“إصلاح الشرق” الأتاتوركيّ… تعددت اتجاهاته وتجاوز الحدود

رامان آزاد-

---

تجاوزت أهدافُ الهجمات العسكريّةِ التي شنتها تركيا على مناطق شمال سوريا مجردَ احتلالِ الأرضِ، والاستيلاءِ على مُقدراتها، وقيادةِ المرتزقةِ، ليتضحَ أنَّ التغييرِ الديمغرافيّ أهمُ الأدواتِ لإدامةِ الاحتلالِ، وهو استمرارٌ لمشروعٍ يعودُ في جذوره إلى “خطةِ إصلاح الشرق” على الأراضي التركيّة، التي ابتدعها أتاتورك عام 1925، وعمِل أردوغان على نقلِ ميدانها إلى شمالِ سوريا.

استهدافُ بينةِ المجتمعِ بقانونٍ

لم تقم الجمهوريّة التركيّة التي خرجت من الثورة الوطنيّة على أساسِ أنّها دولة قوميّة، أحاديّة اللغة والثقافة والعرق، بل على أساس البُنى الإثنيةِ التعدديةِ وفي مقدمتِها الكرد، وأُضفِيَت عليها مثلُ هذه المعاني. علاوةً على أنّ هويةَ الكادحين وهويةَ الأمةِ الإسلاميةِ كانتا تُعتَبَران هويتَين مؤسِّستَين، وتعهد أتاتورك بالاعتراف بالكرد ومنحهم مساحة أكبر مما حددتها اتفاقية سيفر التي عقدت في 10/8/1920، وبلغ عدد النواب في المجلس الوطنيّ الكبير 72 نائباً، إلا أنّ حكومة أنقرة توصلت بعد جولاتٍ من التفاوضِ مع الدول الغربية فرنسا وبريطانيا إلى اتفاق لوزان في 24/7/1920 وتم بموجبها الالتفاف على معاهدة سيفر، بعبارات فضفاضة، أشارت إلى الحقوق الكرديّة بشكل ضبابيّ دون ضمانة واضحة، على أنهم مواطني الدولة. ولكن سرعان ما تنكر مصطفى كمال أتاتورك للتعدديّة الإثنيّة والسياسيّة، وبات الكردُ هم “أتراك الجبال”، وبدأ التضييق عليهم ومنعُ لغتهم وثقافتهم.

وانطلقت في هذه الظروف ثورة الشيخ سعيد بيران في 21/3/1925، وهي ثورة أو انتفاضة كرديّة ضد الحكم التركيّ “بهدف استقلالِ الكردِ الذين تعرّضوا للإنكار”، وكان الشيخ سعيد بيران من شيوخ الطريقة النقشبنديّة، ولديه تأثيرٌ كبيرٌ على مريدي الطريقة، وأُخمدت الثورة باستخدامِ مفرطٍ للقوةِ، وإعدام قادتها وفي مقدمهم الشيخ سعيد.

تم إنشاء ما سُمّي مجلسُ الإصلاح في 8/9/1925 من قبل مصطفى كمال أتاتورك، وترأسه عصمت إينونو رئيس الحكومة حينها. عندما شعرت الدولة التركيّة الحديثة بالخوفِ على حدودِ الدولةِ المرسومةِ بموجب اتفاقية لوزان 24/7/1923، بسبب وجود الشعب الكردي في منطقة حدوديّة، قررت القضاء على مخاوفها بإعداد خطة كبيرة تمّت الموافقة عليها بين ثلاث جهات: رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية”. وفي 25/9/1925 قدّم مجلس الإصلاح من أجل الشرق تقريره في الجمعية الوطنيّة الكبرى لتركيا. وأصدرها مصطفى كمال أتاتورك بمرسومٍ رئاسيّ بعدما أعدّت الحكومة تفاصيلها مجلس دون عرَضها على البرلمان خشيةً من معارضتها.

