كورونا يعرقل مساعي القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال

تنتشر ظاهرة عمالة الأطفال في الدول النامية بشكل لافت، وزاد من انتشارها تفشي وباء كورونا الذي وسّع من دائرة الفقر، لكن المنظمات والهيئات الدولية تسعى خلال هذا العام إلى القضاء على هذه الظاهرة، بالشراكة مع الحكومات والجمعيات المحلية التي تساهم في توعية العائلات بإعادة أطفالها إلى الدراسة.

تزداد المخاوف من أن يضاعف وباء كورونا من انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في عام 2021، الذي يصادف السنة الدولية للقضاء على هذه الظاهرة المنتشرة في الدول النامية خاصة، حيث تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى زيادة الوعي وتحفيز مساعي الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى لإعادة هؤلاء الأطفال إلى عالمهم الحقيقي، عالم الدراسة واللعب.

يشمل تشغيل الأطفال من هم دون سن الثامنة عشرة، فمنهم من أجبرتهم ظروفهم العائلية على ترك فراشهم الدافئ صباحاً لينخرطوا في أعمال مرهقة من أجل توفير قوت الأسرة، ومنهم من اختاروا ترك المدرسة والاتجاه إلى العمل على الرغم من أجسادهم الغضة التي لا تحتمل أثقالاً ولا مخاطر جسدية أو نفسية.

إن تشغيل الأطفال هو شكل من أشكال النشاط الاقتصادي الذي يمس بكرامة الطفل ويضرّ بنموه الطبيعي والجسدي والنفسي، ويعرضه للأذى الصحي والنفسي، والعنف اللفظي والبدني، وأحيانا للتحرّش الجنسي والاغتصاب.

وبحسب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، انخفض عدد الأطفال العاملين في العالم بشكل ملحوظ من 246 مليوناً في سنة 2000 إلى 152 مليون طفل لا يزالون يقضون ساعات طويلة في أعمال مختلفة تتنوع بين ورشات الميكانيك والبناء والفلاحة والبيع في الطرقات والتسول، وربما الارتباط بأنشطة مع منظمات إجرامية وإرهابية تستغل حاجتهم للمال.

الوباء وسّع دائرة الفقر

تزداد مخاوف المنظمات والهيئات الدولية والمحلية من أن يساهم انتشار وباء كورونا في زيادة انتشار ظاهرة عمالة الأطفال، في ظل إغلاق المدارس وتردي الظروف الاقتصادية خاصة للعائلات الفقيرة، بما يهدد هدف الأمم المتحدة العالمي المتمثل في إنهاء عمالة الأطفال بجميع أشكالها بحلول سنة 2025.

وتزداد الحاجة والضرورة إلى وضع التعليم في صميم جهود التعافي العالمي من ظاهرة تشغيل القُصّر. وأوضحت منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير مشترك، أن انتشار الوباء سيتسبب على الأرجح في زيادة كبيرة بمعدلات الفقر، وشدد التقرير على “أن هذه الأزمة قد تدفع بالأطفال، الذين يشتغلون أساساً، إلى العمل ساعات أطول وفي ظروف أسوأ”.

ودقت المنظمتان ناقوس الخطر إزاء تزايد الأدلة على ارتفاع تشغيل الأطفال خلال الجائحة، مشيرتان إلى أن إغلاق المدارس بشكل مؤقت يطال الآن أكثر من مليار تلميذ في أكثر من 130 بلداً.

شقاء إضافي

وفقاً للعديد من الخبراء والناشطين، قد يواجه الأطفال الذين كانوا يعملون قبل تفشي الوباء الآن ساعات أطول في العمل وظروفاً أسوأ، في حين قد يُجبر آخرون على الخروج إلى سوق الشغل لدعم أسرهم، التي تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب التباطؤ الاقتصادي.

ويؤكد المدير المساعد لإدارة حماية الطفل في اليونيسف كورنيليوس وليامز: “إن الوباء سلط المزيد من الضوء على كيفية تعرض الأطفال الأكثر ضعفاً للاستغلال أثناء الأوبئة، بما في ذلك إجبارهم على العمل. يجب أن يكون ذلك علامة تحذير للحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، لتكثيف الاستراتيجيات وتحديد أولوياتها للقضاء على عمالة الأطفال”.

من جانبها عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن خشيتها من ارتفاع عدد عمالة الأطفال بسبب الانقطاع الطويل عن الدراسة، وفشل التعليم عن بعد، وغياب مقاربة للاهتمام بحقوق الطفل عموماً في ظل الجائحة، كما نبهت إلى أن فقدان العمل لفئات واسعة من أرباب الأسر، خاصة العاملة في القطاع غير المهيكل والاقتصاد الموسمي، سيقوي عمالة الأطفال والفتيات.

