دخلت الحرب الأمريكية الإيرانية مستوى أعلى من الخطورة منذ مطلع تموز 2026 الجاري، بعد فترة هدوء حذر رافقت المفاوضات الدبلوماسية والعسكرية في كل من إسلام آباد وجنيف، حيث تم التوصل إلى اتفاق إطاري في 12 حزيران الفائت، تلاه توقيع “مذكرة إسلام آباد” مكونة من 14 بنداً لإنهاء الحرب. كما احتضن منتجع “بيرغنستوك” السويسري جولة رفيعة المستوى من المفاوضات والمحادثات الفنية المباشرة لبلورة خطوات تنفيذية وآليات ميدانية لتطبيق بنود “المذكرة” قبل انتقال الفِرق الفنية لاحقاً إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال المباحثات.
لكن كل هذا ذهب أدراج الرياح مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 تموز مقاطعة المفاوضات والعودة للحرب بسبب خرق إيران الهدنة باعتراضها واستهدافها سبع سفن شحن وناقلات تجارية في مضيق هرمز ومحيطه، مسببةً مقتل وإصابة اثني عشر بحاراً مدنياً. حيث تم استهداف ناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، “مومباسا” و”الباهية”، يقودهما طاقمين هندي وأوكراني ليلة الاثنين 13 تموز، وصباح الثلاثاء 14 تموز الجاري بصواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيّرة انتحارية. كما تم استهداف خمس ناقلات شحن تجارية من جنسيات متعددة خلال الفترة من 6 إلى 12 تموز؛ ما دفع بالولايات المتحدة لإعادة فرض حصارها البحري العسكري الكامل على الموانئ الإيرانية مع توجيه ضربات عسكرية مكثفة طالت مئات الأهداف العسكرية الإيرانية.
توسيع بنك الأهداف الإيرانية
وخلال هذه الموجة الجديدة من الحرب، وسعت الولايات المتحدة بنك أهدافها العسكرية والنووية داخل إيران لتقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة البحرية، وللرد على خروقاتها لاتفاقيات التهدئة. مع تزايد المخاوف الأمريكية من امتناع طهران عن تسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. فضلاً عن رصد تحركات مشبوهة لنقل أنشطة نووية إلى منشآت محصنة تحت الأرض، لتنتقل العمليات الأمريكية وفقًا لبيانات القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM من خط الدفاع الساحلي الأول إلى العمق الإيراني الحساس عبر ضربات مكثفة طالت مئات الأهداف شملت مواقع الرادار ومراكز الإنذار المبكر وبطاريات الصواريخ. كما طال القصف مخازن ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للسفن، ومخازن ومرابض الطائرات بدون طيار، ومدن الصواريخ مثل قاعدة “الإمام علي” التابعة للقوة الجوفضائية في خرم آباد وكرمان. والأهداف النووية المحصنة مثل مجمع “جبل الفأس” في أصفهان، و”طالقان 2″ بمجمع بارشين ومنشآت كرج الخاصة بإنتاج أجهزة الطرد المركزي.
ردٌّ قاسٍ وضربات موسعة
أما إيران فلم تتأخر ولم تتوانَ عن الرد. وبالفعل، تبنّت طهران ضربات صاروخية وبالمسيّرات استهدفت منشآت لوجستية ومواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن والإمارات وقطر وعُمان، ولم تكتفِ طهران بذلك؛ بل هددت بالتصعيد بقطع ممرات الطاقة العالمية ليس في الخليج العربي بل في أي مكان في العالم، وحذّر الحرس الثوري من أنه في حال واصلت واشنطن فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية وعرقلة صادراتها من النفط والغاز، فإن طهران ستتحرك لإغلاق “مسارات تصدير أخرى تخدم المصالح الأمريكية وحلفاءها”.
التمدد غربًا
هذه التطورات والتهديدات تطير بنا نحو غرب أفريقيا! حيث باتت إيران تتمتع بنفوذ متزايد ومتمدد، تحوّل من التركيز على الانتشار وفق معطيات “القوة الناعمة” والأيديولوجيا الدينية، إلى “قوة زاحفة” ومتغلغلة تقوم على شراكات استراتيجية وعسكرية واقتصادية مع القوى المحلية السياسية والعسكرية. فضلاً عن التحالف والتعاون مع الانتشار المتمدد الذي باتت موسكو تحظى به على حساب انحسار النفوذ والانتشار الأمريكي والأوروبي. كما استغلت إيران الفراغ الأمني الناجم عن انسحاب القوات الغربية خاصةً الفرنسية والأمريكية من دول غرب أفريقيا لتوطيد علاقاتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية مع حكومات المنطقة والقوى المحلية، ومع تحالف دول الساحل AES الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو باعتباره استراتيجية لمقاومة الضغوط الغربية عليها وعلى حلفائها.
