أستانة… وتغيير مسار الأزمة السوريّة

رامان آزاد_

---

تعاود أستانة عقد اجتماعاتها بعد سبع سنوات على تأسيسها، حيث أحدثت خلالها تغيّرات ميدانيّة كبيرة في سوريا، وفق تقاطعات مصالحِ أطرافها، وتبنت آلية القضم التدريجيّ ونقل عوامل الأزمة وتجميعها في شمال سوريا، لتكسب دمشق مزيداً من الزمن، بعدما أوشك الزمن أن يبلغ القيمة الصفرية قُبيل إعلان موسكو تدخّلها العسكري المباشر في سوريا في 30/9/2016، وبالمجمل كانت أستنة الأزمة السوريّة مصادرة لمرجعيّة جنيف والقرار الأممي 2254.

 جولة جديدة لأستانة للتقييم

قال متحدث الخارجية الكازاخستانية أيبك صمدياروف: “سينعقد الاجتماع الدوليّ في نسخته الحادية والعشرين حول سوريا في إطار عملية أستانة في عاصمة كازاخستان يومي 24 و25 كانون الثاني الجاري بدعوةٍ من الدولِ الضامنةِ”.

ونقلت صحيفة الوطن الحكوميّة الخميس عن مصادر دبلوماسيّة بأنّه من المقرر عقدُ جولةٍ جديدة من اجتماع “أستانة” الأسبوع القادم. وذكرت وسائل إعلام حكوميّة أنَّ نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ سيرأس وفد حكومة دمشق.

وكانت العاصمة الكازاخستانيّة “نور سلطان” قد استضافت في 20/6/2023 الجولة العشرين من محادثات “أستانة” بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران وحكومة دمشق والمعارضة، إضافة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن. واتفقت دول ترويكا أستانة على عقد اجتماع بشأن سوريا بحلول نهاية العام، وجاء في البيان الختاميّ انّ المجتمعين اتفقوا على بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيع الأوضاع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وأعربوا عن رفضهم “للحكم الذاتيّ” في شمال وشرق سوريا.

يأتي تحديد موعدٍ جديدٍ لاجتماع أستانة بعد جملة متغيّرات محليّة وإقليميّة في مقدمتها الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، ويبدو أنّ الهدف الأساسيّ تقييمُ هذه الأحداث وتنسيق العملِ في إطار تكامليّ وفقاً لما يمكن تسميته “برنامج أستانة” الذي يركّز على الوجودِ الأمريكيّ في سوريا.

تغيير مسار الأزمة وكسب الزمن

أدركت موسكو بعد إسقاط جيش الاحتلال التركي طائرتها المقاتلة سو ــ ٢٤ في ٢٤/١١/٢٠١٥، صعوبةَ تحقيق إنجازاتٍ كبيرةٍ عبر القصفِ الجويّ والصاروخيّ، ويُذكر أنّها قصفت مواقعَ سوريّةً بصواريخ كاليبر بعيدةِ المدى من بحر قزوين وشنّت طائراتها غاراتٍ مكثفةً على مواقع عديدة، فيما عاند أردوغان ورفض الاعتذار من موسكو عن إسقاط الطائرة.

سعت موسكو لاستدراج أنقرة عبر التلاعب بالملفِ الكرديّ بثلاثةِ إجراءاتٍ متتالية، توقفت عندها حكومة أنقرة وتخوّفت منها، أولها ما سرّبته وكالة سبوتينك الروسيّة وسُمّي “دستور كيري – لافروف” ويتضمن نظاماً إداريّاً موسعاً تتمتعُ فيه المناطق باستقلاليّةِ القرار وتطبيق نظامٍ إداريّ لامركزيّ، والثاني فتح ممثليّة للإدارةِ الذاتيّةِ في موسكو في 10/2/2016، والثالث تقديم الطائرات الروسيّة الغطاء الجويّ لوحداتِ حماية الشعب في معركةِ تل رفعت في 15/2/2016.

اعتبرت أنقرة الخطوات الروسيّة مؤشراً بالغَ الخطورةِ وهي ترفض أيّ صيغةٍ تمنحُ الكردَ أيَّ حقوقٍ ليس على أراضيها بل في أيّ مكانٍ بالعالم، فبادرت للاعتذارِ عن إسقاط الطائرة الروسيّة في 27/6/2016.

