هيفيدار خالد –
ازداد الانتشار السريع لفايروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، من معدل العنف الممارس بحق النساء في معظم المجتمعات الغربية والشرقية. تجاوز هذا الفايروس حدود الدول والقارات واتخذت الحكومات العديد من الإجراءات وفرض الحجر الصحي أو المنزلي، فظهرت المشاكل الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع وخاصةً بين الرجل والمرأة، الأمر الذي صعد من العنف المنزلي بحق المرأة ليتحول العنف إلى وباء أخطر من الفايروس نفسه على حياة المرأة. خروج كورونا عن السيطرة في دول من العالم ضاعف من معاناة النساء في شتى قطاعات الحياة. بعد أزمة كورونا كشفت تقارير إعلامية مؤخراً، أن المرأة تواجه العنف بشكل ممنهج وخاصةً المرأة النازحة في مخيمات النزوح. تقارير أممية أكدت بأن النساء النازحات يجبرن في بعض الأحيان على ممارسة الجنس من أجل البقاء على قيد الحياة، أو الزواج وهن قاصرات وخاصةً ممن يعانين من أوضاع اقتصادية سيئة، ويصبحن في الموقع الصعب في معظم الأوقات. نحن على دراية كاملة بأن الوضع الاقتصادي المتدهور في الكثير من الأسر هو المسبب الرئيسي لتوتر العلاقات الأسرية، وقد يكون سوء إدارة الأزمات المالية سبباً مباشراً لحالات الطلاق بين الأزواج. في غالبية دول العالم المرأة تتحمل مسؤولية مضاعفة لحماية أسرتها من كورونا وتحاول أن تدير الأزمات الناتجة عن الحجر الصحي سواءً الاقتصادية أو الاجتماعية بشكل مناسب. في مثل هذه الأوقات الحرجة التي تواجه فيه الكثير من النساء العنف الناتج عن شتى القضايا العالقة في المجتمع والتي تفاقمت أكثر مع ظهور كورونا، على المنظمات النسائية المعنية بقضايا المرأة توظيف طاقتهن وخبراتهن لرسم خطط تساعد النساء على تجاوز محنتهن وبالتالي ضمان احتياجات أفراد عائلتهن والتغلب على الظروف الصعبة. تحاول النساء توظيف خبراتهن في التخطيط والإشراف المالي لتجاوز الأزمة المستجدة، وضمان تلبية احتياجات أسرهن الاستهلاكية بأبسط التكاليف. وعلى جميع الحكومات والجهات المعنية حماية جميع النساء وخاصةً النازحات ووضع خطط مناسبة للدفاع عن حقوقهن في هذا الوقت العصيب. ورأينا في العديد من الدول كيف قامت المرأة بحماية بنات جنسها من هذا الفايروس والدفاع عنهن، رغم نقص تمثيلهن في مراكز صنع القرار.
