أردوغان يتراجع ويوهم أنصاره بالنصر

رامان آزاد_

---

لم يكن تراجعُ أردوغان عن موقفِ الرفضِ لانضمام السويد وفنلندا إلى حلفِ الناتو مفاجئاً، بعد المكالمةِ الهاتفيّة مع الرئيس الأمريكيّ جو بايدن، ووعده باللقاءِ على هامشِ قمةِ الناتو في مدريد، وهو ما حدث، ولكن المسألة كانت تحتاجُ مجردَ صورةٍ، ليقولَ الإعلامُ الموالي لأردوغان عنها: “انتصر أردوغان ورضخ بايدن”، فقد أراد أردوغان أن يغردَ خارج سرب الناتو، مستثمراً قضيةَ طلبِ انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو في أكثر من اتجاهٍ، أحدها انتخابيّ، ليظهرَ أمام الأتراك أنّه قوي في سياسته الخارجيّة وأنّ تركيا في عهده ليست منقادةً لسياسات الآخرين.

حملة إعلاميّة لنصرٍ وهميّ

وفي سياق رفضه تحدث أردوغان مراراً متذرعاً بدواعٍ أمنيّة وهدّد وتوعّد كلَّ الأطراف، وقال في 29/5/2022: “المسلم لا يُلدغُ من جُحرٍ مرتين، وما دام طيّب أردوغان رئيس الجمهورية التركيّة، فإننا لن نوافقَ قطعاً على انضمام الدولِ المؤيّدة للإرهاب (السويد وفنلندا) إلى الحلف الأطلسي”، وقال أيضاً: “السويد هي مركزُ حاضنةِ المنظماتِ الإرهابيّة، ولا يمكنُ لفنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو طالما كنت مسؤولاً”، لم ينتظر ثلاث أو أربع سنوات هذه المرة، ففي 28/6/2022، بعد شهر واحد من التهديد باستخدامِ حقّ النقض، وقع تفاهماً يدعم ويوافق على عضوية البلدين.

 وفي اليوم التالي قال أردوغان في تصريحٍ صحفيّ عقب اجتماع قادة الناتو: إنَّ السويد تعهدت بتسليمنا 73 إرهابياً، وأن تركيا ستتابع بدقة تنفيذ القضايا المسجلة في المذكرة الثلاثيّة الموقّعة مع السويد وفنلندا لاتخاذ الخطوات اللازمة وفقًا لذلك.

لم يتضمن البيان الختاميّ بين أردوغان وقادة الدولتين وبحضور الأمين العام لحلف الأطلسي أي بندٍ واضح بخصوص تلبية الشروط التركية، إذ اكتفت السويد وفنلندا “بتعهداتهما” منع أيَّ نشاط لحزب العمال الكردستانيّ وحزب الاتحاد الديمقراطيّ وجماعة فتح الله غولن على أراضيهما، من دون تقديم أيّ ضمانات واضحة ومكتوبة، وهو ما أشارت إليه زعيمة “الحزب الجيد” ميرال أكشينار التي قالت في خطابها، الثلاثاء، أمام الكتلة البرلمانيّة لحزبها: “بعد انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، كيف لأردوغان أن يحاسبها إن تهرّبت من تعهداتها التي وردت في البيانِ المشتركِ؟”.

بعد مذكرة مدريد، بدأ حزب العدالة والتنمية حملةً لمدحِ أردوغان بعنوان “تركيا فازت” على وسائل التواصل الاجتماعيّ، في حين أصبحت رسائل رد الفعل والانتقاد لتغيير موقف أردوغان في غضون شهر والتراجع خطوة إلى الوراء محل التندر والسخرية.