كانت زيارة أردوغان إلى سان بطرسبرغ ولقاءه بالرئيس الروسيّ في 9/8/2016 نقطة تحول على صعيد العلاقات الروسيّة ــ التركيّة، وانعكس هذا التقارب مباشرةً على الأزمةِ السوريّة، وتعهد أردوغان بتلبية المطالبِ الروسيّة بتغيير مسار الأزمة السوريّة، وقيادة كلّ المجموعات المرتزقة وزجّها في معاركِ مع الكرد واستهداف الإدارة الذاتيّة التي تعتبرها موسكو خصماً سياسيّاً، وتولت أنقرة إدارة معارك الخصوم.

أولى نتائج التقارب الروسيّ ــ التركيّ احتلالُ جرابلس في ٢٤/٨/٢٠١٦، ثم إعلان حلب خاليةٍ من المسلحين في 22/12/2016، ودخلت طهران على خطِ التوافق خلال تلك الفترة، وبذلك تم تأسيسُ منصة أستانة. وإذا كانت جنيف إطار تدويلِ الأزمة السوريّة، فإنّ “أستنة الأزمة السوريّة” كان مصادرةً لجنيف ومسعىً روسيّاً للانفرادِ بمسارها، وتبنت خطة موسّعة عنوانها تحجيمُ كلّ القوى على الأرضِ، اعتباراً من القوى المحليّة وصولاً إلى الأمريكيّ بالنظرِ إلى ثقلِ الدورِ الأمريكي دوليّاً.

في مفارقةٍ سياسيّة، كان موقفُ موسكو مدافعاً عن السياسةِ التركيّة، رغم أنّ تركيا عضو بحلف الناتو إلى جانب الولايات المتحدة، وبررت وزارة الدفاع الروسيّة الحربَ على عفرين في بيانٍ قالت فيه: إنّ “الاستفزازات الأمريكيّة” هي إحدى العواملِ الرئيسيّةِ التي أزّمت الوضع شمالي غربي سوريا ودفعت تركيا لشنِّ هجمات احتلالية على عفرين”!!

كلّ ما حدث اعتباراً من آذار 2011 كان هدفه مسارٌ وأهدافٌ مختلفةٌ، واعتباراً من لقاء سان بطرسبرغ تغير جوهر الأهداف، واستكملت الخطة الروسيّة بترحيلِ مسلحي الغوطة. والعاملُ الأهم الذي تم تطويعه لصالحِ خطة موسكو هو الوقت، فعندما أعلنت موسكو تدخّلها في سوريا في 30/9/2015، كان الوقت ضيقاً جداً، وبدأ يتسع تدريجيّاً، حتى أصبح غير محدود بتاريخ 15/4/2018، أي بإخلاء الغوطة من المسلحين واحتلال عفرين، وكلُّ الأصواتِ المنادية بتغييرِ النظام أضحت على الحدودِ، ومعها كلُّ حَمَلةِ السلاحِ وحواضنهم المجتمعيّة، وبذلك فقدتِ الثورةُ شرعيّةَ المكانِ، وكذلك شرعيّةَ الهدفِ وتحولت إلى أداةٍ ومرتزقة لصالح تركيا.

الدورُ الروسيّ لم يُنهِ الأزمةَ بل غيّر مسارها، وبذلك كسبت عاملَ الزمنِ، وبالتنسيقِ مع أنقرة انخفضتِ الكلفةُ إلى الحدِّ الأقصى، وطبقت في سوريا عِبراً استخلصتها من حربِ الشيشان، وعدا حربِ الكرد، فإنّ المجاميع المرتزقة التي تمَّ حشدُها في جغرافيا محدودةٍ ستنخرطُ دائماً في صراعاتٍ على تقاسم النفوذ والسيطرة، والمجتمع الذي تمّ إيجاده بالقوةِ والترحيلِ يفتقرُ لعواملِ الاستقرارِ، وإنّ كان صحيحاً أنّ توجهاً عاماً يجمعهم، لكنّ التبايناتِ المناطقيّةَ والعشائريّةَ تظهرُ من وقتٍ لآخر وتنفجرُ في صراعاتٍ مسلحةٍ.

