أنقرة تمدُّ حبلَ النجاة لتحرير الشام إلى عفرين

رامان آزاد-

---

لم يأتِ تصريحُ “الجولانيّ” متزعم “هيئة تحرير الشام” عن الاستعدادِ للدخول في هيكلٍ عسكريّ جديدٍ، تحت الوصاية التركيّة، مجردَ خطوة تنظيميّة، بذريعة ترتيبات أمنيّة بل جاء بعد سلسلةِ تحولاتٍ لوفاء الشروط التركيّة والغربيّة لتعويم الهيئة وإسقاط اسمها من قوائم الإرهاب، لتُمنحَ فرصةَ النجاةِ، واستيعابِ متغيّرٍ قادمٍ قد تسفرُ عنه التوافقاتُ التركيّة الروسيّة، فتكونَ عفرين المحتلة الوجهةَ القادمةَ “للهيئة”.   

استعدادٌ للاندماجِ مع المناطق التي تحتلها تركيا

دعا “أبو محمد الجولانيّ” متزعم “هيئة تحرير الشام” لإنشاءِ سلطةٍ ومؤسساتٍ بإدارةٍ واحدةٍ، لكافةِ المناطقِ التي تحتلها تركيا ويسيطرُ عليها مرتزقة الاحتلالِ ليكشفَ علناً نيته بتوسيعِ إطار نفوذه.

وجاء حديثُ “الجولانيّ” خلال لقاءٍ مع مهجّرين ونازحين من محافظة حلب وريفها، يقيمون بمحافظة إدلب، وقال إنّه تلقّى دعواتٍ من الأهالي في مناطق ما يسمّى “درع الفرات” و”غصن الزيتون” تطالب “تحرير الشام” بالدخولِ إلى مناطقهم”، ونشرت وكالة “أمجاد” الإعلاميّة التابعة للهيئةِ حديثَ “الجولاني”.

وقارن “الجولانيّ” بين الوضعِ الأمنيّ بين إدلب والمناطقِ التي تسيطرُ عليها مرتزقةُ الاحتلالِ التركيّ، وأشارَ إلى أنَّ الفرقَ كبيرٌ، ففي “إدلب إدارةٌ واحدةٌ، وهناك في “درعِ الفرات” و”غصن الزيتون” العديد من الإداراتِ والسلطاتِ المتعددةِ، وأنَّ تلك المناطقَ لا تزال غارقةً في الفوضى والمخاطرِ الأمنيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، على عكسِ محافظة إدلب، بالإضافة للنمو الذي تشهده إدلب وحلِّ جميع المشاكل التي يعاني منها الأهالي في الخارج.

وأعلن “الجولانيّ” استعداده القبولَ بصيغةِ عملٍ موحّدةٍ، قائلاً: “نفتح صدورنا وأيدينا للفصائل العاملة في تلك المناطق، ولو أرادت تلك الفصائل رغم كلّ العقبات الموجودة أن يتوحدوا فهذا الشيء ممكن، ولن يقف في وجههم أحد، ودعوت أغلب الناس للدخول في حالة اندماجيّة موحّدة حتى تصبح هذه المنطقة موحدة”.

يُذكر أنّ مضمون حديث الجولاني سبق أن تم تداوله، وذكر موقع المونيتور في تقرير نشره في 27/6/2021 أنّ سلطاتِ الاحتلالِ التركيّ بصددِ إنشاءِ جسمٍ استخباراتيّ موحّد، والتنسيق الأمنيّ فيما بين فصائل المرتزقة التابعة له في المناطقِ المحتلةِ وهيئة تحرير الشام بريف إدلب، في محاولةٍ للاستفادةِ مما سمّته “تجربة هيئة تحرير الشام” بإنشاءِ جهازٍ أمنيّ جديد.

وذكر التقرير أنّ فكرةَ إنشاء الجهاز الأمنيّ الجديد طرحت أول مرة في آذار 2019. وجاءتِ الحاجة إليه نتيجة زيادة التفجيرات في عدةِ مدن وبلدات في شمال سوريا.