والسبب الرئيسيّ وراء هذه الخطة عرقلة انتشار الوعي القوميّ بين الكرد ومواجهته، ومنع قيام ثورات كرديّة أخرى بعد ثورة الشيخ سعيد بيران. فقد كانت حكومة أنقرة تتخوف من فقدان السيادة الجديدة، بعد سلسلة الخسائر التي منيت اعتباراً من سقوط الإمبراطوريّة العثمانيّة، وشكّل فيها الأتراك أقليّة قوميّة، ولذلك لم تكن اللغة التركيّة هي لغة السائدة بالكاملِ، وقد أُريد عبر هذا القانون استدراك ذلك النقصِ وفرضُ التتريكِ واحتلال المناطق الكرديّة لمنعِ حصولِ الكردِ على حقوقهم.

عمل مصطفى كامل أتاتورك، وبخداع سياسي للدول العظمى حينها، فرنسا وبريطانيا، وتحت عنوان القيام بإصلاحات في المناطق الكردية، على منع قيام أي حراك أو انتفاضة من خلال تطبيق إصلاح الشرق.

وادّعى معدو الخطةِ أنّها تهدفُ للحفاظِ على استقلاليّة الجمهوريّة التركيّة وأمنها، بعدما تقلصت حدودها إثر الحرب العالميّة الأولى، ولكن تبينت مع تنفيذ الخطة أبعاد مختلفة، لا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم، إذ كانت محاولة لتغيير الجذور الثقافيّة والتاريخيّة والوجوديّة للشعب الكرديّ الذي حُرم من أبسط حقوقه في الحياةِ.

تضمنتِ الخطة جملة إجراءاتٍ ثقافيّة وسكانيّة وعسكريّة في باكور كردستان، التي تسميها أنقرة “جنوب شرق تركيا”، هدفها تذويبُ وصهرُ الكردِ في بوتقةِ الثقافةِ التركيّة الحديثةِ، ومنعهم من الحديث بالكرديّة في الأماكنِ العامةِ. باختصار هي “عبارة عن مخطط لإحداث تغيير ديمغرافيّ للشعب الكرديّ”.

خنقُ الحاضرِ ووأدُ المستقبلِ

وشمل “إصلاح الشرق” جانبين مهمين هما صناعة التاريخ، وصناعة اللغة، بهدفِ احتلال باكور كردستان، وبدأت معها أولى سياساتِ القمعِ الثقافيّة: منع اللغة والثقافة الكرديّة، وبدأ احتلال باكور كردستان من جميع النواحي. وفيما يتصل بغاياتِ إقرارِ الخطة والدوافع إلى تبنّيها، فقد كان الهدفُ من هذا القانون الذي اتخذته الدولة التركيّة بحق الكرد والشعوب الأخرى الأقل عدداً أن يصبحوا أتراكاً، ودمج الكردِ في النسيج الاجتماعيّ والثقافيّ التركيّ.

احتوت الخطة على إجراءات تستهدف تفتيت القوة المجتمعية للكرد وتشتيتها، ليتحولوا إلى جماعة ضعيفة، وبلا شك إصلاح الشرق كان مخططاً كبيراً وواسعاً لإزالة أي مساعي ورغبات مستقبليّة من الكرد للحصول على حريتهم، وإعاقة ظهور النخبة الكرديّة المؤثرة والمحرّضة على الثورةِ، وإعادة صياغة المجتمعات ونقل من تعتقد الحكومة أنّه قد يحبط سياساتها، وتوحيد مناطق شمال وشرق سوريا بتوزيعٍ إداري باسم “المفتشية العامة”، تدير المنطقة بالأحكام العرفيّة إلى أجل غير مسمى، وفُرض حظرٌ على اللغات غير التركيّة وتوظيف الكرد في “مكاتب المستوى الثاني” وتوفير سبعة ملايين ليرات تركيّة لإعادة توطين الكرد في مناطق أخرى، وشجّع التقرير عدة قوانين لإعادة التوطين وإنشاء ثلاث مفتشيات عامة تضمّ محافظات ذات أغلبية كرديّة.

تناول الأمير جلادت علي بدرخان في كتابه “قانون إبعاد وتشتيت الكرد”، مسألةَ قانونِ التشتيتِ والإبعادِ، أو قانونِ النفي، والذي أطلقت حكومة أتاتورك عليه الأتراك اسم “خطة إصلاح الشرق”. وقال فيه: “عددٌ هائلٌ من الجماهيرِ المنفية لم يقاوم أبداً هذا النفي، ويجهلُ السببَ الحقيقيّ والمشؤومَ لهذا الإبعادِ، واعتبره إجراءً محتوماً لظروفِ الحرب، ولقوا حتفهم جوعاً وبؤساً في الطريقِ”.

