أطفال داعش… أزمة إنسانيّة وهاجس أمنيّ

محمد جعابي

---

يمكن تصنيف كلّ الأعمال والأحداث التي تسبب بها “داعش” منذ ظهوره وحتى اليوم بالإرهاب وأنّه كان تهديداً أمنياً عالي المستوى على أكثر من صعيد ويتجاوز الجغرافيا الإقليمية إلى مختلف أنحاء العالم، إلا أنّ قضية “أطفال داعش” في مخيمي الهول وروج، لا يمكن تصنيفها إلا بالبعد الإنسانيّ، ذلك لأنّ وجودهم في بيئةٍ مضطربةٍ متطرفةٍ يعود لأسبابٍ تتجاوزُ إرادتهم، ما يرتّبُ على الدولِ التي ينتمون إليها مسؤوليّة انتشالهم من هذه البيئة وإعادة تأهيلهم بالشكلِ الأمثل ودمجهم في مجتمعاتهم الأصليّة ليواصلوا الحياةَ الطبيعيّة، وإلا سيستمر التهديدُ الإرهابيّ في قادمِ الأيام، عندما تنفجر تلك القنابل الفكريّة المتطرفة، ما يتطلب تعاوناً دوليّاً على مختلف الصعدِ.

مخيم الهول ومخيم روج

أُنشئ مخيم الهول عام 1991 وذلك بالتنسيق بين مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وحكومة دمشق، يبعد عن الحدود السوريّة العراقيّة مسافة 10 كم، وكان يضم حينها، 15ألف لاجئ عراقيّ، وفلسطينيّ، وقد استقبل لاجئين عراقيين، عام 2003 بعد الغزو الأمريكيّ للعراق، أما الآن، فيبلغ عدد قاطني المخيم، 56 ألف نسمة، نصفهم من الأطفال دون سن 12 عاماً، ذاع صيته ليصبحَ أكبر، ويعدُّ أخطرَ مخيم في العالم، بعد حملة تحرير الباغوز في 23/3/2019، والقضاء على آخر معاقل داعش، وإدخال عائلات ما تبقى من عناصر، من نساء، وأطفال إليه، وتم تخصيص قسم خاص لهم، (الفيز) التاسع ويطلق عليه اسم “أنيكس”، مخصص فقط لعوائل داعش، ويعتبر الأخطر من باقي أقسام المخيم وتتصفُ العائلات فيه بالعدوانية والتشدد، ويوجد فيه حسب التقديرات نحو 10 آلاف امرأة وطفل لداعش، ولا يسمح أن يضم القسم أطفال، فوق سن 12 عاماً، ويتم إخراجهم منه إلى قسم آخر، مخصص لهم، كي لا تحدث حالات زواج بينهم، وإبعادهم عن تأثير أمهاتهم الداعشيات، اللاتي يحاولن إعدادهم ليكونوا “أشبال للخلافة”، ويتم فصلهم عن باقي الأقسام، حتى لا يؤثروا بفكرهم على باقي الأطفال، ولقد أنشأت “الإدارة الذاتيّة” مركزاً في الحسكة لإعادة تأهيلهم، يضمُّ حوالي 30ــ35 طفلاً وهنالك خطة لإنشاء عدة مراكز جديدة.

يُعدُّ مخيم الهول، من أخطر المخيمات في العالم، وتقع فيه بشكلٍ متكرر جرائم القتل والخطف، التي تنفذها الخلايا النائمة لمرتزقة “داعش” في المخيم، ونفذت المرتزقة 43 عملية راح ضحيتها 44 قتيلاً من سكان المخيم، منهم 14 امرأة وطفلين، كما وقعت 13 محاولة اختطاف داخل المخيم، منذ بداية عام 2022 وتنفذ معظم الجرائم عن طرق مسدسات كاتمة للصوت وأدوات حادة وأدوات تعذيب، عدا عن الاعتداءِ على المؤسسات، والمنظمات الخدميّة والصحيّة في المخيم وأعمال التخريب، وقد نفّذت قوى الأمن الداخليّ في الإدارة الذاتيّة عدة حملات لملاحقة الخلايا النائمة، لضبط الأمنِ داخل المخيم، واُكتشفت غرف تعذيب سريّة وخنادق وأنفاق، وأسلحة ناريّة، وأُلقي القبض على الخلايا النائمة في المخيم.

