رامان آزاد –
لم يعدِ الإرهابُ ظاهرةً محليّةً أو إقليميّة، بعدما تمّت عولمته، وتبنّتِ الدولُ تسهيل عبورِه الحدودَ الدوليّة والانتقال عبر المطارات من بلد لآخر، وسُخِّرت له إمكاناتٌ إعلاميّةٌ كبيرة، ظاهرُها التنديدُ به وباطنُها الدعاية له بتضخيمه والثناءِ على أعماله، بالتوازي مع تغير المواقف من محاربة الإرهاب إلى استثماره والحرصِ على بقائه، واليوم؛ فإنّ فشلَ الاتفاق في إدلب يضعُ أنقرة وموسكو أمام خياراتٍ جديدةٍ.
من السطحيّة بمكان مناقشة أيّ من مبررات الاحتلالِ التركيّ لعفرين، فكلُّ ما تمّ تسويقه لا يخرجُ عن إطارِ بروباغندا أنقرة السياسيّة وطموحاتها بالتوسع في سوريا واستهداف الكرد، ولا يمكنُ توصيفه إلا بالعدوانِ الهمجيّ وممارسة التوحّش والإرهاب في خرقٌ فاضحٌ لكلّ القوانين والأعراف الدوليّة والقواعد الأخلاقيّة.
استمرارُ استباحةِ عفرين
عفرين كانت اختباراً كبيراً فشلت الدول والحكومات في اجتيازه، إذ اختارت موقفَ الصمتِ والقبول وخضعت لابتزازِ حكومة أنقرة الفاشية، ومالت إلى مصالحها وتنكّرت للقيمِ الإنسانيّة لتكذّب نفسها، فيما سطّرت عفرين أسطورةَ المقاومة وانتصرت أخلاقيّاً، وبالتالي؛ فاحتلال عفرين كان غلبةٌ بالسلاح وليس انتصاراً.
اليوم يُستكملُ الشهر الثامن من استباحةِ عفرين، والواقع تجاوز معنى الاحتلال، فأنقرة زجّت في عدوانها بمجاميع الحاقدين والموتورين والقتلة وكافأت ولاءهم بمنحهم خيرات المنطقة غنيمةً للغزو، فارتكبت كلّ أنواع الجرائم (القتل، الخطف، السلب، السرقات، الاغتصاب، والتعدّي على الأهالي، ومصادرة الممتلكات). وخلال موسم الزيتون تمّ التضييق على الأهالي وفرض إتاوات جماعيّة على القرى وسرقة المحصول، واُفتتحَ معبرُ “غصن الزيتون” الحدوديّ بقرية “حمام” بهدف ربط عفرين بالاقتصاد التركيّ، بالتوازي مع استمرار عملياتِ سرقةِ مواسم الزيتون، وتطبيقِ إجراءاتٍ مشدّدةٍ لمنعِ إخراجِ الزيت من عفرين باتجاه مدينة حلب.
وعُقدت اجتماعات متتالية ضمّت مسؤولين من الاستخبارات التركيّة مع قادة المرتزقة لمواصلة عملية التغيير الديمغرافيّ عبر التضييقِ على الأهالي وتهجيرهم، وعدم تسليم البيوت المُستولى عليها لأصحابها، وفي سياقِ هذه العملية تمّ الإعلانُ عن الجمعيةِ الشاميّة السكنيّة لتثبيتِ بقاء المستوطنين بالمنطقة.
في عفرين يتمُ العملُ على إسقاطُ التوصيفِ الكرديّ بالتوازي مع طمسِ الهويةِ الوطنيّةِ السوريّةِ، بتعريبِ الوجودِ الديمغرافيّ وتتريكِ الانتماء، عبر رفع العلم التركيّ على الأبنية وفي الساحات وإدراج اللغة التركيّة في التعليم والتداول الاجتماعيّ واليافطات، وكذلك بتفعيلِ النشاطِ الدعَويّ وفتحِ دوراتٍ للأطفالِ وتعبئتهم بالفكرِ الجهاديّ والتطرف المذهبيّ، وفرض عادات وتقاليد جديدة، فيما تحوّلت المدارس والأبنية الثقافيّة والخدميّة إلى مقرات عسكريّة وسجون تُمارسُ فيها عمليات التعذيب والتنكيل.