الأمن القوميّ التركيّ عنوان لخطة أستانة

لا تنفكُّ أنقرة تتحدثُ عن أمنها القوميّ، الذي لم تُعرف حتى اليوم حدوده وأبعاده ضمن الأراضي السوريّة والعراقيّة، وعندما يُقتل الجنودُ الأتراك خارج الحدودِ يخرجُ المسؤولون الأتراك للحديث عن أنّهم خاضوا معاركَ لضمانِ الأمنِ القوميّ.

بعد 13 سنة من الأزمة السوريّة خرج الحديث عن إطارِ التكهناتِ والتخمين، ولنسأل، ما هم حجمُ التهديد الأمنيّ على تركيا انطلاقاً من الأراضي السوريّة؟ هل يمكن مقارنته بما سببته أنقرة من مخاطر على سوريا والسوريين بما فيهم المجموعات المرتزقة وحواضنها الاجتماعيّة، ألم تزج بالسوريين في معارك وفقاً لأجندتها السياسيّة داخل سوريا وحولتهم إلى مرتزقة في معارك ليبيا وأذربيجان؟ ما هي ضماناتُ ألا تبيعَ أنقرة من يواليها في إطار أيّةِ صفقةٍ تضمنُ لها مكاسبَ سياسيّة؟

لم تتوقف أنقرة طيلة سنواتٍ عن استهدافِ مواقع في سوريا، وقصفها بمختلفِ الأسلحة، وقضى وأصيب عشراتُ السوريين بسببِ القصفِ ولم يسلم عابرو الحدودِ من رصاصِ الجندرمة.

الجمعة 12/1/2024 بدأت أنقرة هجوماً عسكريّاً عبر القصفِ الجويّ والمدفعيّ. ولو استعرضنا المواقع المستهدفة وأهميتها العسكريّة واحتمالات أن تشكّلَ أدنى تهديدٍ لأمنها، لوجدنا انّ الأمنَ القوميّ مجرد ذريعة، فمن المواقع المستهدفة: محطاتُ الطاقةِ ومحطاتُ تحويلِ الكهرباءِ، ما أدّى إلى حرمانِ نحو مليوني مواطنٍ من الكهرباء، كما استهدف القصفُ ورشاتٍ خاصةً، مؤسسةً للبناء، مطحنة، مستوصفات ومراكز طبيّة، مزرعة لتربية الأبقار، مطبعة، غابة، صالة أفراح، طواقم الإطفاء، منازل مواطنين آمنين. فما علاقته بالأمنِ القوميّ التركيّ؟

تأتي الهجماتُ التركيّة على مسافةِ أقل من ثلاثة أشهر من الانتخاباتِ البلديّةِ، وحزبُ العدالةِ والتنميةِ الحاكمُ يستعدُ لمعركةِ الثأرِ لاستعادةِ كبرى البلدياتِ التي خسرها في انتخابات 31/3/2019، ليُحكمَ قبضته على كلِّ مفاصلِ الدولةِ بعدما اجتاز الانتخاباتِ الرئاسيّةِ والبرلمانيّةِ في أيار الماضي. والأمنُ القوميّ سبيلُ تعزيز الرصيد الشعبيّ وإحراجِ المعارضةِ.

أنقرة وطهران.. تكاملُ أدوار

لعل أيّ مبتدئ بالشأن السياسيّ يطرحُ السؤالَ حول آليّة عمل منصة أستانة، هل يمكن اجتماع حليفي حكومة دمشق مع عدوها اللدود في إطار واحد ويستمر ذلك لعدةِ سنواتٍ وتعقد عشرين جولة محادثات والتحضير للمزيدِ منها؟ كيف تعملُ هذه الأطراف على الأرض في سوريا؟ لماذا لا تدخل هذه الأطراف المتناقضة في مواجهةٍ فيما بينها؟ والجواب أنّ هذه الأطراف ليست على عداوةٍ، بل هي مسألة تنافسٍ على النفوذِ، وقد خلقت فيما بينها إطاراً تنسيقيّاً لمنعِ الاشتباكِ والقاسمُ المشتركُ بينها رفضُ الوجودِ الأمريكيّ في سوريا ووجود الإدارة الذاتيّة.