وتضع إيران نفوذها في النيجر كأولوية استراتيجية لتأمين إمدادات اليورانيوم غير الخاضعة للرقابة الدولية الصارمة لدعم برنامجها النووي. كما تستغل شراكاتها في مالي وبوركينا فاسو في مجالات التعدين وأسواق النفط الرمادية للالتفاف على العقوبات المالية وجني موارد نقدية عبر الأسواق السوداء. فضلاً عن النفوذ الديني والمذهبي “القوة الناعمة”، حيث تعتمد إيران على ركائز ثقافية ودينية متجذرة منذ ثمانينيات القرن الماضي في نيجيريا والعلاقة العضوية بـ”الحركة الإسلامية” بزعامة إبراهيم الزكزاكي، والمدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية التابعة لـ”جامعة المصطفى الدولية” في السنغال وغانا وساحل العاج وسيراليون.
فإيران التي يتم خنقها اليوم في “الخليج العربي”، أوجدت لنفسها متنفسًا في “خليج غينيا”، وهو متنفس لا يقتصر على التبشير المذهبي، وتحصيل مكاسب معنوية؛ بل تحول إلى عمق استراتيجي بديل، وبنك للموارد اللوجستية تسعى طهران من خلاله إلى تخفيف خناق الحصار المفروض عليها، وتقليل أثر الضربات العسكرية التي تتعرض لها. وفوق ذلك تزاحِم روسيا في “سوق خليج غينيا الحرة للنفط ومشتقاته” لا لتهرّب منتجاتها من هناك إلى جنوب وجنوب شرق آسيا؛ بل لتذهب مباشرةً إلى الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وهولندا.. ويذهب جزء من عائداتها مباشرةً إلى أذرعها في لبنان واليمن.
شراكةٌ لا تنافس فيها
التنسيق بين إيران وروسيا في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل معلن وقائم ومستمر في التصاعد بشكلٍ وثيق وعلى كل الصعد. ولا تتحرك الدولتان في القارة الأفريقية كحليفين استراتيجيين يتبادلان الأدوار لكسر العزلة الدولية المفروضة عليهما. وقد تكامل هذا التنسيق هذا العام بـ”اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة” الموقّع بين موسكو وطهران لإرساء نظام متعدد الأقطاب، حيث تتقاسم الدولتان الأدوار العسكرية، ففيما تقود روسيا الجهد الميداني المباشر من خلال قوات “الفيلق الأفريقي” (فاغنر سابقاً) لتوفير الحماية لقادة بعض دول الساحل وغرب أفريقيا، ومكافحة المجموعات المتطرفة المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا؛ تتولى إيران الجانب التقني والتسليحي عبر صفقات تزويد تلك الدول بالطائرات المسيّرة مثل “مهاجر” و”شاهد”، فضلاً عن إرسال مستشارين لتدريب ألوية وكتائب في الجيوش المحلية، وهو نمط من التعاون شبيه بنمط تعاونهما العسكري في سوريا قبل سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.
للتنسيق حدود!
رغم التنسيق عالي المستوى بين طهران وموسكو، يظل هذا التحالف محكوماً بـ “البراغماتية النفعية”، وليس تحالفًا أيديولوجيًا مطلقًا. تمامًا كما كان في سوريا. فروسيا تظل حريصة على ألا يؤدي دعمها لإيران في أفريقيا إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع واشنطن. وتفضل الحفاظ على دور “المساعد والمسهّل والمستفيد” خلف الستار دون التورط المباشر، كذلك تستغل موسكو استعار الحرب الأمريكية – الإيرانية في الشرق الأوسط لرفع أسعار النفط وزيادة أرباحها، كما تعمل لتثبيت أقدام إيران في أفريقيا لضمان حرمان الأوروبيين منها واستمرار استنزاف الموارد والاهتمام الأمريكي بعيداً عن الساحة الأوكرانية.
إنه صراع تتسع رقعته، وبات يتجاوز حدود الشرق الأوسط، وربما يصل يومًا إلى قلب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، كما توعّد وزير الخارجية السوري الأسبق “وليد المعلم”. والسبب ليس قوة إيران أو حلفائها الظاهرين أو المستترين؛ بل في الاستراتيجية الأمريكية التي تعتمد السياسة الإيرانية نفسها “سياسة النفس الطويل”، حيث لا يبدو الرئيس ترامب في عجلة من أمره في تقويض قدرات إيران العسكرية، أو في دعم تطلعات الشعب الإيراني في إسقاط النظام الإيراني، فمازال في جعبته سنتين ونصف يمكنه خلالها عمل الكثير.
