بدرخان نوري
تعيش مجتمعاتنا المعاصرة أزمةً بنيويّةً حادةً تتجاوز حدود الاختناقات المعيشيّة والاقتصاديّة العابرة، لتضرب في عمق الكينونة الفلسفيّة والسياسيّة لمفهوم “الدولة”. وإذ أُفرغت مفاهيم المواطنة والوطن والقانون من مضامينها الوجدانيّة والإنتاجيّة الحقيقية بسبب الفشل التاريخيّ في التمييز المعرفي بين الدولة ككيانٍ وجوديّ مستدام، والمنظومة كأداةٍ إدارية مؤقتة، تحولت الكيانات السياسيّة من أُطرٍ مؤسساتيّة جامعة تحمي العقد الاجتماعيّ، إلى مزارعٍ سلطويّة بلا معنى قانوني. ويمتد هذا التحول عبر صيرورة من الاستلاب، وتحول الاستعباد من التقييد بالسلاسل، إلى الخوارزميّة الرقميّة الناعمة التي تخترق مسام الجلد وتحتل العقل وتدير اللاوعي البشريّ.
من التوحّشِ البدائيّ إلى كارتيلات السلاح
برهنتِ الصيرورةُ التاريخيّة على أنّ تطور البشريّة التقنيّ لم يكُن سوى أداة لمأسسة التوحّش وتكراراً مضاعفاً للجريمة الأولى؛ فالحجرة البدائيّة التي قتل بها قابيل أخاه هابيل كانت أداةَ قتلٍ بدائيّة، واليوم تضخمت هذه الحجرة عبر الزمن لتتحول إلى صواريخ فرط صوتيّة عابرة للقارات، وحاملات طائرات تجوب البحار والمحيطات، وأسلحة دمار شامل، واليوم تعيش البشريّة حمّى سباق تسلّح وبلغ الإنفاق العالميّ على التسلح خلال عام 2025 نحو 2.3 تريليون دولار، وهو مبلغ فلكيّ ضخمٌ يكفي لتصفير وحلّ قضايا الجوع والفقر وتأمين الرعاية والتعليم، لكنه يُهدر لتمويلِ نزعة التملك الوحشيّ القائمة على انتزاع أملاك الآخرين بالقوة وفرض الخضوع، وبذلك تجاوز الاستعباد المعاصر مرحلة حكم الدول التقليديّة بحدودها وعلمها، لتنتقل السيادة الفعليّة إلى كارتيلات ومصانع السلاح والشركات والمؤسسات الصناعيّة الكبرى العابرة للقارات بجشعها التملكيّ اللامحدود محولةً الكيانات السياسيّة إلى مجرد واجهات تنفيذيّة لحماية مصالح نخبة ضيقة تمتلك ثروات شخصيّة تتجاوز ميزانيات دول مستقلة بأكملها.
وتُوِّجت هذه الحرب التاريخيّة الممتدة بالتوظيف السياسيّ لعولمة التقنيّة، والانتقال من السلاحِ الصلب إلى الاجتياح الخوارزميّ عبر شبكات الإنترنت ومواقع التواصل، حيث وظّفت كارتيلات الاحتكار الكونيّ مخرجات التطور التقنيّ كأداةٍ ناعمة للهيمنة البديلة، فتقوم هذه المنظومات الخفية بتخزين حجم هائل من البيانات والمعلومات الدقيقة عن الأفراد لتعلم بدقة متناهية اهتماماتهم ومخاوفهم وآلامهم، بل وتعمل على توجيه هذه الاهتمامات وصياغة وعيهم سلفاً. إنّه استلابٌ رقميٌّ صامتٌ يسلبُ الإنسانَ وقتَه، ويفصلُه تماماً عن واقعِه وفطرتِه، ويحوّله إلى مجرد ترس مستلب داخل قطيع إلكترونيّ يخدم ماكينة الأرباح والجباية العالميّة وهو يتوهم الحرية.