كانت أنقرة تراقب المتغيّر الذي شهدته مناطق شمال وشرق سوريا وإعلان الإداراتِ الذاتية الثلاثة مطلع عام 2014، وأضحى الوصلُ الجغرافيّ شمالي السوريّ وشيكاً بعد تحرير مدينة منبج، ما جعل أنقرة تغيّر موقفها واتجاه بوصلتها بالتنسيقِ المشروط مع موسكو، ذلك لأنّه لم يكن لأنقرة تحقيقُ أهدافها منفردةً أكثر مما حققته في إطار علاقتها مع موسكو ومنصة أستانة، هي لعبةُ السياسةِ التي تقوم في جوهرها على مقايضة المصالح. كما أنّ الدور التركيّ في سوريا يرفعُ الحرج عن موسكو التي لم تكن مرتاحةً للمتغيرات شمالي سوريا.

العدوانُ التركيّ وعملياته الاحتلاليّة جاءت في سياقِ توافقِ ترويكا أستانة، والتي ركّزت كلّ اجتماعاتها الأخيرةِ وصولاً إلى النسخةِ العشرين منها على مناطقِ الإدارةِ الذاتيّةِ والوجودِ الأمريكيّ، ففيما تقومُ أنقرة باستهدافِ المواقعِ الحيويّة ومصادر الطاقة وكلّ المنشآت الاقتصاديّة العامة والخاصة لخلقِ مشاكلَ اقتصاديّةٍ وضربِ مقوماتِ الحياة في مناطق الإدارة الذاتيّة، تتولى إيران من وراء الستارِ استهدافَ القواعدِ العسكريّة الأمريكيّة بالمنطقةِ، تحت عنوان “المقاومة الإسلاميّة” وبذلك تتكاملُ الأدوارُ وفقاً لبرنامج أستانة.

أفضى برنامجُ أستانة فيما سبق إلى إنشاءِ مناطق خفضِ التصعيدِ وحشرِ كلّ المجموعات المرتزقة في المناطقِ الحدوديّة، وضربِ الخصومِ ببعضهم، عبر الشريكِ التركيّ الذي قاد الفصائلَ في ثلاثِ ما تسمى بعملياتٍ عسكريّةٍ “هجمات احتلالية” انتهت إلى احتلالِ تركيا مناطق جرابلس والباب وعفرين وكري سبي/ تل أبيض وسري كانيه. والهدفُ النهائيّ وفق خطة موسكو تحويلُ المناطقِ الحدوديّةِ إلى منطقةٍ خالية من الكردِ وحشرُ كلّ عواملِ الأزمةِ فيها. إذ أُعطيت أنقرة تفويضاً بتنفيذِ الخطةِ والعنوان المطروحُ هو الأمنُ القوميّ، وفي تفاصيلِ تنفيذ الخطة تصدّرُ أنقرة أزمتها الداخليّة.

دمشق بانتظار جني العوائد

تعاني مناطق سيطرة حكومة دمشق من أزماتٍ متعددةِ المستوياتِ، في مقدمها حالةُ الغلاء وانهيار قيمة صرف العملة الوطنيّة وضعفُ الإنتاج وأزمةُ الطاقة واستمرارُ الهجرةِ وتجميدُ ملفي عودة اللاجئين وإعادة الإعمار، وإذا ما أُخذ نموذج محافظتي درعا والسويداء والواقع المعاش فيهما، يتبينُ بوضوحٍ فشلُ أسلوبِ إدارةِ الأزمةِ، فالقضية تتجاوز مجردَ استعادةِ السيطرةِ العسكريّةِ، إلى مسائلَ خدميّةٍ وتحسينُ الحالةِ المعيشيّةِ ونوعيّة الخدماتِ.

