شهدت العلاقات التركية – الإسرائيلية منذ تسعينات القرن الماضي مراحل متفاوتة، تراوحت بين التعاون الاستراتيجي والتوتر السياسي، ففي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، أقام البلدان شراكة وثيقة شملت مجالات الدفاع، والتعاون الاستخباراتي، والصناعات العسكرية، انطلاقًا من تقاطع عدد من المصالح الأمنية والإقليمية.
غير أن هذه العلاقات دخلت منذ مطلع الألفية الثالثة مرحلة أكثر تعقيدًا، نتيجة تباين المواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتطورات في سوريا، والتنافس على النفوذ في شرق البحر المتوسط، ورغم فترات التقارب ومحاولات استعادة العلاقات الدبلوماسية، فإن الخلافات السياسية، والاستراتيجية ظلت عاملًا مؤثرًا في طبيعة العلاقة بين البلدين.
وفي الملف السوري، تتباين أولويات الطرفين بصورة واضحة، فتركز إسرائيل على منع ترسيخ الوجود العسكري الإيراني، والحد من نقل الأسلحة إلى المجموعات المسلحة المتحالفة مع طهران، بينما تركز تركيا على أمن حدودها الجنوبية، التي تعتبرها تهديدًا لأمنها القومي، إلى جانب الحفاظ على نفوذها في شمال سوريا.
وعلى الرغم من اختلاف أولوياتهما، فإن سوريا تمثل ساحة تتقاطع فيها الحسابات الأمنية لكل من أنقرة وتل أبيب، الأمر الذي يجعل العلاقة بينهما تنافساً استراتيجياً، وتوافقاً على إدارة المصالح المشتركة، أكثر من كونها مواجهة مباشرة.
شرق البحر المتوسط… الطاقة والجغرافيا السياسية
تحول شرق البحر المتوسط، خلال العقدين الماضيين إلى أحد أبرز ميادين التنافس الجيوسياسي، مدفوعًا باكتشافات الغاز الطبيعي، وأهمية خطوط نقل الطاقة، وتداخل مطالب السيادة البحرية بين الدول المطلة على المنطقة.
وتبرز الخلافات بين تركيا من جهة، واليونان وقبرص، من جهة أخرى، بشأن ترسيم الحدود البحرية، والمناطق الاقتصادية، وحقوق استثمار موارد الطاقة، وتؤكد أنقرة أن بعض الاتفاقيات البحرية المبرمة في المنطقة، لا تراعي حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، في حين تتمسك اليونان وقبرص بمواقف تستند إلى تفسيرهما للقانون الدولي للبحار.
وقد تجاوز هذا الخلاف إطاره القانوني والاقتصادي، ليصبح جزءًا من معادلات الأمن الإقليمي، ففي السنوات الأخيرة، عززت اليونان تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة وفرنسا، وعدد من الشركاء الأوروبيين، بينما واصلت تركيا تطوير قدراتها البحرية، وتوسيع حضورها في شرق المتوسط، باعتبار ذلك جزءًا من استراتيجيتها لحماية مصالحها البحرية وأمنها القومي.
ولا تزال القضية القبرصية، تمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في العلاقات التركية ـ اليونانية، كما تشكل تحديًا مستمرًا داخل حلف شمال الأطلسي، بالنظر إلى عضوية كل من تركيا واليونان في الحلف، واستمرار الخلافات الثنائية بينهما.
العلاقات التركية ـ الروسية… تعاون براغماتي وتنافس مستمر
تُعد العلاقات بين تركيا وروسيا، نموذجًا للتفاعلات التي تجمع بين التعاون والمنافسة في آن واحد، فعلى الرغم من اختلاف مواقف البلدين في عدد من القضايا الإقليمية، فقد نجحا في الحفاظ على قنوات اتصال فعالة، انطلاقًا من إدراكهما لأهمية المصالح المشتركة.
ويتجلى هذا التداخل في عدة ملفات، أبرزها سوريا، حيث يدعم كل طرف رؤى مختلفة بشأن مستقبل التسوية السياسية، وليبيا، فساند البلدان أطرافًا متباينة، إضافة إلى منطقة جنوب القوقاز، التي شهدت تفاعلات أمنية وسياسية معقدة عقب النزاعات الأخيرة.
وفي المقابل، عزز التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والسياحة، الروابط الاقتصادية بين البلدين، وهو ما أسهم في الحد من انعكاسات الخلافات السياسية على مجمل العلاقات الثنائية.
