تحقيق/ فيروشاه أحمد –
من يتتبع السياسات الممنهجة للحكومات التركية منذ تأسيس الجمهورية 1923 قد لا يجد أي تفاوت في تغيير الأدوات المُتبعة تجاه أغلب القوميات غير التركية والكرد نموذجاً، وتتلخص معايير هذه الأدوات بالتهميش والإلغاء والتتريك والإبادة والقتل والتهجير وحرق الأرض وما عليها، ناهيك عن السلب والنهب والسبي، وهذه ثقافة موروثة منذ بدايات الدولة العثمانية.
حين خرجت تركيا من الحرب العالمية الثانية جثة هامدة بعد أن قسمت دول التحالف إمبراطوريتها المزعومة ورسمت لها خطوطاً لا يمكن لها أن تتبوأ الصدارة كما كانت قبل الحرب، حينها لجأت إلى الداخل كخطوة استباقية إلى المجازر والإبادات كي ترضخ هذه القوميات للميثاق الملّي الذي يحدد مهام كل فرد ومجموعة حسب توصيات الميثاق.
الميثاق الملّي بمثابة اتفاقية أعلنت فيها تركيا قبول شروط دول التحالف، وقد رفع من الميثاق المادة المتعلقة بمعاقبة مجرمي الحرب، الموجودة في نص أنقرة من النص النهائي، وبالمحصلة يبقى هذا الميثاق غامضاً في أغلب بنوده لكنهم يعملون به وفق غرائزهم القوموية التي تتناسب والطورانية التركية، ومن جملة ما توضح في الميثاق أن الخارطة التي رسمتها لتركيا سقطت بسبب بريطانيا وفرنسا وروسيا، وأثناء انقلاب (أتاتورك) على الكرد وإعلان الجمهورية دخلت علاقة الطرفين في نفق مظلم.
الميثاق العدواني
ساءت الأمور بعد إعلان الميثاق الملّي بين الدولة وكل المكونات التركية وبخاصة الكرد، وفي عرض تحليلي للقائد والمفكر عبد الله أوجلان لقضايا المنطقة أشار بأن الميثاق الملّي أوجد حروب أهلية في تركيا، ومن جهة أخرى يؤكد بأن وحدة هذه الشعوب كفيلة بحل كل القضايا. لكن؛ تركيا تعمل دائماً وفق مفاهيم هذا الميثاق العدواني بالسيطرة أو الاحتلال على بعض الأجزاء التي ألحقت بدول أخرى من خلال مرتزقتها أو جيشها الغازي (عفرين مؤخراً) ولن تبقى عفرين المحطة الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد تناولت جريدة (أحوال تركيا) بعد عثورها على وثائق تكشف عن مشاهد متشابهة قام به الجيش التركي في شمال سوريا أثناء حرب الاستقلال.
ومن جملة النفاق التاريخي الذي اتبعه أردوغان حملة توعية لدى المجتمع التركي قبل الغزو على عفرين، من خلال المساجد ورجال الدين والمصلين بمشروعية الغزو، ومن المزاعم الكاذبة لغزو عفرين تناول الكاتب التركي (أنس دمير) في كتابه أرضي الميثاق الوطني التي لا يمكن التنازل عنها في ضوء الوثائق الجديدة، حيث أكد بأن عفرين جزء من تركيا التي نصَّ عليها الميثاق، بالمحصلة أصبح هذا الاحتلال وفق رؤاهم ضمانة للأمن القومي التركي.
أنهم يرسمون الحدود على الورق كما يشاؤون، هذا الرسم يقارنه أردوغان بالمساحة التي تربعت عليها الدولة العثمانية أثناء توسعها أو هيمنتها، فبحسب رؤيته أكد بأن مساحة تركيا كانت عشرون مليون كيلو متر مربع، وفي عام 1914 تقلصت إلى مليونين ونصف المليون كيلو متر مربع، وفي عام 1923 تراجعت إلى 780 ألف كيلو متر مربع، يضيف أردوغان مبرراً احتلاله هذا: “نحن اليوم نرفض هذه المساحة لأنهم يريدوننا أن ننسى ماضينا السلجوقي والعثماني”.
