الأسلحة المحرمة دوليا أدوات الطغاة لوأد نضال الشعوب

غاندي إسكندر _

من أجل القضاء على حراك الشعوب المطالبة بالحرية والمساواة، ونيل الحقوق؛ تلجأ النظم الدكتاتورية الاستبدادية حين شعورها بالعجز، وبالفشل في تحقيق مخططاتها، إلى استخدام أبشع أنواع الأسلحة فتكاً، التي حرمها المجتمع الدولي في الحروب، ورغم وجود ضوابط عدة، تحد وتحرم استخدام الأسلحة الكيميائية والجرثومية، إلا أن القوانين ومبادئ حقوق الشعوب، غير سارية لدى من فُطِم على عشق الحروب، والتنكيل بالإنسان، كطاغية القرن الحادي والعشرين سليل طغاة بني عثمان رجب طيب أردوغان، الذي لا يتوانى عن اتباع أي طريقة؛ لسحق الشعوب، ولاسيما الشعب الكردي، حتى لو كانت مخالفة للأعراف الدولية والقانونية، والأخلاق الإسلامية، التي يتبجح بها وراء المنابر ليل نهار.

تاريخ استخدام الأسلحة المحرمة

استخدمت ألمانيا غازات سامة من ضمن الأسلحة، التي استخدمتها في معركة (بوليمو) ضد الإمبراطورية الروسية في كانون الثاني 1915، بعد ذلك بدأت الأطراف المتصارعة استخدام الأسلحة الكيمياوية في المعارك، وفي فيتنام استخدم الجيش الأمريكي (العامل البرتقالي)، وهو عبارة عن غاز الديوكسين (مبيد أعشاب ونازع لأوراق الشجر) من أجل حرق الغابات؛ لتسهيل العثور على الجنود الفيتناميين المختبئين، حيث رشّ الجيش الأمريكي ثمانين مليون لتر من العامل البرتقالي، فوق جنوب فيتنام، في الفترة بين 1962، و1971، وكانت نتائج استخدام هذا السلاح الكيميائي تشوهات خلقية لدى أطفال الضحايا، إضافة إلى تسمم المنطقة، وعند نهاية الحرب الفيتنامية، حاولت أمريكا تطهير قاعدة (بين هوا) الجوية (المستودع الرئيسي للعامل البرتقالي)، لكن تسربت المادة خارج القاعدة، وانتشرت في المياه الجوفية والأنهار الأمر، الذي أدى إلى كوارث لحقت البشر والحيوان والبيئة، وفي عام 1925، غداة تعرض الجيش الإسباني لهزيمة أمام انتفاضة عبد الكريم الخطابي في منطقة الريف المغربي، وكان شمال المغرب حينذاك محمية إسبانية، حيث تقول الدراسات: “إن إسبانيا استخدمت أسلحة كيميائية (غاز الخردل) ضد الريف، بعد أن زودتها ألمانيا” وفي 19 آذار 1988 قام الجيش العراقي بقيادة علي حسن المجيد، ابن عم الدكتاتور صدام حسين، ضمن إطار ما عرف (بحملة الأنفال) بقصف مدينة (حلبجة) في باشور كردستان بغاز الخردل؛ ما أدى إلى استشهاد 5500من أهالي المدينة، وإصابة الآلاف من المدنيين، وتشير المصادر أن الآلاف من السكان ماتوا من أعراض الكيمياوي في سنوات ما بعد المجزرة، كما تعرض البعض إلى مضاعفات صحية، وتعد مجزرة (حلبجة) أكبر هجمة كيماوية وجهت ضد سكان مدنيين حتى اليوم، وفي إقليم (دارفور) السوداني اتهمت منظمة العفو الدولية في 2016 حكومة عمر البشير باستخدام أسلحة كيمياوية في هجومها ضد بعض القبائل، في إطار حملة عسكرية ضد ما سمتهم حكومة البشير بالمتمردين.

