بناءُ المساجد في عفرين تجسيدٌ مباشرٌ لمقولةِ “كلمة حقٍّ يُرادُ بها باطل”، إذ لا يُتوقعُ من سلطاتِ الاحتلالِ التركيّ التي أمطرت منطقة عفرين بالقذائف وحمم النار وأوغلت في دماءِ أهلها، واحتلتها واستباحتها وارتكب مرتزقتها جرائم السرقة والنهب والاختطاف والقتل، أنّها تسعى لبناءِ المساجدِ ليصعدَ خطباءٌ على منابرها ويقولوا أنّ السرقة حرام وليدعوا للتآلف والرحمة، ولا يختلف النشاط الإغاثيّ في هدفه عن غاية بناء المساجد فهو وسيلة تجميل الاحتلال وتجميع المعلومات والبيانات الإحصائيّة، ولا تُقارن الإغاثة الموزّعة بحجم النهب لخيرات المنطقة.
مشاريع مساجد في عفرين
كشفت صور تداولتها مواقع إعلاميّة أنّ “جمعية العيش بكرامة – فلسطيني عرب 48” استولت على أرضٍ في قرية تل طويل تعود ملكيتها لمواطن كرديّ من قرية عشونة بناحية بلبله بقصد بناء مسجد دون موافقة مالكها.
فيما شهدت مدينة عفرين السبت 25/7/2020 احتفالية لوضع حجر الأساس لبناء مسجد “الذاكرين” بسعة 1500 مصلٍّ، وقد تبنى بناءه “هيئة الإغاثة الإنسانية التركية İHH”، على أن ينتهي بناؤه خلال عام. وحضر الاحتفالية نائب رئيس الهيئة المدعو إرهان يملاك. والموقع الذي تمّ اختياره لبناء المسجد كان سوقاً شعبيّاً وسط مدينة عفرين وتجمعاً للباعة وتنشط فيه حركة التسوق.
واقع المنابر في ظل الاحتلال
واقع عفرين بعد الاحتلال مختلفٌ بأدق تفاصيل الحياة، ولم تكن المساجد ومنابر الخطبة بمنأى عن التغييرِ، ولنتصور مشهدَ اقتحامِ مسلح من مرتزقة “أحرار الشرقية” لجامع أسامة بن زيد بحي المحمودية خلال خطبة الجمعة 10/7/2020 يعترض خطبة إمام الجامع “الكُردي” حول حكم تحريم السرقة، فيهدد المرتزقُ الشيخَ ويقول: “إنَّ ما فعلناه ونفعله هو أخذ الغنائم وليس سرقة”. والسرقة هي العنوان الأبرز التي تكررت حوادثها في عفرين يوميّاً من قبل المستوطنين وعوائل المرتزقة بحجج واهية.
لننظر إلى المسألة من الطرف الآخر، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، سنجد أنّه لا تجوزُ الصلاة خلف أو مع هؤلاء، فهم مختلفون بالدين والعقيدة وأحكام الفقه، هم في طاعة أردوغان وليس الله سبحانه وتعالى، ولا يقبلون حكم القرآن رغم أنّهم يرفعون شعاراته ويضجّون بالتكبير، والدين بالنسبة لهم مجردُ طقوسٍ شكليّة، ولا يعرفون للرحمة والمودة معنى! ألا يحرّمُ الدينُ القتلَ والسرقةَ والنهب والكذب والعدوان على الناس واغتصاب المكان واحتلال الأرض والغدر والخيانة؟ وهم يقومون بكل ذلك، سيعارضون القرآنَ والدينَ عندما يتعلقُ الأمر بالكرديّ، فلديهم أحكامٌ جاهزة ليتهموه بالكفر والردةِ!! وهل تُقبلُ الصلاة في مكانٍ مغتصبٍ؟
في سلوكٍ عنصريّ آخر مشينٍ اعترض المستوطنون في بلدة راجو على تعيينِ إمامٍ وخطيبٍ كرديين في جامعِ البلدة، ورفضوا أداء صلاة الجمعة خلفهما. ونقلت شبكة “عفرين بوست” عن مصادر محليّة بناحية راجو أنّ متطرفين رفضوا الصلاة الجمعة الماضية 13/12/2019، خلف الإمام الكُرديّ “إبراهيم نعسان” بالجامع الفوقانيّ براجو وأفتوا بعدم جواز الصلاة خلفه لكونه كُرديّ.
