بيريفان خالد: “نَقومُ بما يَلزم لمنع ظهورِ الوباءِ بجهودنا الذاتيَّة”

عين عيسى/ حسام اسماعيل ـ جملةٌ من الإجراءاتِ والقراراتِ؛ أصدرتها الإدارة الذاتيَّة لمنعِ ظهورِ جائحةِ كورونا في مناطقها، وعمدت لتسخيِّر كافةِ الجهودِ لذلك، إلى جانبِ القيَّام بما يَلزم لتداركِ تبعاتِ هذهِ القراراتِ سواءً من ناحيَّة توفيَّر المُساعدات، واحتياجاتِ المُواطنين أو من ناحيَّة تسهيّل عمل القطَّاع الزراعي، والقطاعاتِ الأخرى التَّي تَتطلبُ الدَّعم في ظلِّ هذهِ المرحلةِ الخطيَّرة مع تفشي الفيّروس في عددٍ من الدولِ المُجاورةِ.

بدء إصدار القرارات كان تدريجياً مع تفشي كورونا

وبهذا الخصوص؛ كان لصحيفتنا لقاء مع الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد التي تطرقت إلى هذه المواضيع ومواضيع أخرى وبدأت حديثها بالقول: “مع تفشي فيروس كورونا في عدد من الدول المجاورة؛ دقينا ناقوس الخطر فيما يخص الإجراءات المتبعة في مناطقنا (شمال وشرق سوريا)، واتخذنا جملة من القرارات والإجراءات الصارمة بهذا الخصوص، وأول قرار تم اتخاذه هو إغلاق معبر (سيمالكا) الحدودي مع باشور كردستان، وإصدار قرار بمنع التجمعات، وإغلاق المدارس والجامعات؛ لمنع تفشي الوباء، وانتشاره في المدن، والمناطق التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.

وأردفت: “بعد اتخاذ هذه الإجراءات والقرارات من قبل الإدارة الذاتية؛ عمدنا لتشكيل (خلية الأزمة) على مستوى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بالتوازي مع خلايا في كافة مؤسسات الإدارات الذاتية والمدنية السبعة على كامل جغرافية شمال وشرق سوريا. وبعدما تبين خطورة هذا الوباء، وتزايد عدد الوفيات بسببه؛ قمنا بتعطيل المؤسسات واللجان والإدارات في المناطق كافة مدة ثلاثة أيام حرصاً على السلامة العامة، على أن يتم تعقيم ورش هذه المؤسسات بالمواد المطهرة والمعقمة المتوفرة”.

وأضافت بيريفان بأنَّ الإدارة الذاتية قامت بفرض حظر للتجوال بشكلٍ تدريجي، ومن ثم فرضه بشكلٍ أكثر تشدداً بتاريخ الثالث والعشرين من شهر آذار الماضي، وبينت بأنه وبداعي الحرص، وتقليل تضرر العمال المياومين، ومن يشابهم؛ اتخذت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قراراً بتوزيع سلال غذائية على الأسر الفقيرة؛ للتقليل من الأضرار بسبب الحظر المفروض، إلى جانب الإعفاء من فواتير الكهرباء والماء والنظافة المستحقة، ووقف حملة التجنيد خلال فترة ثلاث أشهر.

إجراءات خاصة واستثناءات من قرارات الحظر المفروض

وأشارت الرئيسة المشتركة إلى الصعوبات التي ترتبت على قرار الحظر المفروض من قبل الإدارة الذاتية بالقول: “كان هنالك صعوبة بالنسبة لقرارات الحظر المفروض؛ بسبب (كورونا) فمثلاً الجنائز الآتية من خارج حدود مناطق شمال وشرق سوريا أو من الداخل السوري تشكل مخاطر كبيرة في ظل انتشار هذه الجائحة في معظم الدول المجاورة. لذلك؛ كان القرار بعد النقاش مع هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هو تخصيص مكان محدد لدفنهم، إلى جانب منع دخول المرافقين مع الجنائز إلى داخل مناطق شمال وشرق سوريا حرصاً على السلامة العامة لمواطنينا”.

وكشفت بيريفان بأن استثناءات الحظر كانت تستدعي تعزيز الخدمات الصحية، وتوفير مستلزماتها إلى جانب استثناء المراكز الصحية والصيدليات من قرار الحظر، والمؤسسات الخدمية التي يتطلب عملها ذلك، والمحلات الغذائية والأفران، إلى جانب تسهيل إجراءات الزراعة والمزارعين بشكلٍ عام  كأصحاب الحصادات الزراعية، وتسهيل عمل المزارعين، وتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص تزامناً مع بدء النشاط الزراعي.

وبينت بأنَّ هيئة الصحة أيضاً قامت بالعديد من الإجراءات، وفتح غرف للحجر الصحي على مستوى شمال وشرق سوريا، وتجهيز المشافي والمراكز الطبية، واستنفار القطاع الصحي بشكلٍ كاملٍ، والقيام بما يلزم للسيطرة على الوضع تحسباً لذلك.

لا دعم دولي ولا مساعدات من قبل “الصحة العالمية” لمواجهة كورونا

وأكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد بأن كل الجهود المبذولة لمنع ظهور فيروس كورونا هو بجهود الإدارة الذاتية، ونفت وجود أي مساعدة أو دعم دولي، أو من قبل منظمة الصحة العالمية لدعم الإدارة الذاتية لمواجهة جائحة (كورونا)، وأثنت على المساعدات التي قدمتها حكومة باشور كردستان والتي تضمنت بعض أجهزة الكشف المبكر عن الفيروس، وكوادر طبية ستساعد في الجهود الصحية لمواجهة الجائحة.

وأبدت الرئيسة المشتركة مخاوفها من تفشي الفيروس في المخيمات المتواجدة في مناطق شمال وشرق سوريا التي تشكل عبئاً ثقيلاً على الإدارة الذاتية سواء قبل تفشي الفيروس في الدول المجاورة وفي الوقت الحاضر بسبب قلة الدعم المقدم من قبل المنظمات الدولية من النواحي كافة، وتحمل الإدارة الذاتية لأعبائه.

واختتمت حديثها بالقول: “إن الأولوية حالياً بالنسبة للإدارة الذاتية هو مواجهة فيروس كورونا. ولذلك؛ تم تجميد كافة المشاريع المزمع إنشاؤها، وتم تخصيص ميزانية طارئة للقطاع الصحي، وأخرى لهيئة الإدارة المحلية لمتابعة العمل الخدمي والقيام بما يلزم لرش المبيدات، والمطهرات وغيرها في هذا التوقيت، ولهيئة الاقتصاد والزراعة أيضاً لمتابعة النشاط الزراعي، والمشاريع الزراعية لتسهيل عمل المزارعين مع بدء النشاط الزراعي”.