تم تأسيس مخيم روج، عام 2015 وكان في البداية مخصصاً للنازحين من  مقاطعة الحسكة، وهو أصغر حجماً من مخيم الهول، ويضم 14 أسرة سوريّة، و64 أسرة عراقيّة، والباقي 600 أسرة أجنبيّة، ويضم 800 خيمة، يسكن فيها 2615 نسمة يضم عائلات داعش الذين دخلوا، اليه بعد معارك تحرير منبج، والرقة، ويعتبر الوضع الأمني فيه أفضل نسبياً من مخيم الهول، ولقد ازداد وضعه سوءاً، بعد إدخال بعض العائلات من مخيم الهول إليه، اللاتي يتميزن بعنفهن وتعصبهن.

ملف التعليم

دأب مرتزقة داعش الإرهابيّ خلال فترة سيطرته على مناطق شاسعة، من سوريا والعراق على استغلالِ الأطفالِ، وزجّهم في ميادين مختلفةٍ بما فيها ساحات المعاركِ، بعد التأثير عليهم أيديولوجيّاً، واستغلال التعليمِ لنشر فكره المتطرف بينهم، وشكّل ما تدعى كتائب “أشبال الخلافة”، وكانت تضم بالإضافة الأطفال، من المجتمعات المحليّة أطفال المهاجرين من عرب، وأجانب، وكانت المناهج التي تدرس لهم، تضم كتباً تكفيريّة، تتبنى، أيديولوجيا المرتزقة، في نشرِ الإرهابِ، والكراهية للآخر، وكل من يخالف عقيدتهم، كافرٌ، يجب قتله، كما تفرضُ أحكامٌ متشددة على المرأة من قبيل لباس النقاب، فيما يتم تبني تفسير للقرآن وفق هواه، واعتبار كل ما عداه بدعة وضلال.

بعد هزيمة المرتزقة بعد حملة تحرير الباغوز، ونقل معظم عوائل داعش، وأطفالهم إلى مخيم الهول، أصبح ملف التعليم “أطفال داعش”، من مسؤولية إدارة المخيم، عن طريق المنظماتِ الإنسانيّةِ العاملةِ في المخيم، وتوجد في المخيماتِ مدارس تُدرّس باللغتين العربيّة والإنكليزيّة تدار من قبل المنظمات العاملة في المخيم، ولكن تتعرض هذه المدارس وكوادرها للتخريبِ، والتهديدات، من قبل عوائل “داعش” في المخيم، بحجّة أنّهم كفار يعلمونهم فكر الغرب وعلومه، ومعارضتهم لاختلاط الذكور والإناث في المدارس، وأنشأت نساء داعش كتاتيب سريّة لتدريسهم القرآن والأحاديث والتفسير، وتشريب عقول الأطفال بالفكر الداعشيّ المتطرف وتجهيزهم ليكونوا “أشبال الخلافة”، ويتم تدريب الأطفال غالباً من قبل الأجانب، وفي المخيم تُصنع من الأسلحة وأدوات التعذيب ألعابٌ للأطفال! ويُدرّب الأطفال على هذه الأدوات، وعلى كيفية حمل السلاح والتصويبِ، وكذلك كيفية الذبح، واستخدام الحبال والبلاستيك للقتلِ خنقاً.

أطفال الإيزيديات المختطفات

شنّت جحافل “داعش” في 3 آب 2014، هجوماً كاسحاً على مناطق وجود الإيزيديين، في قضاء شنكال في العراق، في بداية توسعه، وقام بقتل الرجالِ، وخطف النساء، وجعلهن سبايا وفرض عليهن الزواج قسراً، من مرتزقته، كما نقلهم إلى مدن الشداديّ والرقة وعرضهن للبيع في أسواق النخاسة التي أنشأها، كما فصل الأطفال الإيزيديين الذكور عن أمهاتهم وأخضعهم لدروسٍ عقائديّة متطرفة وغسل أدمغتهم وتلويثها بفكره المتطرف منتزعاً منهم البراءة، وجنّدهم زجّهم في معاركه وعملياته العسكريّة.

