الإخوان المسلمون منبع التطرف والإرهاب

حسن ظاظا (كاتب وصحفي)-

نشط الإسلام السياسي في العقود الأربع الأخيرة في البلاد العربية، وانتشر دعاة الكذب والنفاق الإسلامي تحت شعارات دينية مختلفة وخصوصاً خلال الربيع العربي، مدفوعاً بتناقضين رئيسيين، عدم المساواة المتزايد وانتشار الفساد السياسي عند الحكام العرب المستبدين الذين يسرقون اللقمة من أفواه شعوبهم التي أثارت الاحتجاجات في المجتمعات.

خلق هذان المتناقضان صراعاً حتمياً بين النخب الحاكمة الغنية الواقعة تحت تأثير الثقافة الرأسمالية التي تسعى جاهدة كي تصبح جزءاً من هذه الحضارة، ولعبت هذه النخب المنعزلة عن شعوبها دوراً أقرب إلى وكلاء للرأسمالية في بلدانها ونهبت خيراتها الوطنية، بدلاً من دور القادة الحقيقيين لأمة كانت غريبة عنها، ومن هنا جاء الاستغلال الفكري الإسلامي لشعوب الشرق الأوسط.

وهذه الروحانية في ظل الفكر السلفي المتحجر والشعارات الإسلامية المتطرفة عاشت الأنظمة العربية في قصورها برفاهية وبذخ وفساد كبير على حساب شعوبها، كذلك فإن رفاهية هذه النخب لا تعتمد على تحسين الرفاهية وظروف الرخاء لأمتهم، وإنما على نجاحهم في أداء وظيفتهم على الوجه الأكمل في إطار النظام الرأسمالي الاقتصادي العالمي الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الوضع قد تغيّر لبعض الوقت بعد الثورات المناهضة للاستعمار في البلدان العربية، والتي دعمها الاتحاد السوفيتي السابق في القرن الماضي، إلّا أن كل شيء عاد إلى وضعه القديم عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، في الوقت نفسه إذا كانت الاحتجاجات ضد هذا الوضع في زمن الاتحاد السوفيتي تبحث عن الحلول في الاشتراكية، بدأ الشارع العربي بعد تشويه سمعة الاشتراكية يرى في الإسلام السياسي الوصفة الوحيدة الممكنة لحل التناقضين المذكورين. وبهذا الشكل وإلى أن يتم القضاء على هذين التناقضين فإن محاولات الثورات الإسلامية في الدول العربية سوف تتكرر بانتظام، دون أن تحقق نجاحاً كبيراً. فالإسلاموية، كشكل من أشكال الاحتجاج ليست في حد ذاتها طريقةً فعّالةً لتنظيم المجتمع الحديث، وهو ما جعل الفشل الاقتصادي والإداري للإخوان المسلمين في مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا ولبنان والأردن وقطر الدولة الداعمة للنظام الإخواني في تركيا لحزب العدالة والتنمية التي ترتكب جرائم يومية بحق الشعب الكردستاني وشعوب الشرق الأوسط أمراً طبيعياً.

ولكن الإخوان المسلمين في الحقيقة هي أم التنظيمات الإرهابية التي ارتكبت بحق الإنسانية الذبح والقتل والسبي ونكاح الجهاد والغلمان واغتصاب النساء، التي مارستها المجموعات الإسلامية الإرهابية داعش وأخواتها من المرتزقة المجرمين، لهذا فنحن أمام دائرة مفرغة، حيث يصبح المرض ومحاولات علاجه مدمّرة وغير مجدية اقتصادياً بالقدر نفسه. وسوف تظل المجتمعات العربية والإسلامية داخل هذه الحلقة محكوم عليها بالتخلف اقتصادياً عن بقية العالم، في الوقت نفسه وفي إطار هذه الأنظمة فإن كثيراً من الدول العربية لديها أنظمة مستبدة، والنخب العربية والإسلامية شعوبها في حاجة دائمة إلى العنف والقمع حتى لا تسمح للتناقضات المذكورة بالنضوج والتحول إلى ثورة.

