أبعادُ التدخلِ التركيّ في ليبيا

تحقيق/ رامان آزاد –

---

لا يخفى تدخل حكومة أنقرة في الأزمة الليبيّة منذ بدايتها وسعيها المستمر لإدامتها وتكريس حالة الفوضى، وعدم الاستقرار عبر دعم الجماعات الموالية لها؛ بهدف مد أذرعها والسيطرة على البلاد خدمة لمصالحها وأطماعها في هذا البلد الغني.

بدأت دولة الاحتلال التركي أول عقد بالألفيّة الثالثة بخروج حقيقيّ لسياستها الخارجيّة عن الدائرة الغربيّة، وبخاصّة بعد احتلالِ العراقِ وتطلعت لأبعادٍ جيو استراتيجية تركّز على الشرق الأوسط كدائرةٍ فاعلة في سياساتها (متعدّدة الأبعاد). وحققت نقلةً نوعيّةً في العلاقاتِ مع دول المنطقةِ وشمال أفريقيا، خاصّة فيما يتعلّق بالتّبادل التجاري والتعاون الاقتصاديّ.

عينٌ على أفريقيا

أولى العلاقة التركيّة بليبيا تعودُ للحقبةِ العثمانيّة، إذ احتلتها في 15/8/1551 لتبدأ العهد العثمانيّ الأول والذي استمر حتى عام 1771 عندما استقل أحمد باشا القرمانليّ بولاية ليبيا، وبقيت حتى وصول 26/5/1835 بوصول الأسطول العثمانيّ وأُعيد ليبيا للحكم العثمانيّ وألقى القبض على “علي باشا” ونُقل إلى تركيا، وانتهى حكم القره مانليين.

احتلت إيطاليا ليبيا في 29/9/1911 وبقيت حتى نالت استقلالها عام 1951 وإعلان الحكم الملكيّ، وفي 1/9/1969 قام مجموعة من الضباط من الرتب الصغيرة بقيادة الملازم معمر القذافيّ بتحرك ضد الحكم الملكيّ وأعلنوا الجمهورية العربيّة الليبيّة، وبقي القذافي بالسلطة حتى حطَّ الربيعُ العربيّ رحاله بليبيا في 17/2/2011. ليبدأ النزاع المسلح ويُغتال معمر القذافيّ في 20/10/2011 متأثراً بجراحه. إلا أنّ الصراع المسلح استمرَّ نتيجة التدخلاتِ الخارجيّة وانقسام الليبيين.

سياسيّاً، العلاقات الليبيّة – التركيّة تاريخيّة، ومن أهم محطاتها وقوفُ القذافيّ إلى جانبِ التّدخّل العسكريّ التركيّ بقبرص عام 1974، وتعزّزت العلاقاتِ في عهد حزب العدالة والتنمية، وحضر رئيس الحكومة التركيّة أردوغان ضيفاً بالقمّة العربيّة في سرت 2010، واستثمر القذافيّ رمزيّة وجود أردوغان للدعاية لسياسته (عربيّاً، أفريقيّاً، إسلاميّاً).

تعاظم النفوذ التركيّ في شمال أفريقيا وفي ليبيا تحديداً على حساب الدول التقليديّة الأوروبيّة وبخاصة فرنسا، وفي تصريح ذي دلالة بعيدةٍ قال وزير الخارجيّة التركيّ أحمد داود في 24/11/2010: “نحن العثمانيون الجدد” وفي إشارة لتنامي الدور التركيّ شمال أفريقيا وبلهجةِ تحدٍّ قال داود أوغلو: “لقد أعطيت أوامري للخارجيّةِ التركيّة بأن يجد ساركوزي، سفارةً تركيّة عليها العلم التركيّ، كلّما رفع رأسه في أفريقيا”.

جمع بين الناتو والريادة الإسلاميّة

مع بداية الأزمة الليبيّة، اتبعت دولة الاحتلال التركي سياسة تدخلٍ تدريجيّة للتدخل، وتوسطت بين معمر القذافي وحركة الاحتجاج، بينما سعت فرنسا عبر مجلس الأمن للتدخل تحت مبدأ “مسؤولية الحماية”، تبنّتِ الجامعةُ العربيّة قرارَ فرضِ الحظرِ الجويّ في 12/3/2011 وتمّ تمريره عبر مجلس الأمن الدوليّ في 17/3/2011.