 

 

 

 

 

قوانين أخرى للتوطين

وفي عام 1934 صدر قانون الإسكان المتضمن توطين المهاجرين القادمين من القوقاز والبلقان والمنفى في مناطق الكرد وكان تنفيذه على نطاق أوسع وبشكل أكثر تنظيماً. وبحسب وزير الداخلية شكري قايا فإنّ الهدف الأساس لهذا التشريع هو “تهذيبُ وتحضير” البنية الاجتماعية للبلاد، وتحويل تركيا إلى بلد يتحدثُ لغة واحدة، ويتقاسم نفس المشاعر والأحاسيس، ويفكر بنفس الطريقة. وفي عام 1935 صدر ما يعرف باسم “قانون ولاية تونجلي” وهو اسم ديرسم الكرديّة. لإعادة التوطين في المنطقة الكرديّة.

وبعد الانقلاب الذي قاده كنعان إيفرين في 12/9/1980، زادت الضغوط على الكرد وحظر المجلس العسكريّ آنذاك كلّ ما يشير لهوية كردية مستقلة بما في ذلك اللغة الكردية، وذلك بموجب القانون رقم 2932 الذي أُقِرَّ عام 1983 وظل سارياً حتى عام 1990. وشهدت منطقة زيلان التي شهدت واحدة زمن أفظع المجازر في 13/7/1930 عمليات تهجير واسعة.

وشهدت عقد ثمانينات القرن الماضي توطين آلاف العائلات القيرغيزية الهاربة من قيرغيزستان في منطقة وان الكرديّة القريبة، فيما تم توطين الأوزبك في لواء إسكندرون (ولاية هاتاي) على شريط سكاني يمتد ما بين مدينتي إصلاحية وقرقخان.

نقل الخطة إلى سوريا

منذ بداية العهد الجمهوريّ وحتى اليوم، نفذت الدولة التركيّة عدة خطط لتغيير الهندسة السكانيّة أدت لاقتلاع متكرر لمئات آلاف الكرد. وبلغ عدد حملات التهجير المنظّمة 11 حملة منذ عام 1915. ونُفّذت ثلاثٌ من هذه الحملات في عهدِ أردوغان. ففي عام 2016، حملة التهجيرِ الحضريّة، في آمد وجزير ونصيبين، هَجَرَ خلالها نصف مليون شخص منازلهم التي سوّيت بالأرض. وحملتان عبر الغزوات الاحتلاليّة لمناطق الكرد في شمال سوريا.

في عام كانون الثاني 2018، بدأت أنقرة تركيا بنقلِ مشروع (إصلاح شرق الأناضول) إلى داخل سوريا، واحتلت عفرين عبر الغزو واستخدامِ مقاتلين مرتزقة، واستهدفت تدميرَ البنى التحتيّة والمرافق العامة لتنشئ أخرى بديلة تابعة لها، وتم تهجير أكثر من 300 ألف مواطن كرديّ من المنطقة، وتراجعت نسبة الكرد بالمنطقة من 96% إلى 25%، وبذلك فإنّ المستوطنين هم ثلاثة أضعاف الكرد، يستقوون بسلطاتِ الاحتلال والمرتزقة للقيام بأعمال الاستيلاء على الممتلكات والتعديات على المواطنين الكرد.

نفذت أنقرة عملية التغيير الديمغرافيّ واسعة في عفرين بخطواتٍ متسارعةٍ، بالتنسيق مع موسكو، عبر عملية الترحيل من الغوطة، واعتمدت على رافعتين أساسيتين: التركمان والإخوان المسلمين، فيما تدعمُ الدول المانحة هذه العمليات وتغضُّ النظر عن عدم قانونيتها، كما تدعم الجمعياتُ الإخوانيّةُ في الخليج وأوروبا عمليةَ الاستيطانِ عبر إمدادها بالتمويلِ اللازم، وبذلك تنفذ أنقرة خطتها بكلفة مجانية، وتواصل بناء المجمعاتِ الاستيطانيّة، وتعملُ على الأسلمةِ القسريّةِ للمواطنين الإيزيديين، واتخذت تركيا خطوات موازية للتوطين لمحو الوجودِ السكانيّ الأصليّ بالمنطقة وتغيير أسماء قرى وشوارع وساحات وتتريك الثقافة والتعليم والربط الإداري والخدميّ.

