إدلب وعين عيسى… اتفاقات النار

روناهي/ رامان آزاد-

يتأرجحُ الوضعُ الميدانيّ في محافظة إدلب على مدى سنواتٍ بين التسخينِ والتهدئة، وبعد كلِّ تصعيدٍ يتمُّ التوافقُ على هدنةٍ لتثبيتِ الواقعِ الميدانيّ، وفيما تواصلُ روسيا خطة القضم التدريجيّ في إدلب، نجد أنّ أنقرة تصرفُ عوائد اتفاقها مع موسكو حول إدلب في جبهات أخرى، فكانت عفرين مرة، واليوم في محيط عين عيسى، إلا أنّ ملامح الوضع الميدانيّ في إدلب تشيرُ إلى احتمالِ الانزلاقِ إلى فتح الجبهات وتغيير في قواعدِ الاشتباكِ.

تأرجح الهدنة والتصعيد

كانت إدلب من بين المناطق التي جرى الاتفاق حولها في إطار أستانة بين الثلاثيّ (إيران وتركيا وروسيا) منذ أن انطلقت الاجتماعات والمفاوضات الثلاثيّة، وتم التوصّلُ إلى اتفاقات عبر مراحل بشأن المعادلات في إدارة الوضع الميدانيّ, ففي الجولة الرابعة لقمة أستانة في 4/5/2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران لأول مرة إدلب والمناطق المحيطة بها منطقة لـ”خفض تصعيد”، ولكن إعلان إدلب منطقة خفض تصعيد لم يكن كافياً، فادلب تجمع كلّ تفاصيل الأزمة السوريّة، وبخاصة بعد عمليات ترحيل المسلحين بنتيجة العمليات العسكريّة في منطقة ريف دمشق (القلمون والغوطة الشرقيّة) وبذلك احتوت إدلب على مجاميع مسلحة بولاءات مختلفة ومتنافسة حول بسط نفوذها عليها، كما تشتمل على فصائل التيار القاعدي وأعداد كبيرة من الجهاديين الأجانب، وفيما توقفت العمليات العسكريّة التي بدأتها قوات النظام، كان ما يسمى “الجيش الوطنيّ” قد بدأ العدوان على عفرين إلى جانب القوات التركيّة في 20/1/2018.

هدأت جبهات إدلب إلى حين، لتعاود التسخين لاحقاً، في الحدود الإداريّة بين إدلب وحلب ليكون ذلك مدخلاً إلى اتفاق عُرف باسم سوتشي بين روسيا وتركيا، والذي بموجبه يتم تسيير دوريات مشتركة للقوات الروسية والتركيّة في المنطقة، وإنشاء مناطق منزوعة السلاح بعمق 15ــ20 كم، والغاية هي فتح الطرق الدوليّة، إلا أنّ الاتفاق لم ينفذ عملياً على الأرض، واشتكت موسكو بحدة من المماطلة التركية، الأمر الذي أدى إلى تسخين الميدان مع دخول عام 2020.

العمليات العسكريّة جرت في ريفي حلب وإدلب على التوازي مع مطلع 2020، وسيطرت قوات النظام على مدن رئيسية واستراتيجية وهي (خان شيخون, معرة النعمان, سراقب)، الأمر الذي أثار ردة فعل تركيّة قوية. استمر التصعيد ورفعت أنقرة سقف التهديد، حتى استهدفت المقاتلات الروسيّة في 28/2/2020 مواقع تمركز القوات التركيّة مما أسفر عن مقتل 34 جندياً تركياً، لتتصاعد الأزمة وتصل ذروتها وتهدد أنقرة بعملية عسكرية باسم “درع الربيع” في إدلب، لكنها تراجعت بعد الإعلان مباشرة، لتلجأ إلى الأقنية الدبلوماسيّة وهرع أردوغان إلى موسكو في 5/3/2020 لمناقشة قضايا وعقد اجتماعاً لمدة تقارب ست ساعات ليخرج باتفاق جديد لوقف إطلاق النار, مؤكد أن وقف إطلاق النار لم يكن مستقراً، وقعت حوادث متتالية، إذ استُهدفت دوريات المراقبة المشتركة التركية الروسية، وكذلك نقاط المراقبة التركية. وفي اجتماع الخبراء العسكريين للطرفين في أنقرة بتاريخ 16/10/2020 طالب الجانب الروسيّ أنقرة بإخلاء نقاط المراقبة التي تحاصرها قوات النظام، لكن الأتراك رفضوا، وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حينها أن العملية السياسية انتهت، ولكن سرعان ما بدأت بإخلاء نقاط المراقبة اعتباراً من النقطة التاسعة في مورك وهي الأكبر، والسر في تخلي أنقرة عن معاندتها، هو توقف موسكو عن منح الضمانات الأمنيّة التي تطلبها أنقرة بشأن عدم مهاجمة نقاط المراقبة. الأمر الذي أكّد هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، وتبدي معها الفصائل المسلحة امتعاضها من الموقف التركيّ وتصفه بالخذلان.

