وكالات –
رصد موقع روسي متخصص في الشؤون الاقتصادية خطوات صينية حثيثة تمهد للتوقف عن التعامل بالعملة الأمريكية، لافتاً إلى أن بكين تقوم بتخزين الذهب لأغراض استراتيجية.
وذكر في هذا السياق موقع “expert” أن شركات تعدين الذهب الصينية تقوم بنشاطات واسعة النطاق في مجال استخراج الذهب، وتقبل على شراء مؤسسات صناعية أخرى للتعدين حول العالم بنشاط ملحوظ.
ورصد التقرير أحدث الصفقات الصينية في هذا الميدان، مشيراً إلى أن شركة “Zijin Mining Group” الصينية اشترت أوائل حزيران الجاري مؤسسة”Guyana Goldfields” ، وهي منتج للذهب متوسط المستوى يعمل بشكل رئيس في استكشاف وتطوير واستغلال الودائع في غيانا، الواقعة في أمريكا الجنوبية، مقابل 323 مليون دولار كندي.
هذه الشركة قامت في العام الماضي بإنتاج حوالي 150 ألف أوقية من الذهب، وأصرت شركة التعدين الصينية على الاستحواذ عليها، على الرغم من ارتفاع سعرها بنسبة 35% بسبب منافسة شركة أخرى.
واستحوذت الشركة الصينية ذاتها في آذار الماضي على شركة التعدين “Continental Gold Inc”، التي تحوز على “بوريتيكا” الذي يعد واحداً من أكبر مشاريع إنتاج الذهب في العالم عالي الجودة باحتياطي يقدر بنحو 3.7 مليون أونصة، ودفعت مقابلها 1.3 مليار دولار كندي.
وتوصل التقرير إلى أن الصين أصبحت الآن بعد تملكها لهذه الأصول الأجنبية الجديدة، أكبر منتج لـ “المعدن الأصفر” في العالم، مشيراً إلى أن هذا السلوك يدل على أن بكين تقوم بتخزين الذهب لأغراض استراتيجية.
وذكر الموقع المختص أن الصين دأبت على إرسال إشارات للعالم مفادها أن هيمنة الدولار يجب أن تنتهي، واكتسب هذا التوجه قوة جديدة في ظل المواجهة مع الولايات المتحدة، وتهديد واشنطن بفرض عقوبات على بكين.
تصريحات المسؤولين الصينيين المحذرة من أن الولايات المتحدة ستتمكن قريباً من فرض عقوبات صارمة حقيقية تزايدت في الآونة الأخيرة، وربما هذا ما دفع نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية فانغ هاي شينغ إلى القول إن اعتماد الصين على النظام المالي الدولي القائم على الدولار يجعلها عرضة للخطر.
ورأى التقرير أن الصين فيما يبدو لديها خطط لتغيير النظام المالي العالمي إلى آخر يرتكز على معيار الذهب، ما سيسمح بتنفيذ الهدف الجيو سياسي الرئيس للصين، المتمثل في التخلص من منظومة تسوية التعاملات بالدولار.
وتتوقع الصين أن يصبح الذهب في المستقبل بمثابة عملة احتياطية، وعلى قاعدته تحديداً، سيتم بناء النظام المالي العالمي، الذي سيأخذ مكان النظام الحالي.