لم تكنِ الأسرة بالنسبة “داعش” وفق التقاليد المتعارف عليها في مجتمعاتنا في علاقاتها وترابطها وبنيتها، بل كانت خلايا تنظيميّة وحاضنة للتطرف، وكان ذلك نتيجة مباشرة لفتوى “جهاد النكاح” وانتقال المرأة من عهدة مرتزق إلى آخر، بسبب مقتلهم في المعارك، وفي هذه البيئة وُلد عددٌ من الأطفال، ويبلغُ عدد الأطفال المولودين من أمهاتٍ إيزيديات أثناء الاختطافِ نحو 200 طفل، معظمهم موجودون في المخيماتِ في شمال شرق سوريا، وتعملُ الإدارةُ الذاتيةُ على التواصل، مع الجانبِ العراقيّ، والمجلسِ الروحانيّ الإيزيديّ الأعلى على إعادةِ الأطفالِ، وهنالك تجاوبٌ في ملفِ عودةِ الإيزيدياتِ المختطفاتِ من قبل مرتزقة “داعش”، وكذلك الأطفال المختطفين، ولكن تبقى مسألة عودة الأطفال المولودين من الأمهات الإيزيدياتِ المختطفات، أمراً صعباً ويشترط المجلسُ الروحانيّ الإيزيديّ الأعلى، عودة فقط الأطفالِ المولودين لأب وأم إيزيديين، وذلك للحفاظ على المجتمعِ الإيزيديّ متماسكاً لأنّه يرفضُ الزيجاتِ خارج الطائفةِ ولا يعترف بالأطفال الذين يُولدون منها، وتواجه أمهاتهم خياراً صعباً، إما التخلي عن أطفالهن، والانضمام من جديد إلى عوائلهن، ومجتمعهن الإيزيدي، أو خيار البقاء خارج الطائفة، مع أطفالهن.

مدى تعاون المجتمع الدوليّ في تحمّلِ المسؤولية

يبلغ عدد الدول التي تنتمي إليها أسر “داعش”، حسب تقارير رسميّة من مفوضية اللاجئين 60 دولة، وتُقدّر الأممُ المتحدة أنّ من ضمنهم 30972 ألف عراقيّ، و11136طفل وامرأة أجنبيّة مازالوا موجودين في شمال وشرق سوريا، وتُقدّر الأمم المتحدة، أنّ 77% من الأطفال في المخيمات، دون سن 12 عاماً، و33% دون سن الخامسة، وترفض معظم الدول استلامهم؛ بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسيّة مع حكومة دمشق، وأغلبها لا تعترفُ بالإدارةِ الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى أنّ بعض الدول تشترط فصل الأطفال عن أمهاتهم، وهذا ما ترفضه الإدارة الذاتيّة، التي لا تقبل بفصل الأبناء عن أمهاتهم،  وهذا الأمر يبطّئ عملية تسليم الأطفال لدولهم، بالإضافة إلى عدم وجود إطار قانونيّ في بلدانهم، للتعامل مع هذه الحالة الجديدة على المجتمع الأوروبيّ من ناحية انخراط مواطنين من دولة معينة في تنظيمات إرهابيّة، خارج حدود دولهم.

وهنالك الأطفال المولودين في المناطق التي سيطر عليها “داعش”، خلال في العراقِ وسوريا، من ضمنهم الأطفال غير الشرعيين، الذين ولدوا نتيجة؛ الاغتصاب وزواج النكاح والسبي، ولا يحمل الأطفال وثائق ثبوتيّة تثبت صحّة نسبهم لآبائهم الأصليين، وتشترط بعض الدول القيام بتحليل DNA، للأطفال للتأكدِ من أنهم يحملون نفس الجينات الموجودة في بلدهم، مثل ذلك هولندا، ألمانيا، بلجيكا، وتقوم نساء “الحسبة” بالزواج أو عقد الزواج المؤقت بغرض الإنجاب وزيادة عدد الأطفال أو ما يسمونه “جيل الخلافة”، وقد وُلد في مخيم الهول خلال ثلاث سنوات فقط 1800 طفل.

وقد زارت عدة وفود أجنبيّة وعربية، مناطق شمال وشرق سوريا، للاطلاع على أوضاع رعاياهم، من أسر “داعش”، وإيجادِ حلولٍ لاستقبالهم في دولهم، إلا أنّ تعاونهم ظلّ دون المأمول منه، وتم تسليم 106 أشخاص من عائلات مرتزقة “داعش” لحكوماتهم، وجاء في تصريح لهيئة العلاقات الخارجيّة في الإدارة الذاتيّة أنّه تم تسليم 324 طفلاً إلى دولهم خلال عام 2021.

