أستانه واجتماعات تنتهي حيث البداية

تحقيق/ رامان آزاد –

---

لا زالت كلُ الفرضياتِ تصدُقُ في الأزمةِ السّوريّةِ من حيث التنافسِ الدوليّ وتناقضاتِ المصالح، إلا التوافق الدوليّ والسعي الجاد لحلِّ الأزمةِ فهو في إطارِ الشعاراتِ وحديث المؤتمراتِ واللقاءاتِ ولم يصبح محورَ العملِ والتطبيقِ، رغم أنّ استمرارَ الأزمةِ يعني استمرارَ معاناةِ السوريين وتعطيلَ مستقبلِ البلادِ وعرقلةِ الانطلاقِ في عمليةِ إعادةِ الإعمارِ.

فشلُ سوتشي يفتحُ المجالَ لاحتمالِ المواجهة

في إدلب هدأت فجأةً طبولُ الحربِ، بعد اجتماع سوتشي الذي جمع بوتين بأردوغان في 17/9/2018، قمةٌ يمكنُ وصفُها بالاتفاقِ على فرزِ المجاميعِ المسلّحة، بعدما انتقلت موسكو من حرب الإرهاب إلى استثماره، إذ لا نؤمن بالتصنيف الذي يتحدثون عنه بوجودِ مجاميعَ مسلّحةٍ متطرفةٍ وأخرى معتدلة؛ لأنّ الحقيقةَ الثابتةَ هي أنّ الكلَّ يمارسُ القتلَ على الهويةَ، فهل من اعتدالٍ في القتلِ وتشدّدٍ فيه؟! والصحيحُ أنّ المطلوبَ عمليةُ فرزٍ بين من يجدّدُ عهدَ الولاءِ للسلطانِ العثمانيّ ليكسبَ شهادة في الاعتدالِ ومن يتمردُ فيُوصفُ بالمتشددِ. وتضمّنَ الاتفاقُ تسييرَ دوريّاتٍ روسيّة وتركيّة بالمنطقة المنزوعة السلاح على غرارِ الدوريّات المشتركةِ التركيّةِ والأمريكيّة شمال سوريا، وبموجبِ هذا الاتفاقِ؛ أُوقفتِ العمليةُ العسكريّةُ في إدلب والتي كانت قاب قوسين أو أدنى من الانطلاقِ، حيث تُعتبرُ إدلب التجميعَ الأكثر كثافةُ للإرهابين في سوريا.

وعلى هذا الأساسِ مَنحَ أردوغان فرصةً مجانيةً للمرتزقة في إدلب، مؤكّداً لهم أنّه باب الخلاص، بعد تجهّزت موسكو لبدء الحملة العسكريّة في إدلب، وكان اتفاقُ سوتشي مشروطاً بإقامةِ منطقةٍ منزوعةِ السلاحِ بعمق 15-20 كم مع الجيش السوريّ، على أن تستلمَ تركيا السلاحَ الثقيلَ من المرتزقةِ. ولكنها؛ كانت بصددِ تذويبِ هذه المجاميع في جسدِ عسكريّ تحت مُسمّى “الجيش الوطنيّ” وبذلك يتمُّ تعويمُ الإرهابِ، ولعلهم يصبحون لاحقاً طرفاً سياسيّاً في مباحثاتِ السلام التي ستواصلُ تعثرَها عبر التأجيلِ والجولاتِ المكوكيّةِ.

وبفشل تطبيقِ سوتشي تكون أنقرة أمام احتمالين إما أن ترفعُ الغطاءَ عن المرتزقةِ لتبدأَ موسكو عمليةً عسكريّةً موسّعةً في إدلب مع الجيشِ السوريّ وتأخذَ أنقرة مقابل ذلك ضمانات من روسيّة بعدمِ وجودِ كيانٍ كرديّ بأيّ صيغةٍ كانت، أو تدخلَ بمواجهةٍ عسكريّةٍ وهو أمرٌ مستبعدٌ، ولكنها لن تًقدِمَ على أي ّخطوةٍ مجانيّةٍ من قبيلِ رفعِ الغطاءِ عن مرتزقةِ هيئةِ تحرير الشام، فكلّ اتفاقٍ سياسيّ سيكون مسبق الدفع، وبالمجملِ؛ فالوضعُ الميدانيّ بعد هجماتِ الإرهابيين الأخيرة في ريف حماه ومدينة حلب يستدعي تصعيداً في مستوى الخطاب السياسيّ إلى حين اتخاذِ قرار ميدانيّ. وهذا ما دعا بشار الجعفريّ رئيس وفد النظام إلى مباحثات الجولة 11 لأستانه إلى القول: “إذا لم يُطبق اتفاقُ إدلب بالسياسةِ فسيُنفذُ بأساليبَ أخرى”. واتّهم الجعفريّ السلطاتِ التركيّةِ بعدم احترامِ التزاماتها في إطار اتفاق سوتشي المبرم بين موسكو وأنقرة حول إدلب مضيفاً أنّ هذا الأمر شجّع الإرهابيين فيها على مواصلة استهداف المدنيين في محافظات حلب وحماه واللاذقية، حيث خرقت المجموعات الإرهابيّة الموجودة في إدلب اتفاق منطقة تخفيف التوتر خلال الشهرين الماضيين 333 مرة عبر استهدافها المدنيين، لافتاً إلى أنّه بعد اجتماع أستانا الرابع قبل عام تمّ الاتفاق على إنشاء منطقة تخفيف التصعيد في إدلب وكان الاتفاقُ ينصُّ على أنّ الجانبَ التركيّ هو الضامنُ للمجموعاتِ الإرهابيّة في إدلب لكن ذلك لم يحدث.