ويمكن اعتبار حديث “الجولانيّ” استجابةً للمساعي التركيّة التي تهدفُ إلى تعويم الهيئة وشطب اسمها من قوائم الإرهاب الدوليّة، وإسباغِ توصيفِ الاعتدالِ عليها وتقديمها طرفاً سوريّاً ومعارضة معتدلة، كما أنّه رضوخ لضغوط أنقرة للتخلي عن الشكلِ التنظيميّ الحالي، فتعمدت توصيف “الهيئة” منظمة “إرهابيّة”، بمرسوم أصدرته الرئاسة التركية ونشر في 31/8/2018، كما فعلت الأمم المتحدة في حزيران 2018 بإضافةِ “الهيئة” إلى قائمةِ الأفرادِ والمنظمات التي ستجمد أرصدتهم بسببِ صلاتها بـ “القاعدة وداعش”.

قال مصدر عسكريّ في الميليشيات التابعة لأنقرة لم يكشف اسمه لـ “المونيتور”: إنَّ “ضباط شرطة النظام المنشقّين سيتولون مهمةَ الإشراف على الجهازِ الأمنيّ ​​الجديد، الذي سيكون مستقلاً ويقتصر عمله على الجانب الأمنيّ -​الاستخباراتيّ، لملاحقةِ خلايا تسعى لتقويضِ الاستقرارِ بالمنطقةِ”.

تعملُ سلطات الاحتلال التركيّ على خطة أمنيّة وإنشاء جهاز أمنيّ يرتبط بمركز الاستخبارات التركيّة (الميت)، لتحقق من خلالها عدة أهداف أولها تثبيت الاحتلال وترسيخه وتعويم “هيئة تحرير الشام” وشرعنة وجودها بالمناطق التي تحتلها وبخاصة في عفرين المحتلة.

العمشات والهيئة… لقاءات ومصالح

في 13/8/2021 أشار موقع الحل إلى أنّ “الجولانيّ” يسعى إلى توسيع إطار نفوذه خارج محافظة إدلب في المرحلة القادمة، وذلك لاحتواء التداعيات المحتملة للاتفاقات الروسيّة ــ التركيّة، واتباع الجانب الروسيّ أسلوب القضم التدريجيّ عبر العمليات العسكريّة، والانسحابات التركيّة وإخلاء نقاط المراقبة تباعاً وإعادة الانتشار شمالاً، ما ضيّق مساحات نفوذ “الهيئة”

وقد فشلت مساعي “الجولاني” في التمدد في مناطق سيطرة “الجبهة الوطنيّة” بريف حلب الغربيّ، ودعا إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة، لكن طلبه قوبل بالرفض، وتعهدت “الجبهة” للأتراك بالسيطرة الأمنيّة في المنطقةِ، دون حاجةٍ لوجودِ عناصر “الهيئة”، فكان البديل التفكير بالتوسع باتجاه عفرين.

وفي هذا السياق عقد اتفاق مع المدعو محمد جاسم أبو عمشة متزعم مرتزقة “سليمان شاه/ العمشات”. وتفيد معلوماتٌ بأنّ “هناك تنسيقُ مصالحٍ واضح وبمستوى عالٍ” بين الطرفين، إلا أنَّ “الجولاني” يعوّل على القوة العسكريّة ما يزيد سطوته في منطقة عفرين المحتلة، ما يدفع المدعو “أبو عمشة” لمزيدٍ من التنسيقِ والتقارب، كما أنّ صلة “الهيئة” جيدة بمرتزقة “أحرار الشرقية” التي يتزعمها المدعو “أبو حاتم شقرا” عبر مجموعة “الشعيطات” التي بايعت الهيئة وتنشط في ريف إدلب الغربيّ، وهم من أقوى العناصر التي يعتمد عليها “الجولاني”.

وقد حاول “الجولاني” كسب “أبو عمشة” إلى جانبه، وأوفد إليه شرعييه وأمنييه، مثل الشرعي البارز، أبو يوسف الحموي، والمعروف باسم، أبو يوسف حلفايا ومظهر الويس وأبو مارية القحطانيّ.

