بيريفان خليل_
اختلفت السيناريوهات بخصوص التقارب التركي السوري، ووصفت بـالمسرحية الهزلية، انتهاك لحقوق السوريين، ألعوبة جديدة، مؤامرة ضد شعوب المنطقة، وعلى أساس التخبطات في التصريحات الإعلامية التي يكشف عنها الطرفان، تتعدد المسميات والتحليلات، في توضيح أكثر لصورة السياسة المصلحية، التي يمتلكها الطرفان.
أولى الصور عن التقارب بين الطرفين، كانت باللقاء، الذي جمع حكومة دمشق مع أنقرة، كان في موسكو بـ 28 كانون الأول من العام المنصرم، حيث تدخلت موسكو كوساطة بين الطرفين، علماً أنه كانت هناك تمهيدات حول التقارب قبل هذا الاجتماع، ومن ذلك الوقت بدأت التصريحات منها مغازلة، ومنها تنازلات، ومنها تأكيدات على التمسك بالمبدأ الوطني، لتشد وترخي الحبل بين الطرفين حسب السياسة، التي يتبعها الطرفان يتحفظان على ما يخفيانه من حقائق.
هل هي مراوغة أم هدر للوقت؟!
تصاعدت الردود الشعبية الرافضة للتقارب التركي ـ السوري من قبل الشعوب السورية، حتى في المناطق، التي تسيطر عليها المجموعات المرتزقة، مؤكدة أن التقارب، هو تآمر جديد ضدهم: “كيف لدمشق أن تضع يدها بيد من احتلها”، “لن نتصالح”، وتحت مسميات أخرى لم تلقَ هذه المبادرة، ترحيباً من قبل الشعوب الكاشفة حقائق الطرفين.
ففي شمال وشرق سوريا كان الموقف الرافض لذلك التقارب على لسان شعبها، وإدارتها الإدارة الذاتية، حيث أكد الرئيس المشترك لإدارة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، “بدران جيا كرد”: “التقارب لا يخدم مصلحة السوريين، وهو مؤامرة جديدة ضد الشعب”، معتبراً هذا التقارب ناتجاً عن فشل الدولة التركية في محاربة الإدارة الذاتية، وأيضاً لعرقلة الحوار السوري ـ السوري، والوقوف ضد مشروع ومكتسبات ثورة الشعب في شمال وشرق سوريا، وإيجاد حلول مستقبلية للأزمة السورية.
وكما العادة أوضح جيا كرد موقفهم من الحوار بين حكومة دمشق، والإدارة الذاتية: “إن الإدارة الذاتية منفتحة على الحوار، واستعدادها التام للحوار مع كل القوى الوطنية، والأطراف”، مشدداً على ضرورة الحل السياسي والحوار السوري – السوري، ضمن حل توافقي يضمن حقوق السوريين كلهم.
أما في المناطق، التي تسيطر عليها مرتزقة تركيا، فقد رفضت هي الأخرى هذا التقارب، مبينة بأنه كيف لراعيتها؛ دولة الاحتلال التركي أن تضع يدها فيمن كان سبباً بهدر دماء أبنائها، وقتلهم، والقصد حكومة دمشق، حيث شهدت إدلب مظاهرات عدة بهذا الخصوص، إحداها تحت شعار “لن نتصالح”، وجاءت في تصريحات قيادات للمعارضة السورية محمد سرميني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “خروج المظاهرات اليوم هو رسالة إلى القيادة التركية حليفة المعارضة السورية، التي تتحدث عن مصالحة مع النظام السوري، وكأن شيئا لم يكن، المتظاهرون اليوم هم أولياء الدم، ولن يصالحوا على دم أبنائهم، الذين قتلوا بالقصف الروسي والسوري، وعشرات الآلاف غيبوا في سجون النظام”.
