نوروز عثمان –
تقترب الأزمة السورية من عامها العاشر وسط تصعد الأزمة الاجتماعية بشكل أكبر كنتيجة للحرب الدائرة طيلة الأعوام المنصرمة والتي تمخضت أزمة وفوضى تشل بالمجتمع يوماً بعد يوم. حيث من الخطأ التطلع إلى هذه الحرب ونتائجها من الجانب العسكري والدمار الذي لحق البنية التحتية للبلاد التي تشهد حالة حرباً في راهننا هذا.
المجتمع السوري بشكل خاص والشرق الأوسطي بشكل عام تراكمت مشاكله المعيشية والحياتية بشكل عام، خاصةً إننا في سوريا نعاني مشاكل وقضايا سياسية تؤثر بشكل مباشر على واقعنا الاجتماعي وأهمها العقوبات التي تفرض على النظام السوري وقانون قيصر وكذلك قضايا عدة تتعلق بهذه الأزمة. فارتفاع أسعار العملة في السوق تؤثر طرداً على هذه المشكلة, فالمجتمع بشكل عام عندما يفتقر إلى الوعي السياسي أو امتلاكه لوجهة نظر سياسية يبقى تفسيره محدود ببعض المتطلبات التي تخص حياته على المدى القصير فقط.
اليوم نشاهد في مجتمعنا كيف يتعاطى مع هذه القضايا بشكل ضيق، لا يتقدم بأية خطوة نحو الأمام في ظل أزمتنا اليوم. فعلى سبيل المثال عندما تشهد البلاد أزمة ارتفاع الأسعار. فأن ردة فعل الشعب تكون مقتصرة على استياءه من حالة ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي بغض النظر عن الحصار- المعابر الخارجية المغلقة التي تساهم في الاستيراد- ضعف الاعتماد على الإنتاج الداخلي والذي بدوره يؤدي إلى ضعف الاكتفاء الذاتي، هذا أولاً، وثانياً عدم البحث عن حلول جذرية للنهوض بالتنمية الاقتصادية من باب الزراعة “تنمية الثروة الحيوانية – الإفراط بالتطور الصناعي والتجاري على حساب التنمية الزراعية “، وكذلك العامل الأهم الذي يتسبب في الغلاء المعيشي هو الاحتكار الذي تفرضه فئة من التجار على السوق، وهذا كله يعود إلى النتائج التي تفرض في زمن الحرب سياسياً على المجتمع كنتيجة للصراع الدائر بين القوى المتنازعة اليوم ومن جميع الميادين.. والتي بات الصراع الاقتصادي والبيولوجي من أولى دواعي هذه الحرب في راهننا اليوم. والمطلوب في مثل هذه الظروف هو عمل المجتمع على فرض مطالب بحلول سياسية وحقوقه الاجتماعية دون سواء والتي تكون بدورها حل للمأزق الاجتماعي.
