هل الكوتا النسائية وسيلة أم غاية؟

 حنان عثمان-

لماذا الكوتا النسائية ضرورية؟ ولماذا تبرز هذه القضية المحورية بين حين وآخر؟ وماذا كان يخطر ببالنا عندما كنا نسمع بكلمة برلمان؟

بما أن مصطلح “الكوتا” بمعناه الشامل يعني إعطاء الأقليات نصيباً أو تخصيص حصة لها، تُمَكِّنها من المشاركة في المناصب القيادية واتخاذ القرارات المتعلقة بالمجتمع وتنفيذها عبر الهيئات التي تديرها، مثل الحكومة والهيئات التشريعية ومجالس الشورى ومجالس الإدارة والهيئات التنفيذية والمحلية. لكن الكوتا ليست دائماً مرتبطة بالسياسية، بل بالإمكان تطبيقها في مجالات أخرى.

الغرض الأساسي من الكوتا هو حفظ حقوق الأقليات، وضمان مشاركتها في المجتمع بكافة جوانبه. وتاريخياً، كان الغرض من نظام الكوتا مختلفاً جداً، أو حتى كان معاكساً لما هو الحال عليه اليوم. ففي عام 1921، أجاز القانون الأمريكي نظام “كوتا الطوارئ”، الذي كانت بموجبه تُحدَّد النسبة المسموحة لكل عرق من المهاجرين بالدخول لأراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

أما “الكوتا النسائية”، فهي نظام يفرض حصصاً نسبية معينة للمرأة، عبر تخصيص مقاعد لوجود النساء في المجالس التشريعية والتنفيذية والتنظيمية كافة. وهناك ثلاثة أنواع أساسية من الكوتا الانتخابية: المقاعد المحجوزة للنساء بموجب نص دستوري أو قانوني، الكوتا على لوائح الترشيح التي تعتمدها الأحزاب السياسية، وكوتا على لوائح الترشيح بموجب نص دستوري أو قانوني.

تقوم العديد من الدول بين فترة وأخرى بالتوقيع على اتفاقيات تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها في كل ما يمثل المجتمع، ووضعت بعض الاتفاقيات سقفاً معيناً لتمثيل المرأة نفسَها بنفسها، ويتعين بلوغه فوراً أو على المدى اللاحق.

ففي عام 1995، دعا المؤتمر العالمي في بكين إلى أن تكون نسبة حضور المرأة المطلوبة 30%، لكن على أرض الواقع كانت الأرقام مختلفة. فحسب إحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بلغت نسبة دخول المرأة المؤسساتِ البرلمانيةَ عالمياً 15.2%، وعربياً 6.4%.

مصر كانت أول دولة عربية من حيث تطبيق نظام الكوتا في البرلمان، إذ إنها خصصت للمرأة في عام 1979 حصة لا تقل عن 30 مقعداً، ولكن الكوتا ألغيَت لاحقاً بسبب الضغوط البطرياركية.

أما تونس، فتطبق مبدأ التناصف الأفقي والعمودي عند تشكيل الهيئات، أي أنه من الأمثل أن تكون نسبة النساء مثل نسبة الرجال، سواء في القيادة أو في القاعدة. لكن عند التطبيق نرى أنها لم تبلغ بَعدُ نسبة النصف التي تحددها اللوائح.

البعض يرى في “الكوتا النسائية” تمييزاً ضد الرجال، لأنها تعطي النساء أفضلية في المراكز السياسية، بغض النظر عن مؤهلاتهن، وذلك لضرورة ملء المقاعد المخصصة لهن. ولكن هكذا مقاربات غير موضوعية أبداً.

أجل، للكوتا النسائية تمييز، ولكنه تمييز إيجابي، من أجل تصحيح الخلل التاريخي، الذي أدى إلى هضم حقوق المرأة، وإلى تدني نسبة تمثيلها السياسي. ومن خلال الكوتا النسائية سيتم كسر الاحتكار الذكوري للعمل السياسي ولمواقع صنع القرار.