وفي ظلِّ التشبيك الرقميّ الشامل، يواجه التنظير السياسيّ مأزقاً حقيقيّاً؛ إذ انحلّت الجغرافيا الكلاسيكيّة التي شكلت وعاء السيادة التاريخيّ، متبخرةً في سديمِ التدفقات السيبرانيّة، ولم تعد العولمة مجرد تشبيك اقتصاديّ، بل تبلورت كـ “فيدراليّة رقميّة عالميّة” قسريّة، تكتفي فيها الدول القوميّة بامتلاك واجهات بروتوكوليّة من أعلام ودساتير، فيما تتنازل مجبرة عن سيادتها الفعلية لـ “حكومة رقميّة” عابرة للحدود، تدير الأزمات، وتصنع الحروب، وتهندس وعي المجتمعات خارج حدود الجغرافيا التقليديّة؛ ليعلن هذا الواقع عبور الإنسانيّة التاريخيّ من مرحلة المرحلة الأولى للبشرية وهو المجتمع الطبيعي، مروراً بزمن الدولة القوميّة، وصولاً إلى عصر “ما بعد الدولة” كحتميّةٍ رقميّةٍ.
من صلح وستفاليا إلى اللوياثان المعكوس
جاء صلح وستفاليا عام 1648، لينهي حرباً دينيّة دمويّة استمرت ثلاثين عاماً في أوروبا، ويرسّخ فكرةَ الحدودِ المستقلة، ويؤسس لتشكل مفهوم سيادة الدولة المستندة إلى سلامة الأراضي وعدم التدخّل والمساواة القانونية بين الدول. ولو اعتبرنا السيادة مفهوماً علائقيّاً، بُني وتشكل بفعل الخطاب عبر الزمن والثقافة، فإنّ هذا الميلاد التاريخيّ يظل نقطةً مرجعيّةً ذات صلةٍ.
وتبلور الفكر السياسيّ الحديث وبلغ ذروته مع الفيلسوف الإنجليزي “توماس هوبز” في كتابه الشهير “اللوياثان” الصادر عام 1651، والذي صاغ فيه مفهوم “الدولة التنين” أو السلطة المركزيّة المطلقة التي تحتكر القوة لحماية المجتمع وإنهاء حالة “حرب الجميع ضد الجميع”. ولكنّ استيعاب طبيعة “السيادة الرقميّة” المعاصرة يتطلبُ أولاً التحرر من أسر التفسيراتِ الكلاسيكيّة؛ إذ لم تعد معاييرُ دولةِ “وستفاليا” الجغرافيّة الكيانَ الفاعلَ، بل أصبحت مجردَ معيارٍ تاريخيّ نعتمده بشكلٍ أوليّ لنفهمَ من خلال تهاويه كيف انتقلت القوة إلى الفضاء السيبرانيّ.
وفي ظلِّ التشبيك الرقميّ الشامل، يواجه التنظير السياسيّ مأزقاً حقيقيّاً؛ إذ انحلّت الجغرافيا الكلاسيكيّة التي شكلت وعاء السيادة التاريخيّ، متبخرةً في سديمِ التدفقات السيبرانيّة. ولم تعد العولمة مجرد تشبيك اقتصاديّ، بل تبلورت كـ “فيدراليّة رقميّة عالميّة” قسريّة، تكتفي فيها الدول القوميّة بامتلاك واجهات بروتوكوليّة من أعلام ودساتير، فيما تتنازل مجبرةً عن سيادتها الفعلية لـ “حكومة رقميّة” عابرة للحدود، تدير الأزمات، وتصنع الحروب، وتهندس وعي المجتمعات خارج حدود الجغرافيا التقليديّة؛ ليعلن هذا الواقع عبور الإنسانيّة التاريخيّ من مرحلة المجتمع الطبيعي، مروراً بزمن الدولة القوميّة، وصولاً إلى عصر “ما بعد الدولة” كحتميّةٍ رقميّةٍ.