استكمال المشروع الاحتلاليّ شمال سوريا

في 7/10/2019 وقبيل العدوان التركيّ على شمال سوريا قال المتحدث باسم الرئاسة التركيّة إبراهيم قالن: “تركيا تدعم وحدة الأراضي السوريّة ووحدتها السياسيّة، وليس لدينا نية في القيام باحتلال أو تغيير ديمغرافيّ في سوريا”، وفي 9/10/2019، شنّت تركيا الغزو، واحتلت منطقة سري كانيه وتل أبيض (كري سبي)، ما أدى لتهجير أكثر من 200 ألف من سكان هذه المنطقة. وبادرت إلى استقدام أعدادٍ كبيرةٍ من المستوطنين من جرابلس عبر الأراضي التركيّة، وزعمت أنّ أهالي المنطقة الأصلاء يعودون إليها.

جلب الاحتلال التركيّ نحو 400 عائلة عراقيّة وأسكنها في مدينة سري كانيه والقرى المجاورة، بعضهم كانوا لاجئين عراقيين في سوريا، والبقية هم عوائل مرتزقة “داعش”، ومن غير السوريّين تقوم تركيا بتوطين جنسيات تتحدث اللغة التركيّة كالإيغور والأوزبك والأذريين في مناطق جرابلس وإعزاز والقرى الحدوديّة بين تركيا وإدلب بمساعدة مرتزقة “سليمان شاه” و”السلطان مراد”، التي أضحت أداة التغيير الديمغرافي وتتريك المناطق المحتلة وبخاصةٍ الكرديّة أو التي يسكنها أتباع الديانة الإيزيديّة والمسيحيّة.

آخر موجات التوطين في المناطق السوريّة المحتلة تضمنت جلب وتوطين أكثر من 250 عائلة أفغانيّة في مدينةِ تل أبيض المحتلة لمواصلة التغيير الديمغرافي في المنطقة، وخلق بيئة مجتمعيّة جديدة توالي الاحتلال التركي، وتعدُّ عملية نقل الأفغان من الحلقات الأخطر في سلسلة التوطينِ، إذ من شأنه تحويل المنطقة إلى معسكر للاجئين من خلفيات متطرفة، وإذا ما أخذنا بالحسبان أن معظم القادمين من الشباب، فإنهم ممن ولدوا بعد اندلاع الحرب الأفغانيّة وعاشوا تفاصيلها، ليتجاوز التهديد الجغرافيا السوريّة، إلى الإطار الإقليميّ، وإضافة بؤرة توتر جديدة شمال سوريا.

ويضيف المصدر أن تركيا ومرتزقتها يجهزون دفعة أخرى من العوائل الأفغانية لتوطينها في كري سبي والمناطق المحتلة الأخرى، وتأتي خطوة توطين عوائل أفغانية في المناطق المحتلة بشمال وشرق سوريا لإقناع العالم بسياستها الاستعمارية والاحتلالية.

يذكر أنه مع نهاية الشهر الحالي ستستكمل القوات الأمريكيّة انسحابها من أفغانستان، فيما يستمر تمدد طالبان، وبذلك تدفقت موجات كبيرة من اللاجئين قُدرت بنحو ألف لاجئ يوميّاً، يدخلون الأراضي التركيّة عبر إيران، وتشهد المدن الكرديّة في تركيا وصولَ أعدادٍ كبيرةٍ من الأفغان، ليكون التغيير الديمغرافيّ متعدد السويات، ولكنه بكل الأحوال يستهدف الكردِ، وعرقلة حل الأزمة السوريّة، ويعد خطوات تمهيدية لضم المناطق المحتلة وفق نموذج لواء إسكندرون عام 1939،ومن جهة يمكّن أنقرة من الحصول على أداة تهديد جديدة في وجه الاتحاد الأوروبيّ.