اعتبرت دولة الاحتلال التركي فرض منطقة حظر جويّ، متجاوزاً للقرار 1973 ولا يتوافقُ مع أهدافِ عقوباتِ الأمم المتحدة، ووصفت الحظر الجويّ بأنّه غير “مفيد وينطوي على مخاطر”، وكان الموقف التركيّ المعارض لإرادة الناتو محلَّ الاستفهام، فقد شاركت سابقاً بمهمات تدخّل حلف الناتو، في يوغسلافيا عام 24/3/1999 وسهّلت استخدامَ القواتِ الأمريكيّة أراضيها ومجالها الجوّي للحرب على أفغانستان في 7/10/2001، وشاركت بحوالي 1200 جندي لتقديم الدّعم والإسناد لقواتِ حلف الناتو.

اعتبرت دولة الاحتلال التركي السعي لتدخّل الناتو العسكريّ فرصة للدول الكبرى وبخاصة فرنسا لاستعادة نفوذها التقليديّ؛ ما يهدّد دورها ومصالحها، واستندت إلى عاملين: الأول، مبدأ إسلاميّ لتظهرَ ريادةً فيه، ولكنّ تأييدَ الجامعةِ العربيّة أفقدَ الموقفَ التركيّ أهميته، والثاني سببه التوتر العلاقة مع فرنسا المعارضة بقوةٍ انضمام تركيا للاتحاد الأوروبيّ، وقال رئيس الوزراء التركيّ أردوغان: “التدخّل العسكريّ من قبل حلف الناتو في ليبيا أو أيّة دولة أخرى ستنجم عنه آثارٌ عكسيّة تماماً”. وأيّدت دولٌ عديدة كبريطانيا وفرنسا فرض حظْر جوّي على ليبيا. بينما كان الموقف الأمريكيّ ضبابيّاً، مع غياب موقف الصين وروسيا.  وبسبب توتر العلاقة لم توجّه فرنسا الدعوة لدولة الاحتلال التركي لحضور اجتماع باريس في آذار 2011 لمناقشةِ العملِ العسكريّ ضد القذافي، ما أحبط الأتراك تجاه قيادة فرنسا للعمل العسكريّ أو تنفيذ مهام الأمم المتحدة تحت مظلة حلف الأطلسيّ.

في 19/3/2011 بدأت كل من الولايات المتحدة الأمريكيّة، وبريطانيا، وفرنسا، هجوماً على ليبيا تطبيقاً لقرار الأمم المتحدة وأطلق نحو 110 صاروخ توماهوك على أهداف ليبيّة، وقال القذافي في أول رد فعلٍ على القصف الجويّ: “إن منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط غدت “ساحة حرب” واستمرّت العملية العسكريّة حتى 31 تشرين الأول 2011″.

اتجهت أنقرة لتأييد المجلس الوطنيّ الانتقاليّ وفي نيسان 2013، أشاد “بشير أتالاي (نائب رئيس الوزراء) بنضال الليبيين، وهو ما يعني انحياز تركيا للحراك السياسيّ في ليبيا. وظلت، خلافاً لسياسة فرنسا والجامعة العربيّة الداعمة للتدخل الدوليّ، بعيدة عن المشاركة في العمليات العسكريّة، رغم عضويتها في حلف الأطلسيّ.

التدخل التركيّ – القطريّ دَعَمَ الانقسامَ

تورط الاحتلال التركي بالفوضى في ليبيا ليس مجرّدَ تهمة، بل تؤيده الوقائع والشهادات، وهو امتدادٌ لحلم أردوغان بالدولة العثمانيّة الثانية، لذلك تتصرف دولة الاحتلال التركي كوصي على ليبيا. وأدركت حكومة العدالة والتنمية أنّ موقفها من تطوّرات الأحداث في ليبيا سيؤدّي إلى ردّ فعل سلبيّ في الأوساطِ الشعبيّةِ المساندةِ لثورةِ 17 شباط، خاصّة. واتخذ أردوغان موقفاً متقدماً بدعم ثورة 25 يناير المصريّة ودعا لتنحّي مبارك، رغم أنّ استعادةَ مصر لدورها العربيّ الطّبيعي سيؤثر على النفوذ التركي بالمنطقة.

