محمد الجعابي_
لم تقتصر عمليات انتقال السكان أو نقلهم على ظروف الأزمة السوريّة، بل تسبقها كما لم تنحصر بطائفة أو دين أو عرق، وتعددت أشكالها ودوافعها، وشملت أحياناً أفراداً حسب التوجهِ السياسيّ والحزبيّ ضد أخرى لا تتفق معها، ولا تعد ظواهر النزوح واللجوء والهجرة نابعة من إرادة السكان، في بلدٍ تجتاحه الفوضى ويعيش صراعاً مسلحاً لأكثر من عقد وتتعدد أزماته، إذ تمّت صناعة الظروفِ التي تدفع الناس للخروج من مواطنهم، بحثاً عن جغرافية آمنة، فيما جرت أيضاً عمليات ترحيل وتهجير قسريّ في العديد من المناطق.
عدة مراحل لنقل السكان
منذ بداية الأزمة في سوريا وانقسام البلاد بين الأطراف المتصارعة، سعى كلُّ طرفٍ إلى تغيير التركيبّة السكانيّة الموجودة ضمن مناطق نفوذه، بتهجير الأشخاص غير الموالين له، ولا ينتمون إلى نفس الطائفة أو التوجه السياسيّ، وإحلال محلهم جماعات مؤيدة له، وهذا حال معظم المناطق السوريّة التي جرت فيها نزاعات مسلحة، ولا يمكن الجزمُ بأنَّ التغييرَ الديمغرافيّ حصل وليد الأزمة السوريّة الراهنة بل سبقته عدة محاولات ناعمة وهادئة للتغيير بدأتها حكومة دمشق منذ وصول حزب البعث على سدة الحكم في سوريا عام 1963، قام بتشجيع أبناء منطقة الساحل في سوريا الذين ينتمون إلى الطائفة العلويّة على الانضمام إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، بهدف خلق حاشية موثوقة الولاء ليس فقط للاعتبارات الحزبيّة بل تعتمد على الولاء للطائفة والعائلة الحاكمة، وإقامة أحياء خاصة بهم في ضواحي دمشق، مثل عش الورور وضاحية الأسد وفي حمص وحماة بهدف تغيير التركيبة السكانية، واختراق المجتمعات المحليّة لتسهيل السيطرة والهيمنة عليها.
وبعد إنشاء سد الفرات 1974 قامت حكومة البعث بتهجير السكان المتضررين من غمر مياه بحيرة الأسد لأراضيهم، إلى مناطق الجزيرة السوريّة على طول الشريط الحدودي مع تركيا بطول 300 كم وعرض 15 كم، الذي يسمى بالحزام العربيّ.
خلال فترة سيطرة “داعش” على مساحات شاسعة من سوريا بالإضافة إلى العراق، الذي سعى إلى فرض سيطرته وأيديولوجيته على السكان المحليين بالقوة، هذا إضافة إلى تطبيق الأحكام الشرعيّة مثل قطع الرؤوس والأطراف والجلد والرجم، كل هذا أدّى الى موجةِ هروبٍ للأهالي من مناطق سيطرتهم، إلى المناطقِ المجاورةِ التابعةِ لحكومةِ دمشق أو مناطق قوات سوريا الديمقراطية، ولقد قام “داعش” بعدة جرائم تهجير ممنهجة ضد السكان المحليين، مثل الكرد ففي عام 2015 قام “داعش” بتهجير الكرد من قراهم في تل براك خلال فترة سيطرته، وفي تل أبيض/كري سبي، قام بتهجير عدداً من سكان القرى الكرديّة عام 2013 مثل قرة (سوسك، يارقوي، قزعلي، ملوح القمر، تل فندر)، وفي عام 2015 أصدر “داعش” قراراً بإخراج الكرد من مدينة الرقة بتهمةِ التعاون مع التحالفِ الدوليّ ووحدات حماية الشعب، وفي ريف حلب قام “داعش” بتهجيرِ الكردِ من بيوتهم عام 2014 (مناطق أبو صرة، كورك، الجينة، عفدكة )، وشملت ممارسات “داعش” باقي المكوناتِ التي لم تتقبّل فكرهم، فارتكبوا المجازر بحق المدنيين وتهجيرهم من منازلهم كما حصل في الشعيطات و أبو حمام والشحيل، وكذلك كان للمكون المسيحيّ نصيبه من جرائم “داعش”، فقد تم تخييرهم بين الإسلام أو دفع الجزية أو الخروج من مناطق “داعش” الأمر الذي دفع غالبيّة المسيحيين بهجرة مناطقهم.