بالنتيجة نستخلص أنّ أطفال داعش أصبحوا، أخطر ملفٍ يتطلبُ تضافرَ جهود المجتمع الدوليّ، والمنظمات المعنية، بإيجاد حلٍّ له، وبات يشكّلُ قنبلةً موقوتة تهددُ الأمن والسلم في العالمِ أجمع، ان لم نجد له حلاً، صحيح أن الأطفال هم نفسهم من ضحايا داعش ولا ذنب لهم في المصير الذي وصلوا إليه، لكن تركهم وإهمال رعايتهم وإعادة تأهيلهم نفسيّاً واجتماعيّاً وفكريّاً من جديد يعتبر الخطأ الأكبر، صحيح أنَّ الدولَ التي ينتمي إليها الأطفال لديها مخاوف أمنيّة وغيرها، وهي محقّة، ولكن معظم الدولِ الأوروبيّة التي ينتمي لها الأطفال لديها برامج متطورة في التعليم والتأهيل النفسيّ قادرة على التعامل بمهنيّة أكبر معهم .

ينبغي على المجتمعِ الدوليّ التعاون مع الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا في التسريع بالتعامل مع هذا الملف والضغط على دولهم لاسترجاعهم قبل فوات الأوان وتحوله إلى إرهابيين محتملين يهددون السلم والأمن العالميّ.

حملة الإنسانية والأمن الثانية

أطلقت قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية في 25/8/2022 المرحلة الثانية من حملة “الإنسانية والأمن” في مخيم الهول، والتي استمرت حتى السبت 17/9/2022 وتم خلال العملية التي استمرّت 24 يوماً ملاحقة خلايا “داعش” وإنهاء خطرها في المخيم، وأسفرت الحملة عن القبضِ على 226 مرتزقٍ بينهم 36 امرأة، وردم 25 خندقاً، ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كان المرتزقة يستخدمونها لقتل قاطني المخيم وكل من لا يتبع فكر “داعش”.

وأكدت قوى الأمن الداخليّ خلال المؤتمر الختاميّ للحملة تشتيت “جهاز الحسبة” و”أشبال الخلافة”، ودعت المجتمع الدوليّ والحكوماتِ التي لها رعايا في مخيم الهول إلى استعادتهم، وكانت المرحلة الأولى من حملة “الإنسانية والأمن” قد أطلقت في 28 آذار 2021. وأعلن حينها أنّ خطر مخيم الهول مستمر، ووجود تحديات كبيرة ضمن المخيم.

اتهمت قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، موظفين في منظمة “بهار”، بإدخال أسلحة إلى مخيم الهول، وخلال التّحقيقات عُرفت ثلاثة مصادرٍ للأسلحة التي تدخل إلى مخيّم الهول، منها تورُّط موظفي منظّمة “بهار”، في إدخال الأسلحة، وفق البيان، والمصدر الثاني فهي الأسلحة الفردية والقنابل، التي أخفتها نساء داعش وقت دخولهن إلى المخيم، والمصدر الثالث هو صناعة الآلات الحادة من قبل المتشددين في المخيم، وتفيد الشهادات بحجم التهديدات التي تمثلها العناصر المتشددة، كما تؤكد الدورَ التركيّ في تسهيل العبور إلى الأراضي السوريّة.

وتعرّف “بهار” نفسها بمنظمة محلية لـ “إعادة بناء المجتمعات” ومقرها في مدينة غازي عينتاب التركية، وأنها تنشط في شمال سوريا والعراق، وتسترشد بالمعايير والمبادئ الدوليّة لحقوق الإنسان، ولم تذكر المصادر، أيَّ تفاصيل إضافيّة، حول الإجراءات المتخذة بحقها، ويذكر أن نحو 30 منظمة وجمعية إنسانيّة تعمل في المخيم.

وبحسب البيان فقد عُثر على قطعة ملابس عسكريّة تابعة للجيش التركي، والعديد من أجهزة الاتصالات خلال التمشيط”. كما عثرت وحدات حماية المرأة بالتعاون مع “الأسايش”؛ على امرأتين إيزيديتين، وأربع نساء، مقيّدات بالسلاسل وعلى أجسادهن آثار تعذيبٍ.

وأعلنت إدارة المخيم، مطلع الشهر الماضي وقوع 28 جريمة قتل منذ مطلع العام الجاري، منهم 12 سوريّاً، و14 شخصاً من اللاجئين العراقيين الذين يُشكِّلون أكثر من نصف عدد سكان المخيّم، وجثتين لمجهولي الهوية، عدا عن 15 محاولة قتل باءت بالفشل.

ويضمُّ مخيّم الهول بحسب آخر الإحصائيات الرسميّة، 55825 شخصاً، بينهم 28723 من حاملي الجنسيّة العراقيّة، و18848 نازحاً سوريّاً، و8254 من الجنسيات الأجنبيةِ.