اتجهت أنقرة بعد سقوط نظام القذافيّ لدعم التنظيماتِ الإرهابية، ممثلةً بحزب “العدالة والبناء” الذراع السياسيّ لتنظيم الإخوان المسلمين، ومليشيات مدينة مصراته غرب ليبيا، كما دعمت تحالف “فجر ليبيا” بمواجهة “عملية الكرامة” التي أطلقها الجيش الليبيّ في أيار 2014 بقيادة اللواء “خليفة حفتر”، ما سبّب توترَ علاقاتها مع شرق ليبيا، ووجّه قائد الجيش الليبيّ بالشرق “خليفة حفتر” اتهاماتٍ لتركيا بدعم “الإرهاب” في ليبيا، وأصدرت حكومة الشرق قرار إيقاف التعامل مع الشركات التركيّة في ليبيا رداً على سياسات دعم تحالف “فجر ليبيا”. ونقل النواب العلمانيون تحت وصاية حفتر البرلمان إلى طبرق لتأسيس حكومة جديدة. فيما أسس منافسوهم المدعمون من تركيا وقطر حكومة الخلاص الوطنيّ كمتابعةٍ للمؤتمرِ الوطنيّ العام ومقره طرابلس. وبذلك وجّه فريق اللواء حفتر في طبرق، تهمة تقسيم ليبيا إلى تركيا وقطر.

عقد في مدينة الصخيرات الساحلية المغربيّة مؤتمر دوليّ عام 2015، وتمّ تأسيس حكومة الوفاق الوطنيّ وحلّ حكومةِ الخلاص الوطنيّ، وتحوّل المؤتمر الوطنيّ العام إلى المجلس الأعلى للدولة. ولكن؛ الانقسامات استمرت ولم يعترف مجلس النواب بحكومة الوفاق الوطنيّ التي وافقت عليها الأمم المتحدة.

عملت دولة الاحتلال التركي على التقاربِ مع الإطارِ الدوليّ والتعاملِ مع حكومة الوفاق الوطنيّ حكومةً شرعيّة، وطوّرت علاقتها مع فايز السراج رئيس السلطة التنفيذيّة الانتقاليّة. ومنح فشلُ انقلابِ 2016 بتركيا أردوغان فرصة للتحرك الخارجيّ وحشد طاقات الأحزاب والمجتمع خلفه، فيما سبّبتِ الأزمةُ الخليجيّةُ، انكفاءَ دولِ الخليج وابتعادها عن ملف ليبيا، ما خلق مساحة لفاعلين آخرين، كتركيا.

وفي سياق الدعم التركيّ لحكومةِ الوفاق زار وزير الخارجية، مولود تشاوش أوغلو طرابلس في أيار 2017، وعقد اتفاقية لاستكمال 304 مشروعاً توقفت بسبب الحربِ الأهليّة وأُعيد فتحُ السفارةِ التركيّة، ضمن حزمة تفاهماتٍ في مجال الاستثمار والتنمية وبرامج إعادة الإعمار، ودعم القطاع الصحيّ. فيما أظهرت عملية طرابلس التي أعلنها حفتر في نيسان 2018 أنّ ليبيا ساحة صراع وامتداداً لتناقض قوى إقليميّة ودوليّة.

الإخوان علامةُ وجود الاحتلال التركي

تركيا موجودة حيث للإخوان المسلمين وجودٌ، فهم واجهة سياسيّة للتدخل التركيّ وبمجرد تسليحهم يتحولون لذراعٍ عسكريّ، في بلدانهم والجوار، ومن الأمثلة تسلل إرهابيين من درنة الليبيّة عبر الحدود وتنفيذهم عملية إرهابيّة ضد الأقباط. إذ تمّ إعلان درنة إمارة إسلاميّة في شباط 2014 وخضعت لتشكيل إرهابيّ متعدد الأيديولوجيات من (القاعدة والإخوان، وعناصر بايعت داعش تحت مسمّى مجلس شورى ثوار درنة).

