أنقرة… أزمة رئيس ونظام واقتصاد

حلب/ رامان آزاد ـ

---

تراهنُ أنقرة على فرصةٍ محتملةٍ في الزمنِ بدلِ الضائعِ الأمريكيّ، في مسعىً لتجاوزِ القضايا الخلافيّة، وعدم التفريطِ بالعلاقةِ الاستراتيجيّةِ مع واشنطن وحلفِ الناتو، فيما تدقّ المعارضةُ وهي تنظمُ صفوفَها بقوةٍ على البابِ مطالبةً بانتخاباتٍ مبكرةٍ، في ظلِّ أزمة اقتصاديّة خانقة وانهيار العملةِ وتراجعِ الاستثماراتِ وشعبيّةِ الحزبِ الحاكمِ، لتبدأ مراجعةُ العلاقاتِ الإقليميّة اعتباراً من القاهرة مع رسائل إلى الخليجِ.

 تحالف المعارضة التركيّة استعداداً للانتخابات

تستمر المعارضة التركيّة بدعوتها لإجراء انتخابات مبكرة، مستندةً إلى تغيّر المزاج العام، إذ تُظهِر استطلاعاتُ الرأي تراجعاً كبيراً في شعبيّة أردوغان وتحالف الحزب الحاكم مع حزب الحركة القومية المتطرف بزعامة دولت باهجلي، ووصل التراجعُ حدوداً قياسيّة إلى أدنى من 30%، وتظهر بوضوحٍ تقدماً في شعبيّة شخصيتين، هما أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، ومنصور يافاش رئيس بلدية أنقرة، وتستندُ المعارضةُ بقوةٍ إلى نتائجِ الانتخاباتِ البلديّة في 31/3/2019 التي خسر فيها الحزب الحاكم كبريات المدن التركيّة مثل إسطنبول وأنقرة وأزمير وأنطاليا ومرسين وأضنة وإسكي شهر، وكانت عملياً استفتاءً على النظام الرئاسيّ.

خلال الفترة الماضية جاءت الدعواتُ متتابعة من قادة المعارضة، ممثلةً بكلٍّ من كمال كليشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوريّ، وميرال أكشينار رئيسة زعيمة حزب الخير، وصلاح الدين ديميرتاش الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطيّ، ودعت لإنشاءِ تحالفٍ موسّع لخوضِ الانتخابات، أيّاً كان موعدها، ولو جرت في موعدها المحدد عام 2023. ومن المرجح أنَّ المعارضة تأمل بخوضِ الانتخاباتِ مستفيدةً من تجربةِ الانتخابات البلدية الأخيرة وفق تكتيك “تشتيت الأصوات”، لتحرم أردوغان الفوزَ، على أن تتفقَ على شخصٍ محددٍ تمنحه كاملَ دعمها، ودعت أكشينار لضمّ سياسيّين انشقّوا عن الحزب الحاكم إلى “تحالف الأمة”، مثل علي بابا جان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، وأحمد داوود أوغلو رئيس حزب المستقبل. وفي مناورةٍ سياسيّةٍ سبق أن عرض أردوغان تعديلَ الدستور بدل الانتخاباتِ.

ومن جملة الأهداف التي تشكّل الخطوطَ العريضةَ للمعارضة، إجراءُ إصلاحٍ للنظامِ السياسيّ، استناداً للنتائج السلبيّة الحاليّة على المستوى الداخليّ الذي يتجلى بالأزمةِ الاقتصاديّةِ الخانقة، وتردّي الحالة المعيشيّة، والمستوى الخارجيّ بإجراء مراجعة للسياسة التركيّة الخارجيّة، وتدخلها في شؤون الدول الأخرى، وبذلك فإنّ الأهدافَ الأساسيّة تتمثل بإنهاءِ أوتوقراطيّة أردوغان، والعودة للنظامِ البرلمانيّ التعدديّ، ووضع حدٍّ للحزب الحاكم “العدالة والتنمية”. ويأتي حِراكُ المعارضة متزامناً مع جملةِ عواملَ، منها وصولُ الرئيس الأمريكيّ جو بايدن إلى البيت الأبيض، وآخرها الفضائح التي طالتِ المسؤولين الأتراك التي ينشرها رجل المافيا “سادات بكر” من دبي، والتي تجاوزت كلَّ الاتهاماتِ التي يسوقها الحزبُ الحاكم ومسؤولوه للمعارضةِ، بعدما “شهد شاهدٌ من أهله”. ووعد بكر بالكشفِ عن أسماءِ ثلاث شخصياتٍ مهمة، ويُعتقد أنّه يقصدُ خلوصي آكار وزير الدفاع وهاكان فيدان رئيس جهاز الاستخبارات وسليمان صويلو وزير الداخليّة.