وكانت رئاسة الشؤون الدينيّة التركيّة “ديانت” التابعة للنظام التركيّ قد عيّنت في وقت سابق إبراهيم نعسان إماماً، ومصطفى بلال خطيباً للجامع الفوقانيّ ببلدة راجو. وعيّنت سلطات الاحتلالَ التركيّ حماية شخصيّة لرجلي الدين أتراكاً، بعد تلقيهما تهديدات جديّة بالقتلِ في حال عدم تنحيهما عن مهامهما بالجامع ممن يعتبرون أنفسهم من “المؤمنين المسالمين”، ويضجّون بحكاية المظلوميّة وقصص الترحيل القسريّ.
فإذا كان داعش متطرفاً دمويّاً فما بالُ “المظلومين المرحّلين قسراً؟ مؤكد أنّ طرح السؤالِ بهذه الصيغة خطأ! فالصورةُ التي يرفضُ البعض الإقرار بها أنّ كثيراً من المستوطنين المرحّلين من مناطق أخرى إلى عفرين هم في طاعة السلطان والباب العالي، وقد أُمروا بحربِ الكردِ، وأما إسلامُهم فهو ما تقوله أفواههم، فيما تناقضه أفعالهم في شراكةِ الاحتلالِ وتنفيذ التغيير الديمغرافيّ، ولو قال الكرديّ بوحدانية الله لما قِبلوا ذلك منه! وحديث المظلوميّة والتهجير القسريّ انتهت مفاعيله مع السلوكِ العنصريّ. ولا ندري أيّ مرجعٍ أفتى بعدم جوازِ الصلاة، وليهددوا الإمام الكرديّ بالقتلِ!! رغم أنّه معيّنٌ من مؤسسةٍ دينيّةٍ للمحتل. أعلى النموذج
باتتِ الأسئلةُ تُطرحُ بإلحاحٍ أكثر حول الدين، فأنصار الدين ودعاته يدفعون الناس للشكِّ فيه، وكلما برز فعلٌ غريبٌ تعافه الفطرةُ ويستهجنه العقلُ ينبري البعضُ للقولِ هذا ليس من الدين في شيء، والدين بريءٌ منه، رغم أنّ كثيراً مما نصادفه هو فتاوى شرعيّة صادرةٌ عن علماء يقولون أنّهم حازوا أعلى مراتب المعرفة في الفقه للفتوى، وسلوك الناس لا يأتي من فراغٍ، والمفارقة تكمن بصمتِ المؤسساتِ الدينيّةِ الرصينةِ والمراجع المعتبرةِ وكبار علماء الدين، فيما يستمر التعدّي على الدين وتُلوى أعناقُ النصوصِ لتبررَ الاحتلالَ والخططَ التوسعيّة وتستبيحَ دماء الناس وأملاكهم وأعراضهم، والحد الأدنى لواجبهم أن يدافعوا عن عقائدهم وإيمانهم.
الدين في خدمة السياسة
المؤشر العالميّ للفتوى التابع لدار الإفتاء المصريّة قال: إنّ أردوغان وأتباعه وظّفوا الخطاب الدينيّ بصفة عامة والإفتائيّ على وجه الخصوص ليكون غطاءً لعملياتهم العسكريّة، شأنهم في ذلك شأن الجماعات والتنظيمات الإرهابيّة، مصدِّرين للشعوب والأمم أنّهم حملة لواء الخلافة، والمسؤولون عن نصرة المسلمين في العالم وخلاصهم من الاضطهاد والظلم، والساعون لتطبيق الشريعة الإسلاميّة، ويخفون عن الناس بأنَّ محركهم الأساسيّ في هذه الحملات الاستعماريّة هو ما يجنيه أردوغان من مكاسب ماديّة وسياسيّة.
السياسة التي يتبعها الاحتلال التركي في عفرين هي ذاتها التي تُطبق في تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية، وهي تولي الجانب الدينيّ اهتماماً نوعيّاً ولكن وفق رؤيتها السياسيّة، وقد أصبحت وزارة الشؤون الدينيّة (ديانت) أداةً للتأثير في الرأي العام التركيّ، ومهمة الخطباء والأئمة إسباغ الشرعية والتقديس على سلوك الحكومة وشخص أردوغان، وأضحت هذه المؤسسة مصدراً للفتاوى التي تصدر حسب الحاجة.