على خُطا صدام حسين

يتعرض الشعب الكردي منذ عشرات السنين إلى أبشع أنواع الظلم والاضطهاد على يد مجرمين، امتهنوا سياسة الإبادة والتنكيل، وطمس الهويات، ومنذ اتفاقية سايكس بيكو، التي قسمت كردستان إلى أربعة أجزاء، لم يذق الشعب الكردي من جيرانه، ولاسيما تركيا منذ نشأتها سوى المجازر تلو الأخرى، ووصل بهم الحد في حربهم مع الشعب الكردي إلى استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة من دول العالم كلها، للتغطية على خيباتهم وانكساراتهم في ساحات وجبهات المعارك، فالجيش التركي منذ عام  عندما 1984 عندما أعلنت حركة حرية كردستان الكفاح المسلح ضده، استخدم في سبيل وقف المد الثوري، والحاق الأذى، وإبادة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) صنوف الأسلحة المحرمة دوليا كافة، وما يزال يستخدمه إلى يومنا هذا، ففي السنة المنصرمة، ورداً على هزائمه النكراء أمام صلابة المقاومين من (الكريلا)، خلال المعارك، التي استمرت ستة أشهر، استخدم الجيش التركي القنابل المحظورة وشن هجمات بالأسلحة الكيماوية 367 مرة في ساحة سيان التابعة لـ كارى، وساحة زندورا بـ متينا، وساحة مام رشو بأفاشين، وساحات تلة سور، وعريس فارس، وتلة كارتال وورخليه، حيث استشهد 46 من رفاقنا في هذه الهجمات. وقد أعلنت قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) هذا الشهر: “أنه تم قصف خنادق الحرب، والأنفاق التابعة لقواتنا 2467 مرة بالقنابل المحرمة دوليا، ومنها القنابل الفوسفورية، والقنابل الحرارية، والقنابل النووية التكتيكية، والأسلحة الكيميائية، وقد قدم أحد مقاتلي الكريلا (باكر كفر)، الذي خاض مقاومة أسطورية لا هوادة فيها، مع مجموعة من رفاقه استمرت سبعة وأربعين يوما، قبل استشهاده في الثاني من حزيران المنصرم معلومات، عبر الإذاعة، حول أساليب الحرب الخبيثة الجديدة، التي استخدمها جيش الاحتلال “، لقد استخدم المحتل التركي أسلحة كيميائية عدة مرات حتى الآن، وتلتصق هذه الغازات بالأنفاق، وتصبح نشطة مرة أخرى، عند نقلها حيث تلتصق بالشعر والملابس، وقد وثقنا هذا الموقف”، وكشف المركز الإعلامي لقيادة مركز الدفاع الشعبي، خلال بيان كتابي  يوم الثلاثاء المنصرم سجل سبعة عشر مقاتلا ومقاتلة من قوات الكريلا، استشهدوا خلال الهجمات، التي شنتها دولة الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة، والأسلحة الكيميائية، فعلى خطا صدام، الذي ارتبط اسمه بالمجازر الكيمائية والأنفال السيئة الصيت، يسير كل من أردوغان، وبهجلي في انتهاك القانون الدولي، وارتكاب المجازر أمام أنظار العالم، الذي يكتفي بالمشاهدة.

