الانسحاب من اتفاقية إسطنبول انتهاك بحق المرأة

هيفيدار خالد –

يستمر النظام التركي بممارسة وارتكاب أبشع الانتهاكات اللاإنسانية بحق النساء والفتيات، إذ يتخذ رئيس النظام التركي رجب أردوغان من استهداف المرأة وقضيتها شرطاً أساسياً لتحقيق سياسته وأطماعه التوسعية في البلاد وخارجها.

يسعى رئيس النظام التركي منذ مجيئه إلى السلطة، جاهداً إلى خنق الجهود التي تبذلها المؤسسات والمنظمات النسائية منذ سنوات من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية، ويحاول من خلال ممارساته هذه أيضاً، القضاء على القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمع التي هي بالأساس من صنع المرأة ذاتها. وفي جديد الانتهاكات الممنهجة لاستهداف قضية المرأة من قبل النظام التركي انتشار أنباء حول نية النظام الانسحاب من اتفاقية إسطنبول المتعلقة بحقوق المرأة والدفاع عنها.

واتفاقية إسطنبول تبنّاها مجلس أوروبا وهو منظمة أوروبية تدافع عن حقوق الإنسان ودولة القانون عام 2011، والأخيرة هي أول آلية فوق وطنية تضع معايير ملزمة قانونياً ترمي لمنع العنف القائم على نوع الجنس، وتركيا هي الدولة الأولى التي وقّعت على الاتفاقية وجميع بنودها، وتستند الاتفاقية على أربع نقاط أساسية، “منع العنف وحماية الضحايا وملاحقة المسؤولين عن العنف، وعدم الإفلات من العقاب وتنفيذ سياسات فعالة ضد العنف”، وقد عمدت السلطات سياسة عدم الكشف عن البيانات الإحصائية في السنوات الأخيرة حتى لا يفهم الجدول في هذا الشأن، وتعمل المنظمات النسائية بمقابل هذا الشيء في فضح العنف الذي يُمارس ضد المرأة، وتناضل المرأة وتقدم الطلبات من أجل تنفيذ اتفاقية إسطنبول وحماية حقوقها بموجب القانون 6284.

وتصاعدت ردود الفعل الغاضبة في الداخل التركي من قبل المنظمات الحقوقية والنسائية على خلفية نشر أنباء عن محاولاتٍ لرئيس النظام التركي أردوغان بالانسحاب من الاتفاقية التي تهتم بحماية المرأة من العنف وتعمل على تعزيز دورها في المجتمع.

كما شهدت العديد من المدن التركية تظاهراتٍ نسائية حاشدة احتجاجاً على الانسحاب من الاتفاقية وتنديداً بسياسات حزب العدالة والتنمية التي تنكر وجود المرأة وتفتح الطريق أمام ممارسة العنف بحقها، وعبرنَ عن رفضهن لقرار كهذا.

يعد الانسحاب من هذه الاتفاقية شرعنة لممارسة العنف بحق المرأة وبالتالي النيل من المكتسبات والإنجازات التي حققتها المرأة عبر سنوات في المجتمع، هذه الاتفاقية التي تعتبر درعاً حامياً للمرأة في بلد بات فيه قتل النساء مشهداً اعتيادياً يتكرر كل يوم وبشكل ممنهج حتى أنه بات حقاً مشروعاً في كثير من الأوقات لأصحاب السلطة والذهنية الذكورية التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية.

فالمرأة اليوم في تركيا تتعرض لكافة أنواع العنف وتحت حجج واهية، من هنا يجب على جميع النساء المدافعات عن حقوق أبناء جنسها تطوير آليات مكافحة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة والوقوف في وجه كافة القرارات التي تحول دون حماية المرأة وحقوقها الأساسية في الحياة.