مركز الأخبار ـ بين النزوح وانهيار الخدمات الأساسية وتصاعد جرائم العنف الجنسي، تكافح النساء في السودان وجنوب السودان للبقاء وحماية أسرهن، فيما تحذر الأمم المتحدة من تفاقم الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب.
بينما تكافح النساء في السودان من أجل البقاء وسط حرب دخلت عامها الرابع، تواجه نساء جنوب السودان موجةً متجددة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، في ظل ضعف الحماية وغياب المساءلة، وفق تقارير أممية وحقوقية حديثة.
تواصل النساء السودانيات دفع أثمان باهظة جراء النزاعات المسلحة المستمرة، حيث تتقاطع معاناة النزوح وانهيار الخدمات الأساسية مع تصاعد جرائم العنف الجنسي والانتهاكات المرتبطة بالحرب.
الصمود أمام الأزمات
أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان إن نساء السودان يواصلنَ تحمّل أعباء الحرب الدائرة في البلاد، ويقمنَ بدورٍ محوري في الحفاظ على أسرهن ومجتمعاتهن رغم الظروف الأمنية والإنسانية القاسية.
وقال “أندرو سابرتون”، نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عقب زيارة للسودان، إن البلاد تحاول العودة إلى الحياة رغم استمرار النزاع، مشيراً إلى أن كثيراً من النازحين يفضلون العودة إلى مناطقهم الأصلية متى ما توفرت الخدمات الأساسية والأمان.
وأوضح إن مخيمات النزوح في شرق تشاد تستقبل آلاف السودانيين الفارين من الحرب، لكنها تعاني أوضاعاً معيشية وصحية صعبة، حيث تستقبل بعض غرف الولادة نحو 30 حالةً يومياً في ظروف متردية، فيما تصل نسبة العمليات القيصرية إلى 10% من إجمالي الولادات.
وفي مؤشر على جهود التعافي، يساهم صندوق الأمم المتحدة للسكان في إعادة تأهيل مستشفى الدايات بالخرطوم ليصبح من أكبر مستشفيات الولادة في أفريقيا، بطاقة استيعابية تتجاوز 50 ولادةً يومياً مع تقديم الخدمات مجاناً.
العنف الجنسي في جنوب السودان.. جرحٌ مفتوح
في جنوب السودان، لا تزال النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وسط استمرار الاشتباكات وضعف مؤسسات العدالة.
وتروي ناجيات من حوادث اغتصاب جماعي وقعت خلال موجات العنف السابقة معاناتهن النفسية المستمرة، حيث تؤكد كثيرات إن آثار الانتهاكات لا تنتهي بانتهاء الاعتداء، بل تمتد لسنواتٍ طويلة في صورة كوابيس واضطرابات نفسية ووصم اجتماعي.
وأفادت منظمات محلية بتسجيل عشرات الحالات الجديدة خلال الأشهر الأخيرة، من بينها: أكثر من 40 حالة عنف جنسي في مناطق دوك فديت وأكوبو بولاية جونقلي. 73 حالة عنف جنسي في مناطق الناصر ومابان والقنال، بينها 32 حالة اغتصاب جماعي.
نحو 120 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي في ولاية غرب بحر الغزال، تضمنت 58 حالة اغتصاب و30 حالة زواج قسري و20 حالة اختطاف. ويرى حقوقيون إن تأخر إنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان، المنصوص عليها في اتفاق السلام الموقّع عام 2018، ساهم في استمرار الإفلات من العقاب وتشجيع تكرار الانتهاكات.
أرقام أممية مقلقة
رغم اقتراب جنوب السودان من إكمال 15 عاماً على انفصاله عن السودان، لا تزال البلاد تواجه تداعيات الصراع المسلح الذي اندلع أواخر عام 2013 بين القوات الحكومية بقيادة سلفاكير ميارديت وقوات المعارضة التابعة لريك مشار.
وأدى تجدد المواجهات في عام 2016، إلى جانب انتشار المليشيات المحلية والانقسامات المسلحة، إلى اتساع نطاق الانتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك القتل والنزوح القسري والتجنيد القسري والعنف الجنسي، في وقت لا تزال فيه جهود تنفيذ اتفاق السلام تواجه تحديات أمنية وسياسية متواصلة.
تشير بيانات الأمم المتحدة إلى استمرار العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في جنوب السودان خلال السنوات الأخيرة: تسجيل 193 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع خلال عام 2020.
توثيق تعرض 118 امرأة و98 فتاة وخمسة رجال وأطفال لانتهاكاتٍ جنسية خلال عام 2023.
تسجيل نحو 246 حالة عنف جنسي خلال عام 2024 ضمن أكثر من ألف انتهاك استهدف المدنيين.
رصد 79 حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع و159 حالة اختطاف خلال الفترة بين تموز وأيلول 2025.
وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه الجرائم تُرتكب من قبل أطراف حكومية وغير حكومية، وتشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج القسري والاختطاف.
العنف الجنسي كسلاح حرب
في السودان، تتزايد المخاوف من استخدام العنف الجنسي كسلاح في النزاع المستمر، وتواجه الناجيات من الانتهاكات تحديات مضاعفة تشمل الصدمات النفسية، والخوف من الوصمة الاجتماعية، وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي والقانوني.
ويحذر خبراء من أن استمرار انهيار الخدمات الصحية وتراجع آليات المحاسبة يهددان بتفاقم الأزمة، فيما تؤكد المنظمات الإنسانية أن توفير الحماية والرعاية للناجيات أصبح أولوية ملحة إلى جانب جهود وقف الحرب.
تحديات التعافي
تشترك السودان وجنوب السودان في تحدياتٍ كبيرة تتعلق بحماية النساء وإعادة بناء المؤسسات الصحية والقضائية، ويرى مسؤولون أمميون أن تحقيق تعافي حقيقي يتطلب وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتعزيز العدالة والمساءلة، وزيادة التمويل المخصص للخدمات الصحية وبرامج الحماية والدعم النفسي. وفي الوقت الذي تواصل فيه النساء في البلدين مواجهة تبعات الحرب والنزوح والعنف، تبقى قصص الصمود شاهداً على قدرة النساء على تحمل أعباء الأزمات، رغم الحاجة الملحة إلى تحرك دولي ومحلي أكثر فاعلية لحمايتهن وإنصافهن.