تلقفت المعارضة التركيّة ملامح أردوغان المتجهمة مع نص البيان وصورة القمة الثلاثية، وفسرته برضوخ أردوغان لضغط الرئيس بايدن، إذ لم يتضمن الاتفاق أيَّ ضماناتٍ لوعودِ فنلندا والسويد باتخاذ مواقف عمليّة ضد حزب العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطيّ وجماعة الداعية غولن، وهو ما قد تتجاهله سلطات الدولتين المذكورتين بعد انضمامها إلى الحلف، وهذا ما فعلته وتفعله سائر الدول الأعضاء في الحلف، ولها جميعًا علاقات مباشرة وغير مباشرة بحزب العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي الكردستاني السوري وجماعة غولن، وفي مقدمة هذه الدول أمريكا زعيمة التحالف، وألمانيا زعيمة الاتحاد الأوروبيّ، ومعها فرنسا أيضاً.

القانون الوطني والأوروبيّ هما المرجعيّة

ادّعى كشف الرئيس التركيّ، أردوغان، أنّ السويد تعهدت بتسليم المطلوبين، في إطار اتفاق حول انضمام السويد للحلف الأطلسي ولكن زيفَ الادعاءِ التركيّ كشفه تصريحُ وزيرة الخارجيّة السويديّة آن ليند الخميس 30/6/2022، بتجديد رفضِ بلادها تسليم تركيا مطلوبين دون أدلةٍ وبشكلٍ مخالف لقوانين بلادها والقانونِ الأوروبيّ، وقالت الوزيرة السويديّة في تصريحٍ، لوسائل إعلام، “لن تقبلَ السويد بتسليمِ أيّ شخص، إلا في حالةِ وجودِ أدلةٍ على تورطه في نشاطاتٍ إرهابيّةٍ”، وأضافت: لا يوجد أيّ سببٍ يدعو الكردَ إلى القلق بشأن حقوق الإنسان أو حقوقهم الديمقراطيّة”.

وشدّد وزير العدل السويديّ مورغن يوهانسون على أنّ القرارات المتعلّقة بتسليم مطلوبين إلى دولٍ أخرى يُصدرها “قضاء مستقلّ”، وقال الوزير السويديّ: القانون السويديّ تطبّقه محاكم مستقلّة”، وأضاف: “يمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دولٍ أخرى بناءً على طلبها، لكن حصراً حين يكون هذا الأمر متوافقاً مع القانون السويديّ والاتفاقية الأوروبيّة حول عمليات الترحيل“، مذكّراً بتعذّر تسليم أيّ مواطن سويديّ.

وبحسب ستوكهولم، فإنّ الاتفاق الذي تمّ توقيعه مساء الثلاثاء لرفع اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “ينصّ بوضوح على أنّنا سنحترم الاتفاقية الأوروبية” فيما يتعلق بعمليات الترحيل.

وقال وزير الخارجيّة الفنلنديّ بيكا هافيستو، الجمعة 1/7/2022، إنّ بلاده لن توافق على إجراءِ تغييراتٍ في تشريعاتها، ولا يمكنها تسليم الأشخاص الذين طالبت بهم تركيا، إلا إذا كانت هناك “أسبابٌ وجيهةٌ للغاية”. واعتبر أنه “حالياً لا يوجد شخص في فنلندا يستوفي متطلبات ترحيل أو تسليم إلى تركيا”، وأضاف أن “الدولة (الفنلندية) ستمتثل لتشريعاتها الخاصة عندما يتعلق الأمر بمجرمين”.

درع الربيع انتهى إلى مشهد مُذل

التصعيد السياسيّ والتراجع سمّة بارزة في سياسيّة أنقرة الخارجيّة، وقد شهدت العلاقات الروسيّة ــ التركية مراحل من المد والجزر خلال الأزمة السوريّة، فقد تدخّلت روسيا في سوريا رسمياً في 30/9/2015، ولم تحقق مباشرة نتائج ملموسةً على الأرضِ، وكانت أنقرة في الضفةِ المخالفة تماماً لموسكو، وأدى إسقاط القاذفة الروسيّة في 24/11/2015، إلى تدهورٍ كاملٍ في العلاقات وصفها حينها بوتين بأنها “طعنة بالظهر”، ورفض أردوغان الاعتذار عن إسقاط الطائرة.