تماشياً مع ذلك الرفض، وكتحايل عليه كما وصفه البعض، يسعى رئيس حكومة دمشق إلى إسكات الرأي الشعبي في سوريا، بخصوص تقاربه مع المحتل التركي، مبرزاً أنه لن يوافق على اللقاء مع أنقرة، إلا إذا لبت الأخيرة شروطها، في حين لم تكشف عن شروطها، ومطالبها سوى إنهاء الاحتلال في أراضيها، وحتى هذه الأخيرة، لم تتلقَ مصداقية من قبل الشعب نفسه، حيث مرت سنوات من الأزمة السورية، وسنة وراء أخرى كان المحتل التركي ينتهك، ويرتكب المجازر على الأراضي السورية أمام مرأى الحكومة، التي تدعي اليوم، أنها لن تتقارب إلا إذا أنهت تركيا الاحتلال، حتى هذه العبارة تفضح سياسة حكومة دمشق، بأنها ليست رافضة في أن تضع يدها بيد من احتل أرضها، وقتل شعبها السوري، ودمر البنية التحتية في المنطقة، وغيرها من الجرائم، وكأن الحكومة تقول: سنقلب صفحة الدمار، الذي قام به المحتل، والمصافحة والمسامحة على ما فعلته تركيا يوماً ما.
حيث كشف رئيس الحكومة بشار الأسد، أن المحادثات مع تركيا يجب أن تُبنى على أساس هدفين، هما إنهاء احتلال الأراضي السورية، ووقف الدعم لما وصفه بالإرهاب، في إشارة إلى المعارضة التي تدعمها تركيا.
وفي أول تصريحات علنية منقولة عنه بشأن المحادثات، التي تتوسط فيها حليفته روسيا، قال الأسد أيضا إن الاجتماعات: “يجب أن تبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سوريا وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة، التي تريدها سوريا من هذه اللقاءات”.
وجاءت تصريحات رسمية أخرى موافقة لما صرح به الرئيس، حيث أوضح وزير الخارجية لحكومة دمشق فيصل المقداد، أنه سيتعين على تركيا إنهاء وجودها العسكري في بلاده؛ لتحقيق تقارب كامل. وأشار بوضوح إلى أن الاحتمال كبير بلقاء الطرفين، ويعتمد ذلك على إزالة أسباب الخلاف.
مغازلة أم إفلاس أم مؤامرة جديدة
التصريحات التركية تنوعت ما بين التنازلات، والمغازلة، وما بين التهديد تارة أخرى، مؤكدة على لسان شخصيات حكومية رسمية تعلن عن موعد جديد للقاءات أكثر بين الطرفين، حيث صرح رئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان في الخامس من الشهر الجاري، أنه قد يجتمع مع نظيره السوري الأسد بعد أن اجتمع وزيرا دفاع البلدين في موسكو نهاية العام المنصرم في أرفع مستوى للمحادثات بين البلدين، منذ بدء الحرب السورية في عام 2011.
وأضاف أردوغان خلال كلمة بأنقرة، أن الخطوة المقبلة من المقرر أن تكون عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا، وروسيا، وسوريا لأول مرة من أجل المزيد من تعزيز التواصل.
وقال أردوغان: “لقد بدأنا عملية ثلاثية روسية، تركية، سورية… سنجمع وزراء خارجيتنا معا، وبناء على التطورات، سنجتمع معا على مستوى الزعماء”.
مولود جاويش أوغلو أكد مؤخراً؛ إنه قد يجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد في أوائل شباط، نافياً تقارير أفادت باحتمال اجتماعهم هذا الأسبوع.
وخالفه في الموعد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، حيث كشف يوم السبت 14 كانون الثاني الجاري، عن موعد اللقاء المرتقب بين وزيري الدفاع التركي، والسوري.
وقال “كالن:” في تصريحات نقلتها صحيفة “يني أكيت”، إن اللقاء المقبل بين وزيري الدفاع التركي والسوري، قد يعقد في منتصف شباط القادم.