وهنا تحديداً، تتجلى ملامح غياب الدول بمعناها القانونيّ والحقيقيّ في تفكيك مقلوب لهذا المفهوم؛ إذ تحول القانون إلى وسيلة لشرعنة الجباية وحماية قنوات التخادم الماليّ لا أداة مريحة تضمن تحقيق الاستقرار البيئيّ للاستثمار والنمو. وبما أنّ رأس المال جبان بطبعه، فإنَّ أولى نتائج الخلل الأمنيّ والفوضى هي الهجرة الجماعيّة لرؤوس الأموال بوسائل شتى، مشروعة وغير مشروعة، بل باتت هجرة الأموال أسهل في الفضاء الإلكترونيّ، ليعقب ذلك توقف عجلة الإنتاج، وتفشي البطالة، وشلل حركة النقل والتعليم، لتتحول النخب السياسيّة إلى مجرد وجوه وظيفية لخدمة كارتيلات التخادم التكنولوجيّ العابر للحدود.
السيادة الافتراضيّة والذكاء الاصطناعيّ السياديّ
لم يعد الذكاء الاصطناعي الحدودي مجرد أداة أو سلاح محدد، بل بات يشبه الكهرباء في طاقته التحويلية الشاملة التي تُعيد صياغة مفهوم “الحكم البشري” وتضعه خارج نطاق السيطرة التقليدية. ومن هذا المنطلق، أدى انتشار أنظمته الرائدة إلى اختراقٍ بنيويّ في فضاء الحوكمة العالميّة؛ إذ أثبتت دراسات العلاقات الدوليّة أن التحكم في البيانات وموارد الحوسبة الفائقة بات يعيد توزيع موازين القوى، مسفراً عن تضخم مرعب لنفوذ الشركات الخاصة ومثيراً معضلات حقوقية وتنظيمية غير مسبوقة. لقد تحولت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى فواعل مستقلة وسياديّة في العوالم الرقميّة التي شيدتها، مما دفع علماء السياسة لسك مصطلح “السيادة الافتراضيّة” لتوصيف هذه الهيمنة.
وفي محاولة مستميتة لرد الفعل، تسعى بعض الدول إلى بناء ما يُعرف بـ “الذكاء الاصطناعيّ السياديّ” ضمن استراتيجياتها الوطنيّة؛ فالكارتيلات التكنولوجيّة الكبرى، مثل شركة “إنفيديا” الأمريكيّة المحتكرة لإنتاج رقاقات المعالجة الفائقة والبنية التحتيّة للحوسبة العملاقة، باتت تسوّق لرقاقاتها باعتبارها المكون الأساسيّ لسيادة الدول، معرّفة إياها بالقدرة على إنتاج الذكاء الاصطناعيّ بالاعتماد الكامل على البنية التحتيّة، والبيانات، والعمالة الوطنيّة.
وتتجلى أزمة السيادة بوضوحٍ في الاعترافات الأوروبيّة والفرنسيّة الراهنة بأن التأخر التقنيّ يقوض القدرة العامة على اتخاذ قرارات تتماشى مع المصالح الوطنيّة، ويحيل القوة العامة إلى طرف تابع ومذعن لإملاءات الاحتكارات المخصخصة، مما يحد من القدرة الجماعية على حماية القيم والمصالح المشتركة، ويحول السيادة من مفهومٍ صلب يحميه نادي الدول الحصريّ إلى مجرد ممارسة اجتماعيّة مستمرة ومخترقة.
في خضم هذا الصراع السياديّ، برزتِ الهند كأحدِ أهم الأسواق العالميّة الجاذبة لشركات الذكاء الاصطناعيّ المتقدمة، مقدمةً نموذجاً لافتاً في التصميم لكسرِ التبعيّة الرقميّة؛ إذ تؤكد نيودلهي حتمية حيازة ذكاء اصطناعيّ سياديّ خاص بها لتحقيق استقلال مستدام في الفضاء السيبرانيّ. وتعمل الدولة على دمج استراتيجيتها البرمجيّة ضمن المبادرة الوطنيّة الكبرى “الهند الرقميّة والاكتفاء الذاتي”، وتجلى هذا التوجه رسمياً بإطلاق “مهمة الهند للذكاء الاصطناعيّ” التي رُصدت لها استثمارات ضخمة لبناء قدرات حوسبة فائقة، ما أسفر عن تطوير نماذج لغويّة سياديّة مثل BharatGen.
