إصلاحات الائتلاف السوري في الزمن بدل الضائع التركي

رامان آزاد_

---

وُلِد المجلس الوطني السوريّ من الرحم التركيّ، وتولت أنقرة رعايته ليتحول إلى الائتلافِ، وإن أبدى الائتلاف عقوقاً لوطنيته السوريّة، فهو بارٌ لمن استولده واحتضنه، واليوم يروّج الائتلاف لعمليةِ إصلاحٍ في صفوفه، إلا أنّه كعادته ليس مستقلاً في قراره، وما يجري يتوافقُ مباشرةً مع متغيرات السياسة التركيّة في سوريا والمنطقة، بعد أن أشهرت أنقرة البطاقة الصفراء، فبات الائتلاف يخشى البطاقة الحمراء، لصالحِ تحويل صلاحياته إلى ما يُسمّى “الحكومة المؤقتة” التي يُهمين عليها التركمان بالتوازي مع تقليم أظافر التيار الإخوانيّ.

حقيقة الإصلاح المزعوم 

عقدت “الهيئة العامة” في الائتلافِ اجتماعاً طارئاً، بتاريخ 7/4/2022، لمناقشةِ الإجراءات الداخليّة الإصلاحيّة المتعلقة بالعضويّةِ والنظامِ الأساسيّ، الذي تضمن 37 مادة، وبموجبه تم تخفيض عددِ مكوّناته من 25 إلى 12، فيما زاد تمثيلُ ما تسمّى “رابطة الكرد المستقلين” في الهيئةِ العامةِ من مقعدٍ واحدٍ إلى ثلاثةِ مقاعد، وصوّتتِ “الهيئة العامة” على إنهاءِ عضويّةِ أربعةِ مكوّناتٍ من الائتلافِ وهي: (حركة العمل الوطنيّ، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوريّ، والحركة الكرديّة المستقلة)، وكذلك على إبقاء كلٍّ من “هشام مروة” و”نصر الحريري” أعضاء مستقلين.

وأجرى “سالم المسلط”، رئيس الائتلاف، سلسلة لقاءات ضمن المناطق الواقعة تحت النفوذ التركيّ، بينها (الفيلق الثالث وفيلق الشام والجبهة الوطنيّة للتحريرِ وحركةِ التحريرِ والبناءِ وديوان القبائل والعشائر في سجو وتجمع رابطة الشباب السوريّ الثائر) في إعزاز واللافت أنّ من معظم من اجتمع بهم “المسلط” هم من الخلفيّة الإخوانيّة والعشائريّة، وصرّح بعدها أنّه لمس حالة ارتياحٍ لدى “السوريين” إزاء الإصلاحاتِ التي أجراها “الائتلاف الوطنيّ” في بنيته الداخليّة ونظامه الأساسيّ، بما يؤدّي إلى التمثيل الأفضل لمكونات الشعب السوريّ داخل الائتلاف، وبحسب المسلط فإنّ عددَ الأعضاءِ الحاليين هو 61 عضواً، ومع التغييرات الحالية ربما يصل لاحقاً إلى الـ100، ولكن بوجودِ شخصيات فاعلة، على حدِّ وصفه، والواقع أنّ المسلط أبلغهم بمتطلبات المرحلة القادمة وفق تعليمات أنقرة.

واستبعد الائتلاف 14 عضواً في 7/4/2022 وقال المسلط: إنّه “تمّ استبعادهم إما لعدم فعاليتهم أو لاستبدالٍ قانونيّ”، نافياً عدم ارتباط خروجهم بأيّ ملفاتِ فسادٍ ماليّةٍ، وكشف أنّ ميزانيّة “الائتلاف” الشهريّة تصل إلى 250 ألف دولار أمريكيّ، وأنّها بالكاد تغطي رواتب الموظفين التي وصفها بـ”الرمزية”، وكان تقنينُ النفقاتِ مبرر إغلاق مكتب “الائتلاف” فيما المسألة تتعلق في الحقيقة بتحجيمِ الائتلافِ وإحالة صلاحياته إلى “الحكومة المؤقتة”.

وصرّح ما يُسمّى “وزير الداخليّة في الحكومة المؤقتة” محي الدين هرموش، أواخر آذار الماضي، بأنّ لديه معلوماتٍ موثّقة عن ارتباطِ أعضاءٍ من الائتلاف بالنظامِ السوريّ، وأنّه مستعدٌ لكشفها، ولكنه سرعان ما تراجع عن تصريحه، وبرر بأنّ مصادره لم تكن موثوقة.

