دراسة.. ثلاثة سيناريوهات مُحتملة تنتظر الاقتصاد السوري

وكالات –

تحدثت دراسة اقتصادية صادرة عن “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” عن سيناريوهات محتملة تنتظر الاقتصاد السوري، بعد تدهور قيمة الليرة السورية خلال الأسابيع الماضية.

وحملت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي مناف قومان، بعنوان “الأزمة الاقتصادية في سوريا: أسبابها وتداعياتها واتجاهاتها”.

وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع سعر صرف الليرة السورية، ووصوله إلى حدود ثلاثة آلاف ليرة في الأسابيع الماضية، إلى استنزاف الموارد وإنهاك الاقتصاد، والسياسات المالية المتخبّطة، والانكشاف على الداعمين، والعقوبات الدولية.

ومع استمرار الأزمة الاقتصادية، توقعت الدراسة ثلاثة سيناريوهات: الأول هو “الاستجابة للضغوط”، وإبداء النظام بعض المرونة في قضايا الحل السياسي والتعامل مع ملف المعتقلين والمخطوفين، استجابة للشروط التي يتطلبها قانون “قيصر”.

واعتبرت الدراسة أن مرونة النظام قد تدفع واشنطن إلى تعليق بعض العقوبات، وحصول النظام على بعض المساعدات الاقتصادية الخارجية، ما يعطي هامشاً لإبقاء الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه، وتثبيت المؤشرات الاقتصادية عند مستوى معين، بحيث تُضبط حركة التدهور والانهيار، من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى حل سياسي شامل.

أما الحل الثاني فهو “سياسات الصمود”، ومنها “تخفيض تكاليف الإنتاج لتشجيع النمو في القطاع الزراعي وزيادة المحاصيل الزراعية، وإعادة إقلاع خطوط الإنتاج في عدد من الصناعات لتلبية حاجة السوق المحلية، وإلغاء تصدير العديد من المواد، وتقليص استيراد مواد لمصلحة توطينها محلياً”.

ويتمثل السيناريو الثالث بـ “سياسة التعنت”، التي تقوم على “استمرار النظام في أسلوبه القمعي ونهجه الأمني في التعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية، وتعليق فشله على قانون قيصر والعقوبات الدولية”.

وفي ظل هذا السيناريو؛ توقع الباحث الدخول في نطاق “التضخم الجامح”، بحيث يرتفع معدل التضخم بأكثر من 50% على أساس شهري.

ويشهد الاقتصاد السوري أزمة خانقة في ظل ارتفاع سعر صرف الليرة السورية، ووصوله إلى مستويات قياسية. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها تطبيق قانون “قيصر” من قبل واشنطن، منتصف حزيران الماضي، وفرض عقوبات اقتصادية على رئيس الحكومة السورية بشار الأسد، وزوجته أسماء وشقيقه ماهر وشقيقته بشرى الأسد.