منبج تضرب باقتصادها المجتمعي التهديد التركي

حاوره/ خضر الجاسم –

روناهي/ منبج ـ لا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد بمختلف العصور، ذلك أنهما قديما النشأة والتوأمان باعتبارهما يمثلان كوباً من الماء بالنظر إلى أهميتهما لأي مجتمع يسعى للتطور والحفاظ على بقائه ووجوده الحتميّ واستمراريته وإلا فإن مصيره الهلاك والاندثار لا محالة.

حين نتحدث عن منبج وما يقابلها من الوعيد التركي باحتلالها، فهو لا يتنافى مع القول الأول، بل ربما يدعمه ويثبته على أية حال من كون الاحتلال التركي معنيّ بها بفعل تهديده للسيطرة على اقتصادها، ولم تتأتَّ الأهمية سدىً، بل لما تلعبه منبج في موقعها الجغرافي الهام باعتبارها بوصلة جغرافية لمناطق الداخل السوري من جهة؛ إلى جانب الاستفادة من العمالة السورية الشابة والحيوية، وإخضاعها لأحد تشكيلاتها المسلحة بحجة الدفاع عن السوريين من جهة أخرى. بينما كانت مرتزقة المعارضة في جرابلس والباب وعفرين؛ تنهب باسم الدفاع عن السوريين، وبالتالي لا يمكن لمدينة مثل منبج في هذا المناخ أن تتمكن من جذب أي مستثمر لممارسة عمله التجاري في ظل الخوف والعنف والتطرُّف. لكن؛ الحال يختلف تماماً عما تشهده منبج في عهد الإدارة المدنية الديمقراطية من حركة اقتصادية متصاعدة؛ لا مثيل لها في الشمال السوري في المجالات كافة.
وبهذا الخصوص تحدث لصحيفتنا فيصل الحسن باحث سياسي واقتصادي من منبج في حوار عن أبرز مقومات نجاح التجربة الاقتصادية فيها، وعن أبرز المشاريع التي من شأنها بلورة اقتصاد حر مميز. وجاء حوارنا معه على الشكل التالي:

ـ ما المميز، والممكن لخلق بيئة استثمارية صالحة للمجتمع والشركات المصنعة لبلورة واقع اقتصادي قوي ومتجدد في مدينة منبج؟
منذ تحرير منبج على يد قوات مجلس منبج العسكري بتاريخ 15/8/2016م، دخلت منبج بادئ الأمر في فراغ سياسي لفترة وجيزة، من كونها قد خرجت حديثاً من نير الاستبداد والاستغلال. أدركت الإدارة المدنية الديمقراطية منذ تأسيسها في 12/3/2017م ضرورة الحاجة لتشكيل اللجان والمجالس. وكان أولى منجزاتها على هذا الصعيد تشكيل لجنة الاقتصاد؛ فكان أن انبثق عنها مكاتب تابعة لها وغرفة الصناعة والتجارة، واقتصاد المرأة وغيرها. حينها دخلت منبج عصرها الذهبي، وتوشحت برداء الانفتاح والبدء بمرحلة التنمية والنمو والتحول نحو الاقتصاد المجتمعي الشامل، بعدما كان مركوناً بقالب الاقتصاد الاجتماعي الحر، وذلك كون الاقتصاد المجتمعي أكثر مواءمة مع حاجات الأهالي، من خلال قدرته على تلبية أكثر شرائح المجتمع في سياق البنيوية الاستهلاكية.
من هذا المنطلق يتوجب على المجلس التشريعي سن جملة من القوانين والأنظمة؛ القادرة على استيعاب المستثمرين كافة على شتى اختلاف الصناعات الإنمائية والتكميلية والتحويلية، بالنظر إلى توافر الشروط لإقامة تلك الصناعات الأمر الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، لكن مع أخذ العلم أن هذه القوانين يجب أن تأتي بصورة أكثر تنظيماً لحماية أصحاب المشاريع.

ـ ما أبرز التسهيلات الممكنة التي تستطيع الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج تأمينها للمستثمرين؟
ندعو المجلس التشريعي لتقديم التسهيلات، بما يضمن مصالح التجار بالشيء الذي يؤمن سبل ممارسة تلك الأنشطة من دون قيود وعراقيل تذكر، ويجب أن تكون تلك القوانين في بنيوية صلبها أخلاقياً. ولعل أبرز التسهيلات المفترضة الواجب حصول التجار عليها تقديم قروض قصيرة الأمد؛ بهدف كسب ركائز اقتصادية ناشئة قادرة على دفع الاقتصاد لتلبية السوق المجتمعية الحرة علماً أن أحد أهم ركائز الاقتصاد يمر بأحد أطوارها الموائمة بين المشاريع الجديدة والعوامل الاقتصادية الجاذبة لها. إذ تنطلق من مدى انسجامها مع أكثر الجوانب طلباً في المجتمع باعتبار أن منبج منطقة زراعية؛ فلربما الغالب على اقتصادها بلورته بما يتناسب طرداً مع هذا الجانب، فالمهم إيلاء الأهمية للمشاريع الزراعية في الريف المنبجي الكبير؛ مثلاً يتوفر في منبج معمل للسماد الزراعي القائم على مواد خام وأولية مرتبطة بالأرض من خلال مواد زراعية بسيطة جداً من مثل الذرة والشعير والنخالة مع الملاحظة أن المواد الداخلة بالتصنيع تلك؛ تتمتع بأهمية أقل لعدم جودتها في الاستهلاك اليومي، وبالتالي كان توريدها عن طريق المعمل أحد الأشكال التي من الممكن توافرها في منطقة زراعية مثل منبج.