 يسعى الإخوان المسلمين منذ 2011 للوصول للسلطة، ومع تراجعهم العسكريّ أمام الجيش الليبيّ ناشدوا القوى الأجنبيّة لمساندتهم، ففي تموز 2018 سيطر الجيش الوطنيّ الليبيّ على منطقة الهلال النفطيّ من تنظيم إبراهيم الجضران (حليف سرايا الدفاع التابعة للإخوان)، وطالب حينها رئيسُ حزب العدالة والبناء، الذراع السياسيّة لتنظيم الإخوان في ليبيا، محمد صوان، بتدخل أجنبيّ، فالإخوان يحاولون توفير الغطاء السياسيّ لميليشيات الجضران، بوصفهم “ثوار” وتدويل الخلاف ولو كان الثمن تقسيم عوائد النفط بينهم وبين القوى المتدخلة.

يشمل الدعم التركيّ للجماعات الإرهابيّة توفير منابر إعلاميّة لهم على الأراضي التركيّة، لبثِّ التحريضِ القبليّ وخطاباتِ الكراهية بين الليبيين. وتمتلك تلك الجماعات خمس فضائيات في تركيا، تموّلها قطر بموازنة سنويّة قدرها 70 مليون دولار، من بينها قناة “تناصح” التي أنشئت في تركيا عام 2014، ويديرها سهيل الغرياني، ابن مفتي الإخوان الصادق الغرياني، واستخدمها محمد مرغم للدعوة لتدخل تركيا عسكريّاً في ليبيا. والقناة منبرٌ لإطلاق الفتاوى التكفيريّة.

لا تدخر أنقرة وسيلةً لدعم الأحزاب والتنظيمات الموالية لأيديولوجية الرئيس التركيّ أردوغان وحزبه الحاكم، وتسخّر أنقرة كلّ طاقاتها لدعم تنظيم الإخوان المسلمين سياسيّاً وعسكريّاً وتمويلاً حتى غدا ذلك سِمةً بارزةً لسياسة أنقرة داخليّاً وخارجيّاً في سوريا ومصر وتونس وليبيا.

كانت تونس بوابة التوجّه التركيّ نحو المغرب العربيّ بدعم حركةِ النهضةِ التي يتزعمها راشد الغنوشي الصديق الحميم لأردوغان وقد تم تداول صورة لأردوغان مع الغنوشيّ جالسين أمام قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلاميّ الأفغانيّ).

المشروع التركيّ القطريّ لا يتوقف على ليبيا وتونس فقط، بل المستهدف الأكبر مصر وزعزعة استقرارها عبر ليبيا وفتح المجال للعناصر المتطرفة لتحتل مكاناً شبه دائم يهددُ الأمن القوميّ المصريّ. ولم يعد ممكناً الإبقاء على سريّة المشروع وسعي تركيا الحثيث للعودة بالدول العربيّة إلى نظام ولايات يسلبُ السلطانُ خيراتها باسمِ الدين كما كان العثمانيون.

استقطابٌ لأموالِ الجهادِ المهرّبة

الناطق باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماريّ قال في15/1/2018: “إنَّ التدخل التركي أدخلهم في مأزق، ووضع ليبيا بموقف ضعيف جداُ أمام الإرهاب والإرهابيين”. وعرض المسماريّ في مؤتمر صحفيّ صور إرهابيين أكد أنّهم قاتلوا في ليبيا، ويتلقون العلاج في مستشفيات تركيّة فخمة. واعتبر المسماريّ تركيا وقطر والسودان، دولاً أساسيّة ترعى الإرهاب بالمنطقة.

في 6/2/2018 كان الوضع الليبيّ محور نقاش أردوغان، خلال لقائه الرئيس الإيطالّي، سيرجو ماتاريلا، في روما. وكان ذلك لقاء محتلي ليبيا السابقين، وعكس اللقاء رغبة الطرفين بتبادل المصالح في ليبيا على حساب شعبها.