في عفرين بادرت سلطات الاحتلال إلى تغيير عددٍ كبير من الأئمة وخطباء المساجد، وعيّنت بدلاً عنهم آخرين من المستوطنين.
ترميمٌ يتضمنُ التخريبَ
الدين مسألة عقيدة وإيمان وميدان الحرية الشخصيّة، ولكن الخطورةَ تكمنُ بالتديّنِ، وأسلوبِ توجيه الحالة الدينيّة لتكون في خدمة سياسة معينة يجني أفرادٌ محددون عوائدها، هي مسألة استثمار للحالة العاطفيّة والمعنويّة، وقد نشطت أنقرة في هذا المجال وقادت حملة كبيرة لبناء المساجد في كثير من الدول وترميم المساجدِ العثمانيّة.
يستهدف مشروع ترميم الآثار والمساجد في إطار مخطط ظاهره دينيّ وباطنه سياسيّ وأيديولوجيّ، أي تغيير العقل، والهدف منه استحضارُ صورةِ الدولةِ العثمانيّة على أنّها آخر مراحل لدولة الخلافة الإسلاميّة، والترويج لفكرة أن تركيا الحالية هي الوريث الشرعيّ لتلك الدولة. وتأتي سياسةُ الترميمِ ضمن خطةِ استثمارِ القوةِ الناعمةِ التركيّةِ عبر العالم، لتقديم صورة تركيا على أنّها الحالة الإسلاميّة المعتدلة مقابل التطرف والتشدد.
ما تسعى إليه أنقرة بالضبط عبر الترميم هو إعادة صياغة الذاكرة الثقافية والاجتماعيّة، ذلك لأنّ لكلّ قوة تحريض، تستحضر مفاهيم وحوادث بعينها، وما تريده أنقرة هو عملية تجميل للحقبة العثمانية التي تسعى لإحيائها، وعلى هذا الأساس تقوم بتغيير المعطى المكاني لإحداث تغيير مباشر في المخزون الفكريّ.
في 15/5/2020 أعلنت مديرية أوقاف ولاية “هاتاي” التركيّة، ترميمها مقام “النبي هوري” الأثريّ، ومسجد عمر بن الخطاب في منطقة عفرين. وقال مدير أوقاف هاتاي، أوميت غوكهان جيجك، في مؤتمر صحفيّ: “المديرية العامة للأوقاف تولي أهمية كبيرة لترميم وإحياء الآثار التي خلفها الأجداد في سوريا، كما هو الحال في البوسنة والهرسك، وكوسوفو، وشمال مقدونيا”.
جاءت أعمال الترميم في مسجدِ النبي هوري بعد سرقة منتظمة للموقع والتنقيب فيه وجرفه وتغيير معالمه، وأما ترميم البناء فلن يحدِث تغييراً جوهريّاً بالشكلِ، بل في دلالاته وإيحاءاته التاريخيّةِ، فالموقعُ شاهدٌ تاريخيّ مهم أُهمل لعقودٍ رغم احتوائه كنوزاً أثريّة ثمينة، وكان بحالة مزرية. ويستهدفُ الترميمُ تحويله إلى مَعْلَمٍ سياحيّ للاستجمامِ ذي ريعيّة اقتصاديّة، وإضفاءِ لمساتٍ عثمانيّة عليه، ولتُستكملَ بذلك الخطة عبر مرحلتين: تغييرُ الملامح ومحو الحقيقة التاريخيّة المتصلةِ بالتاريخ الهوريّ والكرديّ، والثانية الترويجُ السياحيّ بهوية عثمانيّة. والخطةُ طويلة الأمد لا تستهدفُ الجيلَ الحالي، ولكنها مع خطةِ التغيير الديمغرافيّ بالمنطقة تأخذ أبعاداً زمنيّة إضافيّة، وتتوضحُ خلالها نوايا الاحتلال، بربطِ ثقافةِ المنطقةِ مباشرةً بالثقافةِ التركيّةِ. وبذلك فإنّ الترميم التركيّ يتضمن تخريب الذاكرة التاريخيّة والثقافيّة.