اتهامٌ بالانقلابِ

 رداً على قراراتِ الائتلاف أعلن الأعضاءُ المستبعدون عنه عن تشكيلِ كيانٍ جديدٍ باسم “الائتلاف الوطنيّ السوريّ – تيار الإصلاح”، وفي أولِ بيانٍ للتيار، وصف ما جرى بـ”الانقلاب” نفّذته زمرة دخيلة”، وتعهدوا بكشفِ مكامن الخلل، وفضحِ الفاسدين، وطالبوا بـ”نزع الشرعيّة عن الفئةِ المتسلقةِ على شؤون (الائتلاف)، وانتخاب قيادة وطنيّة جديدة، ووضع الشعبِ السوريّ في صورةِ ما يُحاكُ من دسائس عبر الفئةِ المرتهنةِ، وكشفِ محاولةِ فرضِ أجنداتٍ وتنازلاتٍ مريبةٍ في المفاوضاتِ سيكون في مقدمةِ الأولويات”، على حد تعبيرهم.

ليرد الائتلاف ببيان حذّر فيه من وجود ينتحل صفته عبر إصدار بيانات تحمل شعار الائتلاف، في إشارة إلى البيانات التي يصدرها التيار.

بعد المؤتمر الصحفيّ لرئيس “الائتلاف” المسلط وفي بيانٍ ثانٍ، للتيار ذكر أنّ المسلط “أصرَّ على التدليسِ وإخفاءِ الحقائق أمام صحفيين دعاهم إلى مقر (الائتلاف) بحضور أعضاء من الفئةِ المرتهنة”، وتحدث البيان عن رفضِ المسلط طعوناً مقدمةً من الأعضاء المفصولين بشكلٍ تعسفيّ، ولم يعترف بوجودِ خرقٍ قانونيّ جسيمٍ في الإجراءات التي وصفها التيار بـ”المعيبة”، وبذلك تشكّل مساران للائتلافِ يدعيان “الإصلاح”، ويتبادلان الاتهاماتِ.

قال وليد إبراهيم رئيس حزب النهضة التركمانيّ السوريّ المقال من ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، الأحد، إنّ التعديلات التي حصلت مؤخراً ضمن الائتلاف كانت لإعادة توزيع مراكز القوة، بدخول أشخاص جدد، بالإضافة إلى الـ”جي فور”، فهناك أشخاص يريدون أن يسيطروا على الائتلاف وإخراج من يعارضهم بأيّ شيء، وهذا ما حصل مؤخراً”، و”الجي فور”، هم: (هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستوريّة، وأنس العبدة رئيس هيئة التفاوض، وبدر جاموس، وعبد الأحد إسطيفو، إضافة لرئيس الائتلاف الحالي سالم المسلط).

وأضاف إبراهيم، إنَّ “غيابَ القانونِ يفتحُ المجالَ للتجاوزاتِ والخروقاتِ، لو كان هناك سلطة قضائيّة لجأنا لها لحلِّ كلّ هذه الأمور، ولذلك الأن نلجأ إلى السلطةِ الرابعة، الإعلام لغيابِ باقي السلطات”.

الإخوان يرفضون الإصلاح

رفضت حركة “الإخوان المسلمين”، وهي إحدى أهم كتل “الائتلاف”، التغييرات، وقالت في بيان حذفته لاحقاً، “فوجئ الرأي العام الوطنيّ في سوريا، كما فوجئت جماعتنا، بقرارٍ صدر عن قيادة (الائتلاف الوطنيّ لقوى الثورة والمعارضة)، بفصلِ بضعة عشر عضواً، بطريقة تمّت خارجَ الأطرِ التنظيميّة المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنيّة، المحكومة بنظام داخليّ توافقيّ يعتبر المرجع القانونيّ لكلِّ المكوناتِ أطرافاً وأفراداً”.

رفضت شخصيات وكتل ضمن الائتلاف القرارات المتخذة مؤخراً، ورأوا أنَّ الأسبابَ الحقيقيّة وراءها “تصفية حسابات”

وخلافاً لادعاء المسلط بأنّ “الإصلاح” قُوبِل بالارتياحِ، فقد ظهرت ردودُ فعلٍ عكسيّة، شككت في الإصلاح، وقالت إنّ المفسدَ لا يمكنه الإصلاحَ، وكان يجبُ إجراءُ تغييرٍ شامل اعتباراً من عاملِ البوفيه وحتى الرئيس، وأنَّ بنيةَ الائتلافِ أصبحت عقيمةً على الإصلاحِ، وبحاجةٍ لإصلاحٍ جذريّ بمعنى إلغاء وإعادة إنتاج، وكان عليه حلُّ نفسه.