القوات التركية المنسحبة تُعيد انتشارها شمالاً في المناطق التي تُسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع أنقرة، وتستقي دعمها من قطر، وسبق أن اجتمع مسؤولون قطريون مع متزعمي “الهيئة” بما فيهم المدعو “أبو محمد الجولاني” الذي يبدي موقفاً براغماتيّاً إزاء علاقته مع القاعدة، وشكّل حكومة الإنقاذ في محاكاة لتجربة طالبان سابقاً، فيما تسعى أنقرة لطرح مشروع كيان عسكري جديد بضم “الهيئة” إليه، لتسقط اسمها من لوائح الإرهاب.

تصعيد ميدانيّ

آخر متغيرات الوضع الميدانيّ في إدلب هو استهداف مباشر لمواقع قوات النظام في جبل الزاوية وجنوب إدلب، من قبل مجموعات متشددة تُعرف باسم “حراس الدين” و”أنصار التوحيد”، لتردَّ قواتُ النظام بالقصف المدفعي والصاروخيّ لمواقع في محاور (كنصفرة، سفوهن، بلدة البارة) في جبل الزاوية، وقال مصدر ميداني لوكالة سبوتنيك الروسية “إن الإرهابيين حاولوا التسلل عبر محوري (بنين وكفر بطيخ) جنوب إدلب، لكن وحدات استطلاع تابعة لقوات النظام منعت تقدمهم بضربات استباقيّة، ما أدّى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين”.

كما قصفت قوات النظام مواقع في الفطيرة وسفوهن والحلوبة وبينين بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، وأفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، بأنه هناك استنفاراً عسكرياً للقوات التركية الموجودة في قرية سلة الزهور بريف إدلب قرب مدينة جسر الشغور، على خلفية توتر بين مسلحين من “فيلق الشام” الموالي لتركيا، و”الحزب الإسلاميّ التركستاني”، ولم تُعرف أسباب الخلاف.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ناقلة جند مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسيّة تعرضت يوم الثلاثاء 29/12/2020 لاستهداف بصاروخ مضاد للدبابات في إدلب، ما أسفر عن ثلاث إصابات بين العسكريين الروس. وكان لافتاً أن الهجوم تزامن مع إخلاء القوات التركية إحدى نقاط المراقبة، وكذلك مع مباحثات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره التركيّ مولود جاويش أوغلو في سوتشي. وركز لافروف على ضرورة الوفاء بالاتفاق المبرم بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين وأردوغان. مشيراً إلى أنّ “بعض المهام التي حددتها قيادة البلدين لم تتحقق بعد، ونود أن يحدث ذلك بشكل أسرع”. في إشارة لفشل الجانبين حتى الآن في إنشاء ممرٍ آمن وفق ما تم الاتفاق عليه جنوب الطريق الدوليّ “إم 4”.

ووصف نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فياتشيسلاف سيتنيك، الحادث بأنّه “تحدٍّ لجهود روسيا التي أصرت على إعادة تموضع القوات التركية في إدلب وانسحابها من النقاط العسكرية التي باتت في عمق مناطق سيطرة القوات النظامية”، وذكر المسؤول الروسي أنَّ الهجوم وقع أثناء قيام العسكريين الروس بتأمين إخراج قوات مركز المراقبة التركيّ الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة وقف التصعيد في إدلب. ولفت سيتنيك الانتباه الى تزامن الحادث الى حد ما مع انسحاب القوات التركية من المنطقة، خلال وجود جاويش أوغلو في روسيا.

في 30/12/2020 قصفت طائرة مسيّرة يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدوليّ سيارة على طريق سلقين في إدلب بداخلها شخصان لم تعرف هويتهما، في وقت كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد زار القوات العسكرية بالمنطقة الحدوديّة، وبالتزامن مع إخلاء نقطة المراقبة في تل طوكان شرق إدلب، لتعيد انتشارها على النقاط التركية المستحدثة في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب. وكانتِ القواتُ التركيّة قد أتمّت انسحابها الثلاثاء من نقطة المراقبة التي تحاصرها قوات النظام في منطقة “الهضبة الخضراء” بريف حلب.

فيما دخل مزيد من التعزيزات العسكريّة إلى إدلب عبر معبر كفر سولين التي عبرها رتلٌ من 50 آلية تحملُ مدرعاتٍ وآليات وكتلاً إسمنتيّة ومعدات عسكريّة ولوجيستيّة، واتجه نحو النقاط التركيّة المنتشرة بريف إدلب الجنوبي.

أنقرة وعين على عين عيسى

التصعيد في إدلب وما يقابله من تصعيد تركيّ مع مرتزقته في عين عيسى، يعيد إلى الأذهان ما حدث خلال العدوان التركيّ بالأدوات نفسها على عفرين، فيما كانت القوات الروسيّة تقصف ريف دمشق بقوة، بالتنسيق مع أنقرة، ولتتوقف معها جبهات القتال في إدلب، ولتتضح معها أكثر صيغة الاتفاق العمليّة وليس لمجرد التكهنات، واليوم يتزامن التسخين في الميدان الإدلبيّ مع العدوان التركيّ على بلدة عيسى، الواقعة على امتداد الطريق الدوليّ إم 4.

التصعيد التركيّ خلال الأيام الأخيرة أحرج الروس باعتبارهم الطرف الضامن لوقف إطلاق النار، وفق استحقاقات اتفاق سوتشي 23/10/2019 والذي جاء ليضيف ضمانات على الاتفاق التركي الأمريكيّ في 17/10/2019، وعلى أساسه تم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء 30/12/2020، وصول سرية من الشرطة العسكريّة الروسيّة إلى نقطة مراقبة مشتركة هي الثالثة مع قوات النظام في بلدة عين عيسى. وأعلنت موسكو لاحقًا عن تجميد تسيير دورياتها على مقطع الطريق الدوليّ “إم 4” بين بلدتي تل تمر وعين عيسى حتى استقرار الوضع.

التسخين الأخير في إدلب يطرح السؤال مباشرة، حول العلاقة بينها وبين العدوان على بلدة عين عيسى، فهي طبيعة كلّ الاتفاقات الروسيّة التركيّة، التي يمكن تسميتها “اتفاقات النار”، فما تتنازل عنه تركيا لصالح الخطة الروسيّة تقبضُ ثمنه بضوء أخضر لعدوانٍ جديدٍ، فكان احتلالُ البابِ وعفرين وتل أبيض/ كري سبي وسري كانيه ثمنا لتلك الاتفاقات، حتى إن تصريحاتِ المسؤولين الروس هي مقدمةٌ للعدوانِ التركيّ، فقبل العدوان التركيّ على بلدةِ عين عيسى تحدث وزير الخارجية الروسي في 4/12/2020 وأعاد أسطوانة الاتهاماتِ للإدارةِ الذاتيّةِ والدعمِ الأمريكيّ لكيانٍ انفصاليّ، فهل تجني أنقرة العوائد في عين عيسى هذه المرة أيضاً؟