وكان شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية إسـ 400 نقطة تحول بارزة في علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، إذ أثار خلافات واسعة داخل الحلف بشأن التوافق التقني والسياسي، وأدى إلى فرض عقوبات أمريكية على أنقرة، واستبعادها من برنامج المقاتلة إفـ 35، وفي الوقت نفسه، عكس هذا القرار رغبة تركيا في توسيع هامش استقلالها الاستراتيجي، وتنويع مصادر تسليحها بما يتوافق مع رؤيتها لمتطلبات الأمن القومي.
وعلى الرغم من استمرار التباينات بين أنقرة وموسكو، فإن العلاقات بينهما تقوم على قدر كبير من البراغماتية، حيث يسعى الطرفان إلى إدارة خلافاتهما من خلال الحوار والتنسيق، مع الحفاظ على التعاون في المجالات التي تحقق مصالحهما المشتركة.
وتشير هذه المعادلة إلى أن العلاقات التركية – الروسية، لا يمكن وصفها بأنها تحالف استراتيجي بالمعنى التقليدي، ولا بأنها علاقة صدام دائم، بل هي أقرب إلى نموذج يجمع بين التعاون الانتقائي والتنافس المنظم، وهو نموذج يعكس طبيعة البيئة الدولية الراهنة التي تتسم بمرونة التحالفات وتشابك المصالح.
القضية الكردية والخيارات في تركيا وسوريا والعراق
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، تجد القوى السياسية الكردية نفسها أمام مرحلة جديدة تتطلب قراءة دقيقة لطبيعة النظام الإقليمي والدولي المتغير، فقد أظهرت التجارب التاريخية أن مواقف القوى الكبرى غالبًا ما تتحدد وفق مصالحها الاستراتيجية، وأن التحالفات الدولية ليست ثابتة، بل تتغير تبعًا للظروف السياسية والأمنية.
وقد شهد الكرد، خلال العقود الماضية تحولات هامة في أوضاعهم السياسية، سواء من خلال تجربة باشور كردستان، أو تجربة الإدارة الذاتية في روج آفا، أو التطورات السياسية والثقافية داخل تركيا وإيران، إلا أن هذه المكاسب ظلت مرتبطة بدرجة كبيرة بالبيئة الإقليمية والدولية، وهي بيئة تتسم بالتغير المستمر وعدم اليقين.
ومن هنا، فإن التحدي الأساسي أمام القوى الكردية، لا يرتبط فقط بالحصول على الدعم الخارجي، بل بقدرتها على بناء مقومات داخلية مستدامة، تشمل المؤسسات الفعالة، والشرعية المجتمعية، والإدارة الرشيدة، والقدرة على صياغة علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، لذا من واجب الكرد العمل على:
ـ تعزيز التوافق السياسي:
يمثل الانقسام السياسي بين القوى الكردية، أحد أبرز التحديات التي تؤثر في قدرتها على التعامل مع التحولات الإقليمية، فاختلاف الرؤى بين الأحزاب والتيارات السياسية، سواء داخل الدولة الواحدة أو بين المناطق الكردية المختلفة، يحد أحيانًا من إمكانية بناء استراتيجية مشتركة تجاه القضايا الكبرى. ولا يعني تعزيز التوافق السياسي، إلغاء التعددية، أو الاختلافات الفكرية، بل تطوير آليات للحوار والتنسيق تسمح بإدارة الخلافات ضمن إطار ديمقراطي، وبناء مواقف أكثر قدرة على التأثير في المحيط الإقليمي والدولي.
ـ بناء المؤسسات وتعزيز الحوكمة:
تُظهر التجارب السياسية الحديثة، أن استمرار أي تجربة حكم، أو إدارة ذاتية، يعتمد بدرجة أساسية على قوة المؤسسات، وليس فقط على الظروف السياسية المؤقتة. ولهذا؛ فإن تطوير أنظمة إدارية فعالة، وتعزيز سيادة القانون، وتحسين الخدمات العامة، ودعم التنمية الاقتصادية، وضمان مشاركة مختلف الشعوب، تعد عوامل أساسية لترسيخ الاستقرار والشرعية.
كما أن حماية حقوق جميع الشعوب بمختلف قومياتهم وأديانهم، في المناطق ذات الأغلبية الكردية تمثل عنصرًا مهمًا في بناء الثقة الداخلية، ومنع تحول الاختلافات المجتمعية إلى مصادر صراع.