قرارٌ تركيّ

توجهات أنقرة الإقليميّة الحالية تركّزُ على تدويرِ زوايا الخلافِ مع دولِ المنطقةِ وفتحِ أقنيةِ الحوار معها كالإمارات والسعوديّة ومصر، وبات أعضاء الائتلاف عبئاً عليها في هذه المرحلةِ، والمسألة تعكسُ الانتقالِ من الدوحةِ إلى دبي، وتوسيع العلاقة مع الخليج، وبذلك حان الوقتُ للتخلّي التدريجيّ عن التيار الإخوانيّ وتخفيفِ سطوته، كما أنّ تنسجم مع تسليمِ أنقرة بأنّ لا تغيير في دمشق، وكان فيما حدث في مصر وتونس عبرة أوليّة، ولذلك فإنَّ “إصلاحات الائتلاف” جاءت في الزمنِ بدلِ الضائعِ، في محاولة لتمديدِ صلاحيته.

لم يكن صدفةً أن تزامن “الإصلاح المزعوم” مع إغلاقِ مكتب الائتلاف في أنقرة في 14/3/2022، وفيما تذرع الائتلافُ بأسبابٍ ماليّةٍ وتقنينِ النفقاتِ، إلا أنّ القرارَ جاء وفقاً لجملةِ عوامل، في مقدمتها رغبة أنقرة بالتخلّي عن “الائتلاف” وإسنادِ مهامه تدريجيّاً إلى “الحكومة السوريّة المؤقتة”، التي تتمسكُ بها ويترأسها المدعو “عبد الرحمن مصطفى”، ذو الأصولِ التركمانيّة، والمعروفُ بولائه التام لأنقرة وحزب العدالة، وهو حاصلٌ على الجنسيّةِ التركيّة، وهو عضو في الائتلاف عن الكتلة التركمانيّة، وجرى ذلك بقرارٍ من الداخليّة التركيّة لإنهاء عمل اللجنة المشتركة المعنية بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا والتي يديرها مكتب الائتلاف بأنقرة، كما أنّه يتوافقُ مع النهجِ التصالحيّ لأنقرة مع الدول العربيّة.

ويحتاج الحزب الحاكم في هذه المرحلة من ترميم شعبيته لاحتواءِ ردود فعل الأتراك وكذلك المعارضة، التي تنامت رافضةً بقاء السوريين والداعية إلى عودتهم إلى بلادهم، بعدما شهدت عدة مدن أنقرة حوادث عنفٍ ضد السوريين، لتعلنَ الداخلية التركيّة الجمعة 21/4/2022 وقفَ إجازاتِ عيد الفطر الممنوحةِ للسوريين، ومنع عودة المغادرين.

دمجُ الائتلافِ بالحكومةِ المؤقتةِ

كان “الائتلاف” بحاجة لتعديلات وتغيير جوهريّ في هيكليته منذ سنواتٍ، وفي الواقع لا وزن َسياسيّ له يعتد به، بل فقدت المعارضة السوريّة قيمتها، وانتهت مرحلة تدفق الأموال وتقديم الدعم، ولكن الدول تتعاطى مع المسألة ببراغماتيّة وفقاً لمقتضيات مصالحها، نظراً لأنهّا لم تبدأ فعلياً في استعادة علاقاتها مع دمشق.

ولعلّ السؤال يُطرح حول التوقيتِ، ولكن الإجابة في أنقرة فهي الجهة الوحيدة التي تهتم للمسألةِ، وهي إن بدأت مساراً تصالحيّاً مع أنقرة، تكون قد كتبت شهادة الوفاة للمعارضة، إلا أنّها غير مستعجلة، والتغيّرات غير حقيقيّة، وأنقرة التي تحتلُّ مناطق سوريّة تحتاجُ أدواتٍ سوريّة لتمويه الاحتلالِ، بذريعة دعم السوريين، ولولا ارتهان السوريين لها لكان احتلال المناطق السوريّة أمراً باهظ الكلفة، إن لم يكن مستحيلاً. من جهة ثانية يتعلق السبب بالتفويض الروسيّ لها، وترحيل عواملِ الأزمةِ إلى الشمالِ، وأنقرة تستثمر هذه العوامل في التغيير الديمغرافيّ على حساب تهجير الكردِ في عفرين وسري كانيه.

أنقرة لا تحتاج عمليّاً لدور “الائتلاف”، فقد تجاوزت تلك المرحلة، بل تعملُ على ربط المناطق المحتلة بالولايات التركيّة المقابلة على كلِّ المستوياتِ الأمنيّ والاقتصاديّ والإداريّ والثقافيّ والخدميّ، وهذا ما يتطلبُ وجود شكلاً من السلطة التنفيذيّة، وبذلك كانت الحاجة إلى تفعيل دور “الحكومة المؤقتة”، وسيتم التضحية بالائتلاف، وفي أحسن الأحوال دمجها المشروط في “الحكومة”.