الجعفريّ اعتبر الوجود التركيّ على الأراضي السوريّة غير شرعيّ واحتلالاً ولم يشأ أن يسمّي عفرين باسمها واكتفى بالإشارة الجغرافيّة لموقعها “شمال غرب سوريا” وأنّ تركيا تقوم بتغيير معالم المناطق التي تنتشر فيها واعتبر الجعفريّ هذا الأمر عدواناً واضحاً. وقال: “نحن أمام عدوان واحتلال واضح يقوم به النظام التركيّ خلافاً لالتزاماته في أستانه واتفاق سوتشي”.

فيما قال الممثل الخاص للرئيس الروسي إلكسندر لافريتينيف الخميس: “هناك بوادرُ مواجهةٍ عسكريّةٍ بين قواتِ النظامِ التركيّ والسوريّ بإدلب”، وقال لافريتينيف: “أنقرة كضامنٍ لعملية أستانه يجب عليها الالتزامُ بمبادئ السلامةِ الإقليميّة وسيادة واستقلال سوريا وتؤكّد لنا إنّ تلك الوحدات الموجودة على الأراضي السوريّة موجودة هناك مؤقتاً”، وأشار المسؤول الروسيّ في حال استطاعت أنقرة حلَّ الفصائل المتطرفة والمجاميع المسلّحة في شمال سوريا واحترام سيادة واستقلال سوريا والالتزام باتفاقات أستانه وسوتشي، يُستبعدُ حدوثُ مواجهةٍ عسكريّةٍ بين قواتِ النظام السوريّ والجيش التركيّ في محافظة إدلب.

وفي وقتٍ سابقٍ؛ قام الجيش التركيّ منتصف ليلة الخميس بقصفِ نقاط تمركز قوات النظام السوريّ في قريتي كشتعار وعقيبة في ناحية شيراوا ردّاً على سقوط قذيفة هاون على قرية باصلحايا (باسيله) الخاضعة لسيطرة المجاميع الإرهابيّة. ولعل هذه النتيجة متوقعة نتيجة الاحتكاكات وضيق الإطار الآمن حول مناطق سيطرة النظام اعتباراً من مدينة حلب.

لا جديدَ في أستانه 11

ربما الصحيحُ أكثر أنّ أستانه تحقّقُ أهدافها بإطالة الأزمة السوريّة واستيعاب أنقرة، فقد اُختتمتِ الجولةُ الـ11 من محادثات أستانه الخميس بحضور سوريّ وتركيّ والاتفاق على دعمِ “الأطرافِ السوريّة من أجلِ تسريعِ جهودِ تشكيل لجنةِ صياغة الدستور بجنيف في أقرب وقت ممكن”. فيما عبّر المبعوث الدوليّ إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن “أسفه العميقِ لعدم إحراز تقدم ملموس”. وقال: “إن روسيا وتركيا وإيران أخفقت في تحقيق أي تقدم ملموس بتشكيلِ لجنة دستوريّة سوريّة خلال اجتماعٍ في أستانه”، مضيفاً أنّه “يأسفُ بشدّةٍ لعدم تحقيقِ تقدّم ملموسٍ للتغلبِ على الجمودِ المستمرِ منذ عشرة أشهر في تشكيلِ اللجنةِ الدستوريّة”.

وتابع: “كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في أستانا عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعبِ السوري، أنها كانت فرصة مهدرة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة”.

