من خلال تحالف النظام التركي مع شركائه، أقدموا على سياسة التهجير بحق المدنيين وبعض الفصائل المسلحة مع عوائلهم، هذه الممارسات لا تمت بصلة بحق المواطنة، من الناحية القانونية والدستورية حتى الطبيعية، فليس هناك أي ضرورة دستورية أو قانونية تسمح للأنظمة بتهجير مواطنيها عنوة من مكان لآخر، والأنكى من كل ذلك أن النظام التركي بعد تهجيرهم، لا يقوم بتوفير أبسط متطلبات الحياة لهم ولعوائلهم، من مسكن أو مشرب.
القادم بوست