بدأت موسكو باستدراج تركيا عبر طُعمٍ ألقته في طريقها وهو مشروع دستور فيدراليّ، (عرف باسم دستور كيري ــ لافروف)، الذي سرّبته وكالة سبوتنيك في 22/1/2016، تلا ذلك افتتاح ممثلية الإدارة الذاتيّة في موسكو في 10/2/2016، وفي خطوةٍ جديّة قدمت الغطاء الجويّ لوحدات حماية الشعب في دخول بلدة رفعت في 16/2/2016، أدركت أنقرة خطورة المسار السياسيّ لموسكو، فبدأت رسالة المغازلة، وانتهزت موسكو حادث الانقلاب في 15/7/2016 لتؤكد دعمها لأنقرة، فهرول أردوغان للقاء الرئيس الروسيّ في زيارة تصالحية في 6/8/2016، ما أفضى إلى سلسلة توافقات أنتجت إخلاء حلب من المسلحين في 22/12/2016، ومن بعدها ضمُّها إلى منصة أستانة وإنشاء مناطق خفض التصعيدِ، لتبدأ “شيشنة” الأزمةِ السوريّة، بضربِ الخصوم ببعضهم، ونقلِ المسلحين إلى الشمالِ حيث المناطق الحدوديّة، وليتم تحويلُ مسارِ الأزمةِ بالكاملِ، وأضحتِ المعاركُ ضدَّ الكرد وحدهم.

مع التصعيدِ العسكريّ في إدلب فرضت موسكو اتفاقُ سوتشي في 17/9/2018 لإقامة منطقة منزوعة السلاح، ولدى مقتل 33 جندياً تركياً في إدلب أرعد أردوغان وأزبد وأعلن عن عملية “درع الربيع”، ولكن الخصم هو روسيا، ما يتجاوز إمكاناته، ليزور روسيا مجدداً في 5/3/2020، وتنقل الكاميرات مشهد انتظاره المذل على الباب بانتظار الإذن له بالدخول على الرئيس الروسيّ.

تصعيد وتراجع أمام برلين وواشنطن

في مطلعِ 2017 اعتقلت السلطات التركية مراسل صحيفة دي فيلت الألمانيّة دينيز يوجيل، وتسبب اعتقاله بفتور وتوتر جدي بين برلين وأنقرة، وفي 14/4/2017 زاد أردوغان حدة اتهاماته وقال: “لدينا الكثير من الأدلة القاطعة والصور والأشرطة التي تثبت تورطه في قضايا خطيرة ضد الدولة التركيّة، فهو جاسوس وعميل وإرهابيّ ولن يُخلى سبيله طالما أنا في السلطة”، وكرر ذلك مرات عديدة، وفي 16/2/2018، خرج يوجيل، وغادر تركيا باليوم نفسه على متن طائرة خاصة بعد يومين من زيارة رئيس الحكومة التركيّة حينها بن علي يلدرم إلى برلين ولقائه بالمستشارة أنجيلا ميركل.

الفصل نفسه تكرر في قصة اعتقال القس الأمريكيّ أندرو برونسون في 7/10/،2016، وعندما طالبت الحكومة الأمريكيّة عام 2017 بإطلاق سراحه، ردّ أردوغان بعرض يقضي باستبداله بالداعية فتح الله غولن وقال أردوغان في 8/1/2018: ” ما دامت هذا الروح في هذا الجسد، وما دام هذا الإنسان “الفقير المتواضع” في السلطة، فلن يستطع أحد أن يأخذَ هذا الإرهابيّ (القس برونسون) مني أنا”، وفي 25/7/2018 قررتِ المحكمةُ وضعه تحت الإقامة الجبريّة في منزله بسبب وضعه الصحيّ، وتوترت العلاقات الأمريكيّة التركيّة، وفرضت واشنطن عقوباٍت اقتصاديّةً على أنقرة، وفي 28/9/2017، أعلن أردوغان عن استعداده للإفراج عن القس الإنجيليّ الأمريكيّ برونسون بصفقة تبادل وتسليم واشنطن فتح الله غولن، لكن واشنطن رفضت، وغرد ترامب في حسابه في “تويتر” في10/10/2018، مخاطباً أردوغان: “إذا لم تُخْلِ سبيل برونسون فوراً، فسأدمّرك وأدمّر اقتصاد بلادك”، وهو ما قاله نائبه مايك بنس في 8/2/2018، وكذلك وزير الخارجية بومبيو. وتدريجيّاً نسي أردوغان ما قاله وأمر بالإفراج عن برونسون في 12/10/2018 ليغادر تركيا، ويلتقي الرئيس ترامب في البيت الأبيض، ويعبّر عن امتنانه لدوره بإخراجه من السجن.