وبحسب البيان الختامي، قررت الدول الضامنة “زيادة الجهود المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في إدلب، معربة عن قلقها حيال انتهاكات الهدنة في المحافظة”، وأكدت الأطراف “التزامها بوحدة أراضي سوريا، وسيادتها، واستقلالها، ومواصلة الحرب ضد داعش، وجبهة النصرة، والأشخاص المدرجين على قائمة مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية”.

وفي البيان الختاميّ؛ يتضح فيها مدى التأثير التركيّ، فقد جاءت الفقرة في مسايرة مباشرة لأنقرة وتعطي لها المبررَ مداورةً تحت مسمّى الأمن القوميّ والأجندات الانفصاليّة، إذ تقول إنّ الدولَ الضامنة “قيّمتِ الأوضاعَ الميدانيّةَ الأخيرةَ، وقررت مواصلةَ التعاونِ الثلّاثيّ، وإبداءَ موقفٍ مشترك حيال الأجندات الانفصاليّة التي تستهدف الأمن القوميّ لدول جوار سوريا”. والسؤال هل الأمن القوميّ يخصُّ الجوار ولا يخصّها سوريا نفسها وهي تستباحُ منذ ثماني سنواتٍ وأضحت بؤرةَ الإرهابِ في العالم؟

ولا تبدو الجديّة واضحة في محاربة الإرهاب بقدر الحرصِ على الهدنة ووقف إطلاق النار وإطالة أمدِ الأزمةِ فقد اتفقتِ الدولُ المجتمعةُ “على ضرورةِ تنفيذِ اتفاقِ سوتشي بين تركيا وروسيا بشكلٍ كامل بمنطقة خفض التوتر بإدلب”، وأكّدت على “أهمية وظيفة مركز التنسيق المشترك بين تركيا وروسيا وإيران، والحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب”. وفي فقرة أخرى من البيان تفيد بالمعنى نفسه، رحبت الدول المشاركة بـ”عمليات إطلاق سراح متبادل للمعتقلين على دفعات من 10 أشخاص في 24 تشرين الأول الجاري بين النظام والمعارضة، الأمر الذي سيزيد من الثقة بين الجانبين، وفق البيان.

وباعتبار أنّ مسألة اللاجئين أضحت اللازمة في كلّ بيان رسميّ لم ينس المجتمعون التأكيد باسم الدول الضامنة على “ضرورة تهيئة الظروف اللازمة من أجل عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بشكلٍ طوعيّ وآمن، معربة عن “استعدادها للعمل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دوليّ من أجل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم”. ولكن الصحيحَ أنّ اجتثاثَ الإرهابِ وانطلاق الحوار الوطنيّ السوريّ – السوريّ والتماس الحلّ الديمقراطيّ وخلق البيئة الآمنة من شأنه أن يسهم في عودة اللاجئين. 

أنقرة تستثمر التنافس الروسيّ الأمريكيّ

في الواقع الحرب السوريّة أضحت ميدانَ تنافسٍ مباشرٍ بين موسكو وواشنطن، ويُلاحظ ذلك بمواصلة مسؤولي موسكو باستهداف الواقع الكرديّ، واتهامهم بإقامة دويلة شرق الفرات، وتتواصل الاتهامات الروسيّة من قبيل تدهور الوضع الأمنيّ شرق الفرات، واتهام قسد بقمع السكان العرب، في تجاهل لحقيقة أنّ العرب يشكلون غالبية قسد.

وليس صدفة أنّ التصريحات الروسية تزامنت مع تهديدات تركيا بالعدوان على مناطق شرق الفرات، بتغيير البوصلة والتوجّه شرقاً بعد تبريد قرار العملية العسكريّة في إدلب، لاجتثاث الإرهاب، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة المصنّفة على لوائح الإرهاب) على نحو 70% من محافظة إدلب، وتأتي المزاعم الروسيّة بهذا التوقيت، في خدمة أجندة تركيا التوسعيّة في سوريا ومحاولة الاستفادة لأقصى حد من الحقد التركيّ على الكرد ورفضها لأيّ مشروع حلّ ديمقراطيّ في سوريا، ولو تطلب ذلك التعاون مع المرتزقة الإرهابين ودعمهم، وتعتقد موسكو أنّها بهذه الطريقة تختصر الطريق على طاولة الحوار التي تتحدث عنها بفرض شروطها من غير حوار، بل إثارة المخاوف عبر التهديد التركيّ بالعدوان. وهو ما يفسر رفض كتابة دستور جديد لسوريا والإصرار على ترميم الدستور الحالي وهو مطلب روسيّ بالدرجة الأولى. وبمقابل ذلك تقدّم أنقرة التنازلات لروسيا، ولعلها تصل إلى تتراجع عن كلّ مواقفها صدّ دمشق وإعادة العلاقات معها، مقابل سلة الحوافز الاقتصاديّة التي حصلت عليها من موسكو.