في 2/9/2020 التقى وفد من “هيئة تحرير الشام”، بقيادة الشرعي البارز، أبو يوسف الحموي، والمعروف باسم، أبو يوسف حلفايا بمتزعم مرتزقة “سليمان شاه/ العمشات”، محمد الجاسم، في ناحية شيه/ شيخ الحديد، في زيارة هي الأولى من نوعها، وتمَ الاتفاق على بيع “الهيئة” أراضٍ ومساحات واسعة بريف سرمدا الحدوديّة، بمئات آلاف الدولارات، لبناء مقرات ومعسكرات رغم أنَّ الأراضي “مشاع” ولا تملكها “الهيئة”. واتفق الطرفان على تأمين طرق تهريب بين مناطق سيطرتهما وحماية مصالح ومشاريع تجاريّة

وفي 18/12/2020 جرى لقاء بين شرعي “الهيئة” المدعو “عبد الرزاق المهدي” ومتزعم “العمشات” تحت غطاء تقديم العزاء بوفاة والدته، فيما التقى في وقت سابقٍ عبد الله المحيسني بمتزعمي ميليشيا “فيلق الشام” بمناسبة مشابهة، تقديم العزاء لشرعي الفيلق “عمر حذيفة”.

وبالمجمل يُستبعد وقوع تصعيدٍ عسكريّ ما بين “تحرير الشام” وما يسمّى “الجيش الوطني” ولعل أنقرة هي التي تضبط إيقاع هذه العلاقة عبر اجتماعات سريّة جمعت متزعمين من الطرفين. في سياق خطة دمج “الهيئة” في صفوف “الجيش الوطنيّ”. ويعملُ متزعمو مرتزقة الاحتلال التركيّ على التحضير لهذه الخطوة عبر تأسيس حاضنة داعمة بالمنطقة. والخلاف المحتمل سيكون حول المحاصصة وتقسم النفوذ في مرحلةِ ما بعد الاندماج.

من النصرة إلى الهيئة

أعلنَ “الجولانيّ” رسميّاً تأسيس “جبهة النُصرة” في 23/1/2012. ورد على البغداديّ، في 9/4/2013، بأنه ليس جزءاً من دولته، وبمرور الوقت بدأت خطواتٍ عمليّةً لإعادةِ إنتاج صورتها وأجرت تحولاتٍ على خطابها السياسي، وقام “الجولانيّ” بتغييرات تكتيكيّة بالتخلّي عن الصورة النمطية للجهاديين التي تركن إلى العزلة عن المجتمع، فتجول في أسواق إدلب بمظهر عصريّ.

وأعلن “الجولاني” في 28/7/2016 فك الارتباط عن القاعدة وقال في أولِ ظهورٍ علنيّ له، إنَّ الاسم الجديدَ لجماعته سيكون “جبهة فتح الشام”. في مسعى لعقدِ تحالفاتٍ أكثر قرباً مع الجماعات الإسلاميّة الأخرى. في 28/1/2017 تشكلت “هيئة تحرير الشام” من اندماج جبهة فتح الشام وجبهة أنصار الدين ثم جيش السنة ولواء الحق وحركة الزنكي. وفي 2/11/2017، تم الإعلان عن تشكيل ما يُسمّى “حكومة الإنقاذ” في الشمال السوريّ، وضمّت 11 حقيبة وزاريّة

وقال “الجولانيّ” في 17/5/2021 خلال زيارة وجهاء العشائر العربية في إدلب: “إن المرحلة الحالية هي مرحلة إعداد وبناء مؤسسات”، مشيرًا إلى إمكانية انهيار النظام بشكل مفاجئ، لذلك ينبغي الاستعداد لكيلا تدخل البلاد في فوضى، حسب وصفه.

الهيكل الجديد الذي تتبناه “الهيئة” يضم إضافة إلى جهازه العسكريّ، فرعاً إعلاميّاً، وأجهزة استخبارات، ومؤسسات أمنيّة، ووكلاء غير مباشرين كالمنظمات غير الحكومية، و”حكومة الإنقاذ”، وشركات الأعمال، وشخصيات رئيسيّة في الهيئات الإداريّة المحليّة. وهي تتصدر المشهد الإدلبيّ بسيطرتها على بعض المدن والقرى بصورة أساسيّة في قلب إدلب وريفها الغربي. وتهيمن على معظم إدلب باستثناء الجنوب الغربيّ وبعض القرى الجنوبيّة على الطريق الدوليّ أم 4.

التواصل مع الغرب

بدأت محاولات “تحرير الشام” لتغيير صورتها منذ صيف 2017، بحملة تواصلٍ مع الغربِ، فاجتمع مسؤولها السياسيّ “زيد عطار” مع جوناثان باول ممثل المخابرات البريطانيّة MI6، وتبلور هذا التحوّل أواخر عام 2019، بعد شهر واحد على مقتل متزعم “داعش” أبو بكر البغدادي، فقد أدلى “الجولانيّ” بخطابٍ مرئيّ أعلن فيه صراحة الانتقال لمرحلة جديدة هي خوضُ حرب تحرير ضد الاحتلال الروسيّ والإيرانيّ، وكان هذا الخطاب إعلاناً عن التحوّلِ الجذريّ في رؤيةِ وتوجهات “الهيئة”.

