ماهر التمران: نضع التدخل التركي في سوريا في خانة الاحتلال العلني

حوار/ غاندي إسكندر –

بيَّن نائب الرئيس المشترك لحزب الحداثة والديمقراطية لسوريا ماهر التمران خلال حوار أجرته معه صحيفتنا “روناهي” أنه لا يمكن الحديث عن وضع آمن لسوريا إلا من خلال اعتبار ثقافة حقوق الإنسان أرضية ومركز دستوري لا يمكن تخطيه، وأضاف أن تجربة الإدارة الذاتية هي تجربة رائدة ونموذج متقدم بشكل مدهش على أي نموذج آخر في سوريا وأن تركيا تسعى إلى هدم النموذج الديمقراطي الذي بناه أبناء الشمال السوري، هذا وقد شمل الحوار النقاط التالية:

باتت سوريا عنواناً للقتل، والدمار، والتهجير، ومرتعاً آمنا لمختلف إرهابيي العالم، وتحولت إلى ميدان لتصفية الحسابات الإقليمية!! برأيكم متى، وكيف سترسو السفينة السورية إلى بر الأمان، والديمقراطية؟

ـ لا يمكن الحديث عن وضع آمن للوضع الاجتماعي والسياسي السوري دون أن يتم تحول سياسي ديمقراطي تعددي لامركزي في البلاد، بحيث تعاد هيكلة النظام السياسي عبر توزيع جديد لمراكز ثقل السلطة، وفصل أشكالها الثلاث، القضائية، والتشريعية، والتنفيذية، فصلاً حقيقياً، وليس شكلياً، ومن خلال خلع الهوية الموضوعية التعددية على المجتمع وعكس ذلك على هوية الدولة، وما يعنيه ذلك من استحقاقات سياسية، ودستورية، ومن خلال اعتبار ثقافة حقوق الإنسان أرضية، ومركز دستوري لا يمكن تخطيه، وجعل حرية الرأي، والفكر، والاعتقاد، أصلاً جوهرياً في الدستور والتشريعات القانونية.

كيف تقيّمون مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية ورؤيتها للحل السوري؟

تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية تجربة متقدمة نظرياً على معظم تجارب العالم من حيث سقفها، ومعاييرها، وتحديداتها الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، وهي عملياً، ورغم الظروف التي تحيط بها، تجسد أوضاعاً طارئة معيارية، إلا أنها قدمت نموذجاً متقدماً، وبشكل مدهش على أي نموذج آخر ظهر في سورية أثناء الأعوام التسعة من الثورة، بهذا المعنى شكلت تجربة الإدارة الذاتية تحقيقاً للثورة السورية بتجسيد مبادئها، ورهاناتها، في المناطق التي أدارتها، بتحقيق نمط ديمقراطي على نحو نسبي يحتكم لإرادة المجتمع، ويحقق العدالة، والمساواة بين الرجل والمرأة، ويطرح حلولاً اجتماعية لقضايا لم تزل محل أسئلة في أكثر المجتمعات الإنسانية تقدماً، كقضايا البيئة (الإيكولوجيا) وتكريس تلك الحلول في صيغ مؤسساتية مبدعة، ومما لاشك فيه أن الواقع لم يكن مثالياً، إذ حدثت العديد من المشاكل، والأزمات، والأخطاء، بعضها كانت له شرعية موضوعية، والبعض الآخر كان ممكناً تلافيه، إلا أن ذلك، ومن حيث المبدأ لا يقلل من حجم وأهمية تجربة الإدارة الذاتية، وتفوقها على كافة نماذج “السلطة” في بلدنا، وفي معظم مناطق الشرق الأوسط، ويكفي على مستوى أنها طرحت نفسها إدارة مجتمعية، وأرادت تفكيك الوجه التسلطي الذي يرتبط بنيوياً بأي نموذج للحكم، والسلطة في أي دولة، وكل دولة، وأزعم أنها بالمعايير السورية قد حققت نجاحاً مبهراً، ومدهشاً إلى حد بعيد، وعلى معظم الصُّعد.

تعتبر تركيا نفسها أنها تتدخل كأحد أهم أطراف الحل في سوريا، حسب تعبيرها، كيف ترونه من جهتكم؟

نحن في حزب الحداثة نضع التدخل التركي في سورية، ولا سيما في الأعوام الأخيرة، في خانة الاحتلال العلني، والعدواني السافر الذي يريد تكريس نموذج سياسي في سورية، ذي أبعاد ثلاثة، متطرف ديني، ومحافظ في الحد الأدنى أولاً، وعنصري استعلائي إثني ثانياً، وإقصائي بديمقراطية شكلية هشة ثالثاً، بما ينتهك الإرادة المجتمعية في سورية، أو على الأقل تلك التي انطلقت من مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، وأرادت أن تكون نموذجاً للحل في مختلف أرجاء البلاد؛ لذلك شنت تركيا حرباً إجرامية على تجربة الإدارة الذاتية، وسعت إلى تخريب كل الجهود التي بذلتها الإدارة لاستنبات قيم العيش المشترك.

 انعقد مؤخراً في العاصمة البلجيكية بروكسل المؤتمر الرابع لدعم مستقبل سوريا، برأيكم هل ستساهم المؤتمرات في إيجاد حل للمقتلة السورية أم ستزيد من تفاقمها؟

لا شك من حيث المبدأ أن المؤتمرات الدولية هي أداة دولية وظيفية تستهدف في العادة المساهمة في إيجاد حلول لمشكلات معقدة كما هو الحال في بلدنا، لكنها تتحول، وكما يمكن لأي مختص ومراقب للمؤتمرات الخاصة بسوريا أن يلاحظ، إلى اجتماعات بروتوكولية استعراضية في معظمها، وهي أقرب إلى العبثية في أغلب محصلاتها، هذا إن لم تكن محلاً لتجاذبات، أو اتفاقات تصب الزيت على النار وتعقد الوضع الذي أرادت هذه المؤتمرات معالجته. لسوء الحظ هذا يحدث في الكثير من الأحيان، إلا أنني أرى في المحصلة أن هذه المؤتمرات تكون مهمة في المراحل الحاسمة، خصوصاً حين تأخذ بعين الاعتبار ترسيخ كل عوامل الحل.

هناك الآلاف من الدواعش الأسرى لدى “قسد” وباتوا يشكلون خطراً معرضاً للانفجار، كيف يجب أن تُحل هذه القضية الشائكة؟

ينبغي على المجتمع الدولي أن يكرس كل الحيثيات والإمكانات لحل هذه المعضلة، وليس تركها هكذا عبئاً على الإدارة وإضعافاً لبيئة الأمن، والتنوير، والديمقراطية التي أرستها مع هزيمة تنظيم داعش؛ لذلك لا بد للمجتمع الدولي أن يوجد آليات سريعة وفعالة لمساعدة الإدارة على حل هذا الملف، بحيث أن تتحمل كل دولة ذات صلة بهذا الملف مسؤولياتها، إما بحكم موقعها في السياسة الدولية، أو بحكم انتماء بعض هؤلاء المعتقلين إليها.