وإذ لا يمكن الوقوف على تفاصيل الجرائم والانتهاكات القاسية للقوانين والأعراف المعتمدة الدوليّة، فإنّنا نتوقف لدى حالة الصمت المريب الذي التزمته دول العالم إزاء تدوير استخدام الإرهاب علناً لغايات ومصالح سياسيّة.
دحرُ الإرهاب شرق الفرات رافعة تحرير باقي المناطق
لم يكن مستغرباً في ظلّ التوافق الحالي بين موسكو وأنقرة إثارة الطرفين لمسألة شرق الفرات بالتزامن مع تصعيد عسكريّ تركيّ على الحدود وحالات قصف مدفعيّ واستهداف الجندرمة التركيّة للمدنيين عبر الحدود وخلق بيئة خوف وهلع لدى الأهالي وأنّها قاب قوسين أو أدنى من بدء عملية عسكريّة شرق الفرات.
بالمجملِ؛ يأتي التصعيدُ السياسيّ في سياق التنافسِ الروسيّ الأمريكيّ بالمنطقة وفي سوريا، وكثُرت التأويلاتُ وتجاوزت حدودها واعتمد بعضُها على اجتزاءِ الحقيقة لتحقيقِ الهدف، رغم أنّ الحدث لا يُستوعب من غير فهم السياق العام، فالتهديدات جاءت بالتزامن مع محاصرةِ مرتزقة داعش بآخر جيوبه، ولأنّ انتهاء الإرهاب لن يُبقي لدى الأطراف الضالعة بالأزمةِ السوريّة ما تفاوض عليه، راحت تخلقُ أحداثاً للمشاغلة ولترفعَ الحالةَ المعنويّة للمرتزقة، وتضغط باتجاه اتخاذ قرارِ إيقافِ العمليّة العسكريّة، وبالمحصلة مدّ حبلِ النجاة للإرهابيين، على نحو ما حصل من جولاتٍ ماراتونيّة انتهت بوقف العمليّة العسكريّة بإدلب.
يمكنُ القولُ إنّ مجملَ الظروفِ الحالية عبارة عن فخ نصبته ماكينة الإعلام التركيّ فوقع البعض فيه فارتفعت أصواتهم تدعو لوقفِ حملة “عاصفة الجزيرة” وإجراء مقاربةٍ مختلفةٍ للمسألة بمطابقتها بالاحتلال الذي آل إليه الوضعُ في عفرين، والاستغراقِ بمقارنةِ المواقف الدوليّة. وملخص الفخِّ أنّ أنقرة تصرُّ على توصيفِ قسد بأنّها من مكوّن واحد وهم الكرد وتتجاهلُ حقيقةَ أنّها أضحت قوة عسكريّة وطنيّة من كلّ المكونات السوريّة، وأنّ أبناء المكون العربيّ أضحوا الغالبية فيه وقد انضموا لهذه القوات أملاً بتحرير كامل مناطقهم وتطهيرها من الإرهاب، ويجب ألا نخذلَهم بوقفِ العملياتِ، كما يجب ألا يُمنحَ الإرهابُ فرصةً مجانيةً لإعادةِ ترتيبِ صفوفِه واستعادةِ أنفاسِه بعدما باتت معدودةً، وقد تناقلت الأخبارُ أنّ مصيرَ الإرهابِ أوشكَ على النهاية بمحاصرة قادته.
من الهام جداً التأكيد على الهوية الوطنيّة لقسد عمليّاً، وأنّها ضمانُ وحدةِ سوريا التي قسّمها الإرهابُ وأنّها ليست كرديّة صرفة، وتأتي مشاركتهم في سياقِ العمل الوطنيّ باعتبارهم أحدَ المكوناتِ الوطنيّة السوريّة، وهذا التوصيفُ يخدمُ الدعاية التركيّة ويجاري تصريحاتِ مسؤولي موسكو وادعاءات التقسيم والدويلةِ المزعومة، كما أنّ للعملِ العسكريّ خصوصياته وأولوياته الوطنيّة والميدانيّة.
إنّ استمرارَ عاصفةِ الجزيرةِ لا يعني تجاهلَ عفرين، بل إنّ تحريرَ كاملِ المناطق شرق الفرات سيكونُ رافعة التحريرِ في سائر المناطق وفي مقدمها عفرين، والمسألة تتعلق بأحد جوانبها بجملة الاتفاقات والحِراكِ السياسيّ الدوليّ.
