نساء الشرق الأوسط في أوجِ كِفاحهن ضد الأنظمة الاستبدادية..

صالح العيسى – 

طالبن بحقوقهن المسلوبة فعوقب معظمهن بسجن غير محدد الأمد، ولأن الأنظمة لم تتحمل الوقوف في وجه جرأتهن دبرت لهن عزلاً كاملاً عن المجتمع الذي يعتبرهن أيقونات للحرية.

تقبع “لجين الهذلول” داخل السجون السعودية منذ حوالي العامين، وتعرضت لتعذيب جسدي، ونفسي بسبب تحديها النظام بقيادة السيارة قبل رفع الحظر المفروض على النساء في قيادتها، وغيرها أخريات من اللواتي وقفن بوجه الأنظمة وطالبن بحقوقهن.

المرأة نبع الإصرار

عرَّض اعتقال لجين السلطات السعودية لانتقادات دولية في حين نفى مسؤولون سعوديون تعرض الناشطات للتعذيب، ومن بينهن “لجين”، وقالوا إن احتجازهن جاء للاشتباه في إضرارهن بالمصالح الوطنية، وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.

بسبب تكرار تأجيل محاكمة لجين أرسلت شقيقتها لينا رسالة إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز متسائلةً عن سبب التأجيلات، وطالبته في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نهاية كانون الثاني الماضي بالتحقيق لمعرفة هوية من عذبوها جسدياً، أو نفسياً.

وأكدت أسرة “لجين” عبر تغريدة لشقيقها “وليد الهذلول” أنها رفضت عرضاً بالإفراج عنها مقابل بيان مصور بالفيديو تنفي فيه تعرضها للتعذيب أثناء احتجازها.

المرأة حرَّة

“ماهينور المصري”، قضت معظم سنوات عمرها الذي لم يتجاوز 33 عاماً في السجون المصرية، ويصعب حصر عدد المرات التي تعرضت فيها للتوقيف والاعتقال سواءً في عهد الرئيس حسني مبارك، أو فترة حكم المجلس العسكري، أو الرئيس السابق محمد مرسي، أو الرئيس المؤقت عدلي منصور، أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

في 22 أيلول الماضي توجهت “ماهينور” إلى المحكمة للدفاع عن معتقلين سياسيين، وبعد خروجها من قاعة المحكمة ألقي القبض عليها، وعرضت على نيابة أمن الدولة ليستمر حبسها حتى اليوم، والمعروف عنها أنها حقوقية مناهضة لممارسات الأنظمة الاستبدادية، ومن مؤيدي المطالبة بحقوق العمال، والكادحين.

وخلال جلسة التحقيق معها في كانون الثاني الماضي التي انتهت بتجديد حبسها أعلنت باسم معتقلات سياسيات في مصر رفضهن تسلم الطعام حتى تحقيق أربعة مطالب اعتراضاً على ما يتعرضن له من إهمال طبي داخل سجن القناطر على خلفية وفاة المعتقلة مريم سالم داخل السجن بسبب الإهمال الطبي المتعمَّد.

كما سجلت ماهينور خلال الجلسة مطالب لإنهاء هذا الإضراب عن الطعام أبرزها؛ “التحقيق مع إدارة السجن، وإيقاف مدير مشفى سجن القناطر، والتحقيق معه”.

وتمثلت المطالب الثلاثة الباقية في حصر الحالات المرضية داخل السجن، وسرعة نقلهن، وإيداعهن المستشفيات الخارجية، وتطوير مستشفى السجن إضافةً لمواجهة النقص الشديد في الأدوية، والمعدات، ونقل المريضات، والحوامل من السجن لجلسات النيابة، أو المحكمة بسيارات مجهزة طبياً.

ليس غريباً على “ماهينور” أن تقود إضراباً في السجن، وفي رسالة من محبسها قالت لرفيقاتها “يجب ألا ننسى هدفنا الأساسي وسط معركتنا التي نخسر فيها الأصدقاء، والرفاق يجب ألا نتحول إلى مجموعات تطالب بالحرية لشخص، وننسى هموم، ومطالب الشعب الذي يريد أن يأكل”.

استمرت بالإضراب بجسدٍ هزيل

في أيار العام الماضي توفيت معتقلة الرأي الإماراتية علياء عبد النور بعد صراع مع السرطان.

قضت علياء البالغة (42 عاماً) أربع سنوات خلف القضبان من مجمل محكوميتها التي تصل إلى عشر سنوات حيث اتهمت “بتمويل الإرهاب” بعد أن ساعدت في جمع الأموال للأسر السورية المحتاجة في الإمارات، والنساء، والأطفال المتضررين من الحرب في سوريا.

قبل وفاتها قال خبراء أمميون على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة: “إن علياء وُضعت رهن الاحتجاز السري، والانفرادي لمدة ستة أشهر، وتعرضت للإذلال الجسدي، والنفسي الشديدين كما تعرضت للتهديدات مقيدة بالسلاسل في غرفة من دون نوافذ، أو تهوية، وأجبرت أيضاً على توقيع اعترافٍ مكتوب تم الحصول عليه تحت التعذيب”.

وطالبوا بالإفراج عنها لتقضي أيامها الأخيرة في سلام لكن السلطات أصرت على قمعها، وبعد وفاتها أعلنوا أن الدولة وفرت الرعاية اللازمة لها رغم رفضها العلاج بل وإضرابها عن الطعام عدة مرات حتى موتها.

صمدنَ رغم الكِبَر في السن

في انتقام جماعي كما وصفته منظمة حماية حقوق الإنسان حكمت محكمة جنائية في المنامة على ثلاثة من أقارب أحد المدافعين البحرينيين المنفيين البارزين في مجال حقوق الإنسان بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق “بالإرهاب”، وشابت العملية القضائية انتهاكات، وادعاءات بإساءة المعاملة، واعترافات بالإكراه.

“هاجر منصور” 51 عاماً والدة زوجة الناشط أحمد الوديعي مدير الدعوة في معهد البحرين للحقوق، والديمقراطية في لندن الذي جردته السلطات البحرينية من جنسيته لا زالت موقوفة منذ نحو ثلاث سنوات في سجن مدينة عيسى سيئ السمعة الذي أدانته الأمم المتحدة، وتؤكد “هاجر” أنها تظل محتجزة في زنزانتها لمدة تقارب 24 ساعة في اليوم، وتمنع عنها زيارة أبنائها، أو الحديث مع السجناء الآخرين.

وأدان أمميون مستويات التعذيب العالية التي يتلقاها المعتقلون البحرينيون في مراكز الاحتجاز البحرينية، ووثّقوا مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبها موظفو السجن بما في ذلك الإهمال الطبي، والتمييز الديني، والتحرش.

صمود هاجر أمام الانتهاكات التي تعرضت لها، وإرسالها رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تصف تعرضها للضرب، والإيذاء النفسي، وتهديدها باعتقال أفراد عائلتها ربما أسفر عن نتيجة، وجعل السلطات البحرينية تطلق سراحها في السادس من آذار الجاري بعد ثلاث سنوات من الحبس التعسفي.