ما بين المفصلين تحليلات أخرى
تعليقاً على تلك التصريحات، والشواهد تعددت التحليلات ما بين إمكانية التقارب تحت الضغط، وما بين عدم تطبيقه من جهة أخرى، وعدّ موقع “المونيتور” الأمريكي في تقرير له، أن التقارب التركي ـ السوري يسير في “طريق وعر”، في إشارة منه إلى موقف حكومة دمشق، التي تظهره وكما وصفه الموقف بـ “العناد” والأسلوب الحسابي لأردوغان.
وأشار الموقع إلى أن الخطاب التركي، الذي ينتهك المطالب السورية الرئيسية كان “ضاراً ببناء الثقة”.
ولفت التقرير، الذي أعده الموقع إلى، أن قلة هم الذين يستطيعون القول على وجه اليقين، ما إذا كان أردوغان قد اتخذ خياراً لا رجوع فيه؛ لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، أم أنه يرى العملية مجرد استثمار انتخابي”.
وأشار التقرير إلى أن إمكانية اكتفاء “أردوغان” بالقيام ببعض الخطوات، مثل افتتاح معبر “يايلاداغي” المقابل لمنفذ “كسب” في سوريا، وتنظيم عدة قوافل لإعادة اللاجئين، وسحب بعض القوات التركية من سوريا، ولو للعرض فقط.
أما الخبير في السياسات الروسية، والتركية، والمختص في سياسات الأمن والطاقة الأوراسية كريم هاس، كما نقلته إحدى الصحف الروسية، فإنه يجد بأن التقارب مع دمشق يخدم مصلحة أردوغان قبل الانتخابات، أي أن الاستعادة الكاملة للعلاقات مع سوريا ليست بقدر أهمية إثبات قدرته على حل مشكلة اللاجئين في تركيا.
ونوهت الصحيفة، بأن الورقة السورية استُخدمت سابقا في الانتخابات التركية، في آذار 2011، تمكّن أردوغان، الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء، من خلال تأييده للمعارضة السورية من تعزيز حظوظه في الانتخابات التي أجريت في حزيران من ذلك العام، ونتيجة ذلك، فقد حصد حزب العدالة والتنمية 49.9 بالمائة من مجموع الأصوات.
حسم بالتوقعات
تعاود أنقرة السيناريو القديم الجديد باحتلال جديد في سوريا، فيما لم توافق حكومة دمشق بشروطها، كتهديد جديد بأن الحكومة ملزمة بتلبية مطالبها، مثل هذه التصريحات تكشف نوايا المحتل التركي من جهة، ومن جهة أخرى تحسم توقعات المحليين والسياسيين بخصوص التقارب بين الطرفين، وهددت أنقرة على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركي إبراهيم كالن يوم السبت 14 كانون الثاني الجاري، بأن بلاده مستعدة لبدء احتلال جديد داخل الشريط الحدودي السوري، كما يمكن أن تبدأ بهجوم بري في سوريا في أي وقت، حسب ما نقلت وسائل إعلام تركي.
وأضاف، أن تركيا اشترطت انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من منبج، وكوباني، وتل رفعت في ريف حلب، إلى جانب عودة مؤسسات حكومة دمشق بدلاً من الإدارة الذاتية، بما فيها القوات الأمنية، وحرس الحدود.
وأشار، إلى أن تركيا أعطت مهلة زمنية لتلبية شروطها، وإلا فإن البديل سيكون بعدوان جديد يشمل المناطق المذكورة.
ويرى محلل الأمن والسياسية الخارجية التركية، عمر أوزكيزيلجيك، أن البيانات التركية، والتقارير الإعلامية حول مضمون الاجتماع الاستخباري وتصريحات أردوغان بشأن بشار الأسد، تشير في جميعها إلى أن، “تركيا تصعد من لعبتها في المحادثات مع دمشق”.
من خلال القيام بذلك، فإن تركيا “تستدعي خدعة روسيا، وتختبر الأجواء مع دمشق، وتستثمر في الانتخابات التركية”، حسب تعبير الباحث.
ويقول لموقع “الحرة”: “يخدم الخطاب التركي تجاه دمشق هدفين رئيسيين: الرد على الضغط الروسي، ومعالجة الاعتبارات السياسية الداخلية”.