ـ كيف استطاع داعش القبض على اقتصاد منبج، وتسخير كل مناحي الحياة لخدمة أجندتهم السياسية؟
أعتقد أن مرحلة خضوع منبج لنير الاستبداد من قبل داعش، جعلها كمن يحتضر على فراشه، وتحاول التقاط أنفاسها بسرعة؛ وذلك لأن سياسة داعش قامت على إلغاء الحياة الاجتماعية لمعظم الأهالي؛ ما جعل من كانوا صغار التجار والعاملين في سلك الغذائيات وبيع البضائع ذات الصفة نفسها أو مما يتعلق بالطعام والمشرب من كونه يشكل لبعض أمراء داعش ثراءً وبذخاً في حين هذا الشيء لم يكن متوفراً عند عامة المواطنين. فداعش قد استغل كثيراً من الصناعات بما يخدم مصالحه في حال رغب تاجر ممارسة نشاطه الاقتصادي وإلا فهو أمام عدة أساليب قمعية احترازية، ويبرز أهمها في المنع أو المنح لكن في هذه الحال؛ توجب دفع مبالغ مالية لا طائل لها للموافقة على الحصول على ترخيص ما. كما وتوجب عليهم دفع مبالغ مالية ضخمة لقاء ما يسمى الزكاة النقدية وأموال الصدقات والهبات.
هكذا كانت تنطلي أغلب المصطلحات والمفاهيم على كثير من الأهالي، والبعض ممن قد صدقهم وجعل هذه الأساليب أقرب للحقيقة، ولا بد من افتراض صحتها جدلاً، على الرغم من أنها بعيدة عن هذا الحكم، وذلك من كونها وضعت تحت مسمى معين خدمة لمصالح فئة محدودة من قيادات داعش. وما منح بعض الأنشطة من قبلهم لبعض الأهالي سوى من باب الاستدراج، للإيقاع بمن يفكر الخروج عن شريعتهم. فتم منح التراخيص لأصحاب محال الإنترنت على نطاق ضيق؛ إلا لمن يكون عميلاً لهم، ويقدم إفادات استخباراتية بحق من يعتقد أنهم خصوم لهم، في حين تم منع تجارة الدشات والتلفزيون، والحجة كانت بوصفه شيطاناً يضلل الناس، ويبعدهم عن طاعة الله على حد وصفهم.

ـ للمضي قدماً في طريق النمو والازدهار؛ ما أبرز المشاريع التي تستطيع منبج إتاحتها للمستثمرين؟!
إن منبج التاريخية الأثرية، تأثرت كثيراً بفعل ظروف عديدة منها الطبيعي كالزلازل، ومنها الذاتي بفعل استبداد أشخاص أو تنظيمات إرهابية، وعانت على إثرها الويلات والثبور من أمثال هولاكو وتيمورلنك والعثمانيين وداعش والنصرة. لكن؛ الشيء المميز والجميل أنها في كل مرة؛ تنهض أكثر قوة وصلابة من ذي قبل وأبهى جمالاً بحكم كونها ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، ويصعب على أحد ما قص جذورها في محاولة منه إجبارها على الانحناء والرضوخ كما يفعل أردوغان لاحتلالها، فأهالي منبج في ظل إدارتهم المدنية الذاتية الديمقراطية تتجه نحو العمران والبناء.
كما وهناك سببين اثنين متلازمين مع بعضهما البعض أثّرا على الحياة العامة في منبج، وبشكل أدق الجانب الاقتصادي، لكن يجب أن نأخذ الحيطة والدقة فإنهما قد انزويا للظروف المتطورة في منبج. فالأبنية الحكومية تضرَّرت بفعل الأزمة السورية والحرب الدائرة رحاها على أرضها، بحيث لم ترحم شجراً ولا بناءً وبالأخص الأبنية الحكومية إذ استخدمها وأحالها داعش مقرات لأمرائهم أو مستودعات للذخيرة، كما فعل في مبنى الحزب سابقاً، ومبنى السرايا، والفندق، وغيرها من الأبنية.
وبحسب اعتقادي؛ فإن بلدية الشعب في منبج، قامت مؤخراً بتأهيل مبنى السرايا وتجهيزه بالشكل الأمثل عبر عدة مراحل؛ نظراً لضخامته وسعته إلى جانب تأهيل مبنى الفندق الكبير؛ الواقع في الساحة العامة في منبج وأظنه قد وصل إلى مراحله الأخيرة، إضافة إلى ذلك قامت بلدية الشعب في منبج بتأهيل الشوارع والدورات والحدائق العامة عبر تسليمها إلى بعض المستثمرين؛ الأمر الذي من شأنه خلق فضاء متسع لبلورة واقع مقبول بين الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها وبين المستثمرين نحو بناء مشترك لمبنج حديثة عصرية.
أما السبب الآخر فيكمن في هجرة النخبة من الرواد والمثقفين إلى خارج سوريا ومن الواجب التفكير ملياً بمحاولة استقطابهم من جديد عبر تحفيزهم بجملة من المشاريع الإنمائية؛ والإغراءات المادية الهادفة على أية حال إعمار المدينة بسواعد أبنائها من كون منبج تحتوي على غنى تاريخي عريق، أليس من البداهة والتسليم بأن منبج بكل هذا الغنى الثقافي والحضاري والمعرفي بأن تأخذ دوراً طبيعياً بارزاً بعدما كانت قابعة في نير الاستعباد، وفي ذروة التهميش الاقتصادي والاجتماعي ودفعها نحو التطور والنمو والرقي!!.