مركز الأخبار – اعتقلت السلطات التركيّة عمدة بلدية إزميت، فاطمة كابلان حريت، المنتمية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، وزوجها مراد حريت، عقب صدور قرار من المدعي العام بتوقيف 31 شخصاً، في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد.
وجاءت أوامر التوقيف الصادرة، على خلفية تحقيقات موسعة تتعلق بشبهات فساد داخل بلدية إزميت. ووفقاً للبيان الصادر عن مكتب المدعي العام، فإن التحقيقات تركزت حول فحص عدد من المناقصات والصفقات العامة، التي أبرمتها البلدية، والإجراءات القانونية استندت إلى إفادات المتهمين، والاعترافات الواردة في إطار قانون “الندامة الفعالة”، بالإضافة إلى شهادات شهود عيان سريين.
وتواجه المجموعة الموقوفة اتهامات تشمل “تأسيس منظمة بهدف ارتكاب الجريمة، والرشوة، والتلاعب بالمناقصات الحكومية”. وفي أول رد فعل لها أثناء الاعتقال، صرحت فاطمة كابلان حريت: “لم أرتكب أي خطأ يدعوني للقلق أو الخوف أو الندامة”، وفي المقابل، وجهت النيابة العامة اتهامات مباشرة إلى زوجها، مراد حريت، تفيد بارتباطه المباشر بإدارة وتوجيه عمليات المناقصات، وتعيين الموظفين، وتحديد الهياكل الإدارية داخل البلدية. وأكدت المصادر، أن حملة التوقيفات طالت أيضاً رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري، في منطقة إزميت، غوخان إرجان.
وتأتي هذه التطورات لتوسع دائرة التحقيقات، والعزل التي بدأت عقب الانتخابات المحلية في 31 آذار 2024، والتي انطلقت من بلدية إيسنيورت، حيث اتسعت الحملة لتشمل أكثر من 40 ولايةً ومقاطعة، من بينها مدن كبرى مثل إسطنبول، وأضنة، وبورصة، وانطاليا، حيث جرى اعتقال أو عزل رؤساء بلدياتها، وتعيين أوصياء بدلاً عنهم.
