بلغت التجاوزات التموينية في الأعوام المنصرمة ذروتها, ومع العدد الكبير من المخالفات والغرامات المالية التي فرضتها شُعب التموين على المخالفين, إلا أن التلاعب العشوائي بالأسعار من قِبل بعض التجار ما زال مستمراً؛ لأن العقوبات كانت مالية بحتة.
ومع إقرار الحاكمية المشتركة لإقليم الجزيرة لقانون التموين الجديد, ما المتغيرات التي ستطرأ على محاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ربما ستكون العقوبات الأكثر صرامة في محاسبة المخالفين للقوانين النافذة في الإدارة الذاتية, وخصوصاً العابثين بلقمة عيش المواطن في شمال وشرق سوريا ومنهم تجار الأزمات الذين باتوا بمناسبة ومن دون مناسبة يتذرعون بهبوط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار, بأنها السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار, هذا الحل الناجع والرادع لكلِّ من تسوّل له نفسهُ التلاعب بالأسعار وفقاً لهوى جشعه.
وفي هذا الصدد التقت صحيفتنا “روناهي” بالرئيسة المشتركة لمديرية التموين في مقاطعة الحسكة بإقليم الجزيرة حليمة أحمد, لتحدثنا عن فحوى قانون التموين الجديد لقمع المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها بعض الباعة والتجار, حيثُ قالت: “بالنسبة لشُعب التموين الفرعية التابعة لمديرية التموين, كنا نقوم بكل ما يلزم من تنظيم ضبوطات بحق المخالفين, وكانت دوريات الضابطة التموينية تتابع بشكلٍ مكثف لوائح الأسعار لكلِّ منتج ومادة على حدة, ولكن العقوبات كانت تقتصر على الغرامات المالية والتي كانت تعتبر في نهاية المطاف ملاذاً لكل مخالف حيث كان يدفع ما يترتب عليه من ذممٍ مالية ليعود في وقتٍ لاحق ويرتكب نفس المخالفة”.
عقوبات جزائية وترتقي للجنائية بحق المخالفين
وبحسب حليمة: “بعد إقرار قانون حماية المستهلك والتموين الجديد, والذي صدر بناءً على أحكام العقد الاجتماعي للمجلس التشريعي بجلستهِ رقم (9) بتاريخ 21/11/2020, وإحداث إدارة عامة لحماية المستهلك والتموين وتمتعها بالاستقلال الإداري والمالي, وحدوث اختلاف جذري عن قانون التموين في عام 2015 سيكون لدينا الآن الكثير من القوانين الرادعة والصارمة فيما يخص نوع المخالفات, حيث يشمل القانون الجديد لحماية المستهلك والتموين التعامل المباشر مع القضاء المتمثل بديوان العدالة كمرجع قضائي مختص بقضايا حماية المستهلك والتموين, واعتبار بعض المخالفات حسب القوانين النافذة جنائية وجزائية سيكون له دوراً كبيراً في قمع التجاوزات”.
مكافحة ارتفاع الأسعار بالقانون الجديد
واختتمت الرئيسة المشتركة لمديرية التموين في مقاطعة الحسكة بإقليم الجزيرة حليمة أحمد حديثها بالقول: “سيكون من خلال القانون الجديد إلزاماً لكافة التجار والمصنعين والمستوردين والباعة, على اختلاف نوع التجارة التي يقومون بها سواءً كانت غذائية أو زراعية بإبراز فواتيرهم الأصلية الخاضعة لمراقبة لجنة الأسعار, فمثلاً قمنا في السابق بضبط بعض التجار الذين كان لديهم فاتورتين واحدة يقومون بإبرازها لدوريات التموين وأخرى مغايرة لها بأسعار مختلفة يقومون ببيع الباعة على أساسها؛ وفي القانون الجديد ستكون هذه دعوى جزائية وفي حال تكرارها ستضاعف الغرامة المالية وتتحول إلى دعوى جنائية تستوجب السجن والغرامة, وانطلاقاً من هذا القانون الجديد سيكون هناك قدرة أكبر على ضبط الأسعار ووضع الأمور في نصابها الصحيح بعيداً عن التلاعب العشوائي بقيمة المواد, والتذرع المتكرر بهبوط سعر الصرف لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي”.