ولكن ما يؤرّقُ أردوغان أكثر هو مجملُ الحِراكِ السياسيّ للمعارضة، وسعيها لتوحيدِ موقفها وتوسيع جبهتها مقابل تحالف الشعب (أردوغان – باهجلي)، فقد فشل بدقِّ أسافين بين أقطابِ المعارضةِ، وفي محاولةٍ مبكرةٍ حاول أردوغان استدراجَ حزبِ “السعادة” الذي خرج مثل “العدالة والتنمية”، من رحِم حزب “الفضيلة” الذي أسسه نجم الدين أربكان، وزار عضو المجلس الاستشاريّ الأعلى لحزب السعادة أوغوزهان أصللترك، في منزله، كما فشِل بإخراج حزب “الخير” من تحالفِ الأمةِ.

 استثمار قضية القدس للرد على المعارضة

وفي ردٍّ على مطالبةِ رئيس حزب الشعب الجمهوريّ، كمال كليشدار أوغلو، بإجراء انتخاباتٍ مبكرةٍ قال فخر الدين ألتون رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركيّة في 14/5/2021: “القدسُ تبكي بالدمِ، وأنت تطالبُ بانتخابات مبكرة”.

ليكشفَ المعارضُ التركيّ أيقو أردوغدو في تغريدة نشرها، في 17/5/2021 عن إنفاقِ نظام أردوغان 65 مليون دولار على شركاتٍ يهوديّة بأمريكا لإقناع تل أبيب أنَّ “تركيا حليفٌ لإسرائيل”.

وسبق أن صرح أردوغان في 25/12/2020 عقب أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول، أنَّ بلاده ترغب بعلاقاتٍ أفضلَ مع إسرائيل، لكن سياستها تجاه فلسطين تحول دون ذلك مع الاستمرار بالوقوف إلى جانب فلسطين. وأضاف أردوغان أنَّ المحادثات على المستوى الاستخباراتيّ استؤنفت بين الجانبين. وفي 8/5/2021 وصف أردوغان إسرائيل بأنها “دولة إرهاب”.

وجاءت مطالبة كليشدار أوغلو بعدما طلب أردوغان العفو والمسامحة من العاملين والمواطنين والحرفيين الذين تضرروا جرّاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

أردوغان والبحث عن بدائل إقليميّة

في 1/6/2021 قال أردوغان، في مقابلة مع تلفزيون “TRT”: إنّ “لدينا فرصَ تعاونٍ جادّةٍ مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا”. وأضاف: “نرغبُ باستغلال هذه الفرص للتعاون إلى أقصى حدٍّ وتحسين علاقاتنا على أساسِ نهجٍ يحققُ الفائدة للجميع.. نفس الوضع ينطبقُ على جميع دول الخليج أيضاً”. وادّعى محبته للشعب المصريّ. ويأتي تصريح أردوغان بعد جولاتٍ طويلة من العربدة البحريّة في المتوسط والبريّة في ليبيا.

 ووصف وزير الخارجيّة التركيّ، مولود جاويش أوغلو، الاجتماعات بين مسؤولي الخارجيّة المصريين والأتراك التي جرت في 5/5/2021 بأنّها “تمت في أجواء إيجابيّةٍ”.

وبدأت أنقرة بتغيير سلوكها العدائيّ تجاه القاهرة، في مسعىً لتدوير زوايا الخلافِ معها عبر تصريحات متكررة لكبار مسؤوليها، وأغلقتِ القنواتِ الإعلاميّةَ المعادية للقاهرة التي كانت تبثُّ من داخل أراضيها. بعدما كانت القاهرة منذ إطاحةِ الجيش المصريّ بالرئيس “محمد مرسي” في 3/7/2013، في مرمى استهدافِ التصريحات التركيّة السلبيّة، فيما كان ردُّ مصر بتأكيدِ أنّ إقامة العلاقات تتم وفق مبادئ القانون الدوليّ، وعدم التدخل بالشؤون الداخليّة وعدم الإضرار بالمصالح، ودعت إلى إنهاء الاحتلال التركيّ لمناطقَ سوريّة.