موسكو وسياسة مثيرة للجدلِ في سوريا
بمتابعةِ سياسة موسكو في سوريا نتأكد من انقلابها على الأهداف التي أعلنتها بداية تدخّلها في سوريا عند مرحلة حرجة جداً كان الإرهاب يسيطر على معظم الجغرافيا السوريّة ويحيط بدمشق إحاطة السوار بالمعصم، فكانت محاربة الإرهابِ الهدفَ الأساس. وقد سبق تدخلها التزامُها بموقف الحليفِ لدمشق عبر مواقفَ سياسيّةٍ ودبلوماسيّة بمجلس الأمن الدوليّ والاستخدامِ المتكرر لحقِّ النقض “الفيتو” لإسقاط أيّ قرارٍ دوليّ يدين دمشق.
إلا أنّ السياسة الروسيّة في سوريا باتت مثيرةً للهواجسِ وتنذر بمخاطرِ جسيمةٍ إذ تجاوزت موسكو الأهدافَ التي أعلنت عن تبنّيها بالبداية، ولتكون أكثر وضوحاً مع انحسار الإرهاب وحصره بإدلب وتقاربها مع أنقرة، وتطابق مواقفهما في مفاصل كثيرةٍ، ومن جملة المتغيرات في سياسة موسكو نذكر:
جملة تنازلات غير مسبوقة قدمتها لأنقرة بحجّة استدراجها أو استيعاب دورها وإبعادها عن واشنطن، ولكنَّ معظم الحوافز كانت على حساب الشعب السوريّ، أي أن موسكو “أعطت ما لا تملك”. بالإضافة لمسائل تتصل بمصالح روسيا ثم تجاوزت عن قتل طيارها واغتيال السفير أندريه كارلوف واستهداف الطائرات المسيّرة لقاعدة حميميم.
ممارسةُ الوصايةِ على دور سوريا والتدخل لمنعِ الجيش السوريّ للقيام بمهامه الوطنيّة على كاملِ الجغرافيا الوطنيّة، وجعله مهمته محصورة ضمنَ الخطط التي تضعُها من حيثِ مواقعِ الانتشار والعمليات العسكريّة التي يقوم بها، وكانت عفرين شاهداً واضحاً لذلك.
منح الإرهابيين مزيداً من هامشِ الأمانِ للحركة بالتعاون مع أنقرة، وبخاصّة بعد وقف العملية العسكريّة في إدلب في كانون الأول لهذا العام والذي تزامنَ مع العدوان التركيّ لعفرين وبدء عملية الغوطة.
الوصاية على المسار السياسيّ والحوار السوريّ ــ السوريّ ومبادرات الحلّ والتدخل في صياغة الدستور وفرض منصة سوتشي بديلاً عن مرجعية جنيف، وكان لموسكو دورٌ سلبيّ وهي تقف وراء عرقلة حوارِ مجلس سوريا الديمقراطيّة مع دمشق، إذ تعتبر نجاحَ الحوارِ خروجاً للقضية السوريّة من يدها.
الاعتمادُ على العملياتِ العسكريّة أسلوباً أساسيّاً لحلّ الأزمة السوريّة وعدم التفريق بين دعاةِ الحلّ السياسيّ والمشروعِ الديمقراطيّ والمجاميع الإرهابيّة، إذ أنّ موسكو تعتمدُ أسلوب البترِ لكلّ من تعتبره يخالفُ مصالحَها ولعل سياستها السابقة في كروزني كراباخ والقرم وأواكرانيا ماثلة للعيان.
الإسقاطُ المبالغُ فيه لحالةِ التناقض مع واشنطن على الجغرافيا السوريّة التي لا يمكنُها استيعابُ تناقضٍ بهذا الحجم، وبذلك خرجت تصريحاتُ المسؤولين الروس متهمةً زوراً الإدارةَ الذاتيّة شرق الفرات بإنشاءِ “دويلة”، في مجانبة لحقيقة أنّ الدعواتِ للحوارِ الوطنيّ والحلّ السياسيّ السلميّ لم تتوقف يوماً من قبل هذه الإدارة وأنّها فعلاً لبّت الدعوةَ للحضورِ إلى دمشق لأجلِ هذا الغرضِ، عدا تواصلِها مع أطرافٍ وطنيّةٍ لبناء جسور الحوارِ الوطنيّ بالاعتماد على الذات بعد فشلِ المنصات خارج سوريا. فيما تتغاضى موسكو عن حقيقةِ مشروعِ الإمارةِ الإسلاميّةِ ونوايا الانفصالِ الجادّة في إدلب برعاية تركيّة، وعملية تذويب النصرة ضمن ما يُسمّى المعارضة المعتدلة.