هذا الإنجاز يجعلُ التجربة الهنديّة نموذجاً استرشاديّاً يحتذى به، وبخاصةٍ للدول النامية الطامحة للانعتاق من الهيمنة التكنولوجيّة عبر تطوير بنى تحتيّة وطنيّة مستقلة وإحكام أطر حوكمة البيانات الخاصة بمواطنيها، ورغم وجود العقبات الجيوسياسيّة والاقتصاديّة المعقّدة التي تعيق التحقيق الكامل والمطلق للسيادة الرقميّة في مواجهة كارتيلات الاحتكار العالميّ، إلا أنّ هذه المحاولة تثبت أنّ استعادة هوامش المناورة الجغرافية تظل ممكنة إذا ما تحولت التكنولوجيا من سلعةٍ مستوردة إلى ركيزة أمن قوميّ بنيويّة.
هندسة الأزمات والحروب المرقمنة
يقودنا تآكل السيادة الوطنيّة إلى معاينة الكيفيّة التي تُدار بها الأزمات المعاصرة داخل دهاليز الفيدراليّة الرقميّة؛ إذ لم تعد الحروب العابرة للحدود بين الهياكل السياسيّة الكلاسيكية تهدف إلى النصر العسكريّ بمعناه التقليديّ، بل تحولت إلى مشاريع استثمارية لـ “كارتيلات الاقتصاد” والشركات العابرة للقوميّات لتحصيل المكاسب الماليّة وتعدين البيانات. وفي هذا النظام، يُعاد تعريف مفاهيم “الثورة” و”التحرر”؛ فإذا اقتضت مصلحة الكارتيلات الحاكمة إجراء تغيير محدود أو إعادة ضبط داخل هيكل دولة ما، يتم إشعال الثورات وهندستها عن بُعد تحت عناوين الحرية ومحاربة الاستبداد البراقة، لتُساق الجماهيرُ رقميّاً عبر منصات التواصل نحو مسارات مرسومة سلفاً تؤدي إلى استبدال واجهة تنفيذيّة بأخرى دون المساس بجوهر التبعيّةِ للفيدراليّةِ العالميّةِ.
إنّنا نعيش أنماطاً من الحروبِ الهجينة بالغة التعقيد، إذ تندمج القوةُ العسكريّة الغاشمة بالسطوةِ الخوارزميّة الفائقة، وتتحول الساحاتُ المحليّة إلى مجرد صدى لصراعاتٍ تتحكم بتدفقاتها الإدراكيّة والماليّة مراكزُ بياناتٍ وراء البحار، ما يجعل الاستقلال الجيوسياسيّ مجرد ادعاء نظريّ يصطدم بواقع الإدارة الرقميّة الشموليّة التي تحوّل الدول إلى هياكلٍ شكليّة ووظيفيّة مخنوقة؛ ما يضعُ المجتمعاتِ أمامَ إذعانٍ تقنيٍّ صامتٍ يلغي معها أيَّ هامشٍ للمناورةِ السياسيّةِ المستقلةِ، وتحيل حروبها وثوراتها إلى قتالٍ مستميتٍ من أجل “وهم جيوسياسي” لسيادةٍ تقليديّةٍ تم تجاوزها بالكامل في غرف التحكم السيبرانيّة المعتمة.