بالواقع اعتبرت دمشق كلّ من يخالفها خصماً، وهي من موقعها السياسيّ تمتلكُ أكثر من أيّ طرفٍ آخر إمكانيّةَ طرحِ مبادرةٍ وطنيّة لحلِّ الأزمةِ سياسيّاً، وفيما عدا مبادرة اللقاءِ التشاوريّ للحوار الوطنيّ الذي عُقد في دمشق في 10/7/2011، لم تُطرح مبادراتٌ جديّة، وقال فاروق الشرع وكان رئيسَ هيئة الحوار الوطنيّ: إنّ “الهدفَ من الحوارِ هو طي صفحةِ الماضي، وفتح صفحةٍ جديدةٍ باتجاه المستقبل، فالوطنُ الموحّدُ القوي الآمن الديمقراطيّ التعدديّ هو وطنُ جميعِ السوريين” ونوّه إلى أنّ “كلّ شيءٍ مطروحٌ على طاولةِ الحوارِ المستديرةِ بمضمونٍ واحدٍ وتحت سقفِ الوطنِ، وبلغةٍ مهذبةٍ بعيدةٍ عن التجريح والاتهام والتخوين”.

دمشق بعد المتغيراتِ التي أسفر عنها التدخّل الروسيّ صارت تعوّلُ على عاملِ الزمنِ، لاستنزافِ كلّ خصومها، وترى أنّ المتغيراتِ كلها تصبُّ في صالحها على المدى الطويلِ، ومن صورِ تعويلها على الزمن أنّ الحديثَ عن تشكيلِ لجنةٍ لإعادةِ صياغةِ الدستور تم إقراره في مؤتمر سوتشي الذي عُقد في 28/1/2018 أي بالتزامن مع العدوانِ التركيّ على عفرين، واليوم مرَّ نحو ست سنواتٍ على هذا القرارِ، فإلى أين وصلت لجنةُ الدستور؟

تدفعُ موسكو باتجاهِ إيجادِ صيغةِ مصالحةٍ بين دمشق وأنقرة، وإن هذا حصل فهو يعني إنهاءَ خصومِ الجانبين، فدمشق تشترطُ إنهاءَ المرتزقة والفصائل المسلحة، فيما أنقرة تشترطُ إنهاءَ الكردِ، ولذلك تطرح موسكو صيغةً معدلةً لاتفاقِ أضنة، وبعبارةٍ أخرى، شرعنة الاحتلال التركيّ، ورغم أنّ المسار تحولُ دونه عقباتٌ كثيرةٌ، لكن سلوك حكومة دمشق وعدم تقديمها احتجاجات إلى المنظومة الدوليّة حول العدوان التركي المستمر على مناطقَ سوريّةٍ وانتهاكِ السيادِة الوطنيّةِ، إضافةً للانتهاكاتِ التي تحدثُ في المناطق التي تحتلها يُظهر أنّ المسافةَ إلى أنقرة أقرب من الرقة أو قامشلو، وأنها تنتظر أن تجني عوائد كلّ ذلك عبر الحليفِ الروسيّ.

وفي المعطى السياسيّ ترى دمشق أنّ تركيا دولة مجاورة لا ينبغي استمرارُ التوترُ معها، وما لم تدخل أنقرة في مواجهةٍ مباشرةٍ ضدَّ الجيشِ السوريّ، فإنّ دمشق تتطلعُ إلى استثمارِ العدوانِ التركيّ بالنتيجةِ لإضعافِ الإدارةِ الذاتيّة ومعها الكرد، ولا تشكّل عمليةُ التغييرِ الديمغرافيّ التي تقوم بها أنقرة في عفرين عائقاً أمام هذا المسار بل لعله يصبُّ في مصلحتها مستقبلاً، بما ينطوي عليه أيضاً من إبعادِ عواملِ الأزمةِ. غير أنّ تصالحها مع أنقرة يحتاجُ لإجراءاتِ ثقة، وتعوّلُ على دورٍ روسيّ لإنجازِ المسارِ، وهذا أساس المحادثات التي جرت في موسكو.

ما يتم العملُ عليه هو صيغةٌ لنهايةِ الأزمةِ، وليس حلاً شاملاً لها، وسيكونُ نتيجةً لتوافقاتٍ بين عدةِ عواصم، والسوريون بعيدون جداً عن أخذ زمامِ المبادرةِ والحلّ السياسيّ غير مطروح بالنسبة لهم إلا تنظيراً وشعارات، والمسافة الفاصلة حتى تلك النهاية بعيدةً، ولن يتم تجاوز الأحقادُ التي تفجّرت خلال الأزمةِ وستترسخُ في الذاكرةِ السوريّةِ!