اتفاقيات دولية رادعة مقرونة بضوء ٍ أخضر لتركيا

حظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاقية (لاهاي)، التي أقرتها الدول عام 1899، وحسب الاتفاقية ” فإنه من المحظور استخدام المقذوفات، التي تحوي أسلحة مسمومة حال اندلعت حرب بين دولتين موقعتين على المعاهدة، وفي عام 1922 وُقعت معاهدة واشنطن البحرية، التي هدفت إلى حظر الأسلحة الكيميائية، وفي حزيران عام 1925 تم التوقيع على بروتوكول حظر استخدام الغازات الخانقة، أو السامة خلال بروتوكول جنيف ونص البروتوكول على أن ” استعمال الغازات الخانقة أو السامة، وكل ما شابهها من مواد سائلة، أو معدات في الحرب أمر يدينه عن حق الرأي العام في العالم المتمدن “، وبعد ما يقارب من سبعين عاما من بروتوكول جنيف المنقوص ظهرت عام 1993، فكرة من أجل إقرار معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد أُقرت تحت اسم (اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية)وتنص الاتفاقية، على حظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتلزم المعاهدة الدول الأطراف فيها، أن تتخذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحظر، فيما يتعلق بالأشخاص في إطار ولايتها القضائية، واتفقت الدول الأطراف على إنشاء نظام تحقق خاص بمواد كيميائية سامة معينة، وبسلائفها بغية ضمان عدم استخدام هذه المواد إلا لأغراض غير محظورة، وتتسم الاتفاقية بإمكانيتها إجراء تفتيش مستعجل بناءً على التشكيك، إذ تتيح لأي دولة طرف تساورها شكوك بشأن عدم امتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية، أن تطلب من المدير العام، أن يوفد فريق تفتيش إلى الدولة المشكوك في امتثالها، وقد انبثقت عن هذه المعاهدة هيئة منفذة لها باتت تعمل تحت اسم (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)، وهي مستقلة ومقرها (لاهاي) وقد وقعت 193دولة على المعاهدة من بينها تركيا، لكن رغم توقيع ما سبق من معاهدات ضد الأسلحة الكيميائية، هناك دول تخرق القوانين المتعلقة بهذا الشأن، وتتمادى في البطش والفتك، فعلى الرغم من كل الأدلة المادية والتقارير الملموسة، التي تدين المحتل التركي لارتكابه جرائم حرب باستخدام الأسلحة الجرثومية والمحرمة دوليا كقنابل(التيرموباريك) الفراغية، حيث أفاد مقاتلو (الكريلا)، الذين تعرضوا للقنابل المذكورة في (كري سور وورخليله) “أنها تحدث انفجارا ضخما وتحدث بعدها هزة تشبه الزلازل”، إلا أن المنظمات الدولية المعنية ودول الحداثة الرأسمالية، والأمم المتحدة تلتزم الصمت حيال الفظائع، التي يرتكبها قادة الجيش التركي، بل البعض منها يمنحها الضوء الأخضر، وتستمر في تزويد الجيش التركي بتلك الأسلحة وتشاركها في حرب الإبادة الممنهجة المستمرة منذ عشرات السنين، وممالا شك فيه أن التواطؤ الدولي مع تركيا مرده وجودها ضمن دول حلف الشمال الأطلسي( الناتو) تلك الدول، التي تحتفظ بترسانة من الأسلحة على الأراضي التركية، ومنها الأسلحة النووية بينما تقيم الأرض، ولا تقعدها إذا تعلق الأمر بالصين، أو روسيا، أو كوريا الشمالية،  وتدعو إلى محاسبتهم وحصارهم، وفرض أشد العقوبات عليهم.

إرادة لا تنكسر وقضية لن تندثر

ربما يظن المحتل التركي، الذي يمتلك ميراثا من القتل والطغيان، والممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الكردي، وشعوب المنطقة، أنه باستخدامه سياسة الأرض المحروقة، وأسلحة الفتك والدمار الشامل يمتلك القدرة على إلحاق الهزيمة بقوات الكريلا، وسيكسرون إرادة النصر والحرية، التي باتت جزءا من ثقافتهم و فلسفتهم، وأسلوب حياتهم، فلا عملية (المخلب ولا قفل المخلب) التي يتغنى بها أردوغان الكيمياوي، وقادة حزبه الإرهابي، قادرة على إسكات أزيز رصاص الكريلا وفرض الاستسلام، فمن يمتلك ثقافة المقاومة يمتلك روح التضحية، وإمكانية الانتصار الحتمي مهما بلغت شراسة المحتل وأسلحته التدميرية، فكرد اليوم الذين يستلهمون قواعد وأساسيات المقاومة، والظفر من رؤى وأدبيات القائد والمفكر الأممي عبد الله أوجلان، عازمون على الحفاظ على القضية، وصيانة الهوية، وعازمون على نيل الحرية، وبناء الحياة الديمقراطية.