في إطار الخطوات الدعائيّة لمشروعه، اجتمع “الجولانيّ” مع الإعلام الغربيّ في معبر باب الهوى في 31/1/2021 حضره صحفيون غربيون ونشر الصحفيَ الأمريكيّ مارتن سميث، أحد المشاركين باللقاء، صورته مع “الجولانيّ” على حسابه في تويتر.

وقال “الجولاني” في مقابلة الصحفيّ الأمريكيّ مارتن سميث، نشرت شبكة “FRONTLINE” أجزاء منها، في 2/4/2021: إنَّ “هيئة تحرير الشام” لا تشكّلُ أيَّ تهديد أمنيّ أو اقتصاديّ للولايات المتحدة والدول الغربيّة، ويجب على هذه الدول مراجعة سياستها حولنا. وتابع: “كنا ننتقد بعض السياسات الغربيّة في المنطقة، أما أن نشنَّ هجماتٍ ضد الدول الغربية، فلا نريد ذلك”.

واعتبر “الجولاني”، تصنيف الأمم المتحدة وواشنطن وأطرافٍ أخرى للهيئة “إرهابيّة” “التصنيف جائر ومسيّس، وأنّه يتصرفُ كجزءٍ من “الثورة السوريّة”.

وقد تضمن فيلم حمل اسم “الجهاديّ” لشبكة FRONTLINE، مقتطفاتٍ من حديثِ “الجولانيّ” كشف فيه جوانبَ من سيرته الذاتيّة ونشأته وأفكاره والتغيّرات التي طرأت عليها خلال مسيرة “جهاده” من العراقِ وحتى إدلب. وطغى على حديثه – وفق مراقبين ــ الطابعُ “الوطنيّ الثوريّ”، دون الانسلاخ عن الهويةِ الإسلاميّةِ، لكنه تجنّب شعاراتِ “جبهة النصرة” بالاحتكام للشريعةِ، وحكم المسلمين وتكفيرِ الغرب ومعاداته.

وبعد لقاء “الجولانيّ” بالصحفيّ الأمريكيّ، ركّزت “الهيئة” في بيانها على الجانب نفسه، وقالت: “نعتقد أنَّ من الواجبِ علينا كسرُ العزلةِ وإبلاغ واقعنا بكلِّ السبل الشرعيّة المتاحة، وإيصال ذلك إلى شعوب الإقليمِ والعالم، بما يسهم في تحقيقِ المصلحةِ ودفع المفسدة للثورة”.

وفي 31/5/2021 صرّح دبلوماسيّ روسيّ لوكالة تاس نقلاً عن جوناثان باول، أنّه التقى “الجولانيّ”. وفي اليوم التالي نفتِ الهيئةِ اللقاء.

وفي مسعىً لتحسينِ صورة “الهيئة” أمام الغربِ، نقلت صحيفة “لو تمبس” السويسريّة الناطقة بالفرنسيّة، في 4/9/2020، مقابلة مع الشرعيّ العام في “الهيئة”، المدعو عبد الرحيم عطون، الملقب “أبو عبد الله الشامي”، تحدث فيها عن “تطبيعِ العلاقاتِ مع الدولِ الغربيّةِ، وأكّد سعي “الهيئة” للخروج من قوائم الإرهابِ، وأنّه لا مشكلةَ لديها مع الدول الغربية عموماً وفرنسا خصوصاً.

ويُعتبر لقاء “الجولانيّ” مع “مجموعةِ الأزماتِ الدوليّة”، في شباط 2020، ذروةَ مسارِ التحوّل، إذ شرح وضع الهيئة وعقيدتها، وأكّد هويّتها السوريّة، واستنادها للفقهِ الإسلاميّ كأيّ جماعة أخرى في المناطقِ الخارجةِ عن سيطرةِ النظام، مشيراً إلى أنّ “الهيئة”، كأيّ حركةٍ وقت الحرب، ارتكبت أخطاءً وتحاول إصلاحها الآن، وهدفها الوحيدُ قتالُ النظامِ السوريّ”. وأنَّ مرحلة “جبهة النصرة” كانت امتداداً لظروفٍ داخليّةٍ وخارجيّةٍ معيّنة أَمْلَت مبايعةَ القاعدةَ والارتباطَ الاسميَّ بها.