تعتقد أنقرة أنّ بإمكانها استعادة تاريخ الدولة العثمانيّة عبر نشاط المؤسسات الدينيّة ومؤسسات الإغاثة، عبر إحداث خرقٍ في ثقافة المجتمعات والترويج المتدرج للثقافة العثمانيّة والنشاط الدَّعويّ وفق رؤية مذهبيّة محددة، وهذا ما تقوم به في عفرين المحتلة.
نشاطٌ مشبوهٌ
هيئة الإغاثة الإنسانية التركية İHH عُرفت بنشاطها المشبوه بنقل السلاح إلى تنظيمات قاعديّة في سوريا، وقد ضُبطت شحنات أسلحة عدة مرات (17/11/2013 وفي 1/1/2014 وفي 19/1/2014) في شاحناتها قبيل دخولها إلى الأراضي السوريّة بحماية الاستخبارات التركية، وتفجرت حينها فضيحة كبيرة، واحتوتها الحكومة عبر الإقالة والاعتقال. على إثر ذلك تمت المصادقة في 17/4/2014 على قانون يمنح الحصانة لجهاز الاستخبارات ويمنع تفتيش عرباتها تحت أيّ ظرف!!
قال المدعي العام الإقليمي أوزكان شيشمان: إن إخبارية من الشرطة جعلته يأمر بعملية التفتيش التي أحبطت في 1/1/2014، وأضاف: “لم أكن أريد منع مرورها لو كانت تابعة لجهاز المخابرات الوطنية وتنقل مساعدات، ولكن كانت لدينا معلومات تقول أن هذه الشاحنة تقل أسلحة.. واضطررنا لإجراء تحريات”.
ولاحقاً، كشفت صحيفة “حرييت” التركية أن أردوغان أقال عناصر الشرطة الذين أوقفوا الشاحنة، مشيرةً إلى أنها كانت تسير برفقة عناصر من جهاز المخابرات التركية الذين منعوا تفتيشها بحجة احتوائها مواد تعتبر بمثابة أسرار دولة.
وأوضحت وكالة أنباء “دوغان” التركيّة أنَّ الشرطة داهمت من يشتبه بصلتهم بالقاعدة في ست مدن من بينها إسطنبول وأضنة، وفي 14/01/2014 داهمت الشرطة التركية مكاتب هيئة الإغاثة الإنسانيّة الإسلاميّة التركيّة في كيليس.
واستندت السلطة إلى مبدأ أنّ حمولة الشاحنة من “أسرار الدولة”، وانهالت الاتصالات الحكوميّة تهدّد “شيشمان” دون اعتبارٍ لمبدأ فصل السلطة التنفيذيّة عن القضائية، وسرّح من منصبه إثر الحادثة بأيام، فيما استعاد جهاز الاستخبارات الشاحنة من الشرطة بعد ساعات قليلة من التوقيف.
وفي 29/5/2015 نشرت صحيفة “جمهورييت” التركيّة صوراً ومقطع فيديو يؤكّد أنَّ شحنات أسلحة أُرسلت إلى “التنظيمات السوريّة الإسلاميّة المسلحة” مطلع 2014، فكانت صفعةً للسلطة التركيّة التي ترفض الإقرار بنقلها أسلحة إلى سوريا، وتمّ تداولُ المقطع المصوّر بكثافةٍ دون التشكيك بصحته أو إنكاره بشدة كما جرتِ العادة، ولكن انتهى الأمر برئيس تحرير صحيفة “جمهورييت” “تشان دوندار” إلى المحكمة. وأثارت القضية فضيحة سياسيّة عندما أكّدت وثائق سياسيّة نشرت على الإنترنت أنَّ شاحناتٍ تعود للاستخبارات التركيّة تنقل أسلحة وذخائر إلى إرهابيين في سوريا.
وقال أحمد داود أوغلو أنه لا يستطيع التعليق بشكل كامل بسبب “أسرار الدولة”، وأضاف: تركيا قدّمت المساعدة للشعب السوريّ و”الجيش السوريّ الحر”. إلا أنه لم يحدد طبيعة تلك المساعدات، وأضاف: “لقد قلت في ذلك الوقت أنّ الشاحنة كانت تحمل مساعدات لوجستيّة موجّهة إلى التركمان الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدات”، وأشار إلى أنّ “تفتيش شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركيّ عمل غير قانونيّ ضد مصالح تركيا وأمنها القوميّ، ونشرُ الفيديو في هذا الوقت هدفه التأثير على الانتخابات”.
