قانون قيصر وتنفيذه في الوقت الراهن.. من سيدفع الفاتورة؟!

إعداد/ بيريفان حمي –

سُميَّ قانون قيصر بهذا الاسم؛ نسبة إلى المصور العسكري المنشق، الذي سرب معلومات وصور تعذيب لآلاف الضحايا في السجون السورية بين عامي 2011 و2014؛ هذه الصور أثارت ضجة وجدلاً كبيرين حين نشرت على طاولة الكونغرس الأمريكي عام 2016، حيث سرب 55 ألف صورة لمعتقلين في سجون الحكومة السورية، تثبت مقتل أكثر من 11 ألفاً منهم.

أصبح قانوناً جارياً

أصبح قانون قيصر عام 2019 جزءاً من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 وفقاً لتقرير مجلس النواب /116 ـ 333/؛ حيث وافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ في 17 كانون الأول عام 2019 على قانون قيصر ليصبح قانوناً جارياً.

وينص القانون على ملاحقة الشركات التي تربطها علاقات تجارية بالمؤسسات السورية. وهو خلاصة للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي موجّهة ضد الحكومة السورية. يستهدفُ مشروع القانون أيضاً الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ الحكومة السورية بشار الأسد؛ كما يستهدفُ عدداً من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، علاوة على استهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم للحكومة السورية خلال الأزمة السورية.

 القانون بصيغته العريضة

القانون يقضي فرض عقوبات على كبار المسؤولين في الحكومة السورية، بصيغته العريضة وهذا الأمر ليس جديداً، إلا أن الوقع الأكبر للقانون هو ربط رفع العقوبات بتقدم مؤشر الحريات في سوريا، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل أي فرد أو كيان أو دولة تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الحكومة السورية ومؤسساتها، وتدعمها اقتصادياً؛ ما يعني تضييق الخناق الاقتصادي عليه؛ بهدف الضغط لتقديم تنازلاتٍ لازمة لمسار الحل السياسي المتعثر.

إن الأسواق السورية تأثرت بديهياً بمجرد دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، فارتفعت الأسعار وانخفضت القدرة الشرائية لعدد كبير من الأهالي مع انخفاض الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وارتفعت معدلات البطالة، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر لمستويات قياسية لم يعهدها الأفراد في السنوات الأخيرة.

من سيدفع الفاتورة؟!

في كل صباح يتساءل المواطن السوري عن قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، ومن سيدفع ثمن الفاتورة؟؟ هذا السؤال الرئيسي الذي يستفسر عنه نتيجة غياب الاستقرار في سعر الصرف وتأثيره على الوضع المعيشي، بالإضافة إلى قيمة المواد الأساسية، رغم محاولة الحكومة السورية إنقاذ العملة السورية من الانهيار عبر سياسات متعددة، منها إصدار مراسيم شددت على منع التداول بالعملة الصعبة والتحكم بالمواد المستوردة من الخارج. لكن؛ كلها باءت بالفشل.

خطوات إيجابية؛ أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

وتعتمد مناطق شمال وشرق سوريا في تعاملاتها المالية المحلية على العملة السورية، إلا أن سوق بيع وشراء المواد الأساسية والصناعية يعتمد على العملة الصعبة؛ وذلك يؤثر بشكل مباشر على الحالة المعيشية لسكان شمال وشرق سوريا؛ إلا أن الإدارة الذاتية أصدرت قراراً برفع أجور العاملين في مؤسساتها؛ وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على المستوى المعيشي للحياة اليومية للأهالي، وكانت هذه الخطوة إيجابية بهدف تخفيف العبء الاقتصادي، كما وضعت في مخططاتها العديد من المشاريع الاقتصادية التي ستنفذ لاحقاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي والخروج من تأثير هذه العقوبات بأقل الخسائر.