لا تدعوهم يكبروا قبل الأوان

 وتشكل حماية القُصَّر هاجساً لدى المشرع في أغلب الدول النامية، من أجل الحد من الظاهرة وما يرافقها من تداعيات سلبية على تكوين وصحة وسلامة الجيل الصاعد، لكن يبقى تنفيذ هذه القوانين والقرارات يتراوح بين الحزم والإهمال من دولة إلى أخرى.

ففي المغرب، أكدت وزارة الشغل أن المملكة اتخذت عدة إجراءات في هذا المجال، على المستوى القانوني وعلى المستوى المؤسساتي، وحتى على مستوى التعاون الدولي، وذلك لتحقيق الهدفين الـ7 والـ8 المتعلقيَن بحماية الطفولة ضمن أهداف التنمية المستدامة في أفق 2025.

وتم اختيار المغرب إلى جانب 15 دولة من طرف التحالف الدولي كبلد “رائد” في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وذلك من أجل الوقوف على الطرق والأساليب والبرامج المبتكرة، التي ستمكن البلدان الأخرى من الاستفادة من تجاربه وتحقيق أقصى قدر من الفعالية، بما يتناسب مع المواعيد العاجلة المحددة لإنجاز الهدف المذكور.

وتؤكد مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش جو بيكر، أن “الخيارات التي تتخذها الحكومات الآن يجب أن تكون حاسمة، إذ يمكن أن تقلل من أسوأ آثار الأزمة على الأطفال على المدى القصير وتعدّهم للنجاح على المدى الطويل”.

وفي مصر، وقّع وزير القوى العاملة محمد سعفان ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إريك أوشلان في ديسمبر الماضي، خطة عمل حول مشروع للإسراع بالقضاء على تشغيل الأطفال، وجرى وضع خطة وطنية تمتد حتى 2025 لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.

وحظرت القاهرة تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاماً، مع جواز تدريبهم متى بلغوا سن الـ13 عاماً، بما لا يحول دون مواصلة تعليمهم.

ويلتزم كل صاحب عمل يشغّل طفلاً دون سن الـ16 عاماً بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، لكن هذا الأمر غير موجود في الواقع في غالبية الأحيان.

حلول تطبيقية

 يشير الخبراء إلى أن القضاء على عمالة الأطفال يتطلب تزويد الحكومات المحلية بالموارد والالتزام بإنفاذ القوانين التي تحمي الأطفال، حيث دعا المدير المساعد لإدارة حماية الطفل في اليونيسف كورنيليوس وليامز: “إلى حماية اجتماعية أكثر شمولاً، وتسهيل حصول الأسر الفقيرة على المساعدات، وتعزيز فرص العمل الكريم للبالغين، واتخاذ تدابير لإعادة الأطفال إلى المدارس، وزيادة الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية، والمزيد من الموارد لمراقبة أماكن العمل وإنفاذ القانون”.

وقالت مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “إن الحكومات والمانحين يحتاجون إلى مساعدة الأسر الضعيفة مباشرة، لمواجهة الضائقة المالية التي تدفع الأطفال إلى العمل. ويمكن للتحويلات المالية المنتظمة لهذه الأسر أن تساعدها في تلبية احتياجاتها الأساسية دون اللجوء إلى عمالة الأطفال”.

إن أكبر مدخل لمجابهة آفة تشغيل الأطفال، هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بدراسة أسبابها وإصلاح الخلل، وإعادة الاعتبار لهذه الأسر التي يفرض عليها قسراً أن تقود أبناءها إلى أبواب المشغلين، مع ضرورة جعل الفضاء التربوي التعليمي الفضاء الوحيد والأوحد للطفولة خاصة بالنسبة الذين يعانون من صعوبات تعليمية، واستثمار وسائل الإعلام للتعريف بمخاطر الظاهرة وبشاعتها وتجريمها بعيداً عن المزايدات السياسية.

ويبقى التصدي لهذه الظاهرة رهن تكثيف الجهود، وتعزيز أدوار الفاعلين في المساعدات الاجتماعية والمجتمع المدني، إضافة إلى أهمية التوعية في تراجع هذه الظاهرة، خاصة بالنسبة للفتيات، فهن أول من يُحرمن من حقهن في التعليم، ويعانين من عبء ثلاثي يتمثل في الأعمال المنزلية والعمل المدرسي والعمل خارج المنزل. وتحث المنظمات الدولية أصحاب القرار على إشراك الفتيات، ومجموعات الشباب، والأطفال العاملين الحاليين والسابقين في عملية التوعية، حيث تقول: “فمن خلال الاستماع إلى المتضررين، يمكننا إنشاء عالم يتمتع فيه كل طفل بالحق في التعليم”.