ساهمت مجموعة عوامل برفعِ سقفِ طموحِ “الجولانيّ” برفع اسم الهيئة من قوائمِ الإرهابِ، ومعاملتها طرفاً سياسيّاً طبيعيّاً، منها: وجودُ سابقةٍ تتمثَّل بقبولِ واشنطن التفاوض مع “حركةِ طالبان” الأفغانيّة، والاعتراف الضمنيّ بها، بعد وضعها لسنواتٍ طويلةٍ على قائمةِ الإرهاب، والثاني رفعُ “الحزبِ الإسلاميّ التركستانيّ” من قوائمِ الإرهابِ الأمريكيّة، في 6/11/2020، وأصدرتِ الهيئةُ بياناً لمّحت فيه إلى أنّها تنتظر قراراً مشابهاً بخصوصها. وقال البيان إنّ “التصنيفَ الذي وُضعت بموجبه “تحرير الشام” على لوائحِ الإرهاب أساسه سياسيّ محض، ولا يُعبر عن الصورةِ الحقيقية، فلم يكن مبنياً على حقائقَ أو أدلةٍ ملموسةٍ”. والثالث تلميحاتُ المبعوثِ الأمريكيّ السابق إلى سوريا جيمس جيفري إلى “الجولانيّ” بإمكانيّةِ إخراج “الهيئة” من قوائم الإرهاب، وأنّ ذلك مشروطٌ بمعاييرَ لم تنجحِ “الهيئة” بعد في تلبيتها، ما أوحى بأنّ تلبية تلك الشروط سيؤدّي لإزالةِ اسمها من قوائم الإرهاب.

وقدمت “مجموعة الأزمات الدوليّة” توصيةً للإدارةِ الأمريكيّةِ برفع “الهيئة” من قوائمِ الإرهابِ، كون ذلك “يمكّنها من لعبِ دورِ مرحليّ مختلفٍ، عبر الضغطِ عليها “لاتخاذِ مزيدٍ من الإجراءاتِ التي تعالجُ المخاوفَ المحليّةَ والدوليّةَ الرئيسة”. وقدّمتِ المجموعةُ مقترحاتٍ للإدارةِ الأمريكيّةِ الجديدة برئاسة جو بايدن، لتصحيحِ سياسة واشنطن الخارجيّة المفرطةِ بالعسكرةِ، واعتبرت “إدلب فرصةً لإعادةِ تحديدِ الاستراتيجيّةِ الأمريكيّةِ لمكافحةِ الإرهابِ”.

مصير الهيئة

يمكنُ تلخيصُ ما يمكن أن تواجهه الهيئة من احتمالات بالانصياعِ للمطلبِ التركيّ والاندماجِ بعد إنجازِ تحوّلاتها إلى “حركة معتدلة”، في إطارِ هيكليّة جديدة تعملُ عليها تركيا وتشملُ “الجيش الوطني” و”الهيئة” وتفيدُ معلوماتٌ بدنو تشكيلِ مجلسٍ عسكريّ موحّد، يجمعُ الطرفين.

وأما الاحتمالُ الثاني، فهو أن تتفككُ “الهيئة” إلى فصائل، أو تنشقَّ لمجموعاتٍ كبيرةٍ وتنضمَّ إلى خصمها “حراس الدين”؛ فالهيئةُ هي تجمعُ فصائل، وتنطوي على تياراتٍ متعددةٍ، لا يزال بعضُها يتبنّى الفكرَ القاعديّ، وبخاصة الأجانب وعددهم كبيرٌ.

والاحتمال الثالث، أن يُقضى على “الهيئةِ” بعمليّةٍ عسكريّةٍ كبيرةٍ تقومُ بها روسيا، أو الفصائل التابعُة لأنقرة، ورغمَ أنَّ التوافقَ الروسيّ التركيّ يمنعُ الحربَ في إدلب، ولكن يُستبعدُ استتبابُ الأوضاعِ نهائيّاً حالياً، لتغيّرَ روسيا المعطياتِ في إدلب بعملياتِ قضمٍ جديدةٍ.