم المتحدة هي المكان المناسب الذي يلقي فيه الانقلابيون كلمتهم على منصتها”. وسبق أن انتقد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما وصفه “بصمت الأمم المتحدة” تجاه مصر، قائلاً: إنّها شهدت انقلاباً على “رئيس منتخب من قبل الشعب، وقتل الآلاف ممن خرجوا يسألون عن مصير أصواتهم، واكتفت الأمم المتحدة والدول الديمقراطية، بمجرد المشاهدة، وأضفت شرعية على ذلك الانقلاب”.

وجدد توصيف الرئيس السيسي بالانقلابي في 20/7/2016 وأنّه انقلب على الرئيس المنتخب مرسي وليس له أي علاقة بالديمقراطية. وانتقد أردوغان في 13/3/2019 الرئيس وقال: إنه لن يقبل المصالحة معه مطلقاً.

وفي 10/10/2019 وجه كلاماً مباشراً إلى السيسي الذي انتقد العدوان التركيّ على إقليم شمال وشرق سرويا، وقال فيه: “أنت على الأخص لا يحق لك الكلام أبداً يا قاتل الديمقراطية في بلدك”.

وإثر وفاة مرسي، في 17/6/2019، نعاه رئيس دولة الاحتلال التركي ووصفه بأنّه، “شهيد فقد حياته في سبيل قضية آمن بها”. وفي كلمة ألقاها في إسطنبول، قال: “سنذكر دائمًا مرسي، الذي جلس على كرسي رئاسة مصر بدعم من الشعب، لم نجتمع حتى اليوم بقتلة مرسي، ولا يمكن أن نلتقيهم أبداً”.

استمرت التجاذبات السياسية بين القاهرة وأنقرة خلال السنوات التالية، وحتى عام 2021 حينما تجاوبت القاهرة مع تصريحات وزارية تركية محبذة للتقارب، وعُقدت لقاءات على مستوى أجهزة المخابرات ثم على مستوى وكلاء وزارة الخارجية. واشترطت القاهرة عودة العلاقات كاملة باقتران الأقوال بالأفعال، وخاصة في ظل استمرار المعارضة المصريّة، التي أنشأت منصات إعلامية في تركيا، للهجوم على السلطات المصريّة.

اختلاف في مسائل عديدة

 كانت أنقرة الداعم الأكبر لجماعة “الإخوان”، والتي تعدُّها القاهرة منظمة “إرهابية”، وبذلك اختلف موقفهما بدعم جهات متناحرة في ليبيا. ودعمت أنقرة حكومة الوفاق الإخوانيّة، وأرسلت مستشارين عسكريين وطائرات مسيّرة ومرتزقة سوريين لمحاربة المشير، خليفة حفتر، في شرقي البلاد، الذي دعمته مصر.

وتصاعد التوتر بين البلدين في الملف الليبي عام 2020، ما هدد بمواجهةٍ عسكريّةٍ كاملة بعد تدخل تركيا عسكريّاً في الحرب الأهليّة في ليبيا، وهي خطوة أثارت رد فعل عنيف من الرئيس السيسي، الذي عدَّها تهديداً صارخاً للأمن القوميّ المصريّ. وخلال زيارة إلى قاعدة عسكريّة صحراوية قرب الحدود الليبيّة في 22/6/2020، أمر السيسي الجيش المصريّ بأن “يكون مستعداً لتنفيذ أيّ مهمة خارج البلاد” في رسالة واضحة إلى أنقرة. ولوّح بالتدخل العسكري في ليبيا لدعم قوات الشرق في مواجهةِ الغرب الليبيّ المدعوم من تركيا، قائلاً بوضوح “سرت – الجفرة” خط أحمر.

ووقعت أنقرة اتفاق ترسيم الحدود البحريّة التركيّة الليبّية المثير للجدل في 27/11/2019 مع حكومة فائز السراج، وعدَّت مصر وقبرص واليونان، الاتفاق 2019 انتهاكاً لحقوقها الاقتصاديّة. وردت مصر واليونان على الخطوة باتفاقِ لترسيم الحدود في المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين شرق المتوسط في 6/8/2020. وغضبت مصر من مذكرة تفاهم الموقعة في 3/10/2022 بين تركيا وحكومة الدبيبة في طرابلس بشأن التعاون بمجال الهيدروكربونات التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط، وعدَّ وزير الخارجية المصريّ مذكرة التفاهم “غير قانونية”. كما طرحت أنقرة خرائط مشاريع توسعيّة من قبيل الوطن الأزرق والتعديات على المياه الاقتصاديّة عبر اتفاق ترسيم الحدود.

انضمت مصر إلى الإمارات، والسعودية، والبحرين بمقاطعة قطر في 2017، وحتى انعقاد القمة الخليجيّة في “العلا” في 5/1/2021، وجاءت القطيعة بعد اتهام الدوحة بدعم الجماعات الإسلاميّة وإيصالها للسلطة، بعد احتجاجات ما سُمّي “الربيع العربي”، ودعمت تركيا قطر خلال الأزمة، وزوّدتها بالغذاء، وتعهدت بتقديم دعم عسكريّ.

بعد الإطاحة بحكومة محمد مرسي برز اختلاف أنقرة والقاهرة في موقفهما حيال الأزمة السوريّة، فقد رفضت مصر العدوان التركيّ، واحتلال مناطق في إقليم شمال وشرق سوريا، ودعت مراراً إلى إنهاء الاحتلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة عربيّة.