منذ بدء الأزمة السوريّة عام 2011 وانخراط تركيا بالتدخّل بالأزمة السوريّة عبر دعمها وانحيازها لناحية دعم التنظيمات المسلحة إلى إحداث تغيير في الواقع السوريّ يخدم مطامعها، قامت بتنفيذ ما تسمى بـ “عملية درع الفرات” 24 آب 2016، وما تسمى بـ “عملية غصن الزيتون” في 20 كانون الثاني 2018، وما تسمى بـ “نبع السلام” في 9 تشرين الأول 2019، وقامت خلالها باحتلال العديد من المناطق الحدوديّة السوريّة مع تركيا، مثل عفرين، جرابلس، كري سبي، وسري كانيه، وقامت بتهجير معظم سكان تلك المناطق، الذين كانوا بالدرجة الأولى من الكرد بالإضافة الى العرب وباقي المكونات، واستقدمت العائلات النازحة من ريف دمشق وبعض العائلات الفلسطينية وكذلك اللاجئين السوريين ضمن الأراضي التركية وأسكنتهم في بيوت المهجّرين، كما قامت ببناء مستوطنات ومجمعات سكنية بتمويل من جمعيات خليجية وفلسطينية، الممارسات التركية تتناقض مع المعاهدات والقوانين الدولية ذات الشأن، مثل اتفاقية لاهاي عام 1907، جاء في المادة 49 منها لا يجوز للدولة المحتل أن تصادر الأملاك الخاصة، ونصت المادة 56 الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل الممتلكات العامة معاملة الممتلكات الخاصة، كما نصّت معاهدة جنيف الرابعة عام 1949جاء في المادة 49: “لا يحق لسلطةِ الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها أو القيام بأيّ إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها”، وكذلك (حظر النقل الجماعي والفردي للأشخاص من مناطق سكنهم إلى أرض أخرى، إلا أن يكون هذا في صالحهم، بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة)، ونصّتِ المادةُ 53: “لا يحقُّ لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصيّة الفرديّة أو الجماعيّة أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأيّ سلطةٍ في البلدِ المحتلِ”.
الأساليب الأمنيّة والاقتصاديّة
إنَّ أمر الملاحقات الأمنيّة والاعتقالات بحق المواطنين والعناصر المثقفة التي لا تتوافق مع توجهاتِ حكومةِ دمشق ليس بشيء جديد على المشهدِ السوريِ منذ وصول حزب البعث إلى سدة الحكم في سوريا، ولكن بعد اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، زاد اعتماد حكومة دمشق على الأجهزة الأمنيّة ومنحتها صلاحيات واسعة بالاعتقال والإخفاء القسريّ، وتم تداول معلومات عن أشخاص قضوا خلال احتجازهم، ومرت قصصهم دون أدنى مساءلة قانونيّة وحقوقيّة للأجهزةِ الأمنيّة، وتتم بعض المحاكمات بشكلٍ سريّ على عجلٍ ودون توفير وسائل الدفاع القانونيّة عن المعتقلين، ويبلغ عدد المعتقلين السوريين لدى الأجهزة الأمنيّة وفق تقديراتٍ غير مؤكدة مليون و700 ألف معتقل، وأحصت اللجنة السوريّة لحقوق الإنسان اعتقال 2218 شخص عام 2021، بينهم 85 طفلاً و77 سيدة، ويؤكد التقرير أنَّ 1752منهم مختفين قسرياً، معظم حوادث الاعتقال تتم على الحواجز الأمنيّة التابعة للأفرع الأمنيّة بعيداً عن رقابة السلطة القضائيّة في ظلِّ غياب الحقوق للمعتقلين مثل توكيل محامي للدفاع ويتعرضون لخطر الاختفاء قسريّاً ولا يتم تزويد عائلاتهم بمعلومات عنهم، وكان الهاجس الأمنيّ أحد أهم العوامل التي دفعت المواطنين للهجرة في موجات جماعيّة من مناطق سيطرة حكومة دمشق إلى خارجها ومنها إلى دول اللجوء وخاصةً من فئة الشباب والمتعلمين والمثقفين.
خلال سيطرة الفصائل المسلحة على بعض المناطق في الرقة ودير الزور والحسكة، في البداية من قبل ما يسمى “الجيش الحر” وتلتها سيطرة “جبهة النصرة” ذراع القاعدة في سوريا، ثم مرحلة سيطرة “داعش” على معظم المناطق عام 2014، وسعت كل تلك الفصائل إلى فرض الحصار والتجويع على المناطق التي كانت تحت سيطرتهم، وتشديد الملاحقات الأمنيّة وعمليات الاختطاف بحق السكان المدنيين ما دفع عدد كبير منهم إلى الفرار، والهجرة من تلك المناطق خوفاً على مصيرهم
دامت بعض الحصارات 5 أعوام، مثل حصار مدينة حلب 2012 ــ 2016، وبلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب 2015 ــ 2017 وانتهى بوساطة قطريّة ــ إيرانيّة لإخراج السكان المدنيين، وحصار بلدتي نبل والزهراء 2012ــ 2016، ودام حصار القصير والغوطة الشرقيّة 5 سنوات، بدأ في أيار 2013 وانتهى في شباط 2018، أدى الحصار إلى تراجع ظروف المعيشة والغلاء الفاحش وفقدان المواد الأساسيّة، وانهيار الحالة الخدميّة، ما دفع الأهالي للنزوح والتوجه إلى مناطق أكثر أمناً، وتتوفر فيها ظروف اقتصاديّة أفضل، وبالتالي يصعب عليهم العودة ثانية إلى مناطقهم.
كذلك أثّرت العزلة الدوليّة المفروضة على سوريا والحصار الاقتصاديّ على معظم الجغرافيا السوريّة بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق والمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في الشمال السوري ومناطق الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، وفرضت الولايات المتحدة الأمريكيّة قانون قيصر عن طريق مجلس الشيوخ منتصف كانون الأول عام 2019 في عهد الرئيس دونالد ترامب والذي فرض عقوبات على الدول والمؤسسات التي تتعامل مع النظام وفرض عقوبات على وكالات النظام العسكريّة والاستخباريّة ولكن القانون لم يستثنِ المناطق الخارجة عن سيطرةِ النظام.
