سنواتٌ سبع ولا حياة لمن تنادي!

قامشلو/ نشتيمان ماردنلي – يشهد كراج الشهيد عماد السيد المخصص للنقل من وإلى المنطقة الصناعية في سوق قامشلو حالة فوضى يُرثى لها، ومطالباتٌ بالترميم

الكراج بحاجة إلى دعم الجهات المعنية لترميمه بعد حلول فصل الشتاء وازدياد معاناة الأهالي المتوجهين إليه إلى جانب السائقين، لكن المطالب هي ذاتها لم تعالج والسنوات تمضي!

تفتقر الكثير من الأحياء العملية والمدنية في مدينة قامشلو للخدمات ومشاريع الترميم من قبل المعنيين، وهذا الواقع لا يكمن فقط في الأحياء والشوارع الفرعية التي باتت محط سخط أغلب قاطنيها، إنما وضع الكراجات التي تتوسط سوق قامشلو أصبح أيضاً محل شكوى من قبل السائقين المتواجدين في الكراج، هم يطالبون، فماذا عن رد البلدية؟

وعود متطايرة مع الرياح!

من بين الشكاوي التي تم رصدها حول هذا الأمر، تحدث السائق والإداري في لجنة الكراج “عبد الرحمن محمد“، لصحيفتنا بأنهم يطالبون النقابات والبلدية على مدار سبعة أعوام متتالية بتنفيذ مشروع ترميم الكراج، “ويعدوننا بالتنفيذ، إنما على أرض الواقع ليس هناك أي شيء ملموس بعد!” وأضاف: “الكراج غير مؤهل، وعلى الجهات المعنية أن يلتفتوا إلى معاناتنا التي تستدعي اهتمامهم, فبرك المياه التي تتوسط الكراج أصبحت تعيق حتى الأهالي المقبلين إلى الكراج؛ وليس فقط حركة سير المراكب وسيارات النقل, بالإضافة إلى اتساخ خطوط النقل إلى منطقة البولمان والمنطقة الصناعية بكاملها من السيارات الخارجة من الكراج, ومن المفروض على البلدية وكل الجهات المسؤولة عن الأمر أخذ مشروع ترميم الكراج بعين الاعتبار لأنه واجبهم”.

تأجيل تنفيذ مشروع الترميم

الرئيس المشترك لبلدية قامشلو كبرئيل شمعون؛ تحدث أيضاً بهذا الصدد لصحيفتنا قائلاً: “إن كراج الشهيد عماد التابع لبلدية قامشلو بحاجة لخدمات ومشاريع ترميم، وبالأخص تزويد الأرضية بالحجر المكسر، وقد ازدادت مطالب السائقين العاملين فيه من البلدية لتنفيذ هذه المشاريع، لكن مجمل العام الحالي مضى بين حظر وإغلاق المؤسسات وإيقاف الكثير من المشاريع الخدمية، بعد انتشار جائحة كورونا، إلى جانب ذلك انخفاض الميزانية التي استدعت وضع خطط لتنفيذ مشاريع لها الأولوية، مثل تعبيد بعض الأحياء والشوارع، الأمر الذي أدى إلى تأجيل تنفيذ مشروع الترميم في كراج الشهيد عماد إلى العام المقبل”.

والجدير ذكره أن انتشار السيارات الخاصة بشكلٍ كبير؛ وامتلاك غالبية المواطنين للسيارات الخاصة، لا تقلل حاجة الأغلبية للكراج العمومي الذي يبقى وجهةً للعديد من الأهالي، مما يفرض على الجهات المعنية بخدمة الأهالي الاهتمام بها أكثر فأكثر، وهو ما يتمناه من يتوجه إلى الكراج العمومي ومن يعمل به.