تجاهلُ سياسة دولة الاحتلال التركيّ بعفرين والتخريب والتتريك الممنهج والتهجير والتغيير الديمغرافيّ، والتأكيد الرسميّ بأنّ العلاقات مع أنقرة يسودها التنسيق والتوافق، ووصفها بالتعاونِ لدرجة توجيه الشكر لحكومة أنقرة.
خطة أنقرة تتجاوزُ الاتفاقَ مع موسكو
إنّ المؤشراتِ والأعمالَ والتظاهرات التي تجري ميدانيّاً في المناطقِ الخاضعة للاحتلال التركيّ تؤكّد نوازعَ الانفصالِ والتحضيرِ لذلك، وأضحت هذه المناطق في ظل رفع العلم التركيّ عليها ملاذاً آمناً للحاقدين والإرهابيين الهاربين من مناطق سوريّة خرجت من سيطرتهم، وباتت بؤراً للفكر الإخوانيّ الطورانيّ، وهذه المناطق تتصلُ مباشرة بالحدودِ مع تركيا، وباتت معسكراتٍ للمرتزقة ومنطلقاً لاستهداف المناطق الأخرى. وفي هذه المناطق؛ يتمُّ العملُ على إلغاء أيّ إشارة للهوية والانتماء السوريّ الوطنيّ بزعمِ معارضة النظام، وخلطِ الولاء للوطن بالتبعية للنظام، وليتمَّ استهداف كلّ حالة وطنيّة بهذه التهمة، وأما الولاءُ لحكومةِ الطوران ورفعِ العلمِ التركيّ وصورِ أردوغان فقد أضحى محلَّ الاعتزاز. وفي هذه المناطق تنادى المرتزقة لدعمِ الليرة التركيّة وجمعوا التبرعاتِ من أجلها، وأُوقف التعامل بالليرةِ السوريّة واُستبدلت بالعملة التركيّة، وكذلك البطاقة الشخصيّة الصادرة عن دوائر الأحوال المدنيّة السوريّة.
كما تتم زيارة هذه المناطق من قبل عناصر وضباط الاستخبارات التركيّة لتلقينِ المرتزقةِ خططَ العملِ، وفضِّ الخلافاتِ بينها، والهدفُ تثبيتُ حالةِ الاحتلالِ التركيّ، وتتمحورُ خططُ العملِ حولَ تنسيقِ العمل بين جميع مجاميعِ المرتزقة بإطار غرفةِ عملياتٍ موحّدةٍ بإدارة تركيّةٍ، ومنعِ وقوع مواجهاتٍ بينها وتحديداً مع هيئة تحرير الشام (النصرة) أو حراس الدين وجند الشام، والسعي لتوحيدِ القيادة العسكريّة لتكونَ مرجعيّة لها.
بعدما استطاعت أنقرة التأثيرَ على قرارِ العملية العسكريّة في إدلب استناداً لمخرجاتِ توافقِ ثلاثي أستانه ولقاءِ سوتشي، تنفستِ الصعداءَ وسَعَت لإيجادِ تغييراتٍ في شكلِ الفصائلِ الإرهابيّة وإعادةِ انتشارِها والتظاهرِ بتطبيقِ ما تمّ التوافق عليه، فيما الواقعُ يؤكّد مضيَ أنقرة في سياستها العدائيّة لسوريا والتلاعبِ بالتوافقاتِ لإنفاذِ خطتِها، وكسبِ المزيد من الوقتِ عبر العلاقة مع موسكو.