خطوة للوراء قبل لقاء بايدن

تسعى أنقرة لإعادة ترتيبِ أوراقها لمواجهةِ التحديات القادمة، واستعداداً للقاء المرتقب بين بايدن وأردوغان في 14/6/2021 في واشنطن، في أول اجتماع مباشر بينهما على هامش قمة “الناتو”، أقدمت على خطوة لاسترضاء واشنطن، عبر إعلان وزير الخارجيّة جاويش أوغلو، في 31/5/2021 خلال زيارته لليونان، عن قرارِ تركيا بإعادة خبراء عسكريين روس ساعدوها بتشغيلِ منظومة صواريخ الدفاع الجويّ إس-400 الروسيّة، ما اعتبره مراقبون “خطوة للوراءِ” بعد عنادٍ تركيّ، ونقلت صحفية “أحوال” التركيّة المعارضة، عن جاويش أوغلو، قوله إنّ “الخبراء الروس لن يبقوا في تركيا وأنَّ إس-400 ستكونُ تحت السيطرةِ التركيّةِ الكاملةِ.

وتشهد العلاقة بين واشنطن وأنقرة توترات بعد شراء الأخيرة منظومة إس-400 الدفاعية الروسيّة، والتي ترى فيها الإدارة الأمريكية تهديداً لمقاتلات إف-35، لتُخرج الإدارة الأمريكية أنقرة من برنامج هذه المقاتلات وتوقف مشاركة الشركات التركيّة بالإنتاج الصناعيّ لأجزاء الطائرة.

وفي 28/4/2021، قال وزير الخارجيّة الأمريكيّ أنتوني بلينكن: “إنّ “حصولَ تركيا على منظومة صواريخ إس-400 الروسيّة يخالفُ التزاماتِ عضويتها بحلف الناتو”. واستكمال أنقرة الصفقة مع موسكو، يعني فتح تركيا الباب لخطرٍ استراتيجيّ مكلفٍ كالاستبعاد من حلف الناتو، وسبق أن حذرت واشنطن من أنَّ أنقرة ستخسر كلّ مزايا التكاملِ مع الحلف، وهو أمرٌ بغاية الخطورةِ لدولةٍ تعتمد في تسليحها على أسلحةِ الناتو، لتفقدَ أهم مصادر قوتها، ليس على المستوى التسليحيّ وحسب بل والصمتِ الغربيّ إزاء السياسةِ التركيّة الخارجيّة.

 في 18/3/2021، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أمام نواب البرلمان الأوروبي: “أعربت عن مخاوفي الجدية، وكلنا ندركُ أنَّ هناك خلافات جِديةً وبعض القضايا التي تتراوح من شرق المتوسط إلى القرار التركيّ بشراء منظمة صواريخ إس 400 أو المرتبطة بالحقوق الديمقراطيّة في تركيا”.

في 31/5/201 اتهم معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكيّ تركيا بالتآمر والسعي لتخريبِ حلف “الناتو” بالتواطؤ مع حليفتها روسيا.

انهيار الإيرادات السياحية

في 18/5/2021 قررت شركات طيران روسيّة تمديد تعليقَ رحلاتها لتركيا هذا الصيف، في ضربةٍ جديدة للسياحة التركيّة التي انهارت إيراداتها مع جائحة كورونا. وانضمت شركة “إس 7 إيرلاينز” الروسية للطيران، إلى “إيروفلوت” في قرار إلغاء الرحلات إلى تركيا، بسبب زيادة الإصابات بمرض “كوفيد-19”. ووفقاً لما ذكره موقع «تي 24» التركيّ، قررت السلطات الروسيّة تعليق الرحلات إلى تركيا حتى 15/6/2021، واقتصارها على رحلتين بالأسبوع. وبمعرفة أنَّ تركيا هي الوجهة السياحيّة لملايين الروس، وأنّ قطاعَ السياحة يساهم بنسبة 12% من إجماليّ الناتج المحليّ لتركيا، يمكن تصور حجم الخسائر من وراء قرار موسكو تعليق الرحلات.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركيّ نهاية نيسان، أنَّ إيرادات السياحة بتركيا تراجعت 40.2% بالربع الأول لهذا العام إلى 2.45 مليار دولار. وكانت إيرادات السياحة قد هبطت العام الماضي بنسبة 65% أي 12.059 مليار دولار، ما يظهر أثر قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة كورونا. وبلغت عائدات السياحة في تركيا 34.5 مليار دولار خلال عام 2019. وخفض “سيتي جروب” (أحد أكبر شركات الخدمات الماليّة الأمريكيّة) تقديراته لنمو اقتصاد تركيا في 2021، إلى 3.4% من 4%، متوقعاً هبوط النشاط الاقتصاديّ. فيما انخفض سقف توقعات التضخم بحلول نهاية العام من 11.7% إلى نحو 15% عقب هبوط في قيمة الليرة التركيّة.

بيانات الإفلاس

وكشف تقرير حزب الشعب الجمهوريّ المعارض في 6/5/2021 عن تسبب الأزمة الاقتصاديّة التي تشهدها البلاد بإغلاق أكثر من 200 محطة إذاعة خلال ثلاث سنوات. وارتفع معدل التضخم إلى 17.14% على أساس سنويّ في نيسان الماضي، ليصل أعلى مستوى له منذ منتصف 2019، ومواصلاً الضغط على البنك المركزيّ ليبقي على سياسةٍ متشددة.

