عائلات تناشد المجتمع الدولي بإنقاذ حياة أولادها من الخطر.. و البرلمان الأوروبي يطالب تركيا بإطلاق سراح السجناء السياسيين

مركز الأخبار ـ طالبت عائلات المعتقلين السياسيين في السجون التركية المجتمع الدولي بإطلاق سراح أبنائهم، وأكدت أن حياتهم في خطر بظلّ تفشي جائحة كورونا في تركيا والعالم، كما وطالب البرلمان الأوروبي تركيا بإطلاق السجناء السياسيين، كما أطلقت السجناء الآخرين ممن ارتكبوا جرائم عدة..

تستمر دولة الاحتلال التركي في سياستها التعسفية بحق السجناء السياسيين في السجون التركية؛ غير آبهة بالخطر المحدق بحياتهم في ظلّ تفشي جائحة كورونا في تركيا والعالم، في حين قامت بإطلاق سراح السجناء الآخرين ممن ارتكبوا جرائم عدة من قتل، وسرقة، ومماسة عنف..

وبهذا الصدد؛ أجرت وكالة هاوار لقاءات مع عائلات معتقلين سياسيين في سجون الدولة التركية، اللاتي طالبن بالإفراج عن أبنائهن بأسرع وقت؛ لأن الخطر يهدد حياتهم في تلك السجون.

وقالت المواطنة فاطمة دويكو والدة المعتقل كاميران بكر رشيد الذي اعتقل من قبل الدولة التركية منذ 27 عاماً، والتي تسكن في حلب: “اعتقل ابني كاميران منذ 27 عاماً من قبل الاحتلال التركي وهو الآن في سجن بوليوا بباكور كردستان، هناك ظلم بحق السجناء السياسيين داخل السجون التركية”.

وطالبت والدة كاميران بالإفراج عن السجناء السياسيين كافة وعلى رأسهم القائد عبد الله أوجلان وقالت: “نطالب أولاً بالإفراج عن قائدنا عبد الله أوجلان وعن أبنائنا، فتركيا أصدرت قراراً بإطلاق سراح السجناء أصحاب الجنايات. ولكنها؛ في الوقت نفسه تركت كافة السجناء السياسيين في السجون، وهذا يثير مخاوفنا أكثر من أن تتعمد تركيا نشر الفيروس بينهم للتخلص من السياسيين كافة؛ بحجة هذا الفيروس”.

وأشارت فاطمة إلى أن ممارسات الدولة التركية بحق المعتقلين السياسيين في السجون التركية مستمرة حتى هذا اليوم، وقالت: “قبل عدة أيام؛ قامت الدولة التركية باستهداف السياسيين داخل سجن باطمان، وسجن آخر في تركيا بالقنابل الدخانية بعد احتجاجهم ومطالبتهم بالإفراج عنهم، وبعدها نقلوا 400 من السياسيين إلى سجن آمد”.

وناشدت فاطمة دويكو والدة كاميران جميع الدول وعلى رأسها الأمم المتحدة بالقول: “أناشد الأمم المتحدة ودول العالم أن يضغطوا على الدولة التركية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين”.

ومن جانبها؛ أكدت المواطنة ديلبر سيدو والدة المعتقل مصطفى سيدو الذي اعتقل منذ 25 عاماً في سجن توكات بتركيا، قائلة: “هذا الوباء يهدد حياة أولادنا داخل السجون التركية. لذا؛ يجب الإفراج عنهم بأسرع وقت؛ لأن سجون تركيا تحوي آلاف السياسيين ما يعرض حياتهم جميعاً للخطر”.

وأضافت: “تحدثت مع ابني مصطفى وقال لي بأنه في سجون تركيا تفتقر للوقاية وتدابير لحماية السجناء السياسيين من فيروس كورونا. لذا؛ أناشد منظمة حقوق الإنسان أن تقوم بواجبها الإنساني والضغط على تركيا لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين”.

كما وقالت آيتان رشو أخت المعتقل السياسي محمد رشو الذي اعتقل منذ عام 2017: “قبل انتشار هذا الوباء كان بن أختي يتوجه إلى السجن ويزور أخي وكان يطمئن على صحته. ولكن؛ بعد انتشار هذا الفيروس منعت دولة الاحتلال التركي الزيارات وحتى الآن لم نسمع أخباره”.

وأضافت: “نحن عائلات السجناء السياسيين نناشد جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والذين يدعون بأنهم يعملون من أجل الإنسانية أن يسارعوا للإفراج عن جميع السياسيين داخل السجون التركية حفاظاً على حياتهم”.

وفي السياق؛ دعا مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي ناتشو سانتشيز أمور، ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي، سيرجي لاجودينسكي؛ الحكومة التركية بتضمين التعديلات الجديدة لقانون العقوبات المعتقلين السياسيين دون أي عنصرية.

ونشر البرلمانيان الأوربيان المسؤولان بياناً مشتركاً طالبا فيه الحكومة التركية بالإفراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين داخل السجون، ضمن حزمة العفو.

وقال البيان: “تضم السجون التركية في الوقت الراهن مئات الصحفيين والمحامين والقضاة والمدعين العامين والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو التورط في أي أعمال عنف”.

وأكد البيان ضرورة تلبية دعوات المفوض السامي للأمم المتحدة، والإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبينما صدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا؛ اتخذت وزارة العدل التركية قراراً باحتجاز العاملين في إدارات السجون ومنعهم من العودة إلى منازلهم لمنع انتقال فيروس كورونا عبرهم إلى السجناء.

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد جول: “اعتباراً من الاثنين لن يتمكن الموظفون في السجون بشتى أرجاء تركيا من العودة إلى منازلهم لحين انتهاء الفترة المحددة وسيقيمون داخل مناطق معزولة”.

وفي تركيا يزداد القلق على وضع سجناء الرأي مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.

ولجأت تركيا إلى تسريع مناقشة التعديلات على مدة العقوبة لإخلاء السجون من أكبر عدد من المعتقلين خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 في المئة من عقوبتهم عوضاً عن نسبة 75 في المئة التي يتم العمل بها حالياً، فيما لا يبدو أن السجناء السياسيين والذين توجه لهم في العادة تهمة دعم “الإرهاب” سيشملهم العفو.

كما سيستفيد بعض السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة من تعديل يسمح باستكمال عقوبة السجن في المنزل، وهؤلاء من الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية.