إدلب في ظلِّ هدنة هشّةٍ

تقرير/ رامان آزاد –

إدلب كانت عنوان عددٍ من لقاءات القمة بين بوتين وأردوغان، وتمّ التوصل لأكثر من هدنةٍ مشروطةٍ بضمانةٍ تركيّةٍ لتقومَ بعمليةِ إعادةِ صياغةٍ أو فرزٍ، تسقط الهدنة فتواصلُ موسكو العمليةِ العسكريّة، وليست “هيئة تحرير الشام” أو النصرة وحدها العقبة بل مجاميعَ أخرى من المرتزقة الأجانب الذين يرفضون الاتفاقاتِ.

المأزقُ التركيُّ

رغم حساسيّة الموقفِ الميدانيّ إلا أنّ الاتفاقاتِ لعبةُ مصطلحاتٍ ومحاولة احتواءٍ لما سمّوه احتواءَ الفصائلِ “المتطرفة” وتطويع “المعتدلة”، وهي أيضاً استثمارٌ لعاملِ الوقتِ، بعدَ مماطلةٍ طويلةٍ فشل الطرفان الروسيّ والتركيّ بتطبيقِ اتفاق سوتشي في 17/9/2019 المتضمن إنشاءِ منطقةٍ عازلةٍ منزوعةِ السلاحِ في إدلب بعرض 15-25 كم.

جاء اتفاقُ موسكو 5/3/2020 بعد تصعيدٍ عسكريّ أدّى لمقتلِ 60 جندياً تركيّاً، ووفق الاتفاقِ يلتزمُ الطرفان بوقفِ إطلاقِ النارِ، ويُفتحُ الطريقُ الدوليّ دمشق-حلب، بإشرافٍ روسيّ، وتعملُ أنقرة على إبعاد المرتزقة عن مسارِ الطريقِ الدوليّ حلب-اللاذقية بنحو 12كم اعتباراً من بلدة ترنبة غرب سراقب حتى تل حور بريف جسر الشغور، وتُسيّرُ دورياتٌ متزامنةٌ، تركيّة شمال الطريق، وروسيّة جنوبه.

ظاهريّاً تصنّفُ أنقرة “النصرة” إرهابيّة وهي العمود الفقريّ “لتحرير الشام”، لكنّها غير مستعدة لمواجهتها عسكريّاً، وسلوكُها معها هو ذاته مع “داعش”، إذ جعلتِ الكردَ بدائرةِ الاستهدافِ. وعوّلت على حصولِ انشقاقاتٍ بالهيئةِ يمكن جذبهم إلى ما سمّته “الجيش الوطنيّ”، أو أن تنضمَّ الهيئةُ إلى “الجبهةِ الوطنيّةِ للتحريرِ”، إلا أنّ الهيئةَ اشترطت حول القيادة.

الهيئة ليست قويةً كما يُروّج بعدما طالتها الانشقاقاتُ، فالجولاني أراد الظهورَ براغماتيّاً معتدلاً في جملةِ المتغيّراتِ التي قادها، فأعلن فكَّ الارتباطِ عن القاعدة في تموز 2016 للحصول على قبولٍ دوليّ وإقليميّ، وهو توجّهٌ اعتبره مراقبون تكتيكاً للتملّصِ من التوصيف بالإرهاب. فانشقّت عنه مجموعاتٌ شكّلت حراس الدين، وتحالف في كانون الثاني 2017 مع فصائل أخرى. وكان سهمُ مشاركتها متدنياً بالمعاركِ الأخيرةِ، رغم امتلاكها كمياتٍ كبيرةً من العتاد وكثرةِ عديدها. وقد احتفظت لنفسها بموارد ماليّةٍ محليّة، كتجارةِ المحروقات والمعابر، وبتراجعِ التمويلِ الخارجيّ تعتمد على حكومة الإنقاذ، جناحها المدنيّ، لتحصيل الضرائب والإتاوات. وقد واجهت حالات رفضٍ بالمحافظة ومظاهرات مناهضة بسبب سياسة التضييق والاعتقال.

احتفظت الهيئة بعلاقة جيدة مع تركيا وصرّح الجولانيّ مؤيداً للعملياتِ العسكريّة داخل سوريا، ولكنه لم يمتثل لإرادة أنقرة قطعيّاً، ولم تعد “الهيئة” القوة الأكبر مقارنة بما يسمّى “الجيش الوطنيّ” بالعدد والعدة وبعد دخول آلاف الجنود الأتراك إلى إدلب، ومجرد أن ترفع أنقرة يدها يمكن أن تهزم في سياق العملية العسكريّة التي تخوضها روسيا أو بمواجهة مع الجيش التركيّ و”الجيش الوطنيّ”.

في 26/4/2020 ارتفعت درجةُ التوترِ التي جعلت أبو محمد الجولاني يدعو لقتالِ الوجودِ التركيّ بأيّ مكان. واستهدفت تحريرُ الشام النقطة التركيّة ببلدة النيرب وأوقعت فيها خسائر مباشرة لتحضر حوامات تركيّة وتُخلي المصابين، فيما أطلقتِ القواتُ التركيّة النار لفضِّ اعتصامِ الهيئة شرق النيرب على طريق حلب –اللاذقية الدوليّ ما أودى بحياةِ أربعة أشخاص، وقصفت طائرة تركيّة مسيّرةٌ سيارة تقِلُ أشخاصاً من الهيئة فقتلت اثنين وأصابت ثلاثة، فبادرتِ الهيئةُ بإغلاقِ طريق باب الهوى الحدوديّ.

استمرارُ الاتفاقِ رهن قبول “هيئة” تحرير الشام إلى “الجيش الوطنيّ” لتكونَ بإمرةِ أنقرة، وبالتالي يمكنُ الاستنادِ إلى ركنٍ متينٍ لتأجيلِ العمليةِ العسكريّةِ الروسيّةِ، وأنقرة ملزمة بحلِّ الهيئة بعدما أكّدت موسكو جديتها بملف إدلب. ورغم كلّ ما أبداه الجولانيّ من تغيير إلا أنّ الفكرَ الجهاديّ يبقى مرتكزاً عقائديّاً أساسيّاً ليس بالوسع التخلّي عنه، وبالتالي لا خياراتٍ إضافيّةٍ فإما الانحلال بالجسم الذي أوجدته أنقرة، أو التصفية والتي ستكونُ محلّ توافقٍ تركيّ روسيّ وحتى أمريكيّ.

حراسُ الدين يضم نحو 1500-2000 مرتزق من جنسياتٍ عربيّة وأجنبية، وهي مجموعاتُ عملياتٍ، تلقت ضربةً قاسيةً بغارةٍ أمريكيّةٍ في 31/8/2019 خلال اجتماع لقادته، واليوم قد تفعلها القواتُ الروسيّةُ. والمسألة نفسها تنطبق على الحزبِ التركستانيّ المنغلق على نفسه بدون حاضنة شعبيّة، فيما تراجع حجم أنصار التوحيد وأنصار الدين نتيجة بعد مشاركتهما بالمعارك الأخيرة، ومقتل الكثير منهما. وبالمجمل فإن تعددَ المعاركِ استنزف من قدراتِ مجاميع المرتزقة وهي تعوّل على الجغرافيا كعامل مساعد في الاحتماء.

إدلب تمثل طموح أنقرة ومأزقها، ولهذه عملت مؤخراً على تعزيز وجودها العسكريّ بشكلِ نوعيّ وصولاً لمنظومات الدفاع الجويّ وآلاف الجنود.

فخ أم اتفاق

اتفاق موسكو جاء بعد موجة غضب روسيّة بسببِ زيارة أردوغان للعاصمة الأوكرانية كييف في 3/2/2020، وإعلانِه رفضَه ضمَّ روسيا غير الشرعيّ لشبه جزيرة القرم، وعن رغبته في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 4.8 مليار دولار عام 2019 إلى 10 مليارات دولار ودعم الجيش الاوكرانيّ. موقف أردوغان جدد موقفه الذي أعلنه يوم استقبل للرئيس الاوكراني فلاديمير زلنسكي في انقرة في 8/8/2019.

وجاء الاتفاق في ظروف التوتر وبعد استقبال باهتٍ لأردوغان في الكرملين وانتظاره على باب القيصر ليتضح كم كانت حاجة أنقرة لهذه الاتفاق وحجم المأزق السياسيّ لأردوغان بعد ارتفاع عدد جنوده القتلى، فقد أراد الطرفان استعراض قوتهما في الميدان الإدلبيّ، وجاءت النتيجة مختلفة.

الهشاشة صفةٌ ملازمةُ للاتفاقاتِ السابقة الروسيّة-التركيّة حول سوريا، ولا يُعتقد أن يكونَ اتفاقُ موسكو الأخير استثناءً، فقد ترك بوتين بالاتفاق فقرة تسمحُ بنقضه وتتعلق بمحاربةِ الإرهاب وما يسمّونه “الجهاديين” كالحزب الإسلاميّ التركستانيّ وأجناد القوقاز وجبهة النصرة، ومن الممكن التصعيد مجدداً، بحجة محاربة الإرهاب، والضغط على أنقرة حول تفاصيل خلافيّة بالاتفاق.

بعد الاتفاق عُقدت اجتماعات لخبراء عسكريين وأمنيين في أنقرة لبحثِ آليات تطبيقِ الاتفاق وفتح معبرٍ لعودة النازحين، وقد طالبت أنقرة بالعودة إلى خطوط سوتشي 2018 والتي تآكلت في العملية العسكريّة الأخيرة، إلا أنّ موسكو لم تقبل. كما لم يتضح تماماً مصير نقاط المراقبة التركيّة، التي تحاصرها قوات النظام، وترفض أنقرة الانسحاب منها.

وتطالب موسكو بتنفيذ بنود الاتفاق بدون دور لفصائل المرتزقة على جانبي الطريق أم – 4، أي منطقة خالية من السلاح، من غير عزل جنوب الطريق عن شماله، وهي المناطق لم تستطع قوات النظام اختراقها.

يسعى النظام وروسيا للسيطرة على المدن الرئيسية الواقعة في الـ6 كيلومترات المخصصة لتسيير الدوريات الروسيّة جنوب الطريق، وخاصة أريحا وجسر الشغور، إضافة إلى قرى أورم الجوز ومحمبل، ما يعني رغبته بتسهيل السيطرة على مناطق سهل الغاب الشمالي الغربي جنوب الطريق. والخلاف الأكبر حول منطقة الكبانة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وفيها تلال استراتيجيّة تشرفُ على جسر الشغور وسهل الغاب وبداما والناجية والجانودية وصولاً إلى جبل الزاوية، والسيطرة عليها تعني رصد كامل المنطقة ناريّاً، ما يسهّل السيطرة عليها، وفي هذه المنطقة كانت خسائر قوات النظام كبيرة.