الفصل نفسه مع الرياض ودبي

دبي كانت بداية النزول من الشجرة بتحسين العلاقة معها ومصالحتها، بعد مرحلة من توتر العلاقات والاتهام فقد سبق لوزير الداخلية سليمان صويلو، ومعه الإعلام الموالي لأردوغان، أن اتّهم الإماراتِ بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة، وتمويلها في 15/7/2016 وذلك بالتنسيق والتعاون مع واشنطن، واتهم أردوغان الإمارات بشكلٍ مبطنٍ عام 2017 فقال: نعلم من كان سعيداً عندنا كانت بلادنا تتعرض لمحاولة انقلاب”، وفي 12/6/2017، نقلت وسائل إعلام تركيّة عن وزير الخارجية التركي، تشاويش أوغلو، قوله إنَّ الإمارات أرسلت ثلاثة مليارات دولار لمدبّري الانقلاب، وفي 16/2/2020، اتهم وزير الداخلية التركيّ، سليمان صويلو، الإمارات بالسعي للنيل من تركيا وإثارة الفوضى بداخلها، كما هدد وتوعد أردوغان الشيخ محمد بن زايد بعدما وقّع في 15/9/2020 على اتفاقية السلام مع إسرائيل.

المسار السعوديّ كان محلّ اهتمام أنقرة في سياق العودة إلى سياسةِ تصفير المشكلات الإقليمية، واستعادة العلاقات التي تدهورت مع الرياض على خلفيةِ قضية الصحافي جمال خاشقجي الذي قُتل بوحشيّةٍ في إسطنبول في 2/10/2018، وفي مقالٍ كتبه الرئيس التركي أردوغان في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكيّة ونشر في 2/11/2018 اتهم السلطات السعودية بالضلوعِ في الحادث وقال: “الأوامرُ جاءت من “أعلى المستويات في الحكومة السعوديّة”، لكنه نفى أن يكون الملك سلمان بن عبد العزيز على علاقةٍ بالقضيةِ قائلاً بأنّه “فوق الشبهات”. وتناقض الدور التركيّ مع السياسة السعودية في ملفاتِ عديدةٍ كالحرب في اليمن وسوريا والمقاطعة الخليجية لقطر.

بدأت أنقرة مغازلة الرياض مطلع 2021، وفي 26/4/2021، قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركيّة: إنَّ أنقرة تبحثُ عن سبلٍ لإصلاحِ العلاقاتِ بأجندةٍ أكثر إيجابية مع السعودية”، مضيفاً أنَّ بلاده تأمل إنهاءَ المقاطعة الشعبيّة السعودية. وأشاد بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت بسجن ثمانية متهمين بقضية مقتل جمال خاشقجي. وتراجعتِ العلاقات التجاريّة مع المملكة بشكلٍ لافتٍ، وفي 4/5/2021 أجرى أردوغان اتصالاً مع العاهل السعوديّ للاطمئنان على صحته، لتأتي التصريحات التركيّة متوافقةً مع المسار التصالحيّ، وصولاً لاتخاذ قرار إغلاق التحقيقِ بملف مقتل خاشقجي في 7/4/2022، وإحالته إلى السلطات السعودية، ليكونَ مقدمة زيارة أردوغان إلى السعودية في 28/4/2022، ويستجدي المصالحة، ليدشّن مرحلة جديدة من العلاقات التركيّة السعوديّة، في زمن اقتصاديّ حرجٍ بالنسبة لأنقرة،  ثم يستقبل أردوغان ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان في أنقرة بمنتهى الحفاوة في 22/6/2022، وبعد سنوات من القطيعة والاتهامات، أطلقت المدفعية 21 طلقة فيما اعتنق أردوغان ضيفه وخاطبه: “أخي”، وأقام على شرفه مأدبة عشاء، وغنتِ الفرقة الموسيقيّة التركيّة أغنية “هذا السعوديّ فوق… فوق”.

زعيم حزب الشعب الجمهوريّ كمال كليشدار أوغلو انتقد بشدةٍ الموقف التصالحيّ وقال: “تتوسل من أجل المال، وأنت ستأخذ قضية في تركيا وجريمة قتل ارتُكبت من أجل المال بناءً على طلب شخص ما، أنت تعطيها للسعوديين”، وجدد انتقاده في 26/6/2022 وقال: “القتل على أرضنا له ثمنه أيضاً، لم يتم إغلاق حسابنا معه. تركيا دولة عظيمة، وسيُجبر على دفع ثمن ما فعله على أرضنا”

التضحية بالإخوان

العلاقة مع إسرائيل كانت أيضاً ضمن المسار التصالحيّ الإقليميّ، واستنفر أردوغان كلَّ إمكاناته للتطبيع معها باتصالاته المتكرّرة مع الرئيس الإسرائيليّ إسحق هرتسوغ واستضافه بحفاوةٍ بالغةٍ في أنقرة في 9/3/2022، وكان قد أغلق ملف مقتل ناشطين أتراك على متن سفينة مرمرة في 31/5/2010، بعد تصعيد سياسيّ وتصريحات ناريّة وقال إنّها دولة الإرهاب والإجرام، والمقابل 20 مليون دولار، كما وافق أردوغان على سحب اعتراضه على انضمام “إسرائيل” إلى حلف الناتو بصفةِ مراقب في 4/5/2016، ولكن قضية الغاز بعد حربِ أوكرانيا فرضت إيقاعها في تنسيق العلاقات الجديد، بعد استبعادها في 2/1/2020 من اتفاق إيست ميد (الإسرائيليّ -القبرصيّ- اليونانيّ).

وفي انقلابٍ على حركة حماس بدأت أنقرة سياسة مغايرة معها وبدأت بفرضِ قيودٍ على عناصر حماس المقيمين في تركيا، وقالت صحيفة “تايمز” الأمريكية، في 26/1/2021، إنّه من الواضح أنّ الرئيس التركيّ، أردوغان أعاد النظر في علاقاته مع حركة حماس، رغم أنَّ حزب أردوغان “العدالة والتنمية” يتبع أيديولوجية الإخوان المسلمين التي تعتنقها حركة حماس، وأنّه على مدىً طويلٍ كانت السلطات التركيّة تمنحُ الأعضاء الحركة «المهمين» الجنسيّة التركيّة، لكن حركة حماس بدأت في العمل بشكل مغاير للسياسات التركيّة، سبق ذلك ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، في 18/1/2021 أنَّ إسرائيل تشترط على تركيا إغلاق مكاتب حماس ووقف أنشطة أسرى فلسطينيين محررين من الحركةِ يمارسونها لصالح الجناح العسكريّ لحماس، مقابل إعادة العلاقات.

لم تكن القاهرة مستثناة من استدارات أردوغان، فاستجاب لمطلب وقف نشاط الإخوان في إسطنبول وأوقف أقنية تلفزيونيّة، وما عاد يرفع يده بشعار “رابعة” الإخوانيّ، وتدرك أنقرة جيداً ثقل مصر الإقليميّ، وقد تدهورت العلاقات مع القاهرة بعد إنهاء حكم الإخوان في 30/6/2013 والإطاحة بالرئيس محمد مرسي، واستقبلت أنقرة على أراضيها العديد من الشخصيات الإخوانيّة.