من جهة أخرى؛ تستغل أنقرة عدم حزم واشنطن في مواقفها إزاءها، وميلها للتنسيق معها، لأسباب استراتيجيّة ولعل بناء نقاط المراقبة على الحدود يسهم أكثر في إرضاء أنقرة، فالغاية ليست كما في ظاهرها تماماً، بل البراغماتيّة الأمريكيّة وضمان بقائها حتى تضمن انسحاب القوات الإيرانيّة من سوريا.

تسخين وتبريد الملفات له علاقة مباشرة بشروط التفاوض والدفع باتجاه عقد الصفقات، وإذا كانت موسكو قد أبدت الكثير من المرونة لتكسب تركيا وتدوّر الزوايا معها؛ فإنّ واشنطن أولى بالمحافظة على حليفتها في الناتو وألا تفرط بها، ومن جهة ثانية فإنّ موسكو وواشنطن تملكان القدرة على إدارة الأزمة السوريّة وإنهاء معاناة السوريين فيما لو اتفقتا على خارطة طريق.

تذكرة بعد عشرة أشهر من العدوان

أكثر من عشرة أشهر استغرقها الشيخ معاذ أحمد الخطيب ليوّجه تذكرة إلى المرتزقة ليبرّئ ذمته من أفعالهم وارتكابهم الجرائمَ في عفرين، وخاطبهم في البداية باسم “الفصائل العسكريّة وبعض المهاجرين القسريين إلى عفرين وشمال غرب سوريا” وراح يعدد جرائم السرقة والاستيلاء وتغافل عن انتهاكات أكبر وأخطر كالقتل والخطف وأعمال التعذيب والفديات والاغتصاب واقتلاع الأشجار وحرقها، وأطلق فتوى بتحريمها إلا أن تكونَ بطيب نفسٍ من أصحابها، ولا ندري كيف خطر له هذا الاحتمال المحال، كيف يمكن أن يتنازل أيٌّ من أهالي عفرين عن شيء من ممتلكاته للغزاة، وما دام قد سمّى المرتزقة بالعسكريين والمستوطنين بالمهاجرين فقد توضح في جانب من يقف. وخلاصة ما يريد لهم أن يباشروا بأعمال شكليّة تنبئ عن تغيير وفيما بين الأسطر دعاهم للتوحد والكف عن الاقتتال والتوبة. ومما جاء في تذكرته “ليتعلم خائنكم من أمينكم ووضيعكم من شريفكم وكونوا للحق أنصاراً”، فالعجب كلّ العجب هل يتوقع الشيخ من بين المرتزقة أميناً وشريفاً؟! ليكونوا قدوة لغيره؟ وتابع القول/ “رايتنا نظيفة فلا تلوثوها بالدناءات واللصوصيّة والإجرام”. والسؤال أيّ راية يقصد؟ ثم توجّه بالتحية لما اعتبرهم الشرفاء وختم برجاء أن يتوب الظالم ويعود للحقّ.

إنّ ما نعتقده يقيناً أنّ كلّ من ساهم بكثير أو قليل في العدوان على عفرين قد أثقل في الإجرام وهو مجرد مرتزقة يتلاعب به أردوغان كيفما يشاء، وأنّ عفرين كانت بلد السلام ولا مبرر للعدوان عليها ولا فتوى يمكن أن تُسقط توصيف الإجرام عن الجناة والقتلة واللصوص.

وإذ اعتقد الشيخ معاذ أنّه أقام أَشهَدَ اللهَ على نفسِه بالتبليغ، وهنا لا ندري كم بلغ من البساطة، هل سيغفرُ اللهُ لقتلةِ الأطفالِ والنساء والشيوخ ومن لا يزالون يعيثون في أرض السلامِ فساداً ويمارسون كلّ الظلم؟!

من المؤلم القول؛ إنّ السوريين احتاجوا لسنواتٍ من الألمِ والمعاناةِ وكلّ هذه القرابين ليكتشفوا أنهم كانوا مغبونين بشعارات الحرية والديمقراطيّة الوهميّة، وتحوّل البعضُ لأداةٍ طيعةٍ لصالحِ أجندةِ أنقرة ولعله يكونُ ضحيةً مجانيةً لصالح أجندة لا ناقة له فيها ولا جمل.