روسيا وفتح معابر مع المحتل التركي.. ما الهدف؟

الحسكة/ آلان محمد ـ

بالرغم من الاحتلال التركي للعديد من المناطق في سوريا، إلا أن الاتفاقيات معها من قبل حكومة دمشق وعبر الوسيط الروسي لا تنتهي، في الوقت الذي أغلقت فيه حكومة دمشق المعابر مع مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، فما الهدف من ذلك؟

تروج روسيا إعلامياً لاتفاقها مع دولة الاحتلال التركي بفتح ثلاثة معابر حدودية مع حكومة دمشق, ولا زالت دولة الاحتلال التركي تنفي هذا الاتفاق, وتعتبر مناطق شمال وشرق سوريا, شبه مغلقة تماماً من خلال الحصار الذي فرض عليها, ولكن على الرغم من ذلك, فهي تعتبر المناطق الوحيدة على كامل الجغرافية السورية, المستقرة نسبياً من حيث الأمن والأمن الغذائي.

ذريعة إنسانية.. فهل هذا صحيح؟

تعمدت بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن, تجاهل الآثار الكارثية التي فرضت على الشعب السوري برمتهِ, ومن هذهِ الدول روسيا والصين, التي استخدمت حق النقض (الفيتو) مراتٍ عديدة لتعطيل دخول المساعدات الإنسانية, لإغاثة المتضررين من الحروب وآثارها طوال عشر سنوات, وحاولت استخدام ملفات العمل الإنساني لتحقيق أجنداتها الخاصة, من خلال توظيف الوضع الإنساني لصالح أشخاص وليس للشعب, فهذا دليل قطعي على محاولة روسيا إقناع الجانب التركي بفتح الممرات والمعابر لاستكمال مشروعها السياسي بعيداً عن العمل الإنساني, فالذريعة الإنسانية مجرد شعار, والأهداف جيوسياسية بحتة, وتبرز محاولة روسيا بالاحتيال على العقوبات الغربية وقانون قيصر, لإيجاد ثغرة اقتصادية لمساعدة حكومة دمشق بالتنصل من تلك العقوبات أو تخفيف آثارها, مقارنةً بالوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه سوريا يومياً.

الإدارة الذاتية ملاذ آمن للمهجرين

بعد لجوء الآلاف من المهجرين لمناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا, نتيجة الحروب والدمار وتحملها لأكبر موجة نزوح وضغط سكاني هائل, فأصبحت تضم أكبر التجمعات السكانيّة على الإطلاق, وأكبر عددٍ من المخيمات الإنسانية, فقد أصبحت الملاذ الآمن للمهجرين والمتضررين والهاربين من ويلات الحروب, لأنها أولت الملف الإنساني اهتماماً خاصاً, وأصبحت تمثل الحاضنة المثالية للوضع الإنساني بعيداً عن المناكفات التي تحصل في غياهب مجلس الأمن والمؤتمرات هنا وهناك, لتسيسَ كلُّ دولةٍ الوضع الإنساني المزري في سوريا لصالح وكيلها بحسب التقسيمات الجغرافية.

روسيا ودورها السلبي

فالإدارة الذاتية تلامس عين الشمس في حقيقة تنصل الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام من أداء واجبهم الإنساني وعملهم الأخلاقي في مساعدة الإدارة الذاتية إنسانياً, وعلى الأقل مساعدة المهجرين قسراً نتيجة العدوان التركي على عدة مناطق في شمال وشرق سوريا, وارتكابها لأفظع سياسات التجويع والتهجير والقتل والاختطاف.

تعتبر مناطق الإدارة الذاتية شبه مغلقة, منذ عدةِ أعوام إذا ما قارنا الممرات المفتوحة باتجاه مناطق الإدارة الذاتية, فهي لا زالت تعاني من الحصار المتعمد, وخصوصاً المواد الغذائية, ولكن مع حجم المشاريع الإنمائية التي أولتها الإدارة الذاتية رعايةً خاصة, لن تتأثر إلا بشكلٍ نسبي وبسيط في بعض الموارد, ومع حجم الصعوبات والضغوطات المفروضة على مناطق شمال وشرق سوريا, تعدُّ هذه المناطق الأبرز والأنجح مقارنةً بباقي المناطق السورية, مع الأخذ بعين الاعتبار انهيار البنية الاقتصادية في سوريا, والتي يقابلها الاستقرار الغذائي والخدمي, انطلاقاً من الاعتماد على الذات، فالنتيجة عدم تأثر مناطق الإدارة الذاتية بهذا الاتفاق إذا ما حصل بين دولة الاحتلال التركي وروسيا.

فكان الأجدر بروسيا الاتفاق مع الإدارة الذاتية لإيجاد سبل لفتح معابر مع الإدارة الذاتية على الحدود العراقية مثل تفعيل معبر تل كوجر, وغيره من المعابر, وبالتالي لن تبخل الإدارة الذاتية في مساعدة الشعب السوري, وإيصال المساعدات لكافة المناطق المنكوبة في سوريا, واللافت هنا هو تحكم مرتزقة الائتلاف “اللاوطني” بالمعابر الموجودة بالشمال السوري تحت حماية ووصاية دولة الاحتلال التركي, إذن من الذي ينصف الشعوب في الإدارة الذاتية غير أنفسهم, إجابةٌ يعرفها القاصي والداني وخصوصاً الدول التي أعطت الضوء الأخضر للغزو التركي الهمجي لمناطق آمنة في شمال وشرق سوريا, وهي جزءٌ لا يتجزأ من الأرض والشعب السوري, فالنوايا باتت تدل على نفسها أكثر من متاجرة روسيا بإنسانية الشعب السوري.