وأمام البرلمان التركيّ نفى وزير الداخلية التركيّ “أفكان علاء” أيضاً المعلومات الصحفيّة وقال: “الشاحنة كانت محملة بمساعدات للمجموعة الناطقة بالتركيّة في سوريا”.
وقال أردوغان متسائلاً في مقابلة تلفزيونيّة في آب: من كان هؤلاء الذين حاولوا إيقاف شاحنات جهاز المخابرات الوطنيّة في أضنة بينما كنا نحاول إرسال مساعدات إنسانيّة إلى التركمان؟ وأضاف قوله “إنّهم القضاء الموازي والأمن الموازي.. المدعي يقفز في شاحنة ويجري عملية تفتيش.. لا يجوز لك أن تفتش شاحنة لجهاز المخابرات الوطنية فليس لديك سلطة لذلك”. ويقصد بالأمن الموازي أنصار الداعية فتح الله غولن.
كانت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية İHH أولى المؤسسات التي حضرت إلى عفرين بعد إعلان الاحتلال، ومهمتها استخباراتيّة في ظاهر إغاثيّ، أقَلُّهُ تدقيق المعلومات الإحصائيّة وتجهيز قاعدة البيانات للاستخبارات التركيّة.
انحراف فلسطينيّ عن جوهرِ القضية
استيلاءُ مؤسسة فلسطينيّة على أرضٍ في عفرين لأيّ سبب هو في منتهى الغرابة حتى لو كان لبناء مسجد، ويُفترض أنّ الفلسطينيّ أكثر من يعلمُ معنى الاستيلاءِ على أراضي الغير بالقوة، وهو يتنكر تعاطف الكرد وتضحياتهم على مدى عقود مع القضية الفلسطينيّة، ولكن تزولُ الغرابةُ بالمعطى الدينيّ، والقضية هنا لها أبعاد إضافيّة، تتعلقُ بمتغيراتِ التعاطي مع القضية الفلسطينيّة وانحرافها المكانيّ، لتكون بعيدة عن أهدافها، وارتهانها لصالح أنقرة، لتتحول إلى مجرد شعار، ولعلنا نذكر الاحتفالات العارمة التي شهدتها غزة بعد محاولة الانقلاب في تركيا وبقاء أردوغان على رأس السلطة.
بالمجمل فالنشاط الدينيّ والإغاثي التركيّ تابعٌ مباشرٌ للسياسة التركيّة وهو أحد أذرعها الاستخباراتيّة وأداة القوة الناعمة التركيّة، لتثبيت التغيير الثقافيّ والديموغرافي في عفرين المحتلة، وإلا فما معنى إقامة مساجد في منطقة محتلة في بلدٍ آخر وحيث تقع الانتهاكات وجرائم القتل والخطف والاغتصاب والنهب ليل نهار دون محاسبة، وتسود الفوضى ويغيبُ الأمن ويتكررُ وقوعُ التفجيرات؟
لننظر إلى المسألة من الطرف الآخر، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، سنجد أنّه لا تجوزُ الصلاة خلف أو مع هؤلاء، فهم مختلفون بالدين والعقيدة وأحكام الفقه، هم في طاعة أردوغان وليس الله سبحانه وتعالى، ولا يقبلون حكم القرآن رغم أنّهم يرفعون شعاراته ويضجّون بالتكبير، والدين بالنسبة لهم مجردُ طقوسٍ شكليّة، ولا يعرفون للرحمة والمودة معنى! ألا يحرّمُ الدينُ القتلَ والسرقةَ والنهب والكذب والعدوان على الناس واغتصاب المكان واحتلال الأرض والغدر والخيانة؟ وهم يقومون بكل ذلك، سيعارضون القرآنَ والدينَ عندما يتعلقُ الأمر بالكرديّ، فلديهم أحكامٌ جاهزة ليتهموه بالكفر والردةِ!! وهل تُقبلُ الصلاة في مكانٍ مغتصبٍ؟
توطنين.