يعدُّ مؤتمر باليرمو (إيطاليا، 12/11/2018)، واحداً من ظواهر انقسام دولي أدى لضعف القدرة على تحقيق اختراق نحو الحل السياسي وتحقيق السلام، كما أدت لانقسام المجموعات المحلية في ليبيا، وظهور مشكلات دستوريّة تساهم في زيادة فرصة الحرب الأهليّة. إيطاليا انصاعت لمطالب حفتر بشكل مخجل، فيما اُستبعدت تركيا من المؤتمر بمساعٍ من الرئيس المصريّ.

يستمرُ تنافسُ الأطراف الدوليّة لمدِّ النفوذ في ليبيا ما يعيقُ مساعي إنهاء انقسام البلاد، فالبلادُ أضحت مسرح المنافسة بين إيطاليا وفرنسا، وبين تكتل (تركيا، قطر، السودان) وتكتل (مصر، السعودية، الإمارات) الذي يدعم الرجل القوي خليفة حفتر قائد الجيش الوطني ومجلس النواب بطبرق. ويجاهر حفتر بعدائه لقطر ودولة الاحتلال التركي ويُتهمهما بتمويل الإسلاميين، بينما روسيا التي تأسف لتمكينها الغرب من التدخل في ليبيا تحاول أن تحذو حذو فرنسا بدعم حفتر وتواجه النفوذ الأمريكيّ.

يُعدُّ اختلاف الموقفِ الدوليّ عاملاً أساسيّاً في الصراع على الموانئ النفطيّة، فلم يسمح الإطار الدوليّ بالسيطرة عليها دون موافقته، وتقوم استراتيجية المجتمع الدوليّ على ترتيبِ وحراسة الموارد النفطيّة ووضعها تحت تصرفِ حكومةٍ يثقُ بها. ولذلك، عمل السياقُ الدوليّ على وقف تقدّم “فجر ليبيا” أو “الكرامة” ومنعها من الانفراد بالسيطرة على الهلال النفطيّ، وهي السياسة نفسها تجاه محاولات “خليفة حفتر” والتي كان آخرها في حزيران 2018.

في9/4/2019 هاجم المتحدث الرسميّ باسم الجيش الوطنيّ الليبّي، اللواء أحمد المسماريّ، الأذرع القطريّة والتركيّة والإخوانيّة العابثة بالشأن الليبيّ وذلك خلال مؤتمر صحفيّ لتوضيحِ تطوراتِ عملياتِ الجيش الوطنيّ، المسماة “طوفان الكرامة”، التي انطلقت في 4/4/2019 بقيادة المشير خليفة حفتر.

تعلَم حكومة العدالة والتنمية حقيقة الواقع السياسيّ الذي تعيشه ليبيا، حيث يوجد في ليبيا مجلسان وإدارتان متنافستان، حكومتان ليس لديهما إمكانياتُ إقرارِ الأمن والاستقرار بالبلاد، ولا تتمتعان بالشرعيّة الكافية. وفي هذا التنافس وجدت دولة الاحتلال التركي فرصة الاستقطاب ومدِّ النفوذ بين الجماعات المتصارعة والاستثمار في تيار الإخوان المسلمين على أمل إنعاش تيار الإسلام السياسيّ. دولة الاحتلال التركي تبحث عن الأسواق وإعادة الإعمار ودخول أفريقيا باستقطابها للرساميل الإخوانيّة والجهاديّة وتدوير المال الليبيّ المهرّب في اقتصادها المحلّي.

ينحاز الخطاب التركيّ إلى الجماعات الإسلاميّة وضد الجيش الليبيّ، ليفضحَ حقيقةَ دور تركيا في الأزمة والانقسام، وهو خطابٌ يراهنُ على جماعاتٍ تضمنُ عدم الاستقرار واستمرار الفوضى والدّمار والخراب، لتستثمر فيه دولة الاحتلال التركي؛ لتكسب مشاريع إعادة الإعمار وبيع السلاح وجلب الاستثمارات إلى أسواقها المحليّة. ولا تكاد حكومة العدالة والتنمية توقف وفودها إلى طرابلس بانتظام لإدامة زخم التواجد الليبيّ، ولتدارك المتغيرات التي قد تمنح المزيد من الاستقلاليّة للقرار الليبيّ.