قال برهان الدين بولوت النائب البرلمانيّ عن الشعب الجمهوري في 17/5/2021، إنّه منذ بداية العام الحالي وحتى 14/5/2021، زاد عدد ملفات العسر الماليّ التي تخضع لإجراءات قانونيّة بمقدار مليونين و754 ألفاً و926 ملف، وبلغ إجمالي الملفات التي تخضع لاتخاذ إجراءات قانونيّة بحق أصحابها 21 مليوناً و895 ألفاً و75 ملفاً، وأضاف: “المواطنون عاطلون عن العمل، باتوا عاجزين عن شراء الخبز لذويهم. ولقد تعمقت الأزمة الاقتصادية بشكل كبير في ظل تفشي كورونا”، لافتاً إلى وجود 3 ملايين و320 ألف شخص باتوا لا يبحثون عن فرص عمل لفقدهم الأمل في ذلك.

وأوضح بولوت أن “القروض التي منحتها المصارف التركيّة وصلت إلى 3 تريليونات و790 مليار ليرة بزيادة قدرها 645 مليون ليرة خلال الفترة من 27/4/2021 حتى 7/5/2021.

العجز التجاريّ

واستناداً إلى بيانات المصرف المركزيّ التركيّ التي صدرت في 11/5/2021، فإنَّ عجز المعاملات الجارية في تركيا، سجّل خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 7.8 مليار دولار أمريكي. وقال المصرف إنَّ العجز زاد من 2.585 مليار دولار في شباط إلى 3.329 مليار دولار في آذار. وميزان المعاملات الجاريّة يشمل صافي إيرادات أو مدفوعات الدولة في أربعة مجالات هي: تصدير السلع، وتصدير الخدمات مثل السياحة، ودخل الاستثمار، والتحويلات الخارجية؛ وتقاس بالنقد الأجنبي.

وفي 2020، أظهرت بيانات البنك المركزي التركيّ، أنّ ميزان المعاملات الجارية سجّل عجزاً مقداره 36.72 مليار دولار، ويكشف الرقم صعوبات واجهتها أنقرة في تدفقات النقد الأجنبي مع تراجع السياحة ووتيرة الاستثمار.

واستناداً إلى بيانات وزارة التجارة التركيّة وهيئة الإحصاء، فقد سُجّل عجزٌ في الميزان التجاريّ (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بقيمة 14.13 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى 2021، وهو رقم يفوق العجز المسجل في الفترة المقابلة من عام 2019. وبلغ عجز الميزان التجاريّ التركيّ نحو 8.67 مليار دولار، ونحو 17.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2020.

تجسس على اللاجئين واعتقال الصحفيين

كشف موقع نورديك مونيتور السويدي في 15/5/2021 عن وثيقة حكومية تركية حصل عليها، زرْعَ مخابرات أردوغان عملاء في مخيمات اللاجئين في ألمانيا للتجسس على طالبي لجوء أتراك هاربين من قمع نظام أردوغان.

وتؤكد الوثيقة أن الأنشطة السريّة لوكالة التجسس التركيّة استمرت في ألمانيا رغم تحول قضية التجسس التركيّة إلى ملف شائك في العلاقات بين البلدين. وتكشف الوثيقة عن طريقة استخدام الحكومة التركيّة الدبلوماسيين والموظفين في قنصليتها للعمل جواسيس في ألمانيا لجمع المعلومات، في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وفي 12/5/2021 كشفت وثيقة سريّة للحكومة التركيّة اعترافها سراً بسجن عشرات الصحفيين رغم سياسة الإنكار. والوثيقة السريّة التي حصل عليها موقع “نورديك مونيتور” السويديّ، تحمل تاريخ 2/7/2020 وتوقيع المسؤول بوزارة العدل حاجي علي أجيكجول، وقد أدرجت أسماء 68 صحفيّاً مسجونين في مدينة إسطنبول وحدها.

وطبقاً لقاعدة بيانات الصحفيين المسجونين والمطلوبين في تركيا الخاصة بمركز ستوكهولم للحريات، يقبع 174 صحفياً خلف قضبان السجن في تركيا، و167 مطلوب القبض عليهم، إما يعيشون في المنفى أو طلقاء.

وكثيراً ما كرر الرئيس التركيّ أردوغان ومسؤولون آخرون من الحكومة نفيهم لوجود صحفيين بالسجون، مؤكّدين عدم وجود مثل تلك “الأكذوبة”.