السلاح المؤتمت وأفول التدخّل البشريّ
تتجلى الذروة المخيفة للفيدراليّة الرقميّة في طبيعة الترسانة العسكريّة الحديثة التي تُعيد صياغة مفهوم الموت والسيادة؛ إذ لم تعدِ المعاركُ رهنَ الإرادة أو القرار البشريّ المباشر بالميدان، بل باتت تُدار عبر أنماط معقّدة من الأسلحة المؤتمتة التي تعمل تلقائيّاً وفق برمجيّات رقميّة وخوارزميّات استهداف مستقلة تماماً دون تدخّل من الإنسان. في هذا النمط من الحروب، تصبح الطائرات المسيرة، وأنظمة الدفاع ذاتية التشغيل، والذكاء الاصطناعيّ العسكريّ هي الفاعل الحقيقيّ الذي يحدد مصائر الشعوب بناءً على حسابات ومعادلات برمجيّة جافة؛ وتتجلى هذه الذروة واقعيّاً فيما تكشف مؤخراً من دورٍ محوريّ وحاسم للذكاء الاصطناعيّ في هندسةِ اغتيال المرشد الإيرانيّ علي خامنئي خلال الضربات الجوية في طهران في 28/2/2026. ولم تكن التكنولوجيا أداةً ثانويّةً، بل كانتِ العقل المدبّر للحرب الخوارزميّة، فاختصرت زمنَ التخطيط والتنفيذ العسكريّ بما يفوق التفكير البشريّ.
هذا الانتقال من السلاح الصلب الخاضع للمقاتل إلى السلاح الرقميّ المستقل يُعرّي تماماً “شكليّة الاستقلال” للدول التي لا تملك خوادم هذه البرمجيّات أو شيفراتها المصدريّة؛ فتتحول جيوشها التقليديّة إلى مجرد كيانات معطلة أمام تغوّل البرمجيّات العابرة للحدود.
إنّ عسكرة الفضاء الافتراضيّ وأتمتة القتل يحولان الأزماتِ الوطنيّة إلى مجردِ حقول تجارب مفتوحةٍ لكارتيلات السلاحِ والتكنولوجيا، حيث تُستباح البيانات وتُسحقُ الأرواح لتعزيز القوة الاحتكاريّة للفيدراليّة الرقميّة، ما يضعُ المجتمعاتِ بالنتيجة أمامَ عبوديّةٍ خوارزميّةٍ تلغي سيادتَها الإدراكيّةَ والمعلوماتيّةَ.
الكولونياليّة الرقميّة وسيولة النزف الماليّ
في المحصلة، الطفرة التقنيّة الحالية ليست مجرد تطور بريء، بل نحن شهود على “كولونياليّة رقميّة” متوحشة، استُبدل فيها استعمار الأرض الكلاسيكيّ باستعمار العقول وهندسة البيانات، ليتعرى الاستقلال السياسيّ الذي ناضلت من أجله الشعوب في القرن العشرين ويتحول إلى غلافٍ خارجيّ مفرغ من المحتوى الفعلي.
لم يعد القمع الرقميّ وأدوات المراقبة حكراً على الديكتاتوريات والنظم الشموليّة، بل صُدِّرت عالميّاً لتجتاح الأنظمة الديمقراطيّة عبر واجهات خوارزميّة تجمع ثرواتها من احتكار قوة الحوسبة والمواهب البشريّة وتعمل دون أي محاسبة عامة. ولما كان الحق الحصريّ في صك العملة وجباية الضرائب هو التجسيد الماديّ والتاريخيّ لسيادة الدولة، فإن هذا العمود الجيوسياسيّ قد تصدع بنيويّاً بفعل الاقتصاد السائل؛ حيث أدى صعود العملات المشفّرة اللامركزيّة، والتمويل اللامركزيّ، والاقتصاد السحابيّ (النموذج الاقتصاديّ الذي يعتمد على استئجار الخدمات الرقميّة والتشغيليّة حسب الحاجة، بدلَ تملّكِ البنية التحتيّة وتحمل تكاليفها الثابتة) إلى خلق قنواتٍ ماليّةٍ عابرة للمصارف المركزيّة. وتتحرك تريليونات الدولارات اليوم في أجزاء من الثانية دون إمكانيّة لرصدها أو إخضاعها للسيادةِ الضريبيّة للدول، ما حوّل الموازنات الوطنيّة إلى هياكلَ هشّةٍ، وجعل مفهوم الاستقلال الاقتصاديّ مجرد شعار نظريّ أمام سلطة الشركات الرقميّة الكبرى التي باتت تحكم العالم، ويصطدم بواقعِ التدفقات الماليّة العاصفةِ للفيدراليّةِ الرقميّة.