ـ الاعتماد على الشرعية الداخلية:
أظهرت التجارب الإقليمية، أن الدعم الدولي يمكن أن يكون عاملًا مساعدًا، لكنه لا يشكل ضمانة دائمة. فسياسات الدول الكبرى، تتغير وفق مصالحها، وقد تتبدل التحالفات عندما تتغير الظروف الاستراتيجية، لذلك، فإن بناء قاعدة داخلية قوية، تقوم على المشاركة السياسية، والتنمية، والمؤسسات، يبقى العامل الأكثر أهمية لضمان الاستمرارية والاستقرار على المدى الطويل.
ـ تطوير خطاب سياسي واقعي:
تواجه القضية الكردية، تحديًا يتعلق بكيفية تقديم نفسها في البيئة الإقليمية والدولية، فبدلًا من حصرها في إطار الصراع الأمني، أو المواجهة السياسية، يمكن طرحها ضمن رؤية أوسع ترتبط بالديمقراطية، وحقوق المواطنة، والاستقرار الإقليمي، والحلول السياسية القائمة على الحوار. إن تطوير خطاب سياسي قادر على مخاطبة مختلف الأطراف، مع مراعاة تعقيدات المنطقة ومصالح الدول المجاورة، قد يزيد من فرص الوصول إلى تفاهمات أكثر استدامة.
مصالح الدول وإرادة الشعوب الحرة
تشير التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، إلى أن المنطقة تمر بمرحلة إعادة تشكيل واسعة لموازين القوى والتحالفات، فتركيا تسعى إلى تعزيز موقعها كقوة إقليمية مؤثرة، وإيران تعمل على الحفاظ على شبكة نفوذها، وإسرائيل تركز على أولوياتها الأمنية، بينما تعيد الولايات المتحدة تقييم انتشارها والتزاماتها في المنطقة، ضمن سياق المنافسة الدولية الأوسع.
وفي الوقت نفسه، تحاول روسيا الحفاظ على حضورها في عدد من الملفات الإقليمية، رغم الضغوط التي فرضتها الحرب في أوكرانيا، في حين تزداد أهمية أدوار القوى الخليجية التي تسعى إلى توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي.
وفي هذه البيئة المعقدة، تواجه شعوب المنطقة تحديًا مزدوجًا، في حماية حقوقها ومصالحها، وتجنب التحول إلى أدوات ضمن صراعات القوى الكبرى، فالتاريخ السياسي للشرق الأوسط، يوضح أن الاعتماد الكامل على الدعم الخارجي قد يوفر مكاسب مرحلية، لكنه لا يشكل بحد ذاته أساسًا مستدامًا للاستقرار.
وبالنسبة للقضية الكردية، فإن المرحلة المقبلة ستتأثر بمجموعة من العوامل المتداخلة: طبيعة التحولات في سوريا والعراق، وشكل العلاقات التركية ـ الغربية، ومستقبل التنافس الأمريكي ـ الإيراني، وقدرة القوى الكردية على تطوير مؤسساتها وخطابها السياسي.
إن الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة، تتسم بتغير سريع في موازين القوى، وتراجع وضوح الحدود التقليدية بين الأمن الإقليمي والدولي، وفي هذه المرحلة، لا يكفي امتلاك القوة العسكرية، أو الحصول على دعم خارجي لتحقيق الاستقرار السياسي، بل تصبح القدرة على بناء المؤسسات، وتعزيز الشرعية المجتمعية، وإدارة التنوع، من أهم عناصر النجاح.
وتبقى تركيا، لاعبًا محوريًا في هذه المعادلة بحكم موقعها الجغرافي، وعضويتها في حلف الناتو، وتأثيرها في ملفات سوريا والعراق، والشرق المتوسط، كما تبقى القضية الكردية، واحدة من الملفات التي ستستمر في التأثر بالتغيرات الإقليمية والدولية، لكنها في الوقت نفسه ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الفاعلين المحليين، على صياغة رؤية سياسية واقعية ومستدامة.
وفي عالم تتغير فيه التحالفات بسرعة، فإن العامل الأكثر تأثيرًا في مستقبل أي قضية سياسية، لن يكون فقط حجم الدعم الخارجي، بل القدرة على بناء مؤسسات قوية، والحفاظ على الشرعية الداخلية، وتطوير استراتيجية طويلة المدى قادرة على التعامل مع التحولات المستمرة.
فمستقبل الشرق الأوسط لن تحدده صراعات القوى الكبرى وحدها، بل قدرة شعوب المنطقة على تحويل التحولات التاريخية إلى فرص لبناء أنظمة أكثر استقرارًا وعدلًا وتوازنًا.
