سياسة التتريك من قبل الاحتلال التركي

محمد أمين عليكو (كاتب)-

ما زالت سياسات التغيير الديموغرافي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرة في المناطق التي تحتلها، إدلب والباب وجرابلس والراعي واعزاز وبشكل ممنهج وخاص في مدينة عفرين وريفها، فمنذ احتلال عفرين تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الديكتاتور أردوغان بأقصى درجات السرعة إلى تتريك المنطقة بكاملها وعلى كافة المستويات التاريخية والثقافية والاجتماعية والبنية التحتية ومصادرة أملاك الناس، أمام مسمع المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وغض نظر روسي أميركي.

حكومة أردوغان تشرف بشكل مباشر على هذه التغييرات عبر اتخاذ المزيد من الخطوات بفتح مشاريع تعليمية إخوانية تابعة لها بشكل مباشر، أو عبر فرض مؤسساتها المختلفة على المدنيين في تلك المناطق بقوَّة السلاح والترهيب عبر مرتزقتها وجيشها الاحتلالي، وهذه الخطوات تؤكد النية التركية الاستعمارية واحتلال مناطق سوريا وحلم الميثاق الملي من كركوك إلى حلب.

ففي الأمس وبتوقيع مباشر من زعيم التنظيمات الإرهابية أردوغان، أعلنت أنقرة في السادس من شباط ٢٠٢١ عن افتتاح كلية الطب البشري إلى جانب معهد عالٍ للعلوم الصحية في بلدة الراعي التابعة لمدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي لحلب، حيث تتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية في مدينة إسطنبول على غرار ما يحدث في مدينة عفرين المحتلة، الملفت للنظر هو الكم الهائل من الدعاية السوداء التي رافقت هذا القرار، حيث سارعت الصحف التركية إلى إعلان الخبر وتأكيده بالقول: إن تلك الخطوة تأتي بهدف مساعدة طلاب الشمال السوري على إتمام دراستهم.

إلا أن الحقيقة واضحة في مشروع الاحتلال التركي في المنطقة والنية التركية بترسيخ وجودها في الشمال السوري، وتتريك مناطقه لتثبيت نفوذها، وما يؤكد ذلك أكثر هو تسمية بلدة الراعي باسم “جوبان باي” بدلاً من الاسم العربي للمنطقة بلدة الراعي.

هذه الكلية الجديدة ليست الأولى من نوعها، ففي تشرين الأول من عام ٢٠١٩ قام حزب العدالة والتنمية الإرهابي بفتح جامعة غازي عنتاب التركية، وأعلن عن افتتاح ثلاث كليات في كلٍّ من مدينة عفرين “كلية التربية” ومدينة اعزاز “كلية العلوم الإسلامية” ومدينة الباب “الكلية الإدارية والاقتصادية” بتوقيع أردوغان.

إذن فسياسية التتريك السريعة التي تتبعها حكومة أردوغان الإرهابية وما تزال تمارسها في أرياف حلب منذ احتلال المنطقة، لم تشمل فقط المؤسسات التعليمية، بل امتدت لتصل إلى إرسال شركات خدمية متنوعة خاصة إلى تلك المناطق للتحكم بعيش ومفاصل الحياة هناك، من الاتصالات المحلية التي كانت هناك فاستبدلت بالتركية وأجبر الناس على شراء خطوطها، وعملت حكومة الاحتلال التركي على افتتاح مكاتب خاصة للحوالات المالية تتبع لها بشكل مباشر، وفرضت على الأهالي مراجعة تلك المكاتب. كما قامت أيضاً بإجبار الناس على تغيير البطاقة الشخصية السورية إلى البطاقة التركية، وفي حال عدم وجود بطاقة تركية مع المواطنين يتم اعتقالهم مباشرة، وفي ظل كل تلك الخطوات من قبل الاحتلال التركي كانت أنقرة تعمل على مدار السنوات الماضية على إرسال مسؤوليها باتجاه مناطق ريف حلب الشمالي، وتستغل عناصر المجلس الوطني الكردي في تنفيذ مشروعها الإخواني من أجل السيطرة والتغيير التام لتاريخ ووجود الشعب الكردي وباقي شعوب المنطقة في تلك المناطق عبر مرتزقة الائتلاف السوري، الذي بات يخدم المحتل التركي أكثر من الأتراك أنفسهم وعلى مختلف الصعد والجوانب الإدارية والمعيشية.

إن هدف الاحتلال التركي هو تنفيذ الميثاق الملي، وما زال حلم احتلال باقي المناطق في سوريا والعراق هدف أردوغان وحزبه، وإضفاء الطابع التركي و(تتريك) مفاصل الحياة، واحتلال عفرين في آذار ٢٠١٨ خير دليل على تلك السياسة الإرهابية المنظمة، حيث بدأت منذ لحظة احتلال عفرين بتغيير أسماء القرى والنواحي والرموز المقدسة للشعب الكردي.

كلنا نذكر ماذا فعلت تركيا ومرتزقتها بتمثال كاوا الحداد ودوار نوروز والدوار الوطني، أضف إلى ذلك تغيير أسماء الشوارع الرئيسية واستبدال الأسماء الكردية بأسماء تركية مثل اسم الإرهابي اردوغان، ورفع العلم التركي والتدريس وفق المناهج التركية والتعامل بالليرة التركية، ليس فقط في مدنية عفرين ٢٠١٨ التي تتعرض إلى الإبادة الثقافية والاجتماعية بل مروراً بإعزاز والباب ووصولاً إلى جرابلس وكري سبي وسري كانية وإدلب، وهي المناطق التي احتلها الجيش التركي بين الأعوام ٢٠١٦ و٢٠١٩.

لذلك علينا العمل على مدار الساعة وبدون توقف لرفع وتيرة المقاومة وإعطاء الأولوية للجانب العسكري والسياسي والدبلوماسي والدعم من الناحية العلمية والتنظيمية والاقتصادية، والتركيز على لغة الخطاب مع كافة مكونات الشعب السوري، وترسيخ روح المسؤولية والمقاومة للوقوف بوجه الاحتلال التركي ومرتزقته عبر تعزيز الجبهة الداخلية التي تؤمن بحق المواطنة وتكوين مجتمع أخلاقي سياسي ديمقراطي لبناء سوريا المستقبل.

كما علينا العمل من الناحية القانونية بتقديم الأدلة والمستندات وتشكيل فريق قانوني مختص بالقانون الدولي لمحاكمة المتهمين في قضايا التغيير الديموغرافي، واحتلال الأراضي، والقتل على الهوية، ومصادرة أملاك الناس المهجرين قسراً من أرضهم، وعلى رأس المتهمين أردوغان المجرم والائتلاف السوري بكافة الفصائل والمجالس والمنصات الموجودة ضمنه، وباعتقادي نستطيع فعل ذلك، بل أكثر من ذلك بكثير.