تقرير/ آلان محمد –
روناهي/ الحسكة ـ تعرضت المحاصيل الزراعية لعددٍ هائلٍ من الحرائق في العام المنصرم, وكانت غالبيتها تتم بشكلٍ متعمد, من قِبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته, والبعض منها نتيجة إهمال أو خطأ من بعض القائمين على عملية الحصاد, وتلافياً لعدم تكرار مثل هذه الحوادث, قامت الجهات المختصة من لجان زراعيّة وغيرها, باتخاذ جملةً من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الحرائق, وتأمين سلامة المحاصيل الزراعية لهذا العام .
ولتسليط الضوء على نوعية الإجراءات التي قامت بها هيئة الاقتصاد والزراعة بمقاطعة الحسكة؛ التقت صحيفتنا “روناهي” بالرئيس المشترك للإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانيّة في مقاطعة الحسكة أحمد يونس؛ حيث قال: “قمنا بترتيب بعض الإجراءات الوقائيّة بشكلٍ استباقي, وقبل بدء موسم الحصاد مثل: توزيع البروشورات الملونة على الأخوة المزارعين عن طريق المراكز الزراعية والوحدات الإرشادية, والتي تنص على التزام المزارعين والمواطنين بشكلٍ عام بعدم رمي النفايات الورقية والعاكسة لضوء الشمس على جوانب الطرقات, وبالقرب من الأراضي المزروعة, ومن أهمها عدم رمي أعقاب السجائر تحديداً لأنها من أكثر المسببات لحدوث الحرائق, وأيضاً عدم إزالة الحشائش الضارة المحيطة بالأراضي المزروعة, عن طريق الحرق. ولكن؛ يجب أن تتم عن طريق الحرث أو بواسطة المبيدات الزراعية الخاصة بمكافحة هذه الحشائش”.
حملاتٌ وطرقٌ جديدة لمكافحة الحرائق والاحتلال
وفي متابعةٍ لذات السياق, قال يونس: “لقد بدأنا بحملة حزام الحريق, تحت شعار “اقتصادنا مرهونٌ بوعينا” وهي عبارة عن حزامٍ محروث ومنظف محيط بالأراضي المزروعة وفاصل بينها, بعرضٍ لا يقل عن المترين, وقمنا أيضاً ضمن هذه الحملة بتوزيع أجهزة رّش المبيدات على الأخوة المزارعين الذين لا يملكون مثل هذه الأجهزة, وهي عبارة عن حقائب ظهريّة, ووزعنا مبيد (غراند آب) ذو الفعالية العالية للقضاء على كافة أنواع الحشائش الضّارة, كطريقة كيميائية, أما الطريقة الميكانيكيّة فكانت, متابعة شركة التطوير الزراعي بفلاحة وحرث الأراضي المزروعة, وفقاً للإمكانات التي تملكها, وهي بواقع أربعة جرارات تعمل لخدمة الأخوة المزارعين, واشترطنا على كل حصادة بضرورة وجود جهاز إطفاء حريق (إطفائية), وخزان مياه مملوء يرافق الحصادة أثناء عملية الحصاد, وصيانة العادم لتجنب إطلاق الشرر, وهذا قرار ملزم تحت طائلة المسائلة القانونية”.
توزيع أجهزةٍ للإطفاء كخطوةٍ جديدة وعملية
وأضاف: “بعد أن قمنا بتشكيل لجان الحرائق, فعلنا آبار المياه كمراكز رسمية, ووفقاً لخريطة دقيقة تغطي كافة اللجان, حيث قمنا بفرز عنصر مختص من الموارد المائية, لمراقبة هذه الآبار, والوقوف على آلية عملها لضمان سير عملها بالمستوى المطلوب والمحدد, وفي خطوةٍ جديدة لهذا الموسم, قمنا بتوزيع أجهزة الإطفاء ذات الكفاءة العالية, حسب جداول منظمة وفقاً للحاجة, ووزعنا 105 جهز إطفاء, على ناحيتي زركان وتل تمر؛ ووزعت 145 جهاز على قوات سوريا الديمقراطية, و40 جهاز لقوات حماية المجتمع, طبعاً تحت غاية واحدة وهي مكافحة الحرائق, وتم توزيع هذه الإطفائيات كإجراء وقائي للحد من انتشار الحريق ريثما تصل فرق الطوارئ وفوج الإطفاء”. وأشار إلى أن أكبر التحديات التي تواجه سلامة المحاصيل الزراعية لهذا العام, هي تعمد جيش الاحتلال التركي, بقصف الأراضي الزراعية بقذائف المدفعية والهاون عن بعد.
بشائر للمزارعين وخِتامها مسك
وبعد دراسةً حثيثة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, لواقع الأسعار الخاصة بمحصولي القمح والشعير, تم مؤخراً صدور قرار من هيئة الاقتصاد, برفع تسعيرة محصول القمح, من 225 ليرة إلى 315 ليرة, مع مراعاة الجودة والفئة, ومن الأمور الإيجابية أيضاً لهذا الموسم, هو استلام محصول القمح على شكل (دوكمة) أي غير مشول؛ مما سنعكس إيجاباً على المزارعين بتخفيف المصاريف, ويسهل عملية التسويق لمراكز الاستلام, أما بالنسبة لمحصول الشعير, فقد تم تسعيره بـ 150 ليرة للكيلو غرام الواحد, وسيتم استلام المحصول بشكل كامل في المراكز المخصصة.
واختتم الرئيس المشترك للإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية في مقاطعة الحسكة أحمد يونس حديثه بالقول: “تتم عمليات الحصاد حتى هذه الحظة بشكلٍ سلس, وآمن, ونحن على أهبة الاستعداد التام لخدمة كافة الأخوة المزارعين, وتأمين المتطلبات والمستلزمات كافة, التي تؤمن إنهاء الموسم الزراعي لهذا العام بطريقةٍ آمنة وسليمة”.
