هيفيدار خالد –
كثرت في الفترة الأخيرة جرائم الاغتصاب والقتل بحق النساء والأطفال في المنطقة، وبشكلٍ خاصٍّ في لبنان وسوريا والعراق وتركيا. حيث لا يكاد يمر يومٌ إلا ونسمع فيه أنباءً عن جرائمَ تُرتكب بحقهم بدءاً من المناطق المحتلة من قبل تركيا في سوريا إلى ريف دمشق وانتهاءً بلبنان والعراق.
قبل أيام، ضجّت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت في لبنان وعددٌ من الدول في المنطقة بجريمة اغتصاب الطفل السوري “محمد” البالغ من العمر ثلاثة عشر ربيعاً، والذي تعرّض لحادثة اغتصابٍ في بلدة سحمر بالبقاع.
الجريمة التي ارتُكبت بحقّ الطفل السوريّ، وقعت قبل سنتين ولكن ظهور تسجيل فيديو نُشِرَ حديثاً يوثّق “المعاناة النفسيّة والجسديّة” التي تعرّض لها الطفل، أعاد قضية اغتصابه إلى الواجهة من جديد.
وليس بعيداً عن لبنان بكثير، فقد وقعت قبل نحو أسبوع جريمة اغتصاب وقتل الطفلة السورية سيدرا التي هزّت الساحل السوري، بعد أن أقدم شابان على اغتصابها وتعذيبها ومن ثم قتلها وحرق جسدها. وفي إقليم كردستان بالعراق أيضاً فارقت امرأة حياتها في محافظة حلبجة إثر إصاباتٍ تعرّضت لها جراء الاعتداء عليها بالضرب على يد شقيقها. أما في تركيا فقد قُتِلَت سبعٌ وعشرون امرأة خلال شهر حزيران المنصرم بحسب منصّة “سنوقفُ قتلَ النِّساء”. لماذا كل هذا التفاقم لظاهرة الاغتصاب؟ ولماذا كل هذا الاغتصاب أصلاً، تحت كل هذا القبح الذي يتمّ به؟
ظاهرة الاغتصاب ظاهرة اجتماعية، فمعظم المجتمعات الشرقية والغربية تشهد حالاتٍ متتابعةً لحوادث الاغتصاب، صحيح أن النسب تختلف من مجتمعٍ إلى آخر ومن فئةٍ إلى أخرى، ولكن الظاهرة موجودةٌ وجديرةٌ بالدراسة ومحاولة البحث لها عن حلول وقائية.
كما أننا نعاني في مجتمعاتنا الشرقية من مشكلة كبيرة ألا وهي الثقافة الذكورية التي تبرر العنف، وتمنحه مشروعية، وتعتبره طبيعياً. هنا لا توجد حدود بين الجنسين فكل من يتبنى هذه الثقافة يكون ذكورياً بغض النظر عن جنسه. بالإضافة إلى صفة الدونية، التي لحقت المرأة من قبل الرجل، الذي – بحكم الطابع الذكوري للمجتمع-لا ينظر إلى المرأة إلا كونها مصدراً للمتعة وآلة للإنجاب، والنيل منها بأي طريقة كانت ولا سيما الاغتصاب الذي يعد أبشع الطرق على الإطلاق لأنه يمثل تعدياً على الذات البشرية وسمة الإنسانية فيها، فالمغتصب لا يغتصب الجسد فقط بل يمعن في إذلال النفس وإيذاء الروح، وتستمر التداعيات الوخيمة لتنغص حياة الضحية في كامل مراحلها العمرية. كما أن القوانين في مناطقنا لا تزال غير قادرة على الحد من انتشار جريمة الاغتصاب ولا في فرض عقوبات رادعة ضد كل من يقوم بها.
فعدم وجود موقف موحد من المختصين والمعنين بقضايا المرأة والأطفال خاصةً في المناطق التي تشهد الحروب والنزاعات كان العامل الأبرز في انتشار ظاهرة الاغتصاب الذي كثر في الفترة الأخيرة بحق النساء والأطفال في المنطقة، وبشكل خاص في لبنان وسوريا والعراق وتركيا.
إذاً لا سبيل للحد من القتل والاغتصاب إلا بحراكٍ نسويٍّ قويٍّ يقتلع تلك الممارسات من جذورها؛ حراكٌ يرفض عقلية إدانة الضحية وتبرئة الجلاد دون أي قوانين أو ضوابط أخلاقية.