اختزالٌ للكردِ والسوريين

ولأنّ إصلاحات “الائتلاف” الافتراضيّة يُقصد بها إرضاء أنقرة، فكانت عملية “اختزال المختزل”، ذلك لأنّ “الائتلاف” بتركيبته السابقة كان اختزلاً فاضحاً لإرادةِ السوريين، وصادر “الإخوان المسلمين” قراراته، والمطلوبُ اليوم الحدُّ من هيمنتهم، ووفق خطةِ “الإصلاح” المزعوم اختُزل السوريين بمن التقى بهم “المسلط” في المناطق الخاضعة للاحتلال التركيّ، كما اختزل الكرد بجعلِ “رابطة الكرد المستقلين” المرتهنين لأنقرة والمؤيدين لاحتلال عفرين وسري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض، واجهةً كرديّةً لإضفاءِ الشرعيّةِ الشكليّة على الاحتلالِ، وفي بعدٍ آخر يُرادُ عرقلةُ الحوارِ الكرديّ ــ الكرديّ.

يتوافق الإصلاح مع خطةِ أنقرة الحالية، وسعيها لإدامةِ الاحتلالِ وتثبيت تفاصيله مع كلّ المتغيراتِ التي أُدخلت على المناطق المحتلة من تتريكٍ وتغييرٍ ديمغرافيّ وربطٍ أمنيّ وعسكريّ وإداريّ، واستغلال خطة موسكو بجعل مناطق شمال سوريا وبخاصةٍ عفرين مكبَّ نفاياتِ الأزمةِ السوريّةِ، عبر ترحيل كلِّ عواملِ الأزمة إليها، وترسيخُ احتلالِ المناطقِ السوريّةِ يتطلبُ إضافة مزيدٍ من التركمان إلى قيادات المعارضة وجعلهم كتلة وازنة تتحكم بقراراته وهذا الجناح يمثله المدعو “عبد الرحمن مصطفى”.

تدجين أدوات أنقرة

من المستبعد أنّ تنتهيَ الأزمةُ السوريّةُ إلى حلولٍ جذريّةٍ توافقيّةٍ بين السوريين، ولن يكون الائتلاف جزءاً من الحلّ السياسيّ، وإنّما ستنتهي بصيغةٍ تراعي مصالح الأطراف المتدخلة فيه، والثقل الأكبر حالياً لروسيا، وصحيحٌ أنّ لواشنطن وجوداً عسكريّاً إلا أنّها تتجنب التصعيدَ والمواجهة المباشرة مع روسيا.

كانت معركة حلب وإعلانها خالية من الوجود المسلح في 22/12/2016، أولى إنجازات التوافق التركيّ ــ الروسيّ، والذي استمر في إطار أستانة وإنشاء مناطق خفض التصعيد لتنتهيَ الأزمةُ في مستوى أهدافها وأولها تغييرُ النظام السياسيّ في سوريا، واعتباراً من 24/8/2016 بدأ الاحتلالُ التركيّ للمناطق السوريّة، وزجُّ فصائل المرتزقة في معارك ضدّ الكردِ، واستهداف مشروعِ الإدارةِ الذاتيّة، ووصلتِ المعارضةُ إلى مرحلةٍ استهلكت كلّ شعاراتها وحتى أسباب وجودها، فيما الفصائل المسلحة سقطت في هوة الارتزاق وفقدت كلّ مشروعيّة لها. أي أنّ الهدف من الضغط العسكريّ إنهاء التمثيل السياسيّ،

التعويلُ على دورٍ خارجيّ هو محضُ توهم، فالحربُ في أوكرانيا أسقطته، وأظهرت حقيقةَ التعاطي السياسيّ الدوليّ مع الأزماتِ، إذ لم تعدِ الأزمةُ السوريّةُ محطَّ الاهتمامِ، مقارنةً بحجمِ المتغيّراتِ التي تسببت بها الحربُ في أوكرانيا من أزماتٍ متعددةٍ أولها الغاز وصولاً إلى إمداداتِ القمح والزيوت النباتيّة والمواد الغذائيّة وحتى الأسمدة الزراعيّة، وموجة الغلاء التي اجتاحت العالم. هو مشهد يعيد للذاكرة يوم تدخلت الولايات المتحدة الأمريكيّة في يوغسلافيا، فيما كان موقف موسكو التنديد والبيانات.

وإذا كان تظهيرُ قوى الإسلام السياسيّ والإيصال إلى السلطة في إطار ما سُمّي “الربيع العربيّ” مشروعاً أمريكيّاً، فإنّ فشله في مصر وتونس، والعقدة السوريّة، وجملة الظروف الدوليّة وكذلك التوقيت الانتخابيّ التركيّ، كلّ ذلك فرض على أنقرة تغيير أدواتِها وتدجينها لتكونَ ملفاً قابلاً للتفاوضِ، وإلا سترفع أنقرة في وجهها البطاقة الحمراء ومجرد أن ترفعَ عنها الحماية ستنتهي، وتدرك هذه الأدوات ذلك جيداً، منذ أن أصبحت أنقرة خيارها الوحيد، فكان الولاء لها معبراً إلزاميّاً.