مركز الأخبار ـ الأساليب التي تتبعها السلطة الحاكمة بتركيا بحق النساء المسجونات لدى تفتيشهن أثارت ردوداً شعبية لتطالب العديد من الجهات بمحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل اللاأخلاقي.
أثارت قضية تفتيش النساء عاريات في السجون التركية ضجة في الأواسط الشعبية ولدى المسؤولين في المعارضة للحزب الحاكم ودعوا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل الشنيع.
طالب رئيس حزب “المستقبل” التركي أحمد داوود أوغلو بمحاسبة المسؤولين عن تفتيش النساء عاريات في السجون.
وأشار داوود أوغلو إلى أن إثبات ذلك يمكن من خلال فحص كاميرات المراقبة في السجون.
وقال: “لو كنت في السلطة الآن سواء بمنصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي منصب آخر، كنت سأتصل بهؤلاء النساء على الفور، وإن ثبت ما كشف عنه كان سيتم محاسبة المسؤولين”.
وأضاف داوود أوغلو أنه شاهد الفيديوهات التي كشفت فيها نساء عن تعرضهن للتفتيش عاريات في السجن. كما وطالب حزب الشعوب الديمقراطي، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أوزلام زنجين، بالاعتذار لنفيها وقائع “التفتيش العاري” للنساء في سجون البلاد.
وكان البرلماني التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، قد انتقد عدم اتخاذ السلطات إجراءات ضد المسؤولين عن الانتهاكات بمراكز الاحتجاز.
وأشار إلى أن نحو 30 امرأة تركية تعرضن لاعتداء مهين من خلال إجبارهن على التفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق، دون التحقيق مع المتورطين ومعاقبتهم.
من جهتها، قالت البرلمانية عن الحزب الحاكم أنها لا تصدق حدوث حالات تفتيش عار في السجون، مؤكدة أن جرجرلي أوغلو يريد تخويف البرلمان.
وشنت الشرطة التركية في 31 آب/ أغسطس الماضي حملة أمنية في 12 مدينة، ألقت خلالها القبض على 26 طالبة، وقالت أسرهن أنهن تعرضن لسوء المعاملة بمديرية أمن مدينة أوشاق طوال خمسة أيام.
ونشرت المئات من ضحايا هذه الممارسات فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تحدثن فيها عما تعرضن له من إهانات على يد عناصر الأمن، حسب صحيفة الزمان المعارضة.
وكتبت إحداهن، وهي المعلمة توبا أوزدمير: “أصبت بانهيار عصبي عندما طلبوا مني أن أزيل كل ملابسي. كان هذا أسوأ يوم في حياتي”.