في السياق ذاته؛ ينسى أردوغان بأنَّ تركيا وفي عام 1921 تخلت عن جزء من سلطنتها لفرنسا، وجزء لبريطانيا في عام 1926، أنها نظرية الاستيطان بكل تجلياتها، ولا يخفي طموحه الطوراني حين يرفض البقاء في هذه المسافة، بل يؤكد بأنه سوف يذهب لأي مكان اعترفت به الوثيقة بأنها جزء من تركيا، أنها اسباب واهية وعدوانية يريدها أردوغان لتركيا قبل غيرها من الدول، ويُراد من هذه السياسة خلق الفوضى واستمرار الحروب والأزمات في المنطقة.
تهور وعنجهية
فعل (أتاتورك) ما لم يفعل غيره من العثمانيين والجمهوريين، حين وقع على معاهدة لوزان مقابل أن يلغي معاهدة سيفر التي اعترفت بحق استقلال الدولة الكردية، من أجل هذه المادة كان ما يسمى حرب الاستقلال، الاستقلال من سيفر والاحتلال “اللوزاني” هذه الثقافة أصبحت متجذرة في الفكر القومي التركي، وما زالت وبحسب الميثاق الملّي تتعاون مع الغرب وأمريكا كي لا يقوم للكرد قائمة سياسية أو حتى ثقافية.
في السياق ذاته؛ يؤكد أردوغان بالعمل وفق هذه المواد التي تسمح لتركيا بالعودة إلى احتلال الموصل إذا ما حاول العراق السماح للكرد بإقامة دولة لهم، من هذا المنطلق تنتظر تركيا انتهاء اتفاقية لوزان في 2023 كي تُعيد ترسيم خارطة جديدة لها. لكن؛ هل ستتغير فعلاً الخارطة الجيوسياسية والاقتصادية ويعيش العالم مرحلة أخرى من تقليص الخارطة العثمانية؟ وما السُبل التي يمكن أن تختارها الدول العظمى بالتعامل مع هذا الاستحقاق التركي الجديد.
أردوغان من سلالة هؤلاء الناس الذين يبحثون عن الأحلام والأساطير، ويبتعدون عن الواقع وقد يستيقظ يوماً على صدامات وثورات يمكن أن يبدأ بها، ولا يمكنه إخمادها، فللشعوب إرادتها ووسائل الدفاع عن ذاتها، وإن سمحت له الظروف الموضوعية باحتلال عفرين قد لا تُسعف تركيا تلك الظروف أمام تغييرات وتحالفات سياسية ليست ببعيدة.
لماذا انزلقت الجمهورية للهيمنة؟
عن هذا الميثاق؛ أكد القائد أوجلان بأنه وفّر فرصة تاريخية بـ (تشييد جمهورية ديمقراطية بُعيد حرب التحرير الوطنية التي خاضها الأتراك والكرد في مستهل القرن العشرين) وأقر كمال أتاتورك وبموافقة الأغلبية من أعضاء البرلمان على “قانون الحكم الذاتي الكردي” 1922، لكن التوافقات الدولية (الإنكليز) ومصالحها مع الجمهوريين حالت دون استكمال المشروع، بل رسمت سياسة جديدة بثلاث خيارات، تمثلت بالإبادة للكرد، أو انهيار الجمهورية أو الموصل وكركوك، فكان خيار القومويين (إنكار كردستان).
من هنا بدأت المؤامرة بحق الكرد من خلال سيناريو غير معلن تمثل بصعود البرجوازية الصغيرة (تركيا الفتاة) التي تلقت كل الدعم من المستثمرين اليهود المدعومين من حلفائهم الإنكليز، ولاح في الأفق ثقافة (التركياتية البيضاء) والحزب الواحد ذو الطابع الفاشي، بهذه المقدمة من التحالف بين الجمهورية الجديدة والانكليز تَفَهم الكرد بأنهم يعيشون مؤامرة استثنائية وبخاصة بعد انتكاسة 1925(ثورة الشيخ سعيد).
ما طرأ على المشهد الاجتماعي هو فصل العلاقات بين الكرد والجمهوريين (فلطالما فضل الكرد تاريخياً العيش المشترك مع الاتراك) تلك العلاقات التي ارتكزت على أسس دينية وسياسية واقتصادية وثقافية واستراتيجية، لكن وبفعل المقايضات الاقتصادية والسياسية تم حصار الكرد بكل أشكال الإبادة حتى يتم تجريدهم من هويتهم التاريخية والوطنية، ومورس بحقهم الصهر وعملوا على تغييبهم من المشهدين السياسي والعسكري.
في المرحلة الثانية من تطبيق الميثاق المللي على الكرد بدأ (كنعان إيفرين) بانقلاب 1980 الذي شكل نموذجاً جديداً من التحالف بين (الإسلام التركي ـ القوموية التركية الخضراء) ولم يوفر جهداً بتصفية الموالين للحل السياسي، من خلال سياسة الإنكار والإبادة المنظمة (1984 ـ 1998) كمقارنة بين الجمهوريتين الأولى والثانية يقول أوجلان: “انزلاق الهيمنة بين احتكارات رأس المال والسلطة، وتشاطرهما العديد من المؤسسات الأيديولوجية والسياسية”، ويمكن أن نُطلِق على عهد أردوغان الجمهورية الثالثة التي تميزت عن سابقاتها بمجموعة ممارسات لا يمكن حصرها بالإبادة فحسب؛ بل باتباع سياسات غير أخلاقية وخاصة بعد تفجير الأزمة في سوريا عام 2011 ضمن علاقات مبهمة بينها وبين (الدول الضامنة) ومن جهة أخرى بينها وبين الأوروبيين وأمريكا.
أردوغان يُمثِل الميثاق الطوراني
من يتابع أردوغان في سياساته العدوانية تجاه الكرد منذ توليه الحكومة وحتى الآن لا يجد أي فارق بينه وبين من سبقوه منذ تأسيس الجمهورية وحتى الآن، وقد يكون أكثر منهم عداوة، كونه يعتمد أدوات متنوعة في إفشال المشروع الديمقراطي الذي تبنته شعوب شمال سوريا وبريادة الشعب الكردي، وكأن الكرد كلهم يعيشون في جغرافية تركيا، فليس للحدود السياسية للدول المجاورة لتركيا أي أهمية سيادية لديه، فهو يخترق تلك الحدود من خلال مرتزقته في إدلب وجيشه في عفرين وباشور كردستان، ويتابع في سياساته البراغماتية بكل أبعادها، وقد يلجأ لأسوأ المقايضات، أو عقد صفقات اقتصادية غير مُربِحة تدخل بموجبها تركيا أزمة مستفحلة.
وخلال الاستقرار الأمني والاجتماعي الذي ساد شمال وشرق سوريا من خلال قوات سوريا الديمقراطية، لم يستهويه هذا المشهد المجتمعي، حينها وبالتعاون مع مرتزقته هاجم عفرين بطائراته يدك بيوت السكان العزل ويحرق أرزاقهم أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي ساهم وساند الجيش التركي باحتلال عفرين. من خلال ما تحدث به أردوغان قبل وبعد الاحتلال كان يعتمد على الميثاق الملّي كحصانة له باحتلال عفرين، وكأن هذا الميثاق يُمثِل نصاً مقدساً يمكن تطبيقه متى يشاء، وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالقضية الكردية التي طالما أقلقت أردوغان وغيره من الذين يعتمدون على مواثيق لا تقل بشاعة عن ميثاقه الملّي، ما يمكن استخلاصه من ممارسات أردوغان وعداوة حكومته للمشروع الديمقراطي للكرد لا يمكن أن تصبح حقيقة سياسية ووطنية، وأردوغان وهو الذي يدرك أكثر من غيره بأن الكرد مشروع سياسي وتاريخي، ولا يمكن أن تستقر المنطقة إلا باستقرار الكرد سياسياً في المنطقة.
وبالمحصلة لا يمكن لأردوغان أن يوقف عجلة إرادة الشعوب مهما لجأ إلى القمع والإبادة والصهر؛ لأن المشروع الديمقراطي الذي آمنت به شعوب شمال وشرق سوريا بات حقيقة مجتمعية وذهنية تشاركية لكل الشعوب في المنطقة، هذه الشعوب ما زالت ضمن تحالف وتآلف تمثله قوة سياسية (مجلس سوريا الديمقراطية) وعسكرية (قوات سوريا الديمقراطية) حقيقية، تضمن لهم العيش المشترك من خلال دستور جديد يؤكد على حق المواطنة لكل فرد سوري، يتشاركون في صياغته بثقافة مجتمعية لا يمكن العيش دونه، لأنه يعتمد بالدرجة الأولى على إخوة الشعوب.