بمراجعةِ خريطةَ انتشار النفوذِ التركيّ اليومَ نجدها تمتدُّ من جرابلس حتى ريف حماه الشماليّ وباتت تحيطُ بمدينة حلب، والإطارُ الآمنُ حولها مازال ضيّقاً ولذلك لم يكن غريباً تعرّضُ أحياءِ المدينةِ بين الحين والآخر لقصفِ القذائفِ، ما يهدّد بنسفِ ما تمّ إنجازه فيها، كما يتداولُ الإرهابيون الحديث عن التحضيرِ لمعركةِ “تحريرِ حلب” وأنّها مجرّد مسألة وقت لحين استكمالِ التحضيرات اللازمة، وبذلك لا يُستبعدُ أنّ تكونَ بلدتا نبل والزهراء في نطاق الاستهداف المسلّح.
اندلاعُ الاشتباكاتِ واستهدافِ مواقعِ الجيشِ السوريّ في مشارف ريف حماه الشماليّ مؤخراً يكشف هشاشة الاتفاق المبرم، ويكذّبُ دعاية التزامِ المجاميع الإرهابيّة بالاتفاق وتعهداتِ أنقرة بتسليمِ السلاح الثقيل وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق 15ــ20 كم، فيما بدأت حملة لحفر الأنفاق وإنشاء المتاريس في الخطوط الأماميّة المقابلة للجيش السوريّ تحضيراً لمواجهةٍ مقبلةٍ، وبذلك تحملُ المؤشراتُ الأخيرةُ دلالاتِ فشلِ الاتفاقِ الروسيّ التركيّ، وتضعُ موسكو أمام خيارات جديّة إما القبول بالابتزاز التركيّ أو أن يكون ذلك مدخلاً لتغييرِ قواعدِ الاشتباك ومجملِ اللعبة السياسيّة.
فرعٌ سوريّ للعدالة والتنمية
سياسيّاً تواصلُ أنقرة تأكيدَها لمجاميع المرتزقة أنّها الحضنُ الدافئ لهم والداعم المنافح عنهم ميدانيّاً وكذلك في المحافل الدوليّة وبذلك ترفعُ معنوياتهم، شريطةَ التزامِهم بتعليماتِ “الباب العالي” في أنقرة.
الإرهابُ على اختلافِ مسمياته بالنسبة لأنقرة عبارة عن ورشٍ متنقلةٍ يمكنُ ترحيلُها إلى أيّ منطقة تشاء، كما حدث في عفرين، وقد تمّ تداولُ خبرِ نقلِ مجموعات إرهابيّة وتحشيدها مؤخراً مقابل كري سبي بانتظار أمرٍ عملياتيّ، وفي جانب آخر يستمرُّ العملُ على إيجادِ حاضنة شعبيّة لحزب “العدالة والتنمية السوريّ” في المناطق الخاضعة للاحتلال التركيّ لنشر الفكر الإخوانيّ. وفي المستوى السياسيّ أيضاً لا تنفكُّ أنقرةُ عن الإشارةِ إلى اتفاقيةِ أضنة 1998 لشرعنةِ احتلالها للأراضي السوريّة.
أما على مستوى سياسةِ أنقرة الخارجيّة فقد حاولَ أردوغان التصالحَ مع واشنطن واستحصالِ ضوءٍ أخضر لبدءِ عمليةٍ عسكريّة شرق الفرات، ولم تتسنّ الفرصة الكافية لأردوغان لمناقشةِ هذه المسألة في اللقاءِ العرضيّ على هامشِ الاحتفالِ بمرورٍ قرنٍ على نهايةِ الحرب العالميّة الأولى، وتتضمنُ العمليةُ استخدامَ المرتزقةِ في العمليةِ، وبذلك سيكونُ التقاربُ على حسابِ العلاقةِ مع موسكو، واستغلالِ هدفِ واشنطن بتحجيمِ الدورِ الإيرانيّ في سوريا، باعتبارِها البديل الإسلاميّ. ولا يمكن النظرُ ببراءة إلى رفع العقوبات المتبادل بين أنقرة وواشنطن.
مجمل العلاقة الروسيّة ـ التركيّة يمكن تسميته باتفاقِ الضرورةِ والمصلحة، وهو شهرُ عسلٍ لا ضمانَ لاستمراره، كما أنّ تاريخَ العلاقة بينهما يثبتُ أنّ الخلافَ يغلبُ التوافقَ، وإنّ كان الطرفان قد اتفقا في عفرين؛ فإدلبُ اختبارٌ جديدٌ مع فشلِ تطبيقِ مضمونِ الاتفاقِ.
