تصدّر توسط الصين في إعادة العلاقات بين إيران والسعودية الأخبار حول العالم، لأنه في الواقع يحمل آثاراً على أمن منطقة الخليج، واتساع اتفاقيات إبراهام، إلى جانب حقيقة تزايد النفوذ الصيني في الشرق الأوسط في ظل الجدل حول استمرار الوجود الأمريكي، الذي كان من المفترض أن يبني ويصوغ منظومة أمنية بمشاركة إسرائيل مع دول عربية في الشرق الأوسط موجهةً ضد الخطر الإيراني.
وقد قُطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016 بعد إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر في السعودية، والذي كان من أكثر منتقدي العائلة المالكة السعودية صراحةً، حيث ترتب على هذا الحدث هجوم من قبل الجمهور الإيراني برعاية النظام على السفارة السعودية في طهران، وقد بلغ الصراع بينهما ذروته في سبتمبر 2019 بهجوم إيراني كبير على منشآت أرامكو في السعودية باستخدام الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، ناهيك عن التهديد الإيراني عبر ميليشياتها في اليمن الشمالي عبر الحوثيين وفي العراق أيضاً.
فهناك دوافع متعددة قادت إيران إلى تحسين علاقتها مع السعودية، وإعادة العلاقات المقطوعة منذ 2016، منها ضعف شرعية النظام الثيوقراطي الديني الإيراني، وتصاعد بروز الهويات الإيرانية المتعددة، والعقوبات الاقتصادية على النظام، إلى جانب أثر استفزاز الدول الغربية من دخول إيران الحرب الروسية الأوكرانية عبر تقديم المعدات العسكرية لروسيا، مع أهمية المساعي الإيرانية لإعادة الاتفاق النووي، فكل هذه الدوافع تقع في جانب، واتفاقية ابراهام في جانب آخر، فمجرد أثارت مسألة ما إذا كانت السعودية ستنضم إلى اتفاقية ابراهام أم لا، جعلت أمن الخليج يتغير بشكلٍ كبير من الخطر الجيوسياسي الإيراني المرتبط بالتمدد الشيعي إلى خطر دخول السعودية في اتفاقيات ابراهام، خاصةً وأن إيران تعاني من ضعف تماسك المجتمع بسبب النظام الديني وانعدام الحريات وتخلّف التنمية واستنزاف الموارد الاقتصادية الوطنية الإيرانية على التمدد الشيعي الخارجي.
فإعلان إيران والسعودية استئناف العلاقات وعودة السفراء، والتي ستتم خلال شهرين على أبعد تقدير يخضع إلى تطبيق مبادئ العلاقات الدوليّة من احترام سيادة الدول وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية، والدخول في مفاوضات مكثفة حول جميع القضايا الثنائية والإقليمية، مع التركيز على الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي سيكون تطبيقهُ صعباً على إيران ونظامها السياسي الذي يقوم على التمدد الشيعي من خلال سياسات عابرة للحدود القومية للدول، حيث سنرى ما إذا كانت طهران سوف تتخلى عن ميليشياتها في الشرق الأوسط في اليمن الشمالي وسوريا والعراق ولبنان والتدخّل في شؤون مملكة البحرين. قطعاً، تخلي إيران عن دعمها لنفوذها وميلشياتها في الشرق الأوسط يحمل علاقة عكسية مع قوة واستمرار النظام الديني في إيران القائم على تصدير الثورة الشيعية، ونجد بأن النظام الإيراني يُركز على المخاطر الخارجية ويُهمل معضلة شرعية النظام لدى هويات الشعب الإيراني، ولعل الاختبار الرئيسي للعلاقات الإيرانية السعودية سيكون استمراراً للهدنة باليمن.
ويمكن اعتبار هذا التطور في إعادة العلاقة بين الطرفين بأنه يمثل ضربة ضد الجهود المبذولة لإنشاء معسكر مناهض لإيران في المنطقة عبر إيجاد منظومة أمنية شرق أوسطية تجمع دولاً خليجية عربية مع إسرائيل في مواجهة الخطر الإيراني. حقيقةً، المملكة العربية السعودية مازالت لا تستطيع الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية لسبب كونها تحتضن المقدسات الإسلامية، والذي يقف حائلاً دون التقدم في التقارب مع إسرائيل، وخاصةً وأن إقامة منظومة تعاونية أمنية تتطلب جهداً مُعلناً وعلاقات قوية تصل إلى حد التبادل الدبلوماسي وهو مالا يتوفر في الحالة السعودية، لذا تشترط الرياض في إقامة علاقات مع إسرائيل قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهذا الشرط يحافظ على مكانة السعودية كحامية للأماكن المقدسة الإسلامية، ولعل زيارة علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لدولة الإمارات بعد الاتفاق مع السعودية تندرج في محاولة إبعاد فكرة وتحركات تكوين منظومة أمنية بمشاركة إسرائيل موجهة ضد الخطر والتهديد الإيراني، بالإضافة بأن الزيارة تعكس أهمية دور أبوظبي في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وبالنظر إلى الوسيط الصيني في هذا الاتفاق، نكتشف بأن بكين تريد الحفاظ على تطور علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي وخاصةً السعودية، ويأتي هذا التطور في أعقاب الزيارة المهمة التي قام بها رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية والقمة التي عقدها مع رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا التطور بدورهِ قاد الرئيس الإيراني إلى زيارة الصين؛ وذلك خوفاً من ضعف العلاقات بين طهران وبكين، ويمكننا القول بأن العلاقات الصينية مع دول مجلس التعاون الخليجي وخاصةً السعودية أضعفت أهمية إيران كدولة خليجية لها علاقات متميزة مع الصين، وجعلت بكين تهتم أكثر في استقرار الأمن في منطقة الخليج لدواعي الطاقة والاستثمار والتعاون المتعدد وطرق التجارة. لا شك أن هذا الإنجاز الصيني في إيجاد اتفاق بين الخصمين الغريمين “الرياض وطهران” يصب في مصلحة بكين وموسكو على حساب واشنطن، لكن واشنطن قد رحبت رسمياً باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران، حيث تولي واشنطن أهمية كبيرة لخفض التوترات في الخليج وتسعى إلى مواصلة الجهود لاستئناف المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، وتمديد وقف إطلاق النار في اليمن.
نسوق هنا نقاط مهمة حول الإعلان عن استئناف العلاقة بين الرياض وطهران برعاية صينية، فهي تعكس مدى ضعف شرعية نظام إيران أمام هويات الشعب الإيراني، والخوف من انضمام الرياض إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، والريبة الإيرانية من تطور العلاقات بين الرياض وبكين التي ستقلص أهمية إيران للصين في منطقة الخليج، ومن النقاط المهمة هنا بأن الرياض أصبحت أكثر تحرراً من السياسة الأمريكية فهي تسعى إلى تعزيز مصالحها في مختلف المجالات وخاصةً الأمنية مع المتغيرات الدولية والعالمية، وجدير بالذكر بأن الرياض ابتعدت كثيراً عن الدخول في الاتفاقيات الإبراهيمية واستمرار ثبوت شروطها حول إقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
ختاماً، سنرى في المستقبل القريب مدى مصداقية النظام الإيراني في احترام المواثيق الدولية في مسألة سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع حقيقة كون إسرائيل أصبح عليها البحث في مسألة القضية الفلسطينية وإحياء المفاوضات للحفاظ على اندماجها مع دول المنطقة.
تصدّر توسط الصين في إعادة العلاقات بين إيران والسعودية الأخبار حول العالم، لأنه في الواقع يحمل آثاراً على أمن منطقة الخليج، واتساع اتفاقيات إبراهام، إلى جانب حقيقة تزايد النفوذ الصيني في الشرق الأوسط في ظل الجدل حول استمرار الوجود الأمريكي، الذي كان من المفترض أن يبني ويصوغ منظومة أمنية بمشاركة إسرائيل مع دول عربية في الشرق الأوسط موجهةً ضد الخطر الإيراني.