كذلك فإن من بين المفارقات الواضحة أن تصدير الفكر الإسلامي السلفي لوصفاته بشأن الديمقراطية التكفيرية (مجلس الشورى) التي يفترض فيها الديمقراطية المدنية، لا يفضي سوى إلى مزيد من الديكتاتورية في البلدان العربية نظراً لأن الفجوة والمواجهة بين الشعوب ونخبها تزداد اتساعاً، وكلما أرادت النخب الموالية للغرب تنفيذ المزيد من الديمقراطية الغربية، انحسرت الديمقراطية المزيفة بشعارات الإسلام السياسي الراديكالي في الدول العربية وبعض الدول الإسلامية.

فالاقتصاد الحديث يتطلب ضخامة في الحجم والتخطيط، أي أن الأنظمة الاقتصادية الضخمة للغاية فقط هي التي تتمتع بالقدرة التنافسية، بمعنى أن الدول الصغيرة لن تستطيع أن تكون ناجحة اقتصادياً إلا من خلال كونها جزءاً من مثل هذه الأنظمة الاقتصادية الضخمة، كالتي نراها في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. والدول العربية وبما فيها مصر هي دول لا تمتلك قوة اقتصادية، لذا فهي مدرجة في النظام الأمريكي كمستعمرات، على الرغم من حقيقة امتلاكها سياسياً صفات الدول المستقلة، والفرصة الوحيدة لبناء نظام لا يحمل التناقضات المذكورة أعلاه هي مشروع قومي عربي يعطي الحجم الضروري للاقتصاد، مقترناً إما بعنصر اشتراكي أو إسلامي أو مزيج منهما، ما يضمن عدالة أكثر في توزيع الثروات بين النخب والشعوب.

على أن يكون هذا المشروع معزولاً بشكل كافٍ عن الغرب، وفي نفس الوقت ألّا يقع في فخ الراديكالية الإسلامية أو الاشتراكية الشاملة، وعلى الرغم من أن العرب يمتلكون البذرة التي تصلح كي تكون جنيناً لمثل هذا النظام إلا أن جامعة الدول العربية بشكلها الحالي مع الأسف ليست الآلية الفعّالة للتطوير في هذا الاتجاه، كما أنه من غير الواقعي التخلّص من النظام العالمي اقتصادياً في ظل الظروف الراهنة. ومع ذلك وكما أسلفت فإن الأوضاع تتغير، وقد بدأ نظام العولمة الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل بالانهيار، ومحاولات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العزلة عن العالم موضوعية ومنطقية وسوف تستمر حتى من دون ترامب، وطباعة البنوك المركزية الغربية لكميات هائلة من الأموال غير المغطاة لا يمكن أن تؤدي في غضون سنوات قليلة سوى إلى تضخم عالمي مفرط سيشل حتماً التجارة العالمية لبعض الوقت، ويدمّر السلاسل الصناعية والتكنولوجية، سوف يمر العالم حتماً بفترة من الفوضى وتفكك النظام الاقتصادي العالمي، إنها مسألة وقت لا أكثر.

لكن العالم الجديد بعد هذه الأزمة سوف يكون متعدد الأقطاب من دون اقتصاد أمريكي في مركزه، وبمرور الوقت ستحل الصين محل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن العرب لديهم الوقت والفرصة لبناء نظامهم القومي العربي على أنقاض النظام القديم، حيث تمتلك الدول العربية مجتمعةً الاقتصادات الكافية لمثل هذا المشروع. لذا فإن مشروعاً بهذا الحجم يتطلب قادة تفهم التحديات والطريق لإيجاد الحلول لها على أرض الواقع، فهل يدرك العرب الفرصة التي بين أيديهم؟ حتى الآن لا أرى ما يشي بذلك، وكما يقول ماركس: “تصبح الفكرة قوة